< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: علم به عدول از قصد عشره و خواندن نماز چهار رکعتی و شک در تقدم و تأخر آنها / فَصل فی قَواطع السَّفر / کتاب الصّلاة
 [2331] مسألة 30: إذا نَوَى الإقامَة ثُمَّ عَدَلَ عَنها وَ شَكَّ فِي أنَّ عُدُولَه كانَ بَعدَ الصَّلاةِ تَماماً حَتّى يَبقى عَلى التَّمام أم لا بَنى عَلى عَدَمِها فَيَرجِع إلى القَصر.
 علم به عدول از قصد عشره و شک در خواندن نماز چهار رکعتی قبل از عدول:
 این مسأله در مورد کسی است که در مکانی قصد عشره می کند و سپس از قصد عشرهﻯ خود عدول می کند و به عدول خود نیز علم دارد لکن نمی داند در هنگام قصد عشره یک نماز چهار رکعتی خوانده است و الان نمازش تمام است یا اینکه یک نماز چهار رکعتی نخوانده است و الان نمازش شکسته است. چنین شخصی باید بنا بگذارد که آن نماز چهار رکعتی را نخوانده است و وظیفه اش نماز قصر است. چون شک او نسبت به خواندن یک نماز چهار رکعتی، شک نسبت به یک حادث مسبوق به عدم است و هر حادث مسبوق به عدمی که وقوعش مشکوک است، بنا بر عدم آن گذاشته می شود و نسبت به آن، اصالت العدم جاری می شود. به عبارت دیگر هرگاه نسبت به وجود یا عدم امر حادثی شک کنیم، استصحاب عدم در آن جاری می شود.
 *****
 [2332] مسألة 31: إذا عَلِمَ بَعدَ نِيَّةِ الإقامَة بِصَلاةِ أربَعَ رَكَعات وَ العُدُول عَن الإقامَة وَ لكِن شَكَّ فِي المُتَقَدِّمِ مِنهُما مَعَ الجَهلِ بِتارِيخِهِما رَجَعَ إلى القَصرِ مَعَ البناءِ عَلى صِحَةِ الصَّلاةِ لأنَّ الشَّرطَ فِي البَقاءِ عَلى التَّمام وُقُوع الصَّلاةِ تَماماً حالَ العَزمِ عَلى الإقامَة وَ هُو مَشكُوك.
 علم به عدول از قصد عشره و خواندن نماز چهار رکعتی و شک در تقدم و تأخر آنها:
 این مسأله در مورد کسی است که در مکانی به مسافرت می رود و در آنجا قصد عشره می کند و می داند که از قصد عشرهﻯ خود نیز عدول کرده است و همچنین می داند یک نماز چهار رکعتی خوانده است لکن نمی داند این نماز چهار رکعتی را قبل از عدول خوانده است که در این صورت نمازش تا روز آخر تمام است یا بعد از عدول خوانده است که در این صورت نمازش باطل است و اثری ندارد؛ چون وظیفهﻯ او بعد از عدول، نماز شکسته است. به عبارت دیگر آن شخص قطعاً می داند یک نماز چهار رکعتی خوانده است و عدول نیز کرده است ولی شک او در تقدم و تأخر آنها است.
 مرحوم سید(ره) ابتدا نسبت به آن نماز چهار رکعتی می فرمایند در صورتی که آن نماز، قبل از عدول باشد صحیح است ولی اگر بعد از عدول باشد، باطل است. لذا از این جهت که شک آن شخص نسبت به صحت آن نماز، بعد از فراغ از انجام عمل می باشد نه در اثناء عمل، می تواند قاعدهﻯ فراغ را جاری کند و بنا را بر صحت آن نماز بگذارد. بنابراین به واسطهﻯ جریان قاعدهﻯ فراغ، آن نماز چهار رکعتی به صورت صحیح واقع شده است.
 اما نسبت به اصل مطلب، یعنی شک در تقدم و تأخر آن نماز چهار رکعتی و عدول از قصد عشره، از آنجا که مثبتات قاعدهﻯ فراغ حجت نمی باشند و لوازم عقلیهﻯ صحت را اثبات نمی کنند، نمی توان وظیفهﻯ فعلی آن شخص را به وسیلهﻯ قاعدهﻯ فراغ مشخص کرد و گفت نمازش را قبل از عدول از قصد عشره خوانده و الان نمازش تمام است یا اینکه نمازش را بعد از عدول خوانده و آن نماز اثری نداشته و الان نمازش شکسته است. بنابراین باید به استصحاب عدم وقوع نماز چهار رکعتی در حال قصد اقامت رجوع کرد. چون موضوع تمام بودن نماز بعد از عدول، مرکب از وقوع قصد عشره و خوانـدن یک نماز چهار رکعتی در همان حال قصد عشره است. لذا وقتی می دانیم در ابتدا قصد اقامت داشته ایم لکن نمی دانیم در آن حال، یک نماز چهار رکعتی خوانده ایم یا نه، باید استصحاب عدم تحقق جزء دوم موضوع را جاری کنیم.
 به عبارت دیگر وجود جزء اول که قصد اقامت است بالوجدان معلوم است ولی وجود جزء دوم، یعنی خواندن یک نماز چهار رکعتی در حال قصد اقامت، مشکوک است و نسبت به آن، اصالت العدم جاری می شود. در این صورت موضوع نماز تمام محقق نمی شود و باید به ادلهﻯ نماز قصر رجوع کرد. چون قطعاً از قصد عشره عدول کرده ایم و در حال سفر هستیم و طبق ادلهﻯ عمومات نماز قصر باید نمازمان را شکسته بخوانیم. تنها صورتی که از این عمومات خارج است، صورتی است که انسان در حال قصد عشره یک نماز چهار رکعتی خوانده باشد که به واسطهﻯ استصحاب عدم، این صورت نیز که مخصص عمومات به حساب می آید، محقق نشده است؛ لذا باید به عموم عام رجوع کرد که می گوید «کُلُّ مُسافِرٍ إذا لَم یَکُن قاصِداً لِلعَشَرة یُقَصِّرُ الصَّلاةَ»
 اشکال محققین بر فتاوای مرحوم سید(ره) در این مسأله:
 با توجه به مطالبی که بیان کردیم، مرحوم سید(ره) در این مسأله به دو مطلب فتوا داده اند. اول اینکه آن نماز چهار رکعتی خوانده شده به دلیل جریان قاعدهﻯ فراغ محکوم به صحت است و دوم اینکه نماز آن شخص از این لحظه به بعد شکسته می باشد. لکن محققین بر مرحوم سید(ره) اشکال کرده و فرموده اند از جریان قاعدهﻯ فراغ در فتوای اول و استصحاب عدم در فتوای دوم، امری لازم می آید که مستلزم مخالفت قطعیهﻯ اجمالیه می باشد. یعنی از جهت استلزام مخالفت قطعیهﻯ اجمالیه، علم اجمالی به بطلان یکی از دو اصل پیدا می کنیم. به دلیل اینکه طبق قاعدهﻯ فراغ، آن نماز چهار رکعتی صحیح است ولی طبق استصحاب عدم، آن شخص باید نماز چهار رکعتی بعدی را شکسته بخواند. حال آنکه به حسب واقع اگر نماز چهار رکعتی بعد از عدول خوانده شده، آن نماز چهار رکعتی باطل است و چنانچه عدول، بعد از خواندن نماز چهار رکعتی واقع شده باشد و آن نماز چهار رکعتی صحیح باشد، نمازهای بعد نیز باید تمام باشند و فتوای به قصر وجهی ندارد.
 به عبارت دیگر هر دو نماز یا باید قصر باشند یا باید تمام باشند و در صورت تمام خواندن یکی و شکسته خواندن دیگری، علم اجمالی به بطلان أحدهما به وجود می آید. در نتیجه دو اصلی که این دو حکم را بر گردن ما گذاشته اند تعارض می کنند. یعنی از جریان قاعدهﻯ فراغ که صحت نماز چهار رکعتی را درست می کند و استصحاب که قصر نمازهای بعدی را ثابت می کند، مخالفت قطعیهﻯ اجمالیه لازم می آید و علم اجمالی به بطلان أحدهما داریم.
 محقق خوئی(ره) می فرمایند علاوه بر علم اجمالی به بطلان احدهما، در نمازهایی مثل نماز ظهر و عصر که بر همدیگر ترتب دارند، علم تفصیلی به بطلان نماز دوم پیدا می کنیم. بدین صورت که اگر عدول، قبل از نماز ظهر باشد، نماز ظهر باطل است و از این جهت که نماز عصر مترتب بر صحت نماز ظهر است، نماز عصر نیز باطل می شود و چنانچه عدول، بعد از نماز ظهر باشد، از آنجا که باید در این صورت نماز عصر نیز چهار رکعت خوانده شود، فتوای به شکسته بودن نماز عصر موجب بطلان آن می شود. پس بنا بر هر دو تقدیر، علم تفصیلی به بطلان نماز عصر دو رکعتی پیدا می کنیم؛ یا از این جهت که باید به صورت چهار رکعتی خوانده شود یا از این جهت که نماز ظهر نیز باید دو رکعتی خوانده می شد تا صحیح باشد، در نتیجه بطلان نماز ظهر که به صورت چهار رکعتی خوانده شده است، به نماز عصر نیز سرایت می کند.
 بنابراین این مسأله از مواردی است که از علم اجمالی، یک علم تفصیلی متولد می شود. لذا این دو اصل، یعنی استصحاب و قاعدهﻯ فراغ تعارض و تساقط می کنند و بعد از تساقط، نوبت به اصل متأخر می رسد. اصلی که رتبتاً از این دو اصل متأخر است، اصالت الاحتیاط و قاعدهﻯ اشتغال می باشد. به دلیل اینکه وقتی شک در تقدم و تأخر عدول داشته باشیم، نمی دانیم نمازمان را باید به صورت شکسته بخوانیم یا به صورت تمام. در این صورت از آنجا که علم اجمالی به وجوب أحدهما داریم، مقتضای احتیاط، خواندن هر دو است؛ چون متباینین هستند. یعنی این مسأله از موارد احتیاط در اطراف علم اجمالی و دوران بین المتباینین است. لذا تا اینجا فتوای مرحوم سید(ره) را طبق مبانی خودشان رد کردیم و گفتیم چنین شخصی باید بین نماز قصر و تمام، جمع کند.
 استدلال محقق خوئی(ره) بر وجوب تمام در این مسأله:
 محقق خوئی(ره) در این مسأله یک نظریهﻯ جدیدی ابداع کرده و می فرمایند طبق مطالبی که ما در بحث خیارات مکاسب مطرح کرده ایم [1] تکلیف آن شخص این است که نماز خود را به صورت تمام بخواند و نیازی به جمع کردن بین قصر و اتمام از باب احتیاط نیست؛ همچنین تکلیف او نماز قصر نیز نمی باشد.
 خلاصه و روح دلیل ایشان این است که هرگاه شک در متقدم و متأخر داشته باشیم، مرجع آن به موضوع مرکبی است که از دو جزء تشکیل شده باشد که یک جزء آن واقع شده و وجود دارد و جزء دوم بعد از جزء اول واقع می شود لکن نمی دانیم هنگام وقوع جزء دوم، هنوز جزء اول باقی است و آن دو با همدیگر جمع شده اند و موضوع مرکب حاصل شده است یا اینکه جزء اول تا زمان تحقق جزء دوم باقی نمانده و از بین رفته است. مثل جایی که قطع به وقوع طلاقی داریم و می دانیم آن طلاق، رجعی بوده و رجوع نیز واقع شده است ولی از آنجا که به انقضاء عده نیز علم داریم، نمی دانیم رجوعی که واقع شده، در زمان عده بوده یا بعد از انقضاء عده بوده است؛ به عبارت دیگر می دانیم قطعاً عده ای محقق شده و از طرف دیگر نیز قطعاً رجوعی واقع شده است لکن نمی دانیم هنگام رجوع، آن عده هنوز باقی بود یا انقضاء پیدا کرده بود. پس انقضاء عده، یک حادث و رجوع نیز حادث دیگری است که در تقدم و تأخر آنها شک داریم و مرجع این شک این است که نمی دانیم عده تا زمان رجوع ادامه پیدا کرده است یا نه. در این صورت که شک ما نسبت به ادامه پیدا کردن جزء اول تا زمان تحقق جزء دوم و مقارن شدن آن دو جزء با همدیگر یا منقضی شدن جزء اول و تحقق جزء دوم بعد از انقضاء جزء اول و بطلان آن حکم است، حق مطلب این است که استصحاب بقاء جزء اول تا زمان وقوع جزء دوم جاری باشد. یعنی استمرار عده را تا زمان وقوع رجوع استصحاب می کنیم و صحت رجوع را نتیجه می گیریم.
 مثال دیگر جایی است که خیار غبن یا حق خیار دیگری وجود داشته باشد و پس از آن نیز فسخی بر اساس آن خیار واقع شده باشد لکن خیار و فسخ، هر دو مجهول التاریخ باشند و ندانیم این فسخ، قبل از انقضاء زمان خیار واقع شده یا بعد از انقضاء زمان خیار. به عبارت دیگر علاوه بر قطع به انقضاء زمان خیار، به وقوع فسخ نیز قطع داریم لکن در تقدم و تأخر آنها شک داریم و مرجع این شک این است که نمی دانیم زمان خیار تا هنگام فسخ امتداد پیدا کرد تا آن فسخ در زمان خیار واقع شده باشد یا اینکه زمان خیار امتداد پیدا نکرد و فسخ بعد از زمان خیار واقع شد. در این صورت استصحاب بقاء حق خیار تا زمان فسخ جاری می شود و دلالت بر صحت فسخ می کند.
 در فقه مثالهای زیادی از این باب وجود دارد که ما نحن فیه یکی از آنها است و آن صورتی است که انسان قصد عشره ای دارد و یک نماز چهار رکعتی نیز خوانده است لکن نمی داند نماز چهار رکعتی را بعد از عدول از قصد عشره خوانده است یا قبل از عدول. یعنی عدول و نماز، مجهول التاریخ هستند و مرجع آن این است که نمی دانیم زمان قصد عشره تا حین نماز چهار رکعتی استمرار پیدا کرده است یا نه. در این صورت استمرار قصد عشره را تا زمان وقوع نماز چهار رکعتی استصحاب می کنیم و نتیجه می گیریم هر دو جزء در یک زمان با همدیگر واقع شده اند و نماز به صورت صحیح خوانده شده و وظیفهﻯ آن شخص نیز نماز تمام است. چون آن شخص قبل از عدول از قصد عشره، نماز چهار رکعتی را خوانده است و این دو جزء که موضوع وجوب تمام را تشکیل می دهند، با همدیگر موجود شده اند. همچنین در دلیل حکم، عنوان مقارنت و اتصاف به آن نیز مأخوذ نمی باشد تا اصل مثبت لازم بیاید بلکه دلیل حکم و اثر آن، بر ذوات الجزئین در صورتی که در یک زمان با همدیگر وجود داشته باشند مترتب شده است نه بر وصف تقارن. نتیجه اینکه در جمیع موارد مشابه با این مثال، می توان یکی از دو جزء را تا زمان وقوع جزء دیگر استصحاب وحکم را مترتب کرد.
 بررسی استدلال محقق خوئی(ره) در کلام مخالفین آن:
 در مقابل استدلال محقق خوئی(ره) افرادی که آن را قبول ندارند، می گویند در مجهولی التاریخ دو اصل وجود دارد که با همدیگر تعارض و تساقط می کنند. به دلیل اینکه استصحاب بقاء قصد عشره در ما نحن فیه به معنای استصحاب عدم عدول تا زمان نماز چهار رکعتی است که استصحاب دیگری معارض با آن وجود دارد. چون آن نماز چهار رکعتی یک حادث مسبوق به عدم است؛ لذا وقتی نمی دانیم در هنگام وجود قصد عشره و قبل از عدول، آن نماز چهار رکعتی واقع شده یا نه و احتمال عدم وقوع آن را می دهیم، استصحاب عدم وقوع آن نماز چهار رکعتی جاری می شود و حکم به عدم وقوع نماز چهار رکعتی تا زمان عدول از قصد عشره می کند که نتیجه اش نماز قصر است و با استصحاب اول که نتیجه اش نماز تمام است، تعارض و تساقط می کنند.
 محقق خوئی(ره) اصل دوم، یعنی اصل عدم وقوع نماز چهار رکعتی قبل از عدول را قبول ندارد و می گوید این اصل، از جهت مثبت بودن جاری نمی باشد. لذا فقط اصل اول که اقتضای تمام بودن نماز را دارد، صحیح النسب است و جاری می شود ولی اصل دوم که اصل مثبت است، فی حد ذاته جاری نمی باشد، لذا تعارض حاصل نمی شود. ان شاء الله شرح و توضیح مدعای محقق خوئی(ره) را در جلسهﻯ آینده بیان می کنیم.
 والسلام


[1] - مصباح الفقاهة 7: 228 و ما بعدها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo