< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: نقل الرواية بالمعنى
 انتهى بنا الكلام الى أدلة المجيزين للنقل بالمعنى وقد ذكرنا روايات ثلاثة في دليلهم الأول وهي:
 أولا: مارواه في اصول الكافي في الصحيح ج 1 ص 51 عن محمد بن مسلم قلت للامام الصادق (عليه السلام) اني اسمع الكلام فاريد ان ارويه كما سمعته منك فلا يجيئ؟ قال فتتعمد ذلك؟ قلت لا، قال (عليه السلام) تريد المعاني؟ قلت نعم، قال لابأس
 وفيه أيضا عن ابن اذينة في حديث معتبر عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال (عليه السلام) اذا كنت تريد معانيه فلا بأس فشرح اللفظة الواحدة لابأس به وهذه صريحة في جواز النقل بالمعنى
 وفي خبر آخر في كتاب الرعاية في علم الدراية ص 312 للشهيد الثاني وتنقل أيضا عن مقباس الرواية ص 193 لكننا لم نتأكد من صحة هذه الرواية الثالثة عنه (عليه السلام) عندما سئل أسمع الحديث فلعلي لا أرويه كما سمعته؟ فقال (عليه السلام) إذا حفظت الصلب منه فلا بأس إنما هو بمنزلة هلّم وتعال واقعد واجلس
 فاذا ضاعت الألفاظ الصادرة من المعصوم ( عليه السلام) فان نقل الأخبار بالمعنى هو حجة لإجازة المعصوم (عليه السلام) لنا لأن ننقل بالمعنى
 ثانيا: ان الله تعالى عندما يقصّ القصة الوحدة في القرآن يقصّها بالفاظ مختلفة ومن المعلوم ان تلك القصة اما ان تكون قد وقعت بغير العربية أو بالعربية لكنها بعبارات مختلفة
 وكذا الكلام بالنسبة للأئمة الاطهار (عليهم السلام) فانهم نقلوا كلام جدهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) بالفاظ مختلفة وكذا الكلام بالنسبة للشعراء كدعبل والفرزدق وحسان وقد استشهد بكلامهم مع انهم نقلوا الوقائع بالمعنى فهو دليل على كونهم كانوا يجوزن النقل بالمعنى
 ولكننا نتوقف بالنسبة لهذا الدليل فان التسوية هنا هو في الحكم بين الخالق والمخلوق فان الخالق لايُسئل عما يفعل وأما بالنسبة للمعصوم (عليه السلام) فان الاعجاز موجود في نقل المعصوم (عليه السلام) وهذا لايكون موجبا لجواز النقل بالمعنى
 نعم يأتي الكلام بالنسبة لحسّان عندما يروي واقعة الغدير شعرا فيُحتج به وكذا الكلام بالنسبة للفرزدق ودعبل فان نقلهم يستشهد به فهذا يكون دليلا على حجية النقل بالمعنى ولو من غير المعصوم (عليه السلام)
 ثالثا: مادلّ على حجية خبر الثقة مطلقا من الآيات والروايات المشيرة الى السيرة العقلائية وهو كما يمكن تحقق النقل فيه بالالفاظ كذا يمكن تحقق النقل فيه بالمعنى
 وقد اورد على هذا الدليل بأن الآيات والروايات والسيرة العقلائية قالت صدّق العادل وهذا لايقتضي صدقه في الواقع وحجية ما اعتقده فلا يكون نقله بالمعنى حجة
 لكن يمكن الرد على هذا الاشكال بأن نقول ان آية النفر والنبأ دلت على وجوب تصديق العادل فيما أخبر به لفظا ومعناً لأن ما اعتقده حجة فالعبرة بزمان صدور النص ويجب علينا قبول ظهور عصر النص فان اعتقاده هو عبارة عن ظهور اللفظ في عصره بحسب فهمه العرفي ومعه فيتم هذا الدليل الثالث
 رابعا: ان اللفظ واقعا وخارجا غير مقصود لذاته وإنما القصد الحقيقي هو المعنى و ان دور اللفظ هو الأداة للاستعمال ولإيصال المعنى فلا فرق في الإتيان بهذا اللفظ أو بغيره من الألفاظ مما يكون معناهما أو معانيها واحدا
 خامسا: سيرة السلف استقامت على حفظ الأحاديث ونعلم ان الصحابة سمعوا الحديث واهملوه الى حين الحاجة اليه
 وهذا يوجب القطع بأن الصحابة والسلف لم يأتوا بهذه الأحاديث بنفس الألفاظ ومع ذلك لم ينقل من أحد من المعصومين (عليهم السلام) إنكار ذلك وهذا هو تقرير من المعصومين (عليهم السلام) على جواز النقل بالمعنى
 نعم وردت لدينا بعض الأحاديث المنقولة بالألفاظ كحديث الغدير وحديث سلسلة الذهب وغيرهما القليل من الأحاديث وهي أحاديث قليلة
 وان القائلين بلزوم النقل بالالفاظ قالوا ان ماعلم انه من الفاظ المعصوم (عليه السلام) فيعمل به وما شك فيه فيُعمل به أيضاً الاّ اذا تيقنا انه منقول بالمعنى فلا نعمل به
 وأما من قال بجواز النقل بالمعنى فهم يفتخرون بالنقل باللفظ الاّ انه ليس عاما مع وجود ادلة جواز النقل بالمعنى
 واما ان عمار الساباطي كان يعيّر بأنه ينقل بالمعنى فهو من باب عدم مراعاته لشروط النقل بالمعنى
 فالظاهر ان النقل بالمعنى جائز وان كان النقل باللفظ أفضل منه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo