موضوع: بررسی دو بیان از محقق خوئی(ره) در اثبات مثبت بودن اصالت العدم / فَصل فی قَواطع السَّفر / کتاب الصّلاة

 مروری اجمالی بر مطالب جلسهﻯ گذشته:

 بحث ما در جلسهﻯ گذشته پیرامون تکلیف شخصی بود که قصد اقامت در مکانی دارد و بعد از آن نیز یقین به انقطاع قصد اقامت خود و وقوع یک نماز چهار رکعتی دارد لکن نمی داند آن نماز چهار رکعتی را در زمان قصد اقامت خوانده است یا بعد از انقطاع از قصد اقامت. لذا از آنجا که زمان آن نماز چهار رکعتی و زمان انقطاع که به وسیلهﻯ عدول حاصل می شود مجهول است، این مسأله از مصادیق بحث مجهولی التاریخ می باشد که طبق نظر مشهور در هر دو طرف آن، اصالت العدم جاری می شود و این دو استصحاب با همدیگر تعارض و تساقط می کنند.

 اما محقق خوئی(ره) می فرمایند از آنجا که آن شخص قطع به خواندن نماز چهار رکعتی دارد لکن نمی داند عمر قصد عشره اش تا زمان آن نماز چهار رکعتی ادامه پیدا کرده است یا نه، می تواند بقاء قصد عشره را تا زمان نماز چهار رکعتی استصحاب و وجود هر دو جزء موضوع را ثابت و اثر شرعی را مترتب کند. دلیل ایشان بر عدم تعارض استصحاب بقاء قصد عشره تا نماز چهار رکعتی با استصحاب عدم نماز چهار رکعتی در زمان قصد عشره که یک حادث مسبوق به عدم است، مثبت بـودن استصحاب عدم نـماز چهار رکعتی است. ایشـان در تـوضیح وجه مثبت بـودن ایـن استصحاب، ابتـدا می فرمایند بر این استصحاب اثری مترتب نمی شود، چون به وسیلهﻯ این استصحاب ثابت نمی شود آن نماز چهار رکعتی، بعد از عدول واقع شده است.

 ما در جواب از این عبارت محقق خوئی(ره) در جلسهﻯ گذشته گفتیم ما نیازی به وقوع نماز چهار رکعتی بعد از عدول نداریم تا برای اثبات آن، اصل مثبت لازم بیاید؛ بلکه عدم وقوع آن نماز در زمان قصد عشره برای ما کافی است. چون موضوع اثر شرعی، عدم وقوع نماز در زمان قصد عشره است نه وقوع آن بعد از عدول. لذا استصحاب عدم نماز چهار رکعتی در زمان قصد عشره جاری است و از این جهت ایرادی وارد نیست.

 بیان دوم محقق خوئی(ره) برای اثبات مثبت بودن اصالت العدم:

 در ادامهﻯ عبارت محقق خوئی(ره) تعبیراتی وجود دارد که با توجه به آنها به نظر می رسد عبارت ابتدایی ایشان مسامحهﻯ در تعبیر است. ایشان در ادامه می فرمایند استصحاب عدم نماز چهار رکعتی در زمان قصد عشره، به نفسه اثری ندارد مگر قائل به اصل مثبت شویم که ما قائل به آن نیستیم. لحن ایشان در مقام تعلیل بر این مطلب نسبت به تعبیرات سابق ایشان که در تقریر مثبتیت اصالت العدم فرمودند اثر شرعی مربوط به یک امر وجودی است در حالی که اصالت العدم مربوط به یک امر عدمی است و این دو، لازم و ملزوم همدیگر هستند، کمی تغییر می کند. ایشان در این تعبیر اصل مثبت را به نـحو دیگری تقریـر کرده و می فرمایند حتی در صورتی که اثر شرعی مربـوط به عدم باشد، بازهم اصل مثبت لازم می آید. چون دو نوع عدم وجود دارد؛ یک عدم، عدم کلی است و دیگری عدمی است که حال شخص را مشخص می کند.

 توضیح اینکه به واسطهﻯ استصحاب بقاء قصد عشره تا زمان نماز چهار رکعتی یعنی تا زمان این فرد خاص از نماز- معلوم می شود این فرد از نماز در زمان قصد عشره خوانده شده است. یعنی به وسیلهﻯ این استصحاب، حال این فرد از نماز مشخص می شود. اما استصحاب طرف مقابل، یعنی اصالت العدم اینطور نیست که بگوید این فرد از نماز چهار رکعتی در زمان قصد عشره واقع نشده است. چون این شخص از نماز چهار رکعتی حالت سابقه ندارد و اینطور نیست که این فرد از نماز در گذشته وجود داشته لکن مقارن با قصد عشره نبوده و الان که نسبت به آن شک داریم بتوانیم استصحاب عدم جاری و وضع آن را مشخص کنیم. چراکه این فرد از نماز، از اولِ وجودش یا همراه با قصد عشره بوده یا همراه با قصد عشره نبوده است حالتی مثل استصحاب عدم ازلی- پس اصالت العدم وجود دارد ولی کلی است و می گوید اصل، این است که در زمان قصد عشره یک نماز چهار رکعتی واقع نشده است. لذا این اصل، حال این فرد از نماز چهار رکعتی را مشخص نمی کند. حال آنکه اثر شرعی بر وقوع این فرد از نماز در زمان قصد عشره مترتب است که حالت سابقه ندارد بلکه ازلی می باشد؛ یعنی از ابتدا یا وجود دارد یا وجود ندارد. برخلاف کلی عدم که حالت سابقه دارد.

 یعنی کلی نماز چهار رکعتی قبلاً وجود نداشته است و پس از شک در خواندن آن، می توان استصحاب عدم آن را جاری کرد و گفت به طور کلی یک نماز چهار رکعتی در زمان قصد عشره خوانده نشده است. چون نماز چهار رکعتی یک حادث مسبوق به عدم است که اصالت العدم در آن جاری است. لکن این استصحاب فایده ای برای ما ندارد؛ چون آن چیزی که منشأ اثر می باشد این است که ببینیم این فرد از نماز چهار رکعتی خودمان که قطع به خواندنش داریم، چه زمانی واقع شده است. حال آنکه این فرد از نماز، حالت سابقه ندارد که به آن اشاره کنیم و بگوئیم این فرد در گذشته در زمانی واقع شده که مقارن با قصد عشره نبوده است و الان که نسبت به تحقق آن در زمان قصد عشره و متصف شدن آن به این صفت شک داریم، می توانیم عدم آن را استصحاب کنیم.

 لذا ایشان در مقام استدلال بر مثبت بودن اصالت العدم می فرمایند «لِعَدَمِ کونِه مُتَعَرِّضاً لِحالِ الشَّخص وَ ناظِراً إلَیه» [1] یعنی این اصالت العدمی که جاری می شود و حالت سابقه دارد، یک اصل کلی است که می گوید یک نماز چهار رکعتی کلی خوانده نشده است، چون وقوع یک نماز چهار رکعتی، حادث مسبوق به عدم است و حالت سابقهﻯ عدمی دارد و می توان همین عدم را تا زمان قصد عشره استصحاب کرد لکن این استصحاب متعرض حال این شخصِ از نماز چهار رکعتی نمی شود. چون حالت سابقهﻯ این فرد از نماز چهار رکعتی که خوانده شده، از ابتدا مشکوک است که در زمان قصد عشره واقع شده یا بعد از آن واقع شده است. یعنی این فرد از نماز از ابتدا یا مقارن با قصد عشره واقع شده یا مقارن با قصد عشره واقع نشده است و حالت سابقهﻯ عدمی ندارد تا بتوان این صفت را برای او استصحاب کرد بلکه از ابتدا مشکوک الحدوث بوده و این استصحاب دربارهﻯ او جاری نمی شود.

 ظاهر کلام محقق خوئی(ره) این است که موضوع اثر شرعی، همین نمازی است که خوانده شده که نسبت به آن، اصلی جاری نمی باشد و اصالت العدم نیز تکلیف این نماز را مشخص نمی کند؛ چون مصبّ آن کلی است و نسبت به کلی نماز چهار رکعتی جاری می شود و نمی تواند حال شخص را مشخص کند، چراکه اصل مثبت لازم می آید.

 عدم جریان اصالت العدم نسبت به این فرد از نماز چهار رکعتی در حالی است که در طرف مقابل، استصحاب بقاء قصد عشره تا زمان اتیان این فرد از نماز چهار رکعتی جاری می شود و می گوید قصد عشره تا همین شخص از نماز چهار رکعتی ادامه پیدا کرده است و ثابت می کند این فرد از نماز همراه با قصد عشره بوده است.

 به عبارت دیگر اصالت العدمی که می خواهد با استصحاب بقاء قصد عشره تا زمان این فرد از نماز چهار رکعتی معارضه کند، نسبت به این شخص جاری نیست و جاری بودن آن نسبت به کلی نماز چهار رکعتی نیز فایده ای ندارد. چون نسبت به این فرد، اصل مثبت است. پس از این طرف اصلی وجود ندارد تا با استصحاب بقاء قصد عشره تا زمان این نماز چهار رکعتی که خوانده شده معارضه کند. لذا این اصل بدون معارض از یک طرف جاری می شود.

 بنابراین تا اینجا دو بیان از محقق خوئی(ره) در اثبات مثبتیت و عدم معارضهﻯ استصحاب عدم نماز چهار رکعتی تا زمان قصد عشره بیان کردیم و بیان اول که مثبتیت آن را از راه وجودی و عدمی بودن ثابت می کرد را رد کردیم. بیان دوم ایشان می گوید منشأ اثر، وضعیت این فرد از نماز چهار رکعتی است در حالی که اصالت العدم، در کلی نماز جاری می شود نه در شخص آن.

 اشکال ما بر مثبت بودن اصالت العدم در بیان دوم محقق خوئی(ره):

  به نظر ما اشکال بیان دوم محقق خوئی(ره) در اثبات مثبتیت استصحاب عدم نماز چهار رکعتی این است که این بیان مخالف مبنای خود ایشان در بحث استصحاب عدم ازلی است. چراکه ایشان در ما نحن فیه منشأ اثر را اتصاف این فردِ از نماز چهار رکعتی به بودن در حال قصد عشره قرار داده اند و می گویند حالت سابقهﻯ اتصاف برای این شخص وجود ندارد. حال آنکه خود ایشان عدم محمولی را در استصحاب عدم ازلی کافی دانسته و فرموده اند نیازی به عدم نعتی نیست.

 اشکال واضح تری که بر این بیان وارد است این است که اثر شرعی، بر کلی نماز چهار رکعتی مترتب است. چون موضوع اثر شرعی در ادله، وجود قصد عشره و وقوع یک نماز چهار رکعتی کلی در همان زمان است نه یک نماز چهار رکعتی خاصی که در فلان مکان یا فلان زمان خوانده شده است. یعنی وقوع هر نماز چهار رکعتی مقارن با قصد عشره، کافی است و منشأ اثر شرعی می باشد و ادله، ناظر به وقوع فرد خاصی از نماز چهار رکعتی در زمان قصد عشره نیستند. چون خصوصیت افراد دخالتی در حکم شرعی ندارد بلکه کلی آنها میزان است. اصالت العدم نیز برای یک نماز چهار رکعتی کلی در زمان قصد عشره جاری است.

 بنابراین به نـظر ما اصالت العدم جاری می شـود و با استصحاب بقاء قصد عشره تا زمان نماز چهار رکعتی معارضه می کند و مثبتیت آن، نه با بیان اول قابل اثبات است نه با بیان دوم. لذا هر دو اصل تساقط می کنند و همان نتیجه ای که در جلسهﻯ گذشته بیان کردیم صحیح می باشد. منتها از جهت اینکه بیان دوم محقق خوئی(ره) با بیان اول ایشان اختلاف مضمون دارد، لازم بود هر دو بیان را مطرح کنیم لکن هیچکدام را نپذیرفتیم.

 همانطور که ملاحظه شد مصداق این مسأله در خارج بسیار نادر است و یک مسألهﻯ فرضی به حساب می آید. در علم اصول هرگاه مسائل، بسیار فرضی می شوند، دقائق علمی آنها بیشتر می شود و فرض هایی مطرح می شود که وجود خارجی ندارند. همانند مباحث فروع علم اجمالی که بسیار دقیق و مشکل هستند و به عنوان امتحان اجتهاد مطلق به حساب می آیند ولی در عین حال بسیار فرضی هستند.

 *****

  [2333] مسألة 32: إذا صَلّى تَماماً ثُمَّ عَدَلَ وَ لكِن تَبَيَّنَ بُطلانُ صَلاتِه رَجَعَ إلى القَصرِ وَ كانَ كَمَن لَم يُصَلِّ نَعَم إذا صَلّى بِنِيَّةِ التَّمام وَ بَعدَ السَّلام شَكَّ فِي أنَّه سَلَّمَ عَلى الأربَع أو عَلى الإثنَتَين أو الثَّلاث بَنى عَلى أنَّه سَلَّمَ عَلى الأربَع وَ يَكفِيهِ فِي البَقاءِ عَلى حُكمِ التَّمام إذا عَدَلَ عَن الإقامَةِ بَعدَها.

 عدم کفایت نماز چهار رکعتی باطل در حال قصد عشره:

  این مسأله در مورد کسی است که در مکانی قصد عشره می کند و در حال قصد عشره نیز یک نماز چهار رکعتی می خواند لکن بعد از عدول متوجه می شود آن نماز چهار رکعتی که در حال قصد عشره خوانده باطل بوده است. چنین نمازی کفایت از یک نماز چهار رکعتی در حال قصد اقامت نمی کند. چون مقصود از خواندن یک نماز چهار رکعتی، نماز چهار رکعتی صحیح است نه باطل.

 اشـکالی که در اینـجا مطرح می شـود این است که اگر بگوئـیم اسامی عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده اند، نماز چهار رکعتی باطل نیز باید کافی باشد؛ چون صدق می کند که یک نماز چهار رکعتی علی الأعم خوانده شده است.

 در جواب از این اشکال باید بگوئیم در صورتی که قرینه ای وجود نداشته باشد این مطلب صحیح است لکن قرائن بسیاری در روایت وجود دارد که مراد، نماز چهار رکعتی صحیح است. چون اگر مراد، نماز چهار رکعتی باطل باشد باید گفته شود قضای آن واجب است. در حالی که در روایت هیچگونه صحبتی از به جا آوردن قضای آن و کیفیت قضای آن مطرح نشده است.

 مرحوم سید(ره) در ادامهﻯ این مسأله به جریان قاعدهﻯ فراغ اشاره کرده و می فرمایند در صورتی که انسان بعد از خواندن نماز چهار رکعتی، شک کند که چهار رکعت را تمام خوانده یا اینکه سه رکعت یا دو رکعت خوانده و نمازش باطل بوده است، قاعدهﻯ فراغ جاری می شود و حکم به صحت آن نماز چهار رکعتی می کند. بعد از اثبات صحت این نماز توسط قاعدهﻯ فراغ، همین نماز چهار رکعتی کفایت می کند. چون مراد از صحت، اعم از صحت واقعیه و صحت ظاهریه است. لذا در صورتی که صحت ظاهریهﻯ نمازی به وسیلهﻯ قاعدهﻯ فراغ ثابت شود بازهم کفایت می کند.

 والسلام