الموضوع/ مناقشات القول الثاني/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

ثالثاً: لا توجد رواية تقول بعدم وجوب الخمس في الإرث، بل الأدلّة الموجودة لوجوب الخمس تشمل الإرث، فإنه فائدة متوقّعة، فيجب فيه الخمس.

رابعاً: ان الفقيه الحلبي «صاحب الكافي في الفقه» صرّح بالخمس في الميراث اذ قال كما ذكر ذلك ابن ادريس فقال: (ذكر بعض الاصحاب ان الميراث والهدية والهبة فيه الخمس، ذكر ذلك ابو صلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفّه)[1] .

ثم قال ابن ادريس: (ولم يذكره من اصحابنا الاّ المشار اليه، ولو كان صحيحاً لنقل امثاله متواتراً والاصل براءة الذمّة)[2] .

بل الشهيد الاول في الدروس نسب الخلاف في وجوب الخمس في الإرث الى ابن ادريس فقط[3] ، وهذا يعني ان مَن كان قبل ابن ادريس لم يخالفوا في وجوب الخمس في الإرث، فقال الشهيد الاول: «ان كلمات من القدماء كالحلبي وابن الجنيد وابن بابوية في الفقه الرضوي «سواء كان الكتاب فتاواه أو روايات كانوا يعملون بها» صريحة في ثبوت الخمس في الميراث والهبة معاً[4] .

خامساً: ان الادلّة بثبوت الخمس في مطلق ما يغنمه الانسان وما يستفيده من الفوائد من التجارة والصناعة والحيازة وغيرها شامل للهدية والميراث بالعموم جزماً وحينئذٍ كيف ينسب ابن ادريس للمتقدمين القول بعدم الخمس في الميراث وان القائل بالخمس في الميراث هو الحلبي فقط؟!!

سادساً: ان هذه المسألة يبتلي بها كل الناس، فلو كان عدم الخمس في الإرث واضحاً فلماذا لم يذكر احد من المتقدمين ذلك، الى أن أتى زمن ابن ادريس فافتى بعدم الخمس في الميراث وكان دليله هو البراءة.