الموضوع: مشاكل السوق الاسلامية.

 قلنا ان مشكلة امانة المضَارب والمشَارك هي مشكلة السوق الاسلامية، لان المضاربة والمشاركة وامثالهما مبتنية على امانة المضَارب والمشَارك فان لم يكن امينا فلا نُقدم على هذه العقود بل نتجه الى العقود الاخرى التي لاتعتمد على امانة الشخص الذي نتعامل معه في حين ان السوق الاسلامية تعتمد على امانة الطرف، فما هي الاقتراحات التي نقترحها لتكون عقود الامانة موجودة في السوق الاسلامية بكثرة.

 ذكرنا سابقا ثمانية اقتراحات وكلها اقتراحات صحيحة وعملية لاجل امانة الطرف الاخر وعدم خيانته في العمل، والاقتراحات هي:

الاقتراح الاول لاحراز امانة المضَارب هو: ان نشترط عليه اذا ظهرت منه خيانة او كذب فان حصته من الربح ستنخفض من النصف الى الثمن، وهذا شرط صحيح فان الرواية التي في الاجارة تقول اذا اوصلتني الى السوق في يوم السبت فلك كذا وان اوصلتني يوم الاحد فتنقص الاجرة والامام الباقر (علية السلام) قال شرط هذا جائز مالم يحط بجميع كراه، فهنا نقول اذا ظهرت خيانة في عملك ايها المشَارك والمضَارب فان اجرتك تنخفض من النصف الى الثمن وهذا شرط صحيح.

الاقتراح الثاني: ان تكون هناك سجلّات له ولمن يشتري ويبيع معه ومعها فلا يتمكن من التزوير والخيانة، وهذا شرط صحيح لانه ليس مخالفا لكتاب الله ولالسنّة رسوله.

الاقتراح الثالث: فرض عقوبات على المماطلة في اداء المال والربح بعد انتهاء المضاربة، فيقول اذا ماطلت في اعطاء المال او الربح بعد انتهاء المضاربة فنفرض عليك عقوبات ويوافق، وهذا ايضا شرط صحيح.

الاقتراح الرابع: نشترط ان يكون للعامل النصف من الربح في حين ان الربح المتوقع هو عشرون بالمائة، فنقول له اذا حصل ربح اكثر من عشرين بالمائة فهو لك، وهذا شرط صحيح.

الاقتراح الخامس: لو اظهرت واشارت الدراسات الى ان ارباح هذه المعاملات اقل من المتوقع بكثير فان صاحب المال يتولى اجارة العمل وربح العامل تنقص الى الثمن، وهذا شرط صحيح.

الاقتراح السادس: لو كان الحد الادنى للربح المتوقع هو عشرة بالمائة والحد الاعلى عشرون بالمائة، فلو حصل الحد الادنى من الربح فحصة العامل الثلث وان حصل الحد الاعلى من الربح فصاحب المال يتازل من ثلثيه بمقدار السدس.

الاقتراح السابع: نشر اسم العامل في القائمة السوداء.

 ولكن هنا قد يقال ان هذا غيبة باعتباره عيب، وذكر العيب المستور هو غيبة والغيبة حرام، فلذا نتنازل عن هذا الاقتراح السابع ونقول:

 تُذكر كل سنة قائمة باسماء الاشخاص الكفوئين والجيدين ولا تذكر اسماء غير الكفوئين لانه يؤدي الى الغيبة المحرمة.

الاقتراح الثامن: اخذ ضمان من العامل في صورة الخيانة والسرقة، فهو في صورة الخيانة والسرقة مقصّر وضامن وهذا امر جائز.

 وهذه الامور الثمانية وان كانت تؤدي الى عدم الخيانة المالية وعدم الكذب ولكنها لاتجعل الانسان طاهرا ونفسه زكية، وهذا هو المقدور لنا وغيره ليس مقدورا.

عندنا مشكلة في السوق الاسلاميه: وهي مشكلة تمويل الحكومة، فالحكومة الاسلامية تحتاج الى تمويل، فاما ان تلجأ الى الربا ومعه فالدولة تكون خاضعة للدول المقرضة ولابد لها من العمل بالشروط التي تفرضها وان كانت مخالفة لعقائد الناس، او ان تلجأ الى رعاياها التجار ومعه فلانجعل الكفار يقيمون الشروط على الدولة الاسلامية ولاتكون الدولة الاسلامية خاضعة للكفار، فما هو الحل؟

 ولكن قبل ذكر الحل نقول ان تمويل الحكومة يختلف عن تمول الناس والافراد، بمعنى ان الناس اذا ارادوا أموالا لشراء اثاث المنزل فان هذا يمكن ان يقوم به التاجر ببيع المرابحة او بيع النسيئة

 فهنا نذكر امران:

الاول: ان الحكومة تريد ان تعطي رواتب الموظفين والجنود وغير ذلك فلامعنى هنا للنسيئة، فالمضاربة والمشاركة والربح ببيع المرابحة والنسئة لايتيسر في كليات احتياج الحكومة لان احتياج الحكومة للمال بامور تشغيلية كالصيانة والرواتب للجنود والموظفين.

الثاني: ان الدولة تماطل في سداد الديون.

 فلا يسود النظام الاسلامي مع هذه المشاكل فتضطر الدولة الى الاقتراض من سائر الدول وهذا يعني اتباع ثقافتهم غير الاسلامية اثرا للضغوط التي تفرض على الدول المحتاجة الى القروض وهذا يؤدي الى التصادم بين الحكومة والشعب.

 ولكن يمكن حل مشكلة مماطلة الديون كما ذكرناه سابقا، بان يبيع الدين فيقوم التاجر ببيع الدين الذي على الحكومة، وهذ ينفع من يجيز بيع الدين كالمذهب الامامي بخلاف غيرهم فلايجيزونه.

 كما انه توجد طريقة ثانية للتخلص من مماطلة الحكومة، وهي: ان نقول للحكومة نحن نطلبكم اموالا وهذه سنداتها فلو تاخرت وزادت المالية في دفع الديون ففي الموعد المحدد يحق للتاجر او البنك فورا ان يحصل على قيمة هذه السندات من شركة النفط مثلاً او شركات اخرى وله ان يبيعها في السوق ويحصل على المال.

 ولكن يبقى تمويل الحكومة لاجل رواتب الموظفين، فكيف تُموّل الحومة من قبل التجار المسلمين او البنوك الاسلامية لهذا الغرض بدون فوائد.

الجواب: ان الدولة لديها ممتلكات فتبيع نصف ممتلكاتها الى التجار وتحصل على المال، فيكون التجار مشتركون مع الدولة في الارباح ثم يقوم التجار بتاجير هذه الممتلكات على الحكومة بشرط ان تشتريها الدولة بنفس المال الذي باعته لهم، فتمكنت الدولة من الحصول على المال وتأمين حاجاتها بهذه الطريقة، وبهذا نتمكن ان نُموّل الحكومة بدون ان تقترض من الدول الاجنبية بشروط تعسفية مخالفة للدين والثقافة والاخلاق.

 هذه المشكلة السادسة وتأتي المشكلة السابعة.