موضوع: انتقاض سفر شغلی به اقامهﻯ ده روز/فَصل فی صَلاه المسافر/کتاب الصّلاه

 [2280] مسأله 49: یُعتَبَرُ فِی إستِمرارِ مَن شُغلُه السَّفَر عَلَی التَّمام أن لایُقِیمُ فِی بَلَدِه أو غَیرِه عَشَرَه أیّام.

 انتقاض سفر شغلی به اقامهﻯ ده روز:

 از جمله شرایط تمام بودن نماز برای کسی که مثل مکاری، سفر کردن شغل او است، عدم اقامهﻯ ده روز می باشد. یعنی نباید ده روز در وطن خود یا در مقصدی که می رود، بماند. و اگر ده روز در مکانی بماند، حکم تمام بودن نماز او در سفر، منقطع می شود. یعنی در اولین سفری که پس از اقامهﻯ ده روز می رود، نمازش شکسته می شود و در سفرهای بعدی، نمازش به تمام بر می گردد. البته بعداً باید این مطلب را بررسی کنیم که آیا اقامهﻯ ده روز به همراه قصد عشره، مانع تمام بودن نماز می شود یا اینکه بدون قصد عشره نیز مانع تمام بودن نماز است. همچنین بحث دیگری که باید بعداً مورد بررسی قرار بگیرد، این است که آیا پس از شکسته شدن نماز در سفر اول بعد از اقامهﻯ ده روز، حکم تمام بودن نماز، در سفر دوم برمی گردد یا در سفر سوم. اما اصل مطلب که در اینجا باید بحث شود، دلیل این شرط است که صاحب وسائل، روایات آن را در باب یازدهم از ابواب نماز مسافر ذکر کرده است.

 استدلال بر صحیحهﻯ هشام بن حکم:

  اولین روایتی که به آن استدلال شده ولی دلالتی بر مطلب ندارد، صحیحهﻯ هشام بن حکم است که می فرماید «قالَ: المُکارِی وَ الجَمّال الَّذِی یَختَلِف وَ لَیسَ لَه مُقامٌ یُتِمُّ الصَّلاه وَ یَصُوم شَهر رَمَضان». [1] یعنی مکاری و جمّالی که در رفت و آمد هستند و در مکانی توقف ندارند، نمازشان تمام و روزهﻯ آنها صحیح است. استدلالی که به واسطهﻯ این روایت، برای اثبات این شرط مطرح شده، جملهﻯ «وَ لَیسَ لَهُ مُقامٌ» است که گفته شده این جمله، ناظر به اقامهﻯ ده روز است و دلالت بر این مطلب دارد که امام(ع)، تمام بودن نماز و صحت روزه را مقیّد به عدم اقامهﻯ ده روز کرده است. این استدلال از این جهت صحیح است که «مُقامٌ» یا همان «إقامِه»، یک اصطلاح خاص، به معنای اقامهﻯ ده روز فرض شده باشد و گرنه از معنای لغوی آن، چنین مفهوم و معنای استفاده نمی شود. و خود قائلین به این استدلال نیز گفته اند اگر مراد از «مُقامٌ»، معنای لغوی آن باشد، لازم می آید آن شخص، هیچگونه توقفی نداشته باشد. چون اقامه، به معنای توقف است. در حالی که این معنی، غیر معقول و خلاف واقع است و هیچکس اینگونه نیست بلکه هر انسانی وقتی از راه می رسد، مدت کوتاهی استراحت می کند. پس این کلمه، ناظر به همان اصطلاح خاص به معنای اقامهﻯ ده روز می باشد.

 جواب از استدلال بر صحیحهﻯ هشام بن حکم:

 در جواب این استدلال باید بگوئیم اولاً چنین اصطلاحی که بتوان روایات را بر آن حمل کرد، فی نفسه وجود ندارد و ثانیاً در اینجا قرینه ای وجود دارد که مراد از «مُقامٌ»، اقامهﻯ ده روز نمی باشد و آن قرینه این است که این کلمه، بر «یَختَلِف» عطف تفسیری شده است و از آنجا که «یَختَلِف» به معنای رفت و آمد عرفی بین شهرهای مختلف به همراه توقف های کوتاه برای استراحت است، «لَیسَ لَهُ مُقامٌ» نیز به معنای عدم توقف آن شخص در همان حد متعارفی که مشغول رفت و آمد است، می باشد. یعنی آن شخص، اقامهﻯ بیش از آن مقدار ندارد. بنابراین «مُقامٌ»، نه به معنای اصطلاحی اقامهﻯ ده روز است، نه به معنای توقف به دقت عقلیه. بلکه میزان، صدق عرفی است و معنای روایت این است که آن شخص، در حال رفت و آمد است و به همین دلیل، در محل معیّنی اقامه ندارد. این معنای عرفی رفت و آمد نیز منافاتی با استراحت در بین راه ندارد. لذا ما برخلاف قائلین به این استدلال که می گویند وقتی معنای لغوی، غیر معقول است باید به معنای اصطلاحی اقامهﻯ ده روز رجوع کنیم، می گوئیم در اینجا معنای عرفی «مُقامٌ»، مراد است. پس دلالت این روایت بر مطلب، ناقص است.

 استدلال بر روایت یونس:

 روایت دوم عبارت است از «ما رَواهُ الشِّیخ بِإسنادِه عَن یُونس عَن بَعضِ رِجالِه عَن أبی عَبدِالله (علیه السلام) قالَ: سَألتُه عَن حَدِّ المُکارِی الَّذِی یَصُوم وَ یُتِم، قالَ: أیَّما مُکارٍ أقامَ فِی مَنزِلِه أو فِی البَلَد الَّذِی یَدخُلُه أقَل مِن مُقامِ عَشَرَه أیّام وَجَبَ عَلَیه الصِّیام وَ التَّمام أبَداً، وَ إن کانَ مُقامُه فِی مَنزِلِه أو فِی البَلَد الَّذِی یَدخُلُه أکثَر مِن عَشَرَه أیّام فَعَلَیه التَّقصِیر وَ الإفطار». [2] در این روایت که از حدّ و حدود مکاری سؤال و گفته شده مکاری در چه صورتی نمازش را تمام می خواند و روزه را می گیرد و در چه صورتی نماز را شکسته می خواند، حضرت می فرمایند اگر در آن محل، کمتر از ده روز می ماند، روزه را باید بگیرد و نمازش را باید تمام بخواند ولی اگر بیشتر از ده روز می ماند، نمازش شکسته می شود.

 دلالت این روایت بر مطلب، واضح است لکن ایرادی که به آن گرفته شده این است که صدر حدیث که در مورد تمام بودن نماز می فرماید « أقَل مِن مُقامِ عَشَرَه أیّام» با این مطلب که اقامهﻯ بیشتر از ده روز موجب شکسته شدن نماز در سفر بعدی می شود، موافق است ولی ذیل آن، مطابق با این قاعده نیست. چون ذیل حدیث، در مورد شکسته شدن نماز می فرماید «وَ إن کانَ مُقامُه فِی مَنزِلِه أو فِی البَلَد الَّذِی یَدخُلُه أکثَر مِن عَشَرَه أیّام». یعنی درصورتی که اقامهﻯ او بیشتر از ده روز باشد، در سفر بعدی که صدق مکاری می کند، نمازش شکسته است و خود ده روز کافی نیست. لذا طبق این روایت اگر کسی ده روز در محلی بماند، در سفر بعدی نماز ش تمام است. حال آنکه طبق قاعده، اقامهﻯ ده روز نیز مانند اقامهﻯ بیشتر از ده روز، موجب شکسته شدن نماز مکاری در سفر بعدی می شود.

 جواب این است که وقتی در صدر کلام گفته می شود در کمتر از ده روز، نماز تمام است و در ذیل کلام گفته می شود در بیشتر از ده روز، نماز شکسته است، مراد از بیشتر از ده روز، خود ده روز نیز می باشد و این اصطلاح، متعارف است. مثل حکم ارث زن در قرآن که وقتی ابتدا حکم ارث یک زن را می گوید، سپس می فرماید ﴿فَإن کُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَین﴾، [3] با این حکم، علاوه بر اینکه ارث بالاتر از دو زن را می گوید، ارث دو زن را نیز می گوید و این معنی، یک اصطلاح متعارف است که اگر در صدر کلام، حکم یک زن به تنهایی را گفتیم و خواستیم در ذیل کلام، مفهوم آن را بگوئیم، مراد از آن مفهوم، غیر از یک زن می باشد. یعنی دو زن و سه زن و بیشتر از آن. بنابراین میزان و مبنای کلام در این روایت، همان چیزی است که در صدر آن گفته شده است. کما اینکه در مورد قصد عشره در سفر معمولی نیز گفته می شود اگر انسان، قصد کمتر از ده روز کند، نمازش شکسته است اما اگر قصد بیشتر از ده روز کند، نمازش تمام است. در اینجا خود ده روز نیز داخل در مفهوم می باشد. لذا چنین معنایی به حسب اصطلاح عرفی، متعارف است. بنابراین اشکال دلالی در این روایت وجود ندارد.

 اشکال سندی بر روایت یونس:

  اشکالی که در این روایت وجود دارد، در سند آن، از دو جهت می باشد. از جهت اول که بسیار واضح است، ارسال روایت است. چراکه در سند روایت آمده «عَن یُونس عَن بَعضِ رِجالِه عَن أبی عَبدِالله (علیه السلام)» و معلوم نیست مراد از «بَعضِ رِجالِه» چه کسانی هستند. مگر اینکه گفته شود یونس از اصحاب اجماع است و هرگاه اصحاب اجماع روایتی را از امام(ع) نقل کنند، کفایت می کند. اشکالی که این جواب دارد این است که همه قائل به اصحاب اجماع نیستند. از جمله محقق خوئی(ره) به شدت آن را انکار می کند و ما هم که سابقاً این مطلب را مفصلاً خواندیم، گفتیم انصاف مطلب این است که منشأ این مطلبی که گفته می شود، اجماعی است که کشی نقل می کند و آن عبارت است از «قَد أجمَعَ العُلَماء عَلی تَصحِیحِ ما یَصِحُّ عَن جَماعَهٍ وَ أقَرُّوا لَهُم بِالفِقه». ظهور این عبارت در این است که هر مطلبی که این افراد گفتند، صحیح است و علما اقرار کردند که آنها فقیه و مورد وثاقت و اعتماد هستند. لکن این عبارت، دلالت واضح و بیّنی در اینکه در هر صورت باید بگوئیم حکمی که این افراد نقل کرده اند، از معصوم(ع) صادر شده ولو اینکه از فرد ضعیفی یا به صورت مرسله نقل کرده باشند، ندارد. لذا ما در آن بحث، در عبارت کشی تشکیک کردیم.

 مطلب دیگری که شیخ(ره) در عدّه راجع به سه نفر از این افراد که به آنها مشایخ ثقات گفته می شود و عبارتند از محمدبن أبی عمیر و أحمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی، بیان می کند، این است که «لایَروی وَ لایُرسِل إلّا عَن ثِقَهٍ». یعنی مراسیل این افراد نیز مثل مسانید آنها می باشد و ما به روایات آنها عمل می کنیم. چون فقط از ثقه، روایت و ارسال می کنند. البته شیخ(ره) در ادامه می گوید اضراب آنها و کسانی که در حدّ آنها باشند نیز اینگونه هستند لکن تصریح به آنها نکرده است. برخلاف این سه نفر که مورد تصریح و شهادت شیخ(ره) واقع شده اند. ولو این مطلب در مورد ابن أبی عمیر اوج گرفته لکن مرحوم شیخ(ره) در عدّه، به هر سه نفر تصریح کرده است.

 به نظر ما این شهادت شیخ(ره) با دیگر شهادت ها و توثیقات ایشان در رجال و فهرس تفاوتی نمی کند. لذا همانطور که توثیقات شیخ(ره) را توثیق و شهادت او را قبول می کنیم، به سادگی نمی توانیم از این شهادت شیخ(ره) با این صراحت، بگذریم و صرف اینکه در برخی از موارد، این شهادت اشتباه از آب درآمده، آن را زیر پا بگذاریم. چراکه ممکن است یک شخص عادل، مطلبی را بالعموم بیان کند لکن موارد تخصیصی برای آن پیدا شود. این موجب نمی شود ما از کل آن مطلب دست برداریم. پس اشتباه بودن این شهادت در بعضی از موارد، اشکالی ندارد. چون شیخ(ره) معصوم نبوده و فقط یک مورد در تهذیب که خود ایشان به روایت آنها عمل نکرده و غفلت کرده، تصریح و شهادت ایشان را زیر سؤال نمی برد.

  بنابراین به نظر ما باید بین کل اصحاب اجماع که مدرک آن، اجماع کشی است و در آن تشکیک کردیم و بین خصوص مشایخ ثقات که این سه نفر هستند و ما به استناد شهادت شیخ(ره) در عدّه، به آنها اهمیت دادیم، تفصیل داد.

 والسلام