موضوع: استیجار در اعمال واجبه

 صاحب عروه می فرماید: يجوز الاستيجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير و كذا يجوز التبرع عنهم

 یعنی می تواند از طرف میت اجیر شد و اعمال واجبه ای که از او فوت شده است را انجام دهد و همچنین می توان از طرف او تبرع کرد و مجانی اعمال او را انجام داد.

 در باب حج دلیل خاص داریم که کسی که از دنیا رفته است و حج بر او واجب بوده و به جا نیاورده است می توان از طرف او انجام داد. حتی اگر فرد مزبور در قید حیات باشد و از رفتن به حج عاجز شود می توان از طرف او حج را به جا آورد. بر فرد عاجز واجب است کسی را اجیر کند و حتی در روایات آمده است که پول هم می تواند به او دهد.

 اما در باب نماز و روزه نیابت تبرعیه که مجانی است آمده است ولی در روایات نیامده است که اجیر پول هم می تواند دریافت کند. حال که روایتی در کار نیست باید دید که مطابق قاعده پول گرفتن در قبال این اعمال جایز است یا نه. این بحث را در فرع بعدی که صاحب عروه مطرح می کند مطرح می کنیم.

 

 و لا يجوز الاستيجار و لا التبرع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة‌

 در مورد احیاء نمی توان برای واجبات غیر از حج اجیر شد. حتی اگر از خواندن آن عاجز باشند. دلیل آن هم این است که این اعمال ظهور در مباشرت دارند و باید توسط خود فرد خوانده شوند و در مورد احیاء دلیلی وارد نشده است از این باید مطابق قاعده که عدم جواز است عمل کنیم.

 البته در مورد حج دلیل خاص وارد شده است و اصحاب هم به آن عمل کرده اند.

 

 اما دلالت روایات:

 باب 12 از ابواب قضاء الصلوات

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّي عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ يَصُومُ عَنْهُمَا فَيَكُونُ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً این روایت به سبب محمد بن علی و محمد بن مروان ضعیف است.

 مضافا بر اینکه اصحاب به این روایت در مورد حی فتوا نداده اند.

 

 روایت بعدی روایت ابن فهد حلی است که در وسائل باب 28 از ابواب احتضار حدیث 5 آمده است و متن آن مشابه روایت قبلی است و سند آن هم ضعیف و مرسله می باشد.

 ابن فهد بعد از علامه ی حلی و بعد از پسر ایشان فخر المحققین و قبل از شهید بوده است. او صاحب کتاب عُدة الداعی است که کتابی است اخلاقی و عرفانی که در مورد دعا وارد شده است. ابن فهد از علماء عرفانی مسلک و صاحب کرامات بوده است.

 

 وسائل باب 12 از ابواب قضاء الصلوات

 حدیث 9: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ الْكَوْكَبِيِّ فِي كِتَابِ الْمَنْسَكِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَحُجُّ وَ أُصَلِّي وَ أَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْيَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِي وَ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ أَجْرٌ بِصِلَتِكَ إِيَّاهُ این روایت به ابن ابی حمزه که واقفی بوده است ضعیف می باشد.

 مضافا به اینکه اصحاب به این روایت در مورد احیاء عمل نکرده اند.

 

 بعد صاحب عروة اضافه می کند: نعم يجوز إتيان المستحبات و إهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات‌

 در باب مستحبات آمده است که می توان از طرف احیاء و اموات هر دو عملی را انجام داد و ثواب آن را به آنها اهدا کرد.

 البته در مورد بعضی از مستحبات مانند طواف، عمره، زیارت و غیره می توان از طرف احیاء نائب شد.

 خلاصه اینکه در مورد بعضی از مستحبات دلیل خاص داریم که می توان از طرف احیاء نائب شد ولی در غیر آن موارد، از باب اهداء ثواب می توان اقدام کرد.

 در امور مالیه نیز آمده است که صدقه دادن و زکات فطره دادن از طرف حی اشکال ندارد و در مورد آن دلیل خاص وارد شده است.

 

 مسأله ی 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه‌ بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له و لو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته و له أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت و أداء دينه الذي لله‌

 بحث در این است که میتی از دنیا رفته است و واجباتی بر گردن دارد اگر ورثه ی او یا افراد دیگر اعمال او را از باب اهداء ثواب انجام دهند یعنی عمل را به جا آورند و ثواب آن را به او هدیه کنند ذمه ی میت فارغ نمی شود. برای افراغ ذمه باید از طرف او نائب شد و عمل را از طرف او انجام داد.

 

 مسأله ی 2: يعتبر في صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة ‌و تحققه في المتبرع‌ لا إشكال فيه و أما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه بل ربما يقال من هذه الجهة إنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة و صلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة و يمكن أن يقال إنما يقصد القربة‌ من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة و دعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصلية و التعبدية‌.

 بحث در این است که کسی که از طرف میت عملی را انجام می دهد باید قصد قربت کند چه متبرع باشد و چه اجیر. تحقق قصد قربت در متبرع واضح است ولی در مورد اجیری که در عوض عمل، پول دریافت می کند این اشکال وجود دارد که او اگر پول نمی گرفت عبادت مزبور را انجام نمی داد از این رو اخذ پول چه بسا با قصد قربت منافات داشته باشد و عمل او صحیح نباشد.

 حتی بعضی مبالغه کرده اند و گفته اند در استیجار مزبور، قصد قربت شرط نیست (که این حکم عجیبی است زیرا عمل مزبور عبادی است و حتما باید با قصد قربت باشد.)

 

 بعد صاحب عروه دو راه برای قصد قربت بیان کرده است:

 اول اینکه: این از باب داعی الی الداعی می باشد. یعنی گرفتن پول داعی می شود که او به عمل عبادی را به داعی قربت انجام دهد و نماز را برای خدا بخواند.

 بعد صاحب عروه برای اثبات این عمل مثالی می زند و می فرماید: این مانند نماز حاجت و نماز استسقاء است که اینها هرچند به قصد قربت است ولی انگیزه ی اصلی او برآورده شدن حاجت و باریدن باران است که دو انگیزه ی دنیوی است ولی این دو، داعی می شود که نماز را به داعی قربت بخواند.

 دوم اینکه: فرد مزبور عقد اجاره خوانده است که عمل عبادی را از طرف میت به جا آورد هر اجاره ای همراه با امر الهی است زیرا خداوند می فرماید: (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) در این حال امر به وفا موجب می شود که وقتی عقد اجاره بسته شد باید به آن عمل کرد و وفاء به عقد الاجاره ی مزبور همان خواندن نماز است بنابراین اجیر هرچند نمی تواند با گرفتن پول قصد قربت کند ولی از باب وفاء به عقد و امتثال اوفوا بالعقود عمل را انجام می دهد. بنابراین نماز خواندن از طریق امتثال امر اجاره صحیح می شود نه از باب قصد قربت.

 بعد صاحب عروه اشکالی را مطرح می کند و آن اینکه امر اجاره امری توصلی است و امر توصلی نمی تواند مقوم عبادیت عبادت شود.

 سپس در جواب می فرماید: امر به اجاره اعم است. اگر متعلق آن عمل توصلی باشد امر اجاره هم توصلی می شود ولی اگر متعلق آن چیزی بود که قصد قربت در آن شرط بود امر اجاره هم تعبدی می شود.

 ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام ایشان را بررسی می کنیم.