موضوع: بررسی نظریه ی محقق خوئی(ره) در مجهولی التاریخ / فَصل فی قَواطع السَّفر / کتاب الصّلاة

 مروری اجمالی بر مطالب جلسهﻯ گذشته:

 بحث ما در جلسهﻯ گذشته پیرامون کسی بود که در مکانی قصد عشره کرده و از قصد عشرهﻯ خود عدول کرده است و در عین حال یک نماز چهار رکعتی نیز خوانده است لکن در تقدم و تأخر آنها شک دارد. در این صورت اگر آن نماز چهار رکعتی را قبل از عدول از قصد عشره خوانده باشد، تا زمانی که در آن مکان می ماند نمازش تمام است ولی اگر آن نماز چهار رکعتی را بعد از عدول خوانده باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و به جای آن نماز چهار رکعتی نیز باید یک نماز شکسته بخواند. لذا گفتیم از آنجا که آن شخص در تقدم و تأخر آنها شک دارد، مقتضای علم اجمالی، جمع کردن بین قصر و اتمام است. این مسأله همان بحث مجهولی التاریخ است که یک عدولی واقع شده و در عین حال یک نماز چهار رکعتی نیز خوانده شده است لکن تاریخ آنها مجهول می باشد و متقدم و متأخر آنها معلوم نیست. در این صورت استصحاب عدم عدول تا زمان نـماز چهار رکعتی و استصحاب عـدم نماز چـهار رکعتی تا زمان عـدول با همدیـگر تعارض و تساقط می کنند. پس از تساقطِ این دو استصحاب، وضعیت آن شخص معلوم نمی شود و از جهت وجود علم اجمالی به اینکه تکلیف آن شخص در صورت تقدم عدول، نماز شکسته و در صورت تأخر عدول، نماز تمام است و بین آن دو شک دارد، باید بین قصر و اتمام جمع کند.

 جریان استصحاب عدم عدول تا زمان نماز، بدون معارض در کلام محقق خوئی(ره):

 همچنین در جلسهﻯ گذشته گفتیم محقق خوئی(ره) در این مسأله نظریهﻯ جدیدی ابداع که آن را در بحث مکاسب بیان کرده و فرموده اند طبق آن بحث، در تمامی موارد مشابه ما نحن فیه فقط یک اصل جاری می باشد و آن اصل نیز با اصل دیگری تعارض نمی کند. لذا در ما نحن فیه که نمی دانیم قصد عشره تا زمان خواندن نماز چهار رکعتی ادامه پیدا کرده و دو جزء موضوع نماز تمام، یعنی خواندن یک نماز چهار رکعتی و وجود قصد عشره در هنگام خواندن نماز، محقق شده است یا نه و از طرفی جزء اول موضوع، یعنی خواندن یک نماز چهار رکعتی بالوجدان محقق است، جزء دوم یعنی بقاء قصد عشره تا زمان نماز را به وسیلهﻯ استصحاب ثابت می کنیم. در نتیجه آن نماز چهار رکعتی در زمانی که قصد عشره وجود داشته است محقق شده و موجب تحقق هر دو جزء موضوع در خارج شده است. پس وظیفهﻯ ما تمام خواندن نماز است.

 بنـابراین محقق خوئی(ره) می فرمایند همین استصحاب بـقاء قصد عشره تا زمان نماز چـهار رکعتی -وقتی گفته می شود تا زمان نماز چهار رکعتی، غایت داخل در مغیی است. یعنی قصد عشره تا زمان نماز چهار رکعتی و هنگام خواندن آن نیز هنوز باقی بوده است- کافی و صحیح است و شک ما را مرتفع می کند و اصل عدم تحقق نماز چهار رکعتی در هنگام قصد عشره که در مجهولی التاریخ به عنوان معارض با این استصحاب مطرح و نتیجهﻯ آن شکسته بودن نماز است، اصل مثبت می باشد و فی حد ذاته قابل جریان نیست. لذا اصلی وجود ندارد تا با استصحاب بقاء قصد عشره معارضه کند.

 عبارت ایشـان در توجیه مثبت بودن این استصحاب، مسامحاتی دارد که باید ببینیم مقصود از آن چیست. ایشـان می فرمایند دلیل اینکه استصحاب عدم وقوع نماز تمام در زمان قصد عشره نمی تواند با استصحاب بقاء قصد عشره تا زمان نماز تمام معارضه کند، عدم ترتب اثر بر این استصحاب است. چون اثر شرعی، بر وقوع نماز تمام بعد از عدول که یک امر وجودی است مترتب می شود حال آنکه این استصحاب، یک استصحاب عدمی است و عدم وقوع نماز تمام قبل از عدول را ثابت می کند. به عبارت دیگر اگر بخواهیم از عدم وقوع نماز تمام قبل از عدول، وقوع آن بعد از عدول را نتیجه بگیریم و اثر شرعی را مترتب کنیم، اصل مثبت لازم می آید. چون وقوع نماز تمام بعد از عدول، لازمهﻯ عقلی عدم وقوع آن قبل از عدول است.

 استدلال ما بر جریان هر دو استصحاب معارض و عدم مثبت بودن استصحاب دوم:

 به نظر ما احتمال اینکه محقق خوئی(ره) این مطلب را بیان کرده باشد وجود ندارد هر چند عباراتی که مقرر نوشته است ظهور در این مطلب دارد. چون واضح و بدیهی است که اثر شرعی، یعنی حکم وجوب تمام، مربوط به وقوع نماز تمام در زمان وجود قصد عشره و قبل از عدول است نه وقوع آن بعد از عدول. در این صورت که وقوع نماز تمام در زمان قصد عشره موضوع اثر شرعی می باشد، هم می توان نسبت به وجود آن، اصلی جاری کرد هم نسبت به عدم آن. چون هر موضوعی که وجودش منشأ اثر شرعی باشد، هم نسبت به وجود آن اصل جاری می شود هم نسبت به عدم آن. لذا همانطور که نسبت به وقوع نماز تمام در زمان قصد عشره که منشأ اثر شرعی است، استصحاب بقاء قصد عشره تا زمان نماز چهار رکعتی جاری می باشد و وجود دو جزء موضوع را ثابت می کند، اصالت العدمِ آن نیز جاری می شود و با اصالت الوجود آن معارضه می کند. در نتیجه نیازی به وقوع نماز تمام بعد از عدول نداریم تا شما بگوئید اصل مثبت است. چرا که در لسان ادله، وقوع نماز تمام بعد از عدول، منشأ اثر شرعی نیست بلکه در صحیحهﻯ ابی ولّاد وقوع نماز در حال قصد اقامت است که منشأ اثر شرعی و موضوع حکم تمام می باشد و عدم وقوع نماز تمام قبل از عدول نیز موضوع نماز شکسته است نه وقوع نماز تمام بعد از عدول. لذا نسبت به وقوع نماز تمام قبل از عدول، دو اصل جاری می شود؛ یک اصل اقتضای وجود هر دو جزء را دارد که از جهت اثر جزء الموضوعی، هرگاه موضوعی دو جزء داشته باشد که وجود هر کدام در زمان دیگری ثابت شود، کفایت می کند. همچنین اصل دیگر می گوید نماز چهار رکعتی در حال قصد اقامت وجود نداشته است. هر دو اصل نیز اثر شرعی دارند. چراکه یکی از آنها وجود اثر شرعی را ثابت می کند و دیگری عدم اثر شرعی را ثابت می کند. لذا با همدیگر تعارض و تساقط می کنند و اصل مثبتی نیز لازم نمی آید و از این جهت است که همهﻯ علماء فرموده اند در مجهولی التاریخ، اصالت العدم و اصالت الوجود با همدیگر تعارض و تساقط می کنند.

 نتیجه اینـکه به نظر ما مطلبی که مشهور فرموده انـد صحیح است و ما متـوجه دلیـل کلام محقق خوئی(ره) که می فرمایند فقط یکی از این دو اصل جاری می شود نمی شویم. چون اصل دوم نیز مثبت نیست و اقتضای جریان را دارد و با اصل اول معارضه می کند. به عبارت دیگر همهﻯ تمرکز ما بر روی زمان قصد عشره است و می خواهیم ببینیم در آن زمان آیـا هر دو جزء وجود داشته اند یا حداقـل یکی از آنها وجود نـداشته است و ایـن مطلب است که منشأ اثـر شرعی می باشد. مرکز و مصبّ این دو اصل نیز همین مطلب است. لذا اصل مثبتی در کار نیست و این دو اصل، تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه به مقتضای علم اجمالی باید احتیاطاً بین نماز قصر و تمام جمع کرد.

 بررسی مقیّد یا مرکب بودن موضوع در ما نحن فیه:

 همچنین برای اثبات موضوع، اثبات مقارنت دو جزء موضوع نیز لازم نمی باشد تا گفته شود از این جهت اصل مثبت لازم می آید، بلکه اثبات ذات آنها کافی است. مثل امام جماعت که باید مرد و عادل باشد. در این صورت اگر یک جزء موضوع که مرد بودن است بالوجدان ثابت باشد، می توان جزء دوم که عدالت است و مشکوک می باشد را در صورت وجود حالت سابقه، استصحاب و اثر شرعی را مترتب کرد؛ با اینکه عدالت، جزءالموضوع است نه تمام الموضوع. به دلیل اینکه اثر جزء الموضوعی کافی است و نیازی به تقارن نیست. چون وجود اجزاء در آن واحد، بر سبیل مرکب بودن موضوع از اجزاء می باشد نه بر سبیل تقیید.

 به عبارت دیگر اگر ظاهر ادله این باشد که یک جزء، مقید به وقوع در زمان جزء دیگر است، اثر جزء الموضوعی کافی نمی باشد ولی اگر نفس ذات اجزاء، منشأ اثر باشد نه تقیید به مقارنت، اثر جزء الموضوعی کافی است. مثل امام جماعت که در عین عدالت باید حی و رجل و ... نیز باشد لکن تقارن این شرائط در ادله، به صورت قید اخذ نشده است. لذا با استصحاب عدالت و محرز بودن بالوجدان بقیهﻯ اجزاء، اثر شرعی مترتب می شود. یعنی باید ببینیم این اجزاء، اجزاء یک موضوع مرکب هستند که در این صورت استصحاب جاری است یا اینکه اجزاء و قیودی هستند برای موضوع مقیّد که در این صورت استصحاب جاری نمی باشد.

 لذا از آنجا که دو جزء موضوع در ما نحن فیه، اجزاء یک موضوع مرکب هستند، استصحاب از این جهت جاری می باشد و هیچکس نگفته است به دلیل تقیید موضوع، استصحاب جاری نمی باشد و در همین اجزاء مرکبه است که محقق خوئی(ره) اشکال کرده و فرموده اند فقط یک استصحاب جاری می شود و استصحاب دیگر اصل مثبت است. مثلاً اگر خیار غبنی داشته باشیم و قائل به فوریت آن باشیم و فسخی نیز واقع شده باشد لکن ندانیم آن فسخ، در زمان خیار واقع شده یا بعد از سقوط آن، می توان بقاء حق خیار را تا زمان وقوع فسخ استصحاب کرد و توجهی به معارض آن نیز نمی شود و دیگر مثالهایی که ایشان در مکاسب بیان کرده و در آنها اصل را یک طرفه جاری کرده اند. اما اگر اجزاء، مقید باشند از هیچ طرفی اصل جاری نیست. حال آنکه خود محقق خوئی(ره) از یک طرف اصل را جاری کرده اند.

 بنابراین احتمال تقیید مطرح نمی باشد و هیچکس نیز آن را بیان نکرده است بلکه همه قائل به مرکب بودن موضوع هستند و این بحث نسبت به اجرای استصحاب در موضوع مرکب می باشد. لکن کلام در این است که از بابت این دو جزء، دو اصل جاری می شود و با همدیگر تعارض و تساقط می کنند همانطور که کثیری از اعلام می فرمایند- یا اینکه استصحاب در یکی از اجزاء جاری می باشد و معارضی هم ندارد؟

 والسلام