< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی ادلهﻯ انتقاض سفر شغلی به اقامهﻯ ده روز/فَصل فی صَلاه المسافر/کتاب الصّلاه
 بررسی اشکال سندی روایت یونس، از جهت اسماعیل بن مرار:
 در جلسهﻯ گذشته پیرامون روایت یونس که می فرماید «ما رَواهُ الشِّیخ بِإسنادِه عَن یُونس عَن بَعضِ رِجالِه عَن أبی عَبدِالله (علیه السلام) قالَ: سَألتُه عَن حَدِّ المُکارِی الَّذِی یَصُوم وَ یُتِم، قالَ: أیَّما مُکارٍ أقامَ فِی مَنزِلِه أو فِی البَلَد الَّذِی یَدخُلُه أقَل مِن مُقامِ عَشَرَه أیّام وَجَبَ عَلَیه الصِّیام وَ التَّمام أبَداً، وَ إن کانَ مُقامُه فِی مَنزِلِه أو فِی البَلَد الَّذِی یَدخُلُه أکثَر مِن عَشَرَه أیّام فَعَلَیه التَّقصِیر وَ الإفطار»، [1] گفتیم دلالت این روایت، بسیار واضح است لکن دو اشکال از جهت سند، به این روایت مطرح شده است. اشکال اول، ارسال این روایت است که بعد از یونس، راوی آن نامعلوم است و اشکال دوم از جهت اسماعیل بن مِرار (مَرّار) است که توثیق نشده است. ممکن است از این اشکال جواب داده شود به اینکه اسماعیل بن مرار از رجال نوادر الحکمهﻯ محمد بن احمد بن یحیی است که در مورد آن کتاب، ابن الولید(ره) گفته است: «من به تمام روایات این کتاب شریف عمل می کنم» و در ادامه، روایات تعدادی ار راویان این کتاب را که حدود بیست و پنج نفر هستند، از این کلام خود استثنا کرده و گفته این افراد، ضعیف هستند و به روایاتشان عمل نمی شود. پس سلسله سندهای ذکر شده در این کتاب شریف، همگی مورد تأیید ابن ولید(ره) هستند.
 مرحوم صدوق(ره) دو استاد بزرگ داشته است که یکی پدرش بوده و دیگری، محمد بن الحسن، یعنی ابن ولید(ره). صدوق(ره) اعتماد زیادی به این استادش داشته به طوری که دربارهﻯ او می گوید «کُلَّما صَحَّحَه فَأنا اُصَحِّحُه وَ کُلَّما ضَعَّفَه فَأنا اُضَعِّفُه»، یعنی هرچیزی که شیخ من، ابن ولید(ره) قبول دارد، من هم تأیید می کنم و هرچیزی که رد می کند، من هم آن چیز را رد می کنم.
 پس از آنجا که اسماعیل بن مرار در اسناد نوادر الحکمه آمده و جزء لیست سیاه ابن ولید(ره) که تضعیف شده اند نیز نمی باشد، این توثیق عام، شامل او نیز می شود. قمیین نیز به تبع ابن ولید(ره) و صدوق(ره)، نسبت به رجال نوادر الحکمه، این مبنا را داشته اند و به روایات آنها عمل کرده اند.
  مناقشهﻯ محقق خوئی(ره) نسبت به توثیق عام ابن ولید(ره):
 محقق خوئی(ره) در این مطلب مناقشه کرده و می فرماید قبول داریم لیست تضعیف شدهﻯ ابن ولید(ره) و صدوق(ره)، افراد ضعیفی هستند ولی اینکه بقیهﻯ راویان نوادرالحکمه توسط ابن ولید(ره) تأیید شده باشند را نمی پذیریم. چون عبارت ابن ولید(ره) این است که «أنا أعمَلُ بِجَمِیعِ رِوایاتِ نَوادِرِ الحِکمَه». یعنی من به روایات همهﻯ رواتی که در کتاب نوادر الحکمه ذکر شده اند، عمل می کنم. محقق خوئی(ره) می فرمایند این تعبیر، اعم از وثاقت است. چراکه ابن ولید(ره) مجتهد بوده و امکان دارد نظر ایشان همانند نظر علامه(ره)، بر اصالت العداله باشد. به عبارت دیگر می دانیم لیست سیاهی که ابن ولید(ره) خارج کرده، قطع به ضعفشان داشته است ولی نسبت به بقیهﻯ راویان نوادر الحکمه، اگر ایشان قائل به اصالت العداله باشد و عدم ظهور فسق را کافی بداند، از عمل او، توثیق آنها فهمیده نمی شود. چون کسی که قائل به اصالت العداله است، به جمیع روایات راویانی که ضعفی از آنها صادر نشده، ولو مهمل باشند و توثیق هم نشده باشند، عمل می کند. پس از آنجا که ما از مبنای ابن ولید(ره) خبر نداریم و نمی دانیم ایشان نیز مثل علامه(ره)، قائل به اصالت العداله است یا اینکه مبنایش مثل مبنای ما، عمل به خبر ثقه ای که وثاقتش احراز شده است، می باشد یا اینکه عمل به این روایات توسط ایشان، از جهت اجتماع قرائن نسبت به آن روایات است، صرف اینکه بگوید من به روایات نوادر الحکمه عمل می کنم، موجب اثبات وثاقت آن روات نمی شود و چنین شهادتی برای ما فایده ای ندارد و نمی توانیم بگوئیم ابن ولید(ره) آنها را توثیق کرده است. یعنی اگر ابن ولید(ره) گفته بود این افراد، ثقه هستند، خوب بود ولی در اینجا چنین تصریحی به وثاقت آنها نکرده و فقط گفته من به روایات آنها عمل می کنم.
 جواب ما به مناقشهﻯ محقق خوئی(ره) نسبت به توثیق عام ابن ولید(ره):
 به نظر ما درصورتی که ابن ولید(ره) در این مطلب تنها باشد، این اشکال محقق خوئی(ره) صحیح است و باید نسبت به مبنای ابن ولید(ره) بررسی و تحقیق شود. چراکه مبنای قدما، متفاوت با متأخرین است و ما نسبت به مبنای آنها علم نداریم. لکن از آنجا که صدوق(ره) نیز گفته است من همهﻯ مطالب شیخم را قبول دارم و هر کسی را که ایشان تصحیص کرده، من هم تصحیح و هرکسی را که ایشان تضعیف کرده، من هم تضعیف می کنم، همچنین از آنجا که ایشان یقیناً از علمای رجالی بوده و تضعیفات و توثیقاتی داشته است و گفته شده ایشان در علم رجال خریط الفن بوده است، احتمال قائل شدن صدوق(ره) به اصالت العداله وجود ندارد و اگر ایشان چنین مبنایی داشت، خبرش به ما می رسید. لذا اگر نسبت به مبنای ابن ولید(ره) خبر نداشته باشیم لکن از مطاوی کلام صدوق(ره) در جاهای مختلف و استقصاء کلمات ایشان در موارد مختلفه، احتمال اینکه ایشان قائل به اصالت العداله باشد، یعنی به روایت هرکسی عمل کند مگر اینکه ضعفش ظاهر شود، احتمال بعیدی است.
 بنابراین به اعتبار شریک بودن صدوق(ره) با ابن ولید(ره) در این مطلب، سیدنا الاستاد(ره) باید نسبت به این موضوع، تحقیق و پیگیری بیشتری کند. پس دربارهﻯ اسماعیل بن مرار، از این طریق به جایی نمی رسیم.
 توثیق اسماعیل بن مرار از جهت اصحاب اجماع:
 استدلال دیگری که دربارهﻯ اسماعیل بن مرار می توان گفت، این است که یونس، از او نقل روایت کرده است و یونس از اصحاب اجماع است.
 درجواب از این استدلال نیز در جلسهﻯ گذشته گفتیم اصحاب اجماع بودن، کفایت نمی کند و آن چیزی که اهمیت دارد، مشایخ ثقات است که سه نفر هستند. چراکه تعبیر کشی(ره) در نقل اجماع پیرامون اصحاب اجماع که هجده نفر هستند، عبارت است از «أجمَعُوا عَلی تَصدِیقِهِم وَ أقرّوا لَهم بِالفِقه» که این تعبیر دلالتی بر صحت اعتبار تمام کسانی که این افراد از آنها روایتی را نقل کرده اند، ندارد. پس تنها چیزی که اهمیت دارد، مشایخ ثقات هستند که شیخ طوسی(ره) در عُدّه از آنها نام برده و شهادت داده به اینکه «عَرِفنا الرّاوی بِأنَّه لایَروِی وَ لایُرسِل إلّا ثِقَه فَنَعمَلُ بِمَراسِیله کَما نَعمَلُ بِمَسانِیده». آن سه نفر که عبارتند از محمد بن أبی عمیر، أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی و صفوان بن یحیی، به دلیل تصریح شیخ(ره) بر روایت کردن آنها از ثقه، نسبت به بقیهﻯ اصحاب اجماع، اهمیت بیشتری دارند. چون این تصریح شیخ(ره) با عبارت کشی(ره) متفاوت است.
  نتیجهﻯ نهایی پیرامون اسماعیل بن مرار:
  محقق خوئی(ره) در نهایت از مناقشهﻯ خود صرف نظر کرده و به ورود اسماعیل بن مرار در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی تمسک کرده است. چراکه علی بن ابراهیم قمی در ابتدای تفسیرش، جمیع روات کتابش را توثیق کرده است و این مقدار توثیق، کفایت می کند. لذا محقق خوئی(ره) می فرماید ما از جهت اسماعیل بن مرار مشکلی نداریم لکن مشکل ارسال روایت که در سند آن، «عَن بَعضِ رِجالِه» آمده، بر قوّت خود باقی است. پس این روایت از جهت سند، ضعیف می باشد.
 روایت سوم در استدلال بر نقض سفر شغلی به واسطهﻯ اقامهﻯ ده روز:
 سومین روایتی که برای اثبات نقض سفر شغلی به واسطهﻯ اقامهﻯ ده روز، به آن استدلال شده، عبارت است از «ما رَواهُ الشّیخ أیضاً بِإسنادِه عَن عَبدِالله بنِ سِنان عَن أبی عَبدِالله (علیه السلام) قال: المُکارِی إذا لَم یَستَقِر فِی مَنزِلِه إلّا خَمسَهَ أیّام أو أقَل قَصَّرَ فِی سَفَرِه بِالنَّهار وَ أتَمَّ صَلاهَ اللَّیل وَ عَلَیه صِیامُ شَهرِ رَمَضان». سند این روایت، معتبر است. چراکه عبدالله بن سنان در سند آن قرار دارد و صدوق(ره) نیز این روایت را از عبدالله بن سنان نقل کرده است. پس مسلماً این روایت، صحیحه می باشد. راجع به متن روایت، در صدر آن، تفصیلی وجود دارد که چند صفحهﻯ دیگر به صورت مفصل مورد بحث واقع می شود. اما محل استشهاد بحث ما، ذیل روایت است که می فرماید «فَإن کانَ لَهُ مُقامٌ فِی البَلَدِ الَّذی یَذهَب إلَیه عَشَرَهَ أیّام أو أکثَر قَصَّرَ فِی سَفَرِه وَ أفطَر». [2] این قسمت روایت، مطابق تقیه نیست و دلالت آن بر این مطلب واضح است که اگر مکاری در محلی، اقامهﻯ ده روز یا بیشتر داشته باشد، در سفر بعدی باید نمازش را شکسته بخواند و افطار کند. پس این روایت، هم از جهت سند، صحیحه است و هم از جهت دلالت، واضح است.
 مناقشه در دلالت روایت سوم:
 علیرغم وضوح این روایت، مناقشه ای نسبت به دلالت آن مطرح شده و آن، این است که حضرت می فرمایند: «قَصَّرَ فِی سَفَرِه وَ أفطَر» و معلوم نیست مراد از آن، همانطور که به این روایت استدلال شده، شکسته خواندن نماز، پس از برگشتن از سفر ده روز است، یا شکسته خواندن نماز در مسیر رفتن به سفری که می خواهد ده روز در آنجا بماند، است. به عبارت دیگر آیا مراد حضرت، «قَصَّرَ فِی سَفَرِه مِنه» است که نتیجهﻯ آن شکسته بودن نماز در مسیر برگشت است یا اینکه مراد حضرت، «قَصَّرَ فِی سَفَرِه إلیه» است که نتیجهﻯ آن شکسته بودن نماز در مسیر رفت است. لذا از آنجا که هر دو احتمال در معنای روایت وجود دارد، این روایت، مجمل است.
 جواب از مناقشهﻯ مذکور:
 ولو فی نفسه اگر ملاحظهﻯ قرائن را نکنیم، ممکن است برداشت شود که مراد حضرت، «فی سَفَرِه إلیه» است لکن دو قرینه وجود دارد که مراد، «فی سَفَرِه عَنه» می باشد. قرینهﻯ اول، قرینهﻯ تقابل است و آن این است که در صدر روایت، به محل بحث تصریح شده و گفته شده محل بحث، سفری است که مکاری پس از اقامهﻯ ده روزه، از آن شهر شروع می کند، نه سفری که به سوی آن شهر می رود. چراکه محل کلام، حکم نماز و روزهﻯ شخصی است که چند روز در محلی مانده و الان می خواهد از آنجا خارج شود. یعنی تکلیف او در سفر خروجی مورد بحث است. لذا در ذیل روایت، به اعتماد وضوح محل بحث، تصریح به آن نشده است. چراکه ذیل روایت، ادامهﻯ همان بحث صدر روایت را بیان می کند و اگر قرار بود در ذیل روایت، بحث متفاوتی نسبت به صدر روایت مطرح شود، باید به آن تصریح می شد. اما الان که تصریح نشده و فقط گفته شده «فِی سَفَرِه»، این بحث نیز منطبق بر بحث گذشته در صدر روایت می شود که مراد از آن، «فِی سَفَرِه مِنه» می باشد.
 قرینهﻯ دوم، تعبیر «فَإن کانَ لَه مُقامٌ» است که به واسطهﻯ «کان»، ظهور در واقع شدن اقامهﻯ ده روز، به صورت ماضی دارد. درنتیجه بحث، پیرامون سفری است که پس از واقع شدن اقامهﻯ ده روز، برای خروج از آن شهر واقع می شود. یعنی حضرت در این روایت، وقوع سفر ده روزه را واقع شده فرض کرده است نه اینکه مراد، سفری باشد که آن شخص می خواهد به سوی آن شهر برود و نیت دارد در آنجا ده روز بماند. بنابراین مقصود، سفر خروجی است.
 والسلام


[1] - الوسائل 8 : 488 / أبواب صلاه المسافر ب12 ح1، التهذیب 4 : 219 / 639.
[2] - الوسائل 8 : 490 / أبواب صلاه المسافر ب12 ح6، التهذیب 3 : 216 / 531.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo