< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی قول به تفصیل در سفر صید برای تجارت / فَصلٌ فِی صَلاه المُسافر / کتاب الصّلاه
 بررسی قول به تفصیل در سفر صید برای تجارت:
  در جلسهﻯ گذشته گفتیم جمع کثیری از متقدمین فقها در سفر صیدی که برای تجارت باشد، بین نماز و روزه، قائل به تفصیل شده اند و حکم به افطار روزه و اتمام نماز داده اند. علامه(ره) پیرامون مستند این حکم، در تحریر و منتهی به صورت مختصر و در مختلف، مفصلاً بحث کرده و در آنجا این عبارت را از ابن ادریس(ره) نقل کرده است: «رَوی أصحابُنا بِأجمَعِهِم أنّه یُتِمُّ الصَّلاه وَ یُقَصِّرُ الصّوم». نظیر این مطلب از شیخ طوسی(ره) در مبسوط نیز نقل شده است که فرموده اند «إذا کانَ لِلتِّجارَه دُونَ الحاجَه فَقَد رَوی أصحابُنا أنَّه یُتِمُّ الصَّلاه وَ یُفطِرُ الصّوم» لذا این حکم، صرف یک فتوا نیست بلکه یک حکم مشهور و مهم که مستند به روایت مرسلهﻯ شیخ طوسی(ره) و ابن ادریس(ره) است، می باشد.
 همانطور که گفتیم، مرحوم بروجردی(ره) در رابطه با مستند این حکم، فرموده اند احتمالاً روایت مستقلی دالّ بر این مطلب وجود داشته است که به دست ابن ادریس(ره) و شیخ(ره) رسیده و به دست ما نرسیده است. لذا از این جهت که شیخ طوسی(ره) و ابن ادریس(ره) روایتی را به صورت مرسله و با تعبیر «رَوی أصحابُنا» نقل کرده اند، برخی از معاصرین نیز این تفصیل را ولو از باب احتیاط واجب، پذیرفته و حکم به جمع خواندن نماز و شکسته بودن روزه داده اند. لکن محقق خوئی(ره) می فرمایند چطور امکان دارد روایتی وجود داشته باشد که همهﻯ اصحاب، آن را روایت کرده باشند اما یکی از این روایت ها نیز به دست ما نرسیده باشد، پس مراد آنها از «رَوی أصحابُنا»، روایت مستقلی که به ما نرسیده باشد، نیست بلکه مراد، همین روایاتی است که در دست ما است و مورد استناد واقع شده و ما در سند یا دلالت آنها مناقشه کرده ایم.
 استدلال علامه(ره) به روایات موجود، برای اثبات قول به تفصیل:
 در هر صورت، علامه(ره) چند روایت را بیان کرده و به آنها استدلال کرده و احتمال داده است مراد شیخ(ره) و ابن ادریس(ره) از «رَوی أصحابُنا»، همین روایات باشد. از جملهﻯ این روایات، مرسلهﻯ عمران بن محمد بن عمران قمی می باشد که می فرماید «قُلتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخرُجُ إلَی الصِّید مَسِیرَه یَومٍ أو یَومَین أو ثَلاثَه یُقَصِّر أو یُتِم؟ فَقال: إن خَرَجَ لِقُوتِه وَ قُوتِ عَیالِه فَلیُفطِر وَلیُقَصِّر، وَ إن خَرَجَ طَلَبَ الفُضُول فَلا وَ لا کِرامَه». [1] در این روایت، حضرت فقط سفرصید برای قوت را استثنا کرده و فرموده اند سفری که برای «طَلَب الفُضُول» باشد، یعنی سفری که برای درآمد زیادتر از قوت و برای تجارت باشد، سفر خوبی نیست و نماز در این سفر، تمام است. این روایت، دلیل بر فتوای شیخ طوسی(ره) نسبت به تمام بودن نماز در سفر صید برای تجارت می باشد لکن نسبت به افطار روزه در آن سفر، ساکت است. لذا محقق خوئی(ره) بر علامه(ره) اشکال کرده و فرموده این روایت، دلیل بر تمام بودن نماز هست ولی نسبت به روزه، ساکت است و از آنجا که روزه، به نماز ملحق می شود، هرگاه نماز، تمام باشد، روزه نیز صحیح است و باید گرفته شود. پس تفصیل شیخ طوسی(ره) و قدما، از این روایت استفاده نمی شود.
 سپس محقق خوئی(ره) در مقام توجیه استدلال علامه(ره)، فرموده هرچند این روایت، علاوه بر اتمام نماز، بر اتمام روزه نیز دلالت می کند لکن می توان حکم شکسته بودن روزه را به وسیلهﻯ اجماع قطعی درست کرد و گفت از آنجا که اجماع قطعی دربارهﻯ شکسته بودن روزه داریم، این روایت، فقط دلیل بر تمام بودن نماز در چنین سفری است.
 اما به نظر ما این توجیه، تکلّف و مشکل است و درنتیجه دلالت این روایت بر تفصیل، صحیح نمی باشد. همچنین این روایت، مرسله است. لذا از جهت سند، واضح الضعف می باشد و قابل اعتماد نیست.
 استدلال به روایت عبید بن زراره و جواب آن:
 روایت دوم، موثقهﻯ عبید بن زراره است که می فرماید «قالَ سَألتُ أبا عَبدِالله عَلیه السَّلام عَن الرَّجُل یَخرُجُ إلی الصِّید أیُقَصِّر أو یُتِم؟ قال: یُتِم، لِأنَّه لَیسَ بِمَسِیرِ حَقٍّ». [2] علامه(ره) در استدلال به این روایت، به تعلیل حضرت در ذیل روایت، نظر نداشته بلکه از باب اطلاق این روایت که می فرماید: «عَن الرَّجل یَخرُجُ إلی الصّید»، فرموده است این اطلاق، شامل همهﻯ صور صید می شود لکن صیدی که برای قوت باشد، با تقیید خارج شده و بقیهﻯ صور از جمله صورت تجارت، تحت این اطلاق باقی مانده اند.
 در جواب از این استدلال باید بگوئیم با توجه به تعلیلی که در ذیل روایت آمده و فرموده «لأنّه لَیسَ بِمَسِیرِ حَقٍّ» که به معنای حرمت می باشد، قبل از حکم به تمام بودن نماز، باید قائل به حرمت سفر صیدی که برای تجارت است شویم. حال آنکه هیچکس از جمله خود علامه(ره) قائل به حرمت آن نیست. پس استدلال به این روایت نیز از جهت دلالی، ضعیف می باشد.
 استدلال به روایت ابن بکیر و اشکال سندی به آن:
 روایت سوم، روایت ابن بکیر است که می فرماید «قالَ سَألتُ أبا عَبدِالله علیه السلام عَن الرَّجُل یَتَصَیَّدُ الیَوم وَ الیَومَین وَ الثَّلاثه أیُقَصِّرُ الصَّلاه؟ قالَ: لا، إلّا أن یُشَیِّعَ الرَّجُل أخاه فِی الدِّین، فَإنَّ التَّصَیُّدَ (الصید) مَسِیرُ باطِلٍ لاتُقَصّر الصَّلاه فِیه». [3] در این روایت، حضرت به طور کلی فرموده اند هر نوع صیدی، مسیر باطل است. لذا غیر از مواردی که مثل صید برای قوت، با اجماع خارج هستند، اطلاق این روایت شامل بقیهﻯ موارد از جمله سفر صید برای تجارت می شود چون به صورت مطلق می فرماید: «فَإنَّ التَّصَیُّدَ مَسِیرُ باطِلٍ».
 اشکالی که در سند این روایت وجود دارد، از جهت سهل بن زیاد است. لکن برخلاف علامه(ره) که همهﻯ افراد فاسد المذهب را رد می کند، به نظر ما این روایت، از جهت عبدالله بن بکیر که فطحی المذهب می باشد، مشکلی ندارد. چون به نظر ما روایت افراد ثقه، قابل عمل هستند ولو اینکه فاسد المذهب باشند. لذا به روایات راویان فطحی، عمل می کنیم. لکن نسبت به واقفیه بین سران وقف و کسانی که فریب خورده اند، قائل به تفصیل هستیم و روایات سران وقف را محل اشکال می دانیم. لذا طبق مبنای ما که وثاقت راوی میزان است، این روایت از جهت عبدالله بن بکیر مشکلی ندارد. اما سهل بن زیاد، با اینکه فساد مذهب ندارد، توسط نجاشی و شیخ در فهرس و فضل بن شاذان و احمد بن محمد بن عیسی، تضعیف شده است. هرچند که مؤیداتی نیز برای سهل بن زیاد وجود دارد ولی مضعّفاتی که موجب قدح و تضعیف او می باشند، قوی تر هستند. بنابراین اثبات معتبر بودن روایات سهل بن زیاد، مشکل است.
 استدلال به روایت فقه الرضا(ع):
 محقق خوئی(ره) می فرماید تفصیل بین نماز و روزه، یعنی حکم به اتمام نماز و افطار روزه، در فقه رضوی که همان کتاب فقه الرضا(ع) می باشد، آمده است.
 به نظر ما همانطور که مکرراً گفته ایم کتاب فقه الرضا(ع) اعتباری ندارد چراکه این کتاب، در زمان پدر علامه مجلسی(ره) به دست علما رسیده و ظاهراً نسخه ای از آن را از هند آورده اند و گفته شده این کتاب، مال علی بن موسی است. لذا احتمال داده اند مراد از علی بن موسی، امام رضا(ع) باشد. لکن احتمال دارد مراد از علی بن موسی، شخص دیگری باشد چراکه اسمی از رضا برده نشده و ممکن است مراد از علی بن موسی، پدر شیخ صدوق(ره) باشد که اسم ایشان، علی و اسم جدشان، موسی بوده است. چون شیخ صدوق(ره)، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه بوده است. همچنین احتمالات دیگری نیز مطرح شده و معلوم نیست کدامیک صحیح می باشد.
 نتیجهﻯ کلی بحث در سفر صیدی که برای تجارت باشد:
 مرحوم سید(ره) در این مسأله، نظریهﻯ متأخرین را پذیرفته و به دلیل حلال بودن صید برای تجارت، در چنین سفری مانند سایر سفرها قائل به شکسته بودن نماز و افطار روزه شده است.
 محقق خوئی(ره) نیز همین نظر را پذیرفته اند ولی برخی دیگر از علما مثل مرحوم بروجردی(ره) و مرحوم امام(ره) فرموده اند از جهت افطار روزه برای چنین شخصی مشکلی نیست ولی نسبت به نماز، احتیاطاً باید بین قصر و اتمام، جمع کند. به دلیل اینکه بسیاری از اکابر و اعلام، فتوا به تمام بودن نماز داده اند و همچنین شیخ(ره) و ابن ادریس(ره) پیرامون این تفصیل فرموده اند «رَوی أصحابُنا». لذا مخالفت با آنها مشکل است و از این جهت مرحوم امام(ره) و مرحوم بروجردی(ره) فرموده اند باید احتیاط کرد.
 به نظر ما نیز این احتیاط، خوب و به مورد و در محل خودش است. چراکه منشأ دارد و منشأ آن نیز ضعیف نمی باشد.
 *****
 ... وَ لا فَرقَ بَینَ صیدِ البَرّ و البَحر...
 عدم تفاوت بین صید برّی و صید بحری در حکم صید لهوی:
  قدر متیقن از بحثی که پیرامون صید لهوی داشتیم و گفتیم صید لهوی، عمل حرامی است و سفر برای آن، سفر معصیت محسوب می شود و نماز و روزه، تمام است، صید برّی می باشد. مثل صید آهو یا بز کوهی که در خشکی واقع می شود. لکن برخی گفته اند این صید، اختصاص به صید برّی دارد. چون در آن زمان، متعارف نبوده است اهل دنیا و افراد فاسق و فاجر و طاغوتی، برای عیاشی یا لهوی، صید بحری کنند بلکه به حسب متعارف، با صید برّی به عیاشی می پرداخته اند. همچنین قرائنی در روایات وجود دارد که مربوط به صید برّی هستند. ازجمله، عبارت «یَتَصَیَّد بِالکِلاب وَ البُزاه» می باشد که ناظر به صید برّی است. چون صید به وسیلهﻯ سگ ها و بازها، در صید برّی اتفاق می افتد و در صید بحری، نیازی به سگ و باز نیست. «بزاه» جمع «بازی» به معنای باز می باشد. بنابراین به این دو دلیل، حکم صید لهوی منصرف به صید برّی می باشد.
 اما به نظر ما این حکم، اختصاصی به صید برّی ندارد بلکه تمام الموضوع، صید لهوی می باشد و غالب بودن صید لهویِ برّی، در حدّی نمی باشد که موجب انصراف شود. لذا اعلام نیز همین فتوا را داده اند و فرموده اند فرقی بین صید برّی و بحری وجو ندارد چراکه میزان، صدق لهو است و هرچیزی که لهوی باشد، حرام است و نماز در آن سفر، تمام و روزه، صحیح است.
 *****
 ...کَما لا فَرقَ بَعدَ فَرضِ کَونِه سَفَراً بَینَ کَونِه دائِراً حَولَ البَلَد وَ بَینَ التَّباعُدِ عَنه وَ بَینَ اِستِمرارِه ثَلاثَه أیامٍ وَ عَدَمِه عَلَی الأصح.
 بیان تفاصیل دیگر پیرامون سفر صید:
 در ادامهﻯ این مسأله، تفصیل دیگری از روایات برداشت شده که واقعیتی ندارد. آن تفصیل عبارت است از اینکه سفر انسان برای صید، یا به گونه ای است که انسان به دور شهر خود می گردد که دراینصورت نمازش تمام است یا اینکه انسان در عمق پیش می رود و از شهر خود فاصله پیدا می کند که دراینصورت نمازش شکسته است. مستند این تفصیل، دو صحیحهﻯ عبدالله بن سنان و عیص بن القاسم می باشد که عبارتند از «عَنِ الرَّجُل یَتَصَیَّد، فَقال: إن کانَ یَدورُ حَولَه فَلا یُقَصِّر، وَ إن کانَ تَجاوَزَ الوَقت فَلیُقَصِّر». [4] امام(ع) در مورد مردی که می خواهد به شکار برود، فرمودند اگر اطراف همان شهر می گردد، نمازش تمام است اما اگر از حدّ مسافت شرعی تجاوز می کند، نمازش شکسته است. مراد از «وقت» در این روایت، مسافت شرعی، یعنی چهار فرسخ می باشد.
 این دو صحیحه، دلالت بر این مطلب دارند که سفر صید، تفاوتی با سایر سفرها ندارد. لذا اگر انسان تا قبل از مسافت شرعی برود، نمازش تمام و اگر از مسافت، تجاوز کند، نمازش شکسته است. پس این دو روایت را باید ناظر به صیدی بدانیم که لهوی نیست بلکه برای قوت خود و عیالش می باشد.
 تفصیل دیگری که بیان شده و اعتباری ندارد، تفصیل بین سفری است که بیشتر از سه روز طول بکشد که دراینصورت نماز، شکسته است و سفری که کمتر از سه روز طول بکشد که دراینصورت نماز، تمام است. این تفصیل، دلیل صحیحی ندارد بلکه فقط در روایت ابو بصیر آمده است «لَیسَ عَلی صاحِبِ الصّیدِ تَقصِیرٌ ثَلاثَهَ أیامٍ، وَ إذا جاوَزَ الثَّلاثَه لَزِمَه» [5] که این روایت نیز صلاحیت استدلال ندارد چراکه اولاً مرسله و غیر معتبر است و ثانیاً ارسال آن منجبر به عمل اصحاب نشده است. پس باید به مطلقات عمل شود.
 والسلام


[1] - الوسائل 8 :480 / أبواب صلاه المسافر ب9ح5.
[2] - الوسائل 8 : 479 / أبواب صلاه المسافر ب9 ح4.
[3] - الوسائل 8 : 480 / أبواب صلاه المسافر ب9 ح7.
[4] -الوسائل 8: 479/ أبواب صلاه المسافر ب9 ح2 و ح8.
[5] -الوسائل 8: 479/أبواب صلاه المسافر ب9 ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo