< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الأصول

33/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: البراءة الشرعية
 الثانية: أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول، وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والموضوعية معا( [1]
  [31] ).


[1] ـ أقول: فلنبحث حديث الرفع من الناحية السندية بعد البحث عن فقه الحديث دلالة فنقول: نقل الصدوق في الخصال والصدوق في التوحيد عن احمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى: عن حريز بن عبدالله عن الإمام الصادق () قال: قال رسول الله (): رفع (وضع) عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ومالا يعلمون ومالا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة.
[2] فالمشكلة نقل الصدوق للرواية عن احمد بن محمد بن يحيى وهو لم يثبت توثيقه إلاّ بناء على أن مشايخ الثلاثة كلهُّم ثقات، فاحمد بن محمد بن يحيى ثقة لأنه من مشايخ الصدوق.
[3] ولكن هذا المبنى غير صحيح لأن الصدوق عنده مشايخ نواصب كما اعترف هو بذلك فحينئذٍ تكون الرواية ضعيفة سنداً، إذ لا تجد قاعدة تقول: إنّ مشايخ الصدوق كلّهم ثقات أو غير كفّار، فلا بدّ من اثبات وثاقة كلّ شيخ على حدة، وأحمد بن محمد بن يحيى لم يوثّق.
[4] 2 ـ ذكر الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه في باب الوضوء ج 1 من المجلدات الجديدة / ح 32 ص 36.
[5] انه قال الصادق () انه قال النبي () وذكر نفس الصيغة المتقدمة ولكن (وضع) (في التوحيد والخصال) مع حذف السند، مع الاختلاف في ترتيب بعض العناوين التسعة وحذف ما اضطروا إليه وإضافة السهو.
[6] نقول 1 ـ نحتمل ان نظره هو سند الخصال والتوحيد، وحينئذ يأتي فيه العيب المتقدّم، وإن لم نحتمل أنّ سنده هو سند التوحيد والخصال فيأتي الردّ الثاني.
[7] 2 ـ انه مرسل وقد نسبه الصدوق إلى الإمام ابتداءً، لاننا لا نفرق بين المرسل بين روي أو قال الإمام ()، لأن المناط في سقوط المرسل عن الحجية هو وجود واسطة محذوفة غير معروفة. خلافا للخميني.
[8] 3 ـ حديث وضع الستة الذي يرويه صاحب الوسائل (وسائل الشيعة16: باب 16من الإيمان، ح3) عن كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى الذي يمرّ سنده بالشيخ الطوسي إلى كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى وفي هذا السند احمد بن محمد بن يحيى فعاد الاشكال.
[9] أقول: هل يوجد طريق لتصيح سند حديث الرفع (رفع مالا يعلمون) بصيغة رفع تسعة أشياء أو بصيغة وضع عن أمتي ستة أشياء؟
[10] نقول: نعم بواسطة نظرية التعويض وتوضيح ذلك:
[11] تصحيح حديث الرفع للستة في رواية الشيخ:
[12] 1 ـ إذا كان سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى ضعيفا بشخص هو (احمد بن محمد بن يحيى) ولكن بعد هذا (محمد بن علي بن محبوب) وهذا أقرب إلى الإمام ()) والشيخ له طريق تام إلى جميع كتبه ورواياته ذكره في فهرست الشيخ. فنترك السند الأول الذي فيه ضعف وهو وجود (أحمد بن محمد بن يحيى) ونأخذ بالسند الثاني من الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب فانه روى هذه الرواية والشيخ له سند إلى جميع كتبه ورواياته فتصح الرواية.
[13] وبعبارة أوضح أنّ الطريق الأول الذي فيه ضعف:
[14] هو رواية الشيخ عن الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه (محمد بن يحيى ) عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى. وهذا السند فيه احمد الضعيف.
[15] ولكن الشيخ له سند آخر وهو إلى كل روايات محمد بن علي بن محبوب التي في كتابه وهو سند صحيح وهذه الرواية في كتابه فنعوّض السند الضعيف بالصحيح.
[16] (تصحيح سند الرفع للتسعة:)
[17] في روايتنا عن الصدوق:
[18] 1 ـ الصدوق ذكر الحديث في التوحيد والخصال مسندا بإسناد غير صحيح وهو: احمد بن محمد بن يحيى قال (حدثنا سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز)
[19] وفي الفقيه ذكر هذا الحديث مرسلا ولكن نظره إلى هذا السند إذ يبعد ان يكون ناظرا إلى سند آخر، فنطمئن انه ناظر إلى نفس السند في الخصال والتوحيد.
[20] 2 ـ ثم نطمئن ان الصدوق كان ناظرا إلى كتاب من كتب هؤلاء لأنه التزم في أول الفقيه بان روايات هذا الكتاب مأخوذة من المصنّفات والكتب المشهورة التي عليها المعوّل وقد روى هذا الحديث عن كتاب يعقوب بن يزيد حيث قال: قال احمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد. والصدوق يكرر حدثنا ما دامت الرواية مأخوذة مشافهة فأن وصل إلى الكتاب يبدل كلمة (حدثنا) بـ (عن) فيُظهر أن هذا الحديث موجود في كتاب يعقوب بن يزيد وهو موجود في كتاب حماد بن عيسى أو حريز لقوله (عن).
[21] 3 ـ بعد الاطمئنان بان الصدوق في الفقيه كان ناظرا إلى كتاب يعقوب (أو إلى واحد ممن وقع بعد أحمد بن محمد بن يحيى) فنقول:
[22] الصدوق ذكر في مشيخته لنفسه إلى كل واحد من هؤلاء الذين وقعوا في هذا السند بعد (احمد) طريقا صحيحا فنبدّل صدر ذلك السند الضعيف في أوله بهذا السند بقوله (ما رويته في الكتاب عن فلان فقد رويته بالسند الثاني) فالنتيجة هي ان الصدوق ذكر حديث التسعة عن كتاب يعقوب بن يزيد فالسند صحيح.
[23] أشكال: نقول: نحتمل ان الصدوق بنفسه لم ينقل عن كتاب يعقوب بن يزيد، بل روي له شفها أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن ذلك الكتاب.
[24] والجواب: إن أحمد بن محمد بن يحيى هو شيخ اجازة الكتب وشأنه رواية الكتب ويأخذ منه الصدوق عادة اجازة نقل الكتب لا انه يأخذ منه رواية يرويها شفها عن شخص أو عن كتاب، فالرواية أخذها حتما من احمد ابن محمد بن يحيى عن كتاب يعقوب بن يزيد، فالسند الثاني إلى كتب يعقوب كافٍ في صحة الرواية.
[25] تقريب آخر: ان الصدوق نقل الحديث عن أحمد بن محمد بن يحيى ونقل أحمد الحديث عن سعد بن عبد الله.
[26] وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى جميع كتب سعد بن عبد الله ورواياته الواصلة إليه، وهذا الحديث قد وصل إلى الشيخ الطوسي لأن الطوسي يروي كتاب الخصال والتوحيد عن الصدوق وهذا الحديث موجود فيهما فنترك طريق الصدوق ونتمسك بطريق الشيخ إلى سعد ابن عبد الله فيصح الحديث.
[27] أقول: هل ان معنى كلام الشيخ أو الصدوق بان أخبرنا بكل رواياته وكتبه بهذا السند الصحيح هو:
[28] أ ـ كل ما ينسب إليه أو يقع الشخص في سنده من الروايات؟
[29] ب ـ أو كل ما يرويه هو رواية يسنده وينسبه إلى كتبه كما لو بدأبه في السند.
[30] الجواب: الثاني هو المتيقن الصحيح، ومحل كلا منا هو الأول وليس معنى أخبرنا بكل رواياته وكتبه بهذا السند شموله لما ينسب إليه إلى كتابه من الروايات أو يقع الشخص في السند فلاحظ.
[31] انتهت نظرية التعويض.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo