الموضوع: مشاكل السوق الاسلامية.

 ان بحث مشاكل السوق الاسلامية هو بحث يرتبط بعمل الفقيه وعمل ولي الامر فان ولي الامر لايتوقف عمله على اصدار فتاوى لمن يسأله بل الفقيه وولى الامر مسؤول عن سلامة السوق الاسلامية فهو مسؤول عن ايجاد حلول مشاكل السوق الاسلامية، فاستعراضنا لمشاكل السوق الاسلامية لاجل ان السوق الاسلامية لابد ان تكون خالية من المشاكل وخالية من فوضى المعاملات المحرمة، فان وظيفة الفقيه ليس فقط المحافظة عى الحوزة العلمية من الدرس والتدريس بل وظيفة الفقيه ايضا حفظ السوق الاسلامية من التلاعب وحفظ النظام ولكنه اذا لم يتمكن من ذلك فعلى الاقل يعطي حلولا نظرية، الامام امير المؤمنين (عليه السلام) كان يراقب السوق ويمنع من الغش والاحتكار ويهدي السوق الى ان تكون سوقا سليمة وخالية من المعاملات الباطلة والمحرمة التي تجعل السوق مضطربة

  فالفقيه اذا لم يتمكن من حفظ النظام فلابد ان يعطي حلولا لذلك، فالمماطلة في سداد الديون يؤدي الى اضطراب السوق ولابد من ايجاد حلا له، وقد اعطينا حلا واحدا صحيحا.

ثانيا: ربط الربح بمستوى الفائدة هو ايضا من المشاكل وحاولنا ايجاد حلا يخفف من هذه المشكلة وان كانت هذه المشكلة ليست محرمة لكنها تحمل اشياء سلبية على السوق الاسلامية.

ثالثا: عدم تقبل المشارك والمضارب للخسارة، فيدخل في مشروع المشاركة الذي هو عبارة عن ان الربح للمشاركين والخسارة عليهم فلمّا يدخل المضاربة يعني ذلك ان الخسارة على صاحب المال والعامل يخسر عمله فقط مع ان صاحب المال لايتقبل الخسارة، وهذه مشكلة فان المشارك والمضارب عندما لايتقبل الخسارة فلو ضارب واحتمل الخسارة فانه سوف يسارع لسحب ماله باعتبار ان المضاربة عقد جائز يتمكن المضارب من سحب ماله متى شاء فحينئذ تضطرب السوق القائمة على العقود المستقرة، فلابد للفقيه ان يعطي حلاً لها ولو نظريا ان لم يتمكن من ذلك عمليا.

 والاقتراح المطروح لمواجهة مشكلة عدم تقبل المضارب للخساره هو ان الفقيه يهيئ المضارب اوالمشارك يهيئه نفسيا لتقبل الخسارة بحيث ان المضارب لو وقعت عليه خسارة فلايهرع بقية المضاربين الى سحب اموالهم لان الاستثمار يتدهور

 ولكن كيف يهيئ الفقيه المضاربون لتقبل الخسارة

 الاقتراح هو ايجاد صناديق متعددة فكل صندوق لنوع من انواع السلع، فصندوق لمواد البناء والاخر للعملات والثالث للذهب وهكذا والمضارب يختار من الصناديق ما يراه مربحا وما يتوقع ارتفاع الاسواق، فاذا اختل السوق فحينئذ يتقبل المضارب هذه الخسارة اذا قيل له الربح قليل او لا يوجد ربح اصلا وذلك لانه يواكب عملية البيع فيتقبل الخسارة نفسيا، وتقبله للخسارة لايوجب سحب بقية المضاربين اموالهم من المضاربة لانهم وضعوا اموالهم في صناديق اخر، وعليه فالربح الثابت ينمحي من ذهن المضارب فهو يحتمل الربح ويحتمل الخسارة.

 فايجاد صناديق متعددة يجعل تقبل المضارب للخسارة لو حصلت، لانه بنفسه هو الذي اتخذ القرار ولا يجعل بقية المضاربين يسحبون اموالهم لو خسر بعض التجار لانهم وضعوا اموالهم في صناديق اخرى، وهذه طريقه تواجه مشكلة سحب الاموال مع حصول الخسارة او احتمال حصول الخسارة.

رابعا: ان الاتجار مع المحافظة على السيولة العالية مشكل، فالسيولة العالية تعني قلة الربح والربح العالي يعني الدخول في مشاريع طويلة الاجل وهو يعني قلّة السيولة، فالمحافظة على السيولة ربحها ضعيف كالاتجار بالذهب والعملة بحيث متى ماأراد سيولة فانه يبيع الذهب أوالعملة ويحصل على سيولة فوراً ولكن الربح في هذ الصورة ليس عاليا، اذاً لو اراد التاجر الوفاء بالتزاماته فلابد له ان يبتعد عن العمليات التجارية الاستثمارية التي فيها مخاطر وهذان هدفان متناقضان وهو الربح العالي ووجود السيولة فما هو الحل وما العمل؟

 الحل هو ان التاجر لو دخل في عمليات تربح ربحا عاليا ولكنه لايحصل على سيولة فورية، كما اذا اشترى عقارات ودفع بعض ثمنها والباقي فيما بعد وباع العقار مرابحة فالبائع مدين لمن اشترى منه الاراضي ودائن لمن باعه بمرابحة، فلو تمكن البائع من سداد ديون العقارات فهو المطلوب، ولكنه اذا تلكأ من سداد الديون العقارية فالحل هنا هو الذهاب الى بيع الدين لتحصيل السيولة.

 فان بيع الدين قال به الفقه الامامي حيث اجاز علمائنا بيع الدين باقل منه وعملت به البنوك التقليدية، واما العامة فلم يجيزوا ذلك الاّ بيعه على من هو عليه ومعه فلا تنحل المشكلة وقد اجاز المالكية بيع السلم قبل قبضه كالامامية ولكنهم لم يجيزوا بيع الدين اما الامامية فقد اجازوا بيع الدين قبل اجله واجازوا بيع السلم اذا لم يكن مكيلا او موزونا على بائع السلم او على غيره، وبذلك فتنحل المشكلة ببيع الدين باقل منه على الاخرين وهذا هو الذي تشير اليه الروايات (حط وتعجل) فبيع الدين باقل منه يحل مشكلة عدم السيولة

 هنا التاجر او البنك اذا كان داخلا في عملية استثمار معينة مثلا لو دخل التاجر في عملية بيع وشراء الجلود فهذه العملية تارة تكون عملية مغلقة وتارة تكون منفتحة، بمعنى اننا وضعنا اموالنا عند تاجر الجلود فتارة لانرضى بخروج احدنا من هذه العملية ولا نرضى بدخول فرد من خارج المجموعة فلو اراد فرد ان يخرج فلابد من بيع حصته لمن يريد الدخول في هذه العملية المغلقة، حينئذ فلو استثمرت اموال هذه العملية في بيوع ترتب عليها ديون فتكون عملية الخروج بيع دين وعملية الدخول شراء دين، فهذه العملية تصح على مذهب من يقول بصحة بيع الدين لشخص ثالث.

 لكن من لم يجز بيع الديون النقدية فتبقى مشكلة بيع الدين بحالها ويبقى الداخل في هذه العملية اذا احتاج الى النقد لايتمكن من بيع حصته

 الاّ اننا وجدنا حلاً لهم، يأتي انشاء الله.