الموضوع: بيع الاختيارات و شراء الاختيارات

 هذا هو الدرس الاخير من بحث بيع المستقبليات والاختيارات

 هنا نريد ان نثبت وجود عقود مشابهة لبيع الاختيارات وليست هي من بيع الاختيارات

 قلنا لا يصح شراء حق الاختيار ولا يصح شراء حق البيع فان هذا الحق ليس قابلا للتعويض لان المعاوضة تكون على الحق المالي او البيع

الان نقول توجد عقود مشابهة لهذا العقد الذي لم نصححة

منها: ما لو صدر الاختيار بالتملك من دون عوض فتوجد شركات مساهمة لالف شخص مثلا ولكن الذي يدير الشركة من العلماء الاقتصادين وليس من المساهمين فهؤلاء يكرمون من قبل شركة المساهمة فيقال لهم نجيز لكم شراء بعض السهام فيكون لهم حق تملك بعض السهام من دون عوض

 ثم ان الذي اقرض الشركة قد يراد تكريمه فيجعل له حق اختيار شراء خمسين سهم من دون عوض حق الاختيار

 ويعطون اختيار حق الشراء لمن ساعد الشركة في المشاكل فيعطوه هذا الحق بدون عوض

 وهذه لامانع منها شرعا اذا كان الشراء بالسعر المعتاد او اقل منه ومن دون ان يكون الدين مشروطا بشيئ

 وحق الاختيار هذا يعني اعطاء حق الاولوية في شراء الاسهم وهي صورة جائزة لانها عبارة عن اعطاء حق الاولوية وهذا لابأس به وهو امر جائز

 ثم هناك في حق الشراء مقابل العوض كان المقصود منها القمارية بينما هنا لا قمارية في البين

 فقلنا في هذه الحالة يجوز ولكن هل لي حق بيع هذا الحق الذي حصلت عليه مجانا؟

 فقالوا لا يجوز لانه قبل ان يشتري البيت ليس له الحق في الشراء لانه لم يملكه

 ولكن نقول ان هذا الاشكال غير صحيح لانه يمكنه ان يشتري بيتا كليا بالمواصفات المعينة ثم يشتريه ويبيعه

 ولكن الاشكال هو ان البيع وقع على حق الشراء لانه حق ليس بمالي وانما هو انشاء الشراء فهو ليس حقا ماليا فليس له بيعه

 ولهذا شبيه في البنوك فانه قد يقال ان من له حساب في البنك فله ان يقترض كذا مبلغ فهل لصاحب الحساب ان يبيع حق الاستدانة

 فنقول لا يجوز لانه انشاء حق القرض وهو ليس حقا ماليا وليس ماديا فلايجوز بيعه حتى على تعريف الفقه الوضعي

 فاعطاء حق الاشتراء بلا عوض يجوز ولكن لايجوز بيعه لانه ليس حقا ماديا

ومنها: ان الشركة قد تحتاج الى سيولة فتصدر اسهم جديدة فتبيع هذه السهام وتحصل على المال بدلا من الاقتراض، فيزداد المساهمون من الف الى الفين مساهم في هذه الشركة وتكون الاسهم ذو سعر وقيمة اكثر

 وقد تتراكم الارباح فتصدر الشركة اسهما جديدة توزعها على المساهمين بنسبة السهام وتوزعها على المساهمين لانها ارباح المساهمين، فهنا الهيئة المشرفة ترى ان الاسهم الجديدة تعطى للمساهمين وهو افضل من الاقتراض

 فهذه الشركة التي تصدر السهام قد تعطية باقل من سعر السهم فهل يجوز للمساهم ان يبيع السهم بسعره السوقي مع انه قد اشتراه باقل من سعره السوقي

الجواب نعم لي الحق في بيعه ولا مشكلة من هذه الناحية في المعاملة، والشركة ارادت تكريم المساهمين باعطائهم السهام بالسعر الاقل او ان تكون هذه هي ارباح المساهمين انفسهم فلا مشكلة في بيعها من مساهمين او غير مساهمين

 فهذه العملية ايضا شبيهة بشراء الاختيار الا انها جائزة

 ياتي الكلام في البحث عن الاستنساخ