الموضوع: مرض الايدز

 انتهينا الى التسائل الرابع المطروح وهو ماحكم زواج حاملي فيروس الايدز فهل يجوز لهما ان يتزاوجا فيما بينهما أو لايجوز؟

 يقول بعض ابناء العامة اذا كان الزواج هو اعظم وسيلة للوقاية من انتشار العدوى فيجب ان لايكون الزواج سببا في نقله وانتشاره، فكانه يقول لايجوز

 ومعه فالزواج يكون سببا لانتقال العدوى لغيرهما وهو الطفل

 ولكننا نقول يجوز زواجهما ولايصدق عليه نقل المرض من احدهما الى الاخر وهما لاينقلان العدوى الى شخص ثالث

لايقال: ان المرأة والرجل اذا امتنعا عن الانجاب فيجوز لهما الزواج واما اذا لم يمتنعا فلايجوز لهما الزواج لاحتمال اصابة الجنين

فنقول: لادليل على منع الزواج اذا ارادا الانجاب

 فان الحمل اذا وجد بعد الزواج فالام لاتكون متعدية لان انتقال المرض الى الطفل قهري، ولذا فقد يقال بجواز الحمل ولايجوز قتله وتجب المحافظة عليه

 ان الادلة التي ذكرناها سابقا في حرمة نقل العدوى هي في صورة ان احد الزوجين صحيح والاخر مريض، اما فيما نحن فيه فان كلا من الزوجين مريضين

 نعم احتمال اصابة الجنين الذي سيوجد في المستقبل ليست اختيارية فلا توجب حرمة الزواج والمواقعة

قد يقال ان الفحوصات اظهرت احتمالا ضعيفا بانتقال الفيروس من الام الى الطفل عن طريق الرضاعة

فنقول لو كان احتمال عدوى الصحيح موجودة ومعتد بها عقلائيا، فهنا:

 اولا: اذا كانت هناك مرضعة سليمة من المرض تستأجر للارضاع فهي مقدمة على الام في ارضاع الولد

 ثانيا: اذا كانت هناك البان مجففة ووسائل الصحة متوفرة بحيث لايتعرض الولد لمضاعفات المرض فهو المتعين

 ثالثا: اذا لم ترضع الام المصابة ولدها ولم توجد هناك ضئر وكان السبب الرئيسي لوفات الاطفال هو الامراض المعدية وسوء التغذية فهنا يتعين على الام ارضاع ولدها

ماحكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الايدز

 كما لو كان الشخص متزوجا وبعد فترة من الزمان اصيب بالمرض فهل يجوز لزوجتة ان تمتنع من المعاشرة الجنسية او لايجوز لها

فنقول يجوز لها ان تمتنع من المقاربة وذالك لدفع الضرر الناشئ من المقاربة

 ولكن للزوج ان يلبس الواقي والعازل بصورة جيدة بحيث لايتمزق فهنا يتحقق الجمع بين حق المصاب وحق السليم

 فلاتصل النوبة الى امتناع الزوجة من المقاربة والذي هو حق الزوج وبه يحفظ حقه ويحفظ حقها