موضوع: بررسی ملاک حرمت در سفر معصیت / فَصل فی صَلاه المسافر / کتاب الصّلاه

 [2267] مسأله 36: هَل المَدارُ فِی الحلّیَه وَ الحُرمَهِ عَلَی الواقِعِ أو الإعتِقادِ أو الظّاهِر مِن جَهَهِ الاُصُول؟ إشکالٌ، فَلَو إعتَقَدَ کُونَ السَّفَرِ حَراماً بِتَخَیُّلِ أنَّ الغایَهَ مُحَرَّمَه فَبانَ خِلافُه، کَما إذا سَافَرَ لِقَتلِ شَخصٍ بِتَخَیُّلِ أنّه مَحقُونُ الدَّم فَبانَ کونَه مَهدُورَ الدَّم، فَهَل یَجِب عَلَیه إعادَهُ ما صَلّاه تَماماً أو لا؟ وَ لَو لَم یُصِلِّ وَ صارَت قَضاءً فَهَل یَقضِیها قَصراً أو تَماماً؟ وَجهَان، وَ الأحوَط الجَمع، وَ إن کانَ لایَبعُد کَونُ المَدار عَلَی الواقِع إذا لَم نَقُل بِحُرمَهِ التَّجَرّی وَ عَلَی الإعتِقادِ إن قُلنا بِها...

 دوران بین حرمت واقعی و حرمت به حسب اعتقاد در سفر معصیت:

 آیا مراد از حرمت و حلّیت در مسألهﻯ اتمام نماز در صورت حرمت سفر و شکسته بودن نماز در صورت حلّیت سفر، حرمت و حلّیت واقعی است یا اینکه حرمت و حلّیت ظاهری از جهت اصول عملیه نیز داخل در بحث هستند؟ یا اینکه مراد از حرمت و حلّیت، حرمت و حلّیت به حسب اعتقاد به حکم الله می باشد؟ در این مطلب، اشکال و تردید وجود دارد. مثلاً اگر سفری به نظر شخصی حرام باشد و با نیت معصیت، سفر را شروع کند، مثل اینکه بخواهد در آن سفر، انسانی را که محقون الدم و قتل آن، حرام است، بکشد و نماز خود را در آن سفر، تمام بخواند لکن پس از کشتن آن شخص، متوجه شود انسان مهدور الدمی را کشته و عمل او، حرام نبوده است، در این صورت اگر حرمت واقعی ملاک باشد، سفر او به حسب واقع، سفر حلالی بوده و درنتیجه نمازش شکسته است. لذا باید نمازهایی که به صورت تمام خوانده، اعاده کند. اما اگر ملاک در سفر معصیت، حرمت به حسب اعتقاد باشد، وظیفهﻯ او در این سفر، نماز تمام بوده و نیازی به اعادهﻯ نمازهای گذشتهﻯ او نمی باشد. چراکه به تصور آن شخص، این عمل، عمل حرامی بوده است. لذا تردیدی که در این مثال وجود دارد، این است که آیا اعادهﻯ نمازی که آن شخص به صورت تمام خوانده، واجب است یا نه. همچنین اگر در آن سفر، نمازش قضا شده است، آیا باید آن را به صورت تمام قضا کند یا به صورت قصر؟ مرحوم سید(ره) در ابتدا می فرمایند این مسأله مشکل است لذا آن شخص باید احتیاطاً بین قصر و اتمام جمع کند. سپس تفصیلی مطرح کرده و می فرمایند اگر قائل به حرمت تجری باشیم، ملاک، حرمت به حسب اعتقاد است. چراکه با اعتقاد آن شخص به حرمت عمل، تجری که طبق این مبنا، عمل حرامی است، محقق می شود. لذا سفر او، سفر حرام و نمازش تمام است. اما اگر قائل به حرمت تجری نشدیم، ملاک، حکم واقعی است نه حکم به حسب اعتقاد. لذا آن شخص باید نمازش را اعاده کند. چراکه طبق این مبنا، تجری حرام نیست و سفر او از باب تجری، سفر حرامی نمی باشد و به حسب واقع نیز سفرش، سفر حلالی بوده است و آن انسانی را که به قتل رسانده است، انسان مهدور الدمی بوده است. همچنین مثل شخصی که شبحی را از دور می بیند و با اعتقاد به اینکه آن شبح، انسان است به او تیراندازی می کند لکن آن شبح به حسب واقع، درخت یا حیوانی بوده است. این عمل به حسب توهم آن شخص، عمل حرامی بوده ولی به حسب واقع، عمل حلالی بوده است.

 *****

 ...وَ کَذا لَو کانَ مُقتَضَی الأصلِ العَمَلی الحُرمَه وَ کانَ الواقِع خِلافُه أو العَکس فَهَل المَناط ما هُوَ فِی الواقِع أو مُقتَضَی الأصلِ بَعدَ کَشفِ الخِلاف؟ وَجهان وَ الأحوَط الجَمع، وَ إن کانَ لایَبعُد کَونُ المِناطِ هُوَ الظّاهِر الَّذِی إقتَضاه الأصل إباحَهً أو حُرمَهً.

 دوران بین حکم واقعی و حکم ظاهری در سفر معصیت:

 بحث گذشته مربوط به جایی بود که اعتقاد وجدانی خود انسان، مخالف واقع باشد ولی مرحوم سید(ره) در این قسمت می فرمایند اگر اعتقاد انسان به حرمت چیزی، براساس اصول عملیه مثل استصحاب باشد و سپس کشف خلاف شود و معلوم شود آن استصحاب، مخالف واقع بوده است، یا اینکه اگر نسبت به یک عمل مشکوک، اصالت البرائه یا اصالت الحلّ جاری شود و سپس معلوم شود آن عمل در واقع، حرام بوده است، در اینکه آیا اصول عملیه که حکم ظاهری هستند، ملاک می باشند یا حکم واقعی، تردید وجود دارد و احتیاط، به جمع کردن است. اگر چه بعید نیست بگوئیم میزان در حلّیت یا حرمت سفر، اصل عملی، یعنی همان حکم ظاهری می باشد نه حکم واقعی که در دسترس انسان نبوده است.

 میزان اصلی در حرمت سفر معصیت:

 در برخی از روایات، تفصیل داده شده و مصادیق سفر معصیت بیان شده است لکن در برخی دیگر، ملاک سفر معصیت بیان شده و آن صحیحهﻯ عبید بن زراره است که در مقام بیان تعلیل می فرماید: «لِأنَّه لَیسَ بِمَسِیرَهِ حَقٍّ». حق و باطل در اعتقادات، به معنای صحت و بطلان است. یعنی عقیدهﻯ انسان، یا مطابق واقع است یا خلاف واقع ولی ملاک حق و باطل در اعمال، ارزشی بودن آن عمل است. یعنی اگر آن کار از لحاظ ارزشی، کار خوبی باشد، حق است، در غیر این صورت، باطل است. وقتی در این روایت، علت تمام بودن نماز در سفر معصیت بیان شده است، از آنجا که العِلَّهُ تُعَمِّمُ وَ تُخَصِص، حکم دائر مدار تعلیل است و میزان برای ما، تعلیل می باشد نه اطلاق مصادیقی که برای سفر معصیت در روایات دیگر بیان شده است. یعنی اگر آن سفر، مسیر حق باشد، نماز تمام است و اگر مسیر باطل باشد، نماز شکسته است.

 بنابراین به نظر ما همانطور که محقق خوئی(ره) در حاشیه فرموده اند باید تفصیل دهیم و بگوئیم اگر قائل به حرمت تجری یا قبح آن به گونه ای که موجب عقاب شود، باشیم، از آنجا که خود حرمت تجری، یک حکم واقعی است، مسلماً سفری که تجری در آن باشد، به دلیل حرمت و قبح تجری، مسیر باطلی است هرچند مُتجرَی به در واقع، عمل حلالی باشد. اما اگر قائل به حرمت تجری نشویم و بگوئیم تجری، فقط قبح فاعلی دارد و مستحق توبیخ است ولی قبح فعلی عقلی که مستتبع عذاب باشد، ندارد (که در بحث تجری، بسیاری از اعلام از جمله شیخ انصاری(ره) این نظر را قبول دارند و می گویند تجری، مقتضی قبح است لکن برخی دیگر از جمله مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرده و می گویند تجری، علت تامهﻯ قبح است) در این صورت، به واسطهﻯ قبح فاعلی عمل، آن سفر، مسیر قبیحی نمی شود چراکه مسیر، از مقولهﻯ فعل خارجی است و قبح فاعلی تجری، برای قبیح شدن آن، کافی نیست. درنتیجه میزان، حکم الزامی واقعی منجز است که مرکب از دو رکن می باشد. پس اگر حکمی الزامی در واقع وجود داشته باشد که از طرف آن شخص، مخالفت شده لکن در حق او منجز نبوده است، وظیفهﻯ او طبق اصالت البرائه، همان حکم ظاهری حلّیت می باشد. چراکه او خودسرانه این عمل را مرتکب نشده بلکه شارع او را ترخیص کرده و درصورت عدم علم و شک در حکم واقعی، به واسطهﻯ اصالت الحلّ، به او اجازهﻯ انجام آن عمل را داده است. لذا حکم واقعی الزامی، به او واصل نشده و در حق او منجز نشده است. پس مخالفت با چنین حکمی، مسیر باطل نیست بلکه این مخالفت، با استناد به ادلهﻯ شرعیه ای مثل اصالت الحلّ و «رُفِعَ مالا یَعلَمون» است. مثل شرب تتن که غیر از اصالت البرائه، مستند دیگری ندارد و اگر حکم الله الواقعی نسبت به شرب تتن، حرمت باشد، آن حکم بعد از اجرای اصالت البرائه، از تنجز ساقط می شود. یعنی مکلف در مخالفت با آن، مستحق عقاب نیست. بنابراین اگر قائل به حرمت تجری نباشیم، در صورتی که آن سفر، حرام باشد و حرمت آن، یک حرمت واقعی منجزه باشد، آن سفر، مسیر باطل و نماز در آن، تمام می باشد. اما در صورتی که به حسب واقع، آن سفر، حرام نباشد یا اینکه حرام باشد لکن به واسطهﻯ عدم وصول به مکلف، منجز نشده باشد، در این دو تقدیر، مسیر باطل صدق نمی کند و کشف خلافی که در تقدیر دوم، ممکن است بعد از شکسته خواندن نماز محقق شود نیز فایده ای ندارد و موجب اعادهﻯ نماز نمی شود. چراکه آن شخص در هنگام سفر، اصالت الحلّ جاری کرده و به استناد آن، به سفر رفته و نمازش را شکسته خوانده است و این عمل او صحیح بوده است. درحالی که مسیر باطل در صورتی صدق می کند که هنگام شروع سفر از وطنش، با انگیزهﻯ مخالفت با حکم خدا حرکت کند و غایتش، عمل حرام باشد. اما آن شخص، به واسطهﻯ اصالت الحلّ، در مقام هتک حرمت مولا نیست و انگیزهﻯ او از این سفر، مخالفت با حکم خدا نمی باشد. پس مسیر باطل بودن بر سفر او صدق نمی کند. چراکه حرمت واقعی در حق او منجز نشده است. اما در تقدیر اول، اگر آن شخص، توهم کند عملش، عمل حرامی است و مطابق با توهم و اعتقاد خودش، در آن سفر نمازش را تمام بخواند و سپس کشف خلاف شده و معلوم شود در واقع آن عمل، حرام نبوده است، در این صورت باید نمازش را اعاده کند. چراکه به واسطهﻯ عدم حرمت واقعی آن عمل، سفر او، مسیر باطل نبوده و نمازش شکسته است. پس میزان در تمام بودن نماز، وجود حرمت واقعی منجز می باشد و در دو صورت، نماز شکسته است. اول اینکه حرمتی وجود داشته باشد ولی منجز نباشد و به مکلف، واصل نشده باشد. دوم اینکه انسان توهم کند حرمتی وجود دارد ولی در واقع، حرمتی نباشد. بنابراین اگر در این دو صورت، نمازش را تمام خوانده، باید اعاده کند.

 والسلام