< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 العملية التاسعة الموجودة في اسواق الاوراق المالية يعبر عنها بالخيارات وهي عبارة عن حق شراء او بيع سلع في تاريخ محدد بسعر متفق عليه مسبقا، كأن يقول هل لديك كمية من الذهب وهل لك حق بيعها فاقول له نعم فيقول اشتري حق البيع منك كل مثقال بكذا لمدة سبعة ايام

 فلو ارتفع الذهب خلال المدة المعينة فسيشتري عند الارتفاع، او يشتري منه حق الشراء خلال فترة معينة فسيشتري اذا انخفض السعر، وهذه عملية بيع الخيارات وسنتعرض لها انشاء الله تعالى بعد الانتهاء من هذا البحث

 نقول المعاملات في اسواق الاوراق المالية لبيع الاسهم في السوق الاولية ثم تداولها في السوق الثانوية منعنا جملة من العمليات الآجلة لانها عمليات قمارية لايقصد منها النقل والانتقال، ولم يبقى من العمليات الصحيحة الاّ بيع الاسهم بيعا عاجلا، اما البيوعات الاجلة فهي تسعة قلنا بعضها صحيح ان كان الغرض منها النقل والانتقال لا المقامرة

 اذاً تداول السهام في الشركات العادية المساهمة اذا كان البيع عاجلا فهو صحيح

 ثم ان هناك اسهم غير عادية اي يشتري السهم الا انه غير مصوت في الجمعية اي ليس له التدخل في الادارة وهذه هي سهام المضاربة

 نقول ان بعض الامور في هذه المضاربة مشكل لانه لايمكن المضاربة وبيع الحصة، فالمضاربة هو عقد شركة اذنية لامعاوضية اي هي شركة جائزة من الطرفين فللمالك ان يسحب اذنه من التصرف للعامل، بينما في الشركة المعاوضية ليس للمالك سحب الاذن

ومن هذه الامور المشكلة

اولا: لو عملنا شركة مضاربة مع شرط عدم الفسخ وهذا هو شرط صحيح سواء جعل هذا الشرط في ضمن عقد المضاربة او في ضمن عقد آخر، فلو فسخ احد المضاربين فله ذالك لانه عقد اذني وينفسخ العقد ويحصل على الاثم لتخلف الشرط

ثانيا: قال الفقهاء في عقد المضاربة انه يصح في التجارة ولايصح في غير التجارة، كأن نريد فعل شركة نزرع بها او نشتري اشجار او انعام ويكون النماء والنتاج بيننا وهذا لاتصح به المضاربة، بينما المضاربة الاذنية موجودة في الاوراق المالية

ثالثا: تنفسخ المضاربة بالموت او الجنون او الاغماء او الحجر لفلس او سفه، وتبطل المضاربة ببيع الحصة لان المضاربة عقد اذني والاذن كان من المالك الاول في العمل واما الثاني لم يحصل له اذن فتبطل المضاربة

 وعلى هذه الاشكالات ستكون سهام المضاربة او ما يسمى بسندات المقارضة غير مفيدة لتداولها في الاسواق الثانوية

 فهل من حل لسهام المضاربة يمكن تداولها من دون ان تنفسخ الشركة وتكون كالشركات المساهمة المعاوضية؟

نقول شيئ وهو للنقاش والبحث: ان شركة المضاربة في زمان التشريع كانت شركة ذاتية شخصية من احدهما المال ومن الاخر العمل فالاحكام تفرعت على المشاركة الشخصية، اما عقد المضاربة اليوم ليس عقد مشاركة شخصية والمشاركات تخطت الشركة الشخصية الذاتية الى الشركة المالية اي يشترك الف شخص في الاموال كي تتكون سيولة مع اهمال شخصية المضارب لان المهم هو الاموال

 فقد يقال ان هذا عقد جديد وهذه مشاركة جديدة لاتعتمد على الشخصية الذاتية وتختلف اعمالها عن تلك الاعمال

وقد نقول: ان هذه الشركة التي هي شركة مضاربة اشترك فيها الف شخص هي شركة مساهمة من الاول فهي شركة معاوضية فالمال اختلط ببعضه وصار المال مشاعا والشركة معاوضية لازمة، ثم في الخارج نقول ان هذا مال نعمل به والربح يكون بيننا

 بينما في المضاربة صاحب المال يقول ان الاثاث ملكي والسيارة ملكي وكذا العامل يقول ان هذا العمل لي ولكن هنا ليس كذالك

هذا الى الآن يبقى للمناقشة فقط لاللفتوى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo