< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

91/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی صور مختلف روزه ی انسان مسافر / فَصل فی احکام صلاة المسافر / کتاب الصّلاة
 [2348] مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات و دون الجهل بالموضوع.
 صور مختلف روزهﻯ انسان مسافر:
 مرحوم سید(ره) در این مسأله که پیرامون روزهﻯ مسافر است می فرمایند در سفری که نماز انسان شکسته است، روزه نیز باطل است. یعنی اگر کسی در سفر، عالماً عالمداً روزه بگیرد، روزه اش باطل است و باید قضای آن را به جا آورد؛ همانـطور که اگر کسی نـمازش را در سفر، عالماً عامداً به صورت تـمام بخواند، نـمازش بـاطل است و اعاده و قضا واجب می باشد. به دلیل آیهﻯ شریفه ای که می فرماید ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [1] . یعنی به روزهﻯ در حال سفر و بدون قصد عشره، امری تعلق نگرفته و چنین روزه ای از این جهت باطل می باشد و امری که وجود دارد، به قضای آن روزه در اوقات بعدی در وطن تعلق گرفته است.
 صورت دیگر این مسأله جایی است که انسان در سفر، جاهلاً روزه بگیرد. در بحث نماز مسافر گفتیم جاهل، سه صورت دارد؛ صورت اول، جاهل به اصل حکم است که نمازش صحیح است و اعاده و قضا ندارد. صورت دوم و سوم، جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع است که مرحوم سید(ره) فرمودند نمازشان باطل است و اعاده و قضا بر آنها واجب می باشد ولی ما با این حکم مخالفت کردیم و گفتیم این دو صورت ملحق به ناسی هستند که برای او اعاده واجب است ولی قضا واجب نیست.
 مرحوم سید(ره) در باب روزه نیز می فرمایند در صورتی که انسان، جاهل به اصل حکم باشد، روزه اش صحیح است ولی اگر جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع باشد، روزه اش باطل است و باید قضای آن را به جا آورد. ایشان در این بحث متعرض حکم انسان ناسی نشده اند در حالی که شخص ناسی از مواردی است که بین نماز و روزهﻯ او تفاوت وجود دارد؛ چراکه نماز شخص ناسی، اعاده دارد ولی قضا ندارد اما نسبت به روزهﻯ او قضا واجب است. همچنین در رابطه با حکم جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع که مرحوم سید(ره) متعرض آن شده و فرموده اند قضای روزه بر آنها واجب است، به نظر ما قضا واجب نمی باشد.
 قبل از اینکه وارد ادلهﻯ این مطلب شویم، باید این نکته را تذکر دهیم که این مسأله از بحث ما خارج است و ما به احترام مرحوم سید(ره) آن را در این بحث مطرح می کنیم. چراکه بحث ما در کتاب الصّلاه است ولی این بحث مربوط به کتاب الصوم می شود و باید در همان جا مطرح شود.
 بطلان روزهﻯ انسان عالم عامد در حال سفر:
  روزهﻯ مسافر نسبت به نماز مسافر، ادلهﻯ جداگانه و متفاوتی دارد. در صورتی که انسان بداند مسافر است و روزهﻯ انسان مسافر نیز باطل است لکن عالماً عامداً در سفر روزه بگیرد، مسلماً روزه اش باطل است. به دلیل اینکه اولاً چنین شخصی نمی تواند قصد قربت داشته باشد؛ چون می داند کارش غلط است و چنین روزه ای امر ندارد. ثانیاً حتی اگر چنین شخصی بتواند به نحوی قصد قربت کند لکن صحت عبادت او منوط به وجود امر است؛ چون اگر عبادتی امر نداشته باشد، مطلوب و مقرب نیست و محبوبیت ندارد که در این صورت باطل می باشد و فرض این است که روزهﻯ چنین شخصی امر ندارد؛ چراکه خداوند می فرماید ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. همچنین دلیلی که دلالت بر صحت روزهﻯ عالم عامد کند وجود ندارد. علاوه بر اینکه ادله ای که طبق مبنای مرحوم سید(ره) دلالت بر بطلان روزهﻯ جاهل به خصوصیات می کنند برفرض اثبات آنها- به مفهوم موافقت دلالت بر بطلان روزهﻯ عالم عامد می کنند.
 بررسی صحت روزهﻯ انسان جاهل در حال سفر با توجه به روایات باب:
 در رابطه با جاهل به اصل حکم، ما نیز مثل مرحوم سید(ره) قبول داریم که همانند نماز او که صحیح می باشد و اعاده و قضا ندارد، روزهﻯ او نیز صحیح است و قضا ندارد. اما در رابطه با جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع که مرحوم سید(ره) حکم به بطلان روزهﻯ آنها و وجوب قضای آن کرده اند، به نظر ما روزهﻯ آنها صحیح است و قضا ندارد.
 دلیل مرحوم سید(ره) بر این مطلب، صحیحهﻯ عبد الرحمن بن أبی عبدالله است که می فرماید «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ» [2] . در این روایت حضرت دربارهﻯ جاهل به اصل حکم می فرمایند روزهﻯ او صحیح است و قضا ندارد. دلیل دیگر صحیحهﻯ حلبی است که می فرماید «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» [3] . این روایت نیز مربوط به جاهل به اصل حکم است و می فرماید اگر آن شخص عالم به اصل حکم است و نهی پیامبر(ص) نسبت به نماز تمام در سفر را فهمیده است، قضا بر او واجب است ولی اگر اصل این حکم را نمی داند، قضا بر او واجب نیست.
 بحثی که در اینجا وجود دارد این است که نسبت به نماز مسافر، روایتی که پیرامون شخص جاهل وارد شده است، ظهور در جاهل به اصل حکم دارد؛ چراکه تعبیر آن روایت، «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ» [4] است که مربوط به اصل حکم می شود؛ چون آیهﻯ تقصیر مشتمل بر اصل حکم است. اما تعبیر این روایات که نسبت به روزهﻯ مسافر وارد شده اند اینگونه نیست بلکه می فرمایند «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ ذَلِكَ». گفته شده این تعبیر نیز ظهور در فهم اصل حکم دارد؛ چراکه شأن پیامبر(ص) بیان اصل حکم است. پس این روایات ربطی به جهل به خصوصیات یا جهل به موضوع ندارند.
 مرحوم سید(ره) و مرحوم حکیم(ره) در مستمسک نیز از این روایات، این مطلب را برداشت کرده اند ولی مرحوم امام(ره) به حسب ظاهر فتاوایشان چون ایشان به صورت استدلالی بحث نکرده اند- و محقق خوئی(ره) فرقی بیـن صور مختـلف جهل قائل نشده اند و فـرموده اند در همهﻯ ایـن صور، روزه صحـیح است و نمی توان در این حکم، روزه را به نماز قیاس کرد. دلیل این حکم، وجود چندین روایت است که تصریح دارند مطلق جهل موجب صحت روزه و عدم وجوب قضا می شود. از جملهﻯ این روایات، صحیحهﻯ عیص بن القاسم است که می فرماید «قَالَ(ع): مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ» [5] . یعنی کسی که در سفر از روی جهالت روزه گرفته است، روزه اش را قضا نمی کند. این روایت اطلاق دارد و شامل هر نوع جهلی ولو جهل به موضوع و جهل به خصوصیات حکم می شود. روایت دیگر، صحیحهﻯ لیث المرادی است که می فرماید «قَالَ(ع): إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ» [6] . این دو روایت، اطلاق دارند و واضح الدلاله برا ین مطلب هستند که هر نوع جهلی موجب صحت روزه و عدم وجوب قضا می شود.
 مرحوم سید(ره) و مرحوم حکیم(ره) که برخلاف این مطلب فتوا داده اند می فرمایند صحیحهﻯ حلبی و صحیحهﻯ عبد الرحمن بن أبی عبدالله مربوط به نهی پیامبر(ص) نسبت به اصل حکم هستند و شامل جهل به خصوصیات و جهل به موضوع نمی شوند. در این صورت مفهوم این دو روایت این است که اگر انسان نسبت به اصل حکم علم پیدا کرده باشد، باید روزه اش را قضا کند، چه نسبت به خصوصیات حکم یا موضوع جهل داشته باشد چه جهل نداشته باشد و عمداً روزه گرفته باشد. لذا این افراد به استناد مفهوم این روایات، به اطلاق صحیحهﻯ عیص و لیث المرادی ولو اطلاق آنها واضح است- عمل نکرده اند.
 مراد از نهی پیامبر(ص) در روایات باب صوم در کلام محقق خوئی(ره):
 محقق خوئی(ره) می فرمایند حکم پیامبر(ص) در این روایات با آیهﻯ تقصیر در روایات نماز مسافر تفاوت دارد. معنی کردن آیهﻯ تقصیر در آن روایات به اصل حکم، به دلیل این است که این آیه متعرض جزئیات نشده و در مقام بیان آنها نیست بلکه فقط متعرض اصل حکم سفر و شکسته بودن نماز در سفر شده است. اما نهی پیامبر(ص) را نمی توان به آیهﻯ تقصیر قیاس کرد؛ چراکه وظیفهﻯ پیامبر(ص) بیان همهﻯ احکام اعم از کلیات و جزئیات می باشد و روایات ائمهﻯ معصومین(ع) نیز توضیح دهندهﻯ همان احکامی هستند که پیامبر(ص) تشریع فرموده اند. چون ائمهﻯ معصومین(ع) مشرّع نبوده اند بلکه ناقل تشریعات پیامبر(ص) از جانب خداوند بوده اند. پس وجهی وجود ندارد که مشارٌ الیه «ذلِک» در ایـن روایات را اصل حکم بگیـریم بلکه معنای این روایـات این است که وقتی انـسان در سفر به علت جاهل بـودن روزه می گیرد، روزه اش صحیح است و قضا ندارد ولو از جهت جهل به خصوصیات، روزه گرفته باشد و مثلاً نداند در سفر اول بعد از ده روز، نماز مسافر شکسته و روزهﻯ او باطل است. به دلیل اینکه بیان خصوصیات و جزئیات نیز جزء وظایف پیامبر(ص) بوده و ایشان آنها را بیان کرده اند و اینکه این احکام در روایات اهل تسنن وجود ندارند، مهم نیست بلکه مهم این است که همهﻯ احکام ائمه(ع)، قالَ رَسُولُ الله(ص) هستند.
 پس نهی پیامبر(ص) اعم از این است که مربوط به اصل حکم باشد یا مربوط به خصوصیات و جزئیات باشد. لذا مشارٌ الیه «ذلِک» که در این روایات، مورد نهی پیامبر(ص) واقع شده است، روزهﻯ همان شخص است نه کلیِ اصل حکم صوم در سفر؛ چراکه ممکن است آن شخص از جهت جهل به خصوصیات، اقدام به گرفتن روزه در سفر کرده باشد. مثلاً ممکن است شخصی که مورد این روایت است، راننده ای باشد که از جهت جهل به جزئیات احکام، در سفر اول بعد از اقامهﻯ ده روز، نمازش را به صورت تمام خوانده و روزه اش را گرفته است در حالی که نمازش شکسته است.
 به عبارت دیگر از جهت اینکه بیان جزئیات نیز به عهدهﻯ پیامبر(ص) است، دلیلی وجود ندارد که مراد از «نَهَى عَنْ ذَلِكَ»، نهی از اصل بطلان روزه در سفر باشد بلکه مراد از آن، روزه ای است که آن شخص گرفته و جهل به بطلان آن داشته است و جهل او از جهت جزئیات بوده است؛ چون «نَهَى عَنْ ذَلِكَ» مربوط به بطلان روزهﻯ مورد به موردِ افراد مختلف است که هر کدام به دلیل خاصی از جزئیات احکام، روزه شان باطل است.
 پس قیاس نهی پیامبر(ص) به آیهﻯ تقصیر، قیاس مع الفارق است؛ چراکه نسبت به قصر فقط یک آیه وجود دارد که آن هم ناظر به اصل وجوب قصر است، در حالی که پیامبر(ص) در تمام طول عمرشان فقط حکم اصل روزه در سفر را بیان نکرده اند بلکه وظیفهﻯ پیامبر(ص) بیان همهﻯ احکام در طول عمرشان است. لذا اینگونه نیست که مراد از نهی پیامبر(ص)، نهی ایشان در ضمن یک حدیث خاص باشد بلکه مراد، نهی ایشان به صورت مطلق و در ضمن احادیث مختلفه و در مجالس مختلف با نظر به جزئیات و خصوصیات است؛ چراکه پیامبر(ص) در طول عمرشان علاوه بر حکم کلی بطلان روزه در سفر، جزئیات آن را هم بیان کرده اند. پس نهی پیامبر(ص) اختصاص به اصل حکم ندارد و از این جهت با آیهﻯ تقصیر تفاوت دارد.
 عدم وجوب قضا برای جاهل به موضوع به استناد اطلاق صحیحهﻯ عیص:
 نهی پیامبر(ص) در روایات باب صوم، حتی اگر شامل جاهل به خصوصیات حکم شود ولی مسلماً مربوط به موضوعات خارجی نمی شود و شأن پیامبر(ص) نیست که بگوید آن شخص چند فرسخ طی کرده است. پس این روایات شامل جهل به موضوعات خارجی نمی شود و منطوق آنها فقط مربوط به نهی پیامبر(ص) نسبت به احکام کلیه و احکام جزئیه است لکن باید بگوئیم مفهوم آنها نیز شامل جهل به موضوع نمی شود.
 توضیح اینکه مفهوم این روایات این است که اگر آن شخص علم به حکم کلی یا جزئیات داشته باشد و نهی پیـامبر(ص) به او رسیده باشد، بایـد روزه اش را قضا کند ولو جـاهل به موضوعات باشد. لـذا توهم شده که ایـن مفـهوم می تواند اطلاق صحیحهﻯ عیص و صحیحهﻯ لیث المرادی که شامل جهل به موضوع نیز می شوند و دلالت بر عدم وجوب قضا در صورت وجود هر نوع جهلی می کنند را تقیید بزند.
 به نظر ما این توهم، باطل است و این روایات، چنین مفهومی ندارند؛ چراکه مراد از «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ ذَلِكَ»، نهی منجز که با علم به انطباق بر شخص خودش است و نهی ای است که به آن شخص رسیده سپس با آن مخالفت کرده است می باشد نه مطلق نهی انشائی. به طور کلی همهﻯ روایاتی که تهدید آمیز هستند و تبعات عمل را بیان می کنند، اطلاق آنها شامل جاهل به موضوع نمی شود. مثلاً وقتی گفته می شود کسی که نهی پیامبر(ص) از شرب خمر به او رسیده باشد و شرب خمر کند، حد بر او جاری می شود، در صورتی که انسان فکر کند مایعی سرکه است و آن را بخورد، حد بر او جاری نمی شود ولو اینکه حرمت اصل شرب خمر و نهی پیامبر(ص) را می دانسته و در واقع نیز شرب خمر کرده است. چون جاهل به موضوع بوده و مشمول اطلاق نهی پیامبر(ص) نمی شود. لذا نهی ای که به صورت قضیهﻯ حقیقیه باشد و انسان آن را منطبق بر خودش نداند و فکر کند عمل حلالی انجام می دهد، برای او نهی منجزی نمی باشد. حال آنکه در هرجا تعبیر «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ ذَلِكَ» وارد شده، به معنای نهی منجز است که نهی کلی منطبق بر فعل آن شخص، در صورت علم به آن می باشد و در حق او رادعیت دارد.
 پـس تا زمانی که حکمی بر انسان منجز نشده ولو علم به کلی آن حکم داشته باشد، تبعات آن عمل بر او مترتب نمی شود؛ در حالی که اگر بگوئیم در معنای دلیل «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ ذَلِكَ»، علم به نهی انشائی نیز کفایت می کند، اطلاق آن شامل چنین شخصی می شود؛ چون او به صورت قضیهﻯ حقیقیه علم به حرمت آن عمل دارد ولی متوجه انطباق آن بر خودش نیست و فکر می کند در حال خوردن سرکه است.
 لذا مراد از «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ ذَلِكَ»، حکم فعلی منجز است و چنین شخصی مستحق حد نمی باشد؛ چراکه این حکم به صورت فعلی و منجز به او نرسیده است و بر او منطبق نشده است، یعنی نمی داند الان خوردن این مایع، حرام است. در نتیجه این روایات در مورد جاهل به موضوع مفهومی ندارند تا بتوانند صحیحهﻯ عیص و صحیحهﻯ لیث المرادی را تقیید بزنند بلکه مفهوم آنها مربوط به حکم منجز است. چون کسی که فکر می کند سه فرسخ رفته، ولو نهی پیامبر(ص) به او رسیده لکن انطباق آن بر خودش را نفهمیده است. لذا آن نهی در حق او منجز نشده بلکه یک نهی کلی که معلوم نیست مخاطب آن چه کسی می باشد به او رسیده است.
 بنابراین نسبت به جاهل به موضوع می توان به اطلاق صحیحهﻯ عیص و صحیحهﻯ لیث المرادی که شامل مطلق جاهل هستند رجوع کرد. لذا بسیاری از أعلام مثل شیخ عبد الکریم حائری(ره) و محقق خوئی(ره) و مرحوم امام(ره)، همگی مبنای ما را قبول دارند البته ما استدلال آنها را ندیده ایم- و قائل به عدم وجوب قضا برای انواع انسان جاهل هستند، چه جهل او جهل به اصل حکم باشد چه جهل به خصوصیات حکم چه جهل به موضوع. برخلاف ناسی که دلیلی برای او وجود ندارد و طبق قواعد اولیه، قضا بر او واجب است.
  والسلام


[1] - سورهﻯ بقره / آیهﻯ 184.
[2] - الوسائل 10: 179 / أبواب من یصح منه الصوم ب2 ح2.
[3] - الوسائل 10: 179 / أبواب من یصح منه الصوم ب2 ح3.
[4] - الوسائل 8: 506 / أبواب صلاة المسافر ب17 ح4.
[5] - الوسائل 10: 180 / أبواب من یصح منه الصوم ب2 ح5.
[6] - الوسائل 10: 180 / أبواب من یصح منه الصوم ب2 ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo