< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 كان الكلام في توضيح السهام التي توجد في سوق الاوراق المالية

 قلنا في توضيحها وفي اقسامها فان السهم حصة من الشركة وانه فيه اربعة قيم كما تقدم

 وهل بيع هذه السهام جائز لو كانت الشركة تتعامل بالحلال

 فنقول نعم لو كانت الشركة تتعامل بالحلال فيجوز شراء السهم وبيعة بعد مدة لان الشركة تتعامل بالحلال

 ويجوز بيع السهم بالزيادة والنقيصة عن قيمته الاسمية والحقيقية لو عملت الشركة بالاموال بحيث تحولت الاموال الى اراضي وسلع واثاث فيجوز بيع الحصة لانها حصة مشاعة للاثاث

 ولو بيع السهم بقيمته الحقيقية من دون ذكر القيمة او بيعه بالقيمة السوقية التي هي اكثر او اقل فهل يصح هذا او لا؟

 الواقع هذا صحيح لان قيمته معلومة وانا لا اعلم بالقيمة والقيمة السوقية معلومة، كما لو قال للمرأة تزوجتك بمهر امثالك فهذا صحيح، والفرق ان في الزواج الركنان الاصليان هما الزوج والزوجة والمهر ليس بمهم بحيث حتى لو لم يذكر المهر فالزواج صحيح ويرجع لمهر المثل، لكن فيما نحن فيه بيع وشراء والركنان الثمن والمثمن ولكن هنا القيمة الحقيقية والسوقية معلومة فهو بيع صحيح بالقيمة السوقية

 بقي شيئ وهو قبل عمل الشركة هل يجوز بيع الحصة المشاعة بربح ؟

 هنا نقول لايجوز بيع السهم النقدي بزيادة قبل العمل لانه ربا وهو ليس ببيع، فان البيع يحتاج الى اختلاف الثمن عن المثمن وهنا لم يتحقق الاختلاف، فبيعه بنفس جنس الشراء لايجوز لانه ربا، نعم يجوز بيع السهم بثمن آخر او بعروض لتحقق اختلاف الثمن عن المثمن مع اختلاف الثمن عن المثمن

 كما ان السهم في الشركة لو كان حنطة فلايجوز بيعه بحنطة بالزيادة قبل العمل لانه ربا معاوضة، فبيع الحصة قبل العمل لايجوز الا تولية

 هناك شيئ يعمل به في البورصات وهو ان صاحب السهام يبيع خمسون سهما من هذه الشركة المعينة بسعر كل سهم بمائة دولار يسلم عند تصفية الشركة وعند موعد التسليم يكون سعر السهم بنفس سعر الشراء فهنا لاربح لكل منهما، ولكن لو زاد اكثر من سعر الشراء فيربح المشتري ويخسر البائع لكن من دون تسليم ثمن ومثمن، فهل هذه عملية بيع وشراء صحيحة؟

 نقول هذه المعاملة باطلة لان البائع هنا لابد ان يكون مالكا للسهام لابيع الاّ في ملك والبائع هنا لايملك، وهذا ليس كليا في الذمة بل هو كلي في المعين والكلي في المعين لايجوز بيعة الاّ بعد التملك فهذا غير صحيح

 فهذا ليس بيعا لانه من دون ملكية، وفضلا عن هذا ليس فيه تسليم وتسلم ايضا، وهذا في الواقع مقامرة لانه في الحقيقية مراهنة على ارتفاع الاسعار وعدم ارتفاعها

 اذاً هذا ليس بيعا وليس شراء بل هو مقامرة او مراهنة على ارتفاع او انخفاظ السعر عند التصفية، نعم يجوز بيع السهم بقيمته الاسمية او السوقية

 فعرفنا ان بيع الحصة في المشاركة يجوز بعد تحول الاموال الى عقارات وبضائع واثاث

حصص التأسيس

 ان حصص التاسيس هي ان تكون ارباح معينة وسندات ربحية كواحد بالمائة كهدية لعض الافراد الذين يعملون، والارباح هنا مجهولة لان الشركة لم تعمل بعدُ ولكن هذه الجهالة ستئؤل الى العلم بعد القبض، فلو فرض ان المشاركين قالوا لانعطي لهؤلاء الافراد لانها هبة والهبة لاتصح الابالقبض وعليه فيتمكن الشركاء ان يتراجعوا عن قرارهم قبل الاقباض ولايصح لاصحاب حصص التاسيس ان يبيعوا أو يهبوا حصصهم لانهم ليسوا مالكين للحصص ويتحقق الملك بعد القبض

 نعم لو تحقق الربح والقبض فلهم بيع الحصص

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo