< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی لزوم وجود قصد عشره در اقامهﻯ ده روز توسط مکاری / فَصل فی صَلاه المسافر / کتاب الصّلاه
 [2280] مسأله 49: ... وَ لا فَرقَ فِی الإقامَه فِی بَلَدِه عَشَره بَینَ أن تَکونَ مَنوِیَّه أو لا، بَل وَ کَذا فِی غَیرِ بَلَدِه أیضاً، فمُجَرّدُ البَقاء عَشَرَه یُوجب العودَ إلی القَصرِ، وَلکِن الأحوَط مَعَ الإقامَه فِی غَیرِ بَلَدِه بِلا نِیَّهٍ الجَمعُ فِی السَّفَرِ الأوَّل بَینَ القَصرِ وَ التَّمام.
 عدم تفاوت بین اقامهﻯ ده روز در وطن و اقامهﻯ ده روز در غیر وطن:
 در جلسات گذشته گفتیم اقامهﻯ ده روز برای کسی که شغلش سفر کردن است، حکم سفر را قطع می کند و بعد از آن در سفر اول، نمازش شکسته می شود. مرحوم سید(ره) می فرمایند همانطور که اقامهﻯ ده روز در وطن، بدون نیاز به قصد عشره، حکم سفر را قطع می کند، اقامهﻯ ده روز در غیر وطن نیز احتیاجی به قصد عشره ندارد و موجب شکسته شدن نماز در سفر بعدی می شود. الان نیز فتوای مراجعی مثل مرحوم امام(ره) همین است.
 لکن محقق خوئی(ره) برخلاف مشهور، می فرمایند احتیاطاً اقامهﻯ ده روز در غیر وطن، باید همراه با قصد عشره باشد.
 ظاهراً صاحب جواهر(ره) در این مسأله، ادعای اجماع کرده است ولی محقق خوئی(ره) این ادعا را رد کرده و می گوید این مسأله در کلمات قدما، معنون نبوده است و فقط در کلمات متأخرین وجود دارد. لذا در این مسأله، اجماعی که مورد اهتمام باشد، یعنی اجماع متقدمین وجود ندارد.
 برای تشخیص این مسأله، باید دلیل آن را ملاحظه کنیم و ببینیم از آن دلیل، اطلاق عَشَرَهَ أیّام استفاده می شود یا نه. به عبارت دیگر از آنجا که قصد عشره، قید زائدی است، باید ببینیم این قید زائد، از کلام استفاده می شود یا نه. دلیلی که به آن استناد شده، ذیل روایت عبدالله بن سنان است که می فرماید «...فَإن کانَ لَهُ مُقامٌ فِی البَلَدِ الَّذِی یَذهَبُ إلَیه عَشَرَهَ إیّام أو أکثَر قَصَّرَ فِی سَفَرِه وَ أفطَر». [1] یعنی اگر مکاری در مکان غریبی، اقامهﻯ ده روز یا بیشتر داشته باشد، نمازش در سفر اول شکسته می شود. برخی گفته اند این تعبیر، انصراف به اقامهﻯ ده روز همراه با قصد دارد.
 بررسی ادله و مؤیّدات لزوم وجود قصد عشره در غیر وطن، توسط محقق خویی(ره):
 توضیحی که محقق خوئی(ره) پیرامون روایت عبدالله بن سنان مطرح کرده اند، این است که اولاً این دلیل، نسبت به ادلهﻯ وجوب تمام، تخصیص در حکم است نه تخصص. چون اگر مکاری در مکانی ده روز بماند، از مکاری بودن خارج نمی شود. ثانیاً نباید از این حکم، به غیر از مکاری که مورد آن است، تعدی کرد و دلیلی برای الحاق افراد دیگری که شغلشان سفر کردن است، نداریم. اجماعی که در این زمینه بیان شده نیز اعتباری ندارد. چراکه در اینجا ذوق عرفی برای اختصاص حکم به مکاری وجود دارد. ایشان در ادامه می فرمایند اگر کسی در وطن خودش اقامهﻯ ده روز داشته باشد، بدون تردید نیت و قصد، در آن اقامه، اعتباری ندارد اما اگر ده روز در غیر وطن خودش بماند، مشهور ادعای معتبر بودن قصد در این اقامه را مطرح کرده اند و علامه(ره) و مرحوم مجلسی(ره) و شهید ثانی(ره) در روض، ادعای اجماع بر اعتبار داشتن نیت در غیر وطن کرده اند و بین اقامهﻯ در وطن و اقامهﻯ در غیر وطن، از این جهت قائل به تفصیل شده اند. پس حکم سفر، به واسطهﻯ اقامهﻯ ده روز بدون قصد در غیر وطن، منقطع نمی شود.
 محقق خوئی(ره) می فرماید به نظر ما این تفصیل بین اقامهﻯ ده روز در وطن و غیر وطن، صحیح می باشد اما دلیل آن، مناسبت حکم و موضوع نیست. توضیح اینکه استدلالی برای این تفصیل بر مناسبت حکم و موضوع مطرح شده و آن این است که در حکم شکسته شدن نماز در سفر اول بعد از اقامهﻯ ده روز، بین اقامهﻯ در وطن و غیر وطن تفاوتی وجود ندارد. لذا باید اقامهﻯ ده روز در وطن همانند اقامهﻯ ده روز در غیر وطن باشد. عِدل توقف در وطن که نیازی به قصد عشره ندارد، چیزی است که در احکام شرعیه به منزلهﻯ وطن باشد و آن چیز، توقف در مکان غریبی به همراه قصد عشره است. پس برای اینکه اقامهﻯ ده روز در غیر وطن، به منزلهﻯ توقف در وطن (وطن تنزیلی) بشود، باید همراه با قصد عشره باشد. لکن محقق خوئی(ره) می فرمایند دلیل تفصیل بین اقامهﻯ در وطن و غیر وطن، این استدلال نیست.
 دلیل دیگری که بازهم محقق خوئی(ره) نمی پذیرند این است که انس ذهنی و انصرافی که ما نسبت به اقامهﻯ ده روز در شهر غریب از جهت احکام مترتبهﻯ بر آن داریم، صورتی است که آن اقامه، همراه با قصد باشد. مثلاً اگر کسی در سفر، ده روز در مکانی با قصد عشره بماند، نمازش تمام است. پس اقامهﻯ ده روز در غیر وطن، انصراف به اقامهﻯ به همراه قصد دارد.
 محقق خوئی(ره) می فرمایند این ادله می توانند مؤیدی بر مطلب باشند ولی نمی توان به وسیلهﻯ آنها بر مطلب، استدلال کرد. چون نتیجه ای که از این ادله حاصل می شود، ظنی می باشد و ﴿...إنَّ الظَّنَ لایُغنِی مِنَ الحَقِّ شَیئاً...﴾. [2] لذا ما برای اثبات این مطلب،به استدلالات برهانی نیاز داریم که در آنها برهان فقهی وجود داشته بادشد (نه برهان فلسفی).
 استدلال محقق خوئی(ره) بر لزوم وجود قصد در اقامهﻯ ده روز در غیر وطن:
 ایشان در نهایت، تمسک به روایت عبدالله بن سنان را به عنوان استدلال بر این تفصیل مطرح کرده و می فرماید تغییر تعبیر در این صحیحه، دلیل بر تفصیل است. توضیح اینکه در صدر روایت که مربوط به نماز در سفر اول بعد از اقامهﻯ کمتر از ده روز است، تعبیر به استقرار شده و آمده است: «المُکارِی إذا لَم یَستَقِر فِی مَنزِلِه إلّا خَمسَهَ أیّام...» اما در ذیل روایت که مربوط به اقامهﻯ ده روز است، تعبیر به اقامه شده و گفته شده است «فَإن کانَ لَهُ مُقامٌ...». این تعبیر، به منظور اشاره به همان اقامهﻯ مشهور و مصطلح در فقه بیان شده که به ماندن ده روز به همراه قصد در مکانی اطلاق می شود. مثلاً اگر بدون اینکه قید عَشَرَهَ أیّام بیان شود، گفته شود «أقامَ فِی ذلِکَ المَحَل»، مراد از این اصطلاح، ماندن ده روز به همراه قصد عشره است. بنابراین از این جهت که برای صورت مخالف اقامهﻯ ده روز، تعبیر به استقرار شده و برای خود آن، تعبیر به اقامه شده است، معلوم می شود مراد از اقامهﻯ ده روز در غیر وطن که از باب إفعال و مادهﻯ أقامَ یُقیمُ گرفته شده، همان اقامهﻯ مصطلح شرعی می باشد که به معنای ماندن ده روز به همراه قصد و نیت و توجه است، نه ماندن بدون فکر و انتخاب کردن آن محل و جایگاه برای توقف. همچنین این معنای عرفی برای أقامَ یُقیمُ، همراه با اقامهﻯ ده روز می باشد و به کمتر از ده روز، شرعاً اقامه گفته نمی شود. علاوه بر آن، از اینکه در صدر روایت، صورت کمتر از ده روز رد شده است، فهمیده می شود مراد از «مُقامٌ» در ذیل روایت، توقف ده روز و بیشتر همراه با تصمیم و قصد می باشد.
  ایشان در ادامه می فرماید اگر کسی از این روایت و تعبیر «مُقامٌ»، اقامهﻯ ده روز به همراه قصد را برداشت نکند و بگوید این تعبیر، در معنای اتخاذ آن مکان به عنوان منزل و محل سکونت، وضوحی ندارد بلکه اقامه، به معنای اصل ماندن در جایی است ولو اینکه کمتر از ده روز و بدون نیت باشد (کَما هُوَ الأقوی)، با توجه به این تحقیقی که ما بیان کردیم، حداقل شک حاصل می شود که آیا اقامهﻯ ده روز در غیر وطن، باید همراه نیت باشد یا بدون نیت نیز کافی است. درنتیجه این دلیل، که در حکم مخصص برای عمومات تمام بودن نماز مکاری می باشد، مجمل و از اعتبار ساقط می شود و باید به عام فوقانی مراجعه کرد. چون نمی دانیم این مخصصی که دلیل عام را به اقامهﻯ ده روز تخصیص زده است، مرادش ده روز به همراه نیت است یا بدون نیت. پس باید به عام فوقانی که می گوید«المُکاری یُتِمُ فِی أسفارِه مُطلَقاً» مراجعه کنیم و حکم به تمام خواندن نماز بدهیم. بنابراین از این طریق نیز نظر محقق خوئی(ره) اثبات می شود که شکسته شدن نماز در سفر اول، درصورت اقامهﻯ ده روز به همراه قصد می باشد. چون قدر متیقن از دلیل مخصص، این صورت است. اما صورتی که اقامهﻯ ده روز، بدون قصد باشد، مشکوک است و برای مشخص شدن حکم نماز در سفر اول، باید به عام فوقانی که دلالت بر تمام بودن نماز می کند، رجوع کنیم.
 استدلال بر عدم تفاوت بین اقامهﻯ همراه با قصد و اقامهﻯ بدون قصد:
 مرحوم امام(ره) و امثال ایشان می فرمایند در حکم شکسته بودن نماز در سفر اول، تفاوتی نمی کند اقامهﻯ ده روز، در وطن باشد یا در غیر وطن و اقامهﻯ در غیر وطن نیز تفاوتی نمی کند همراه با قصد باشد یا بدون قصد.
 دلیل این نظریه می تواند اطلاق دلیل مخصص باشد. دلیل مخصص، صحیحهﻯ عبدالله بن سنان است که می فرماید «...فَإن کانَ لَهُ مُقامٌ فِی البَلَدِ الَّذِی یَذهَبُ إلَیه عَشَرَهَ إیّام أو أکثَر قَصَّرَ فِی سَفَرِه وَ أفطَر». معنای عرفی «مُقامٌ»، توقف به اندازهﻯ ده روز می باشد و بیشتر از آن دلالتی ندارد. یعنی این روایت نسبت به اینکه اقامهﻯ ده روز، همراه با قصد باشد یا بدون قصد، اطلاق دارد و نسبت به قصد داشتن، در این روایت تصریح نشده است. همچنین این تعبیر، ناظر به اصطلاح فقهی اقامه که به معنای اقامهﻯ ده روز همراه با قصد است، نمی باشد. چراکه روایات، ناظر به لغت هستند نه اصطلاحات فقهیه.
 بنابراین به نظر ما برخلاف محقق خوئی(ره) که می خواهد برای اقامه، حقیقت شرعیه ای بیان کند و بگوید این لفظ، اصطلاحی است برای ماندن همراه با قصد و انتخاب آن محل به عنوان مکان استقامت خود، باید بگوئیم ولو در اقامه، نیت ماندن وجود داشته باشد لکن نیت عدد أیّام در آن، ملحوظ نمی باشد. یعنی عنوان اقامه، برکسی که برای اقامهﻯ در شهری، به مسافرخانه ای می رود و می خواهد چند روز بدون تعیین عدد ایام در آنجا بماند، صادق است ولو اینکه از ابتدا عدد ده روز را معیّن نکرده باشد.
 پس به نظر ما دخالت داشتن قصد در اقامه، به این صورت است که باید قصد ماندن و اقامه و استقرار در آن شهر وجود داشته باشد لکن معیّن کردن عدد ده روز، دخالتی ندارد و اینطور نیست که اگر از ابتدا نیت ده روز نداشته باشد ولی نیت ماندن را داشته باشد، پس از گذشت ده روز، اقامه صدق نکند. لذا در جواب سیدنا الاستاد(ره) باید بگوئیم اگر ما اصل این مطلب را بپذیریم که اقامه، از باب إفعال است و در آن، قصد اقامه اشراب شده است، یعنی اقامه، یک فعل قصدی است، لکن قصد کردن عدد ده در آن، ملاک نیست و نمی توان قید «عَشَرَهَ أیّام» در روایت را برای قصد اقامه در «فَإن کانَ لَهُ مُقامٌ» گرفت و گفت قصد او از ابتدا، علاوه بر استقرار، باید عدد ده روز هم باشد. چون این معنی، خلاف ظاهر است و مشکوک می باشد. اما این شک در معنای حدیث که آیا از عبارت «فَإن کانَ لَهُ مُقامٌ عَشَرَهَ أیّام»، استفاده می شود که بگوئیم «فإن قَصَدَ الإقامَه فِیه عَشَرَهَ أیّام» یا اینکه به معنای اقامهﻯ ده روز است، شک بعیدی نیست و با این شک نیز مطلب محقق خوئی(ره) ثابت می شود. چراکه در صورت شک، باید به عام فوقانی که بر تمام خواندن نماز به صورت مطلق دلالت دارد رجوع کرد و تنها چیزی که از عمومات فوقانی خارج می شود، خصوص صورتی است که همراه با اقامهﻯ ده روز، قصد عشره وجود دارد و در مازاد آن باید به عمومات فوقانی رجوع کرد.
 والسلام
 
 
 


[1] - الوسائل 8 : 490 / أبواب صلاه المسافر ب12 ح6، التهذیب 3 : 216 / 531.
[2] - سوره یونس / آیه 36.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo