موضوع: بررسی ادله ﻯ قائلین به حرمت نماز جمعه / فَصل فی صلاة الجمعة / کتاب الصّلاة

 مقدمه:

 اولین بحثی که پیرامون نماز جمعه مطرح است و از اهمیت فقهی برخوردار می باشد این است که این نماز، محکوم به چه حکمی از احکام خمسه است؟ همچنین اگر حکم آن، وجوب باشد باید ببینیم وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری یا وجوب کفایی (بنا بر قولی)؟ برخی قائل به حرمت نماز جمعه شده اند که به معنای بطلان آن و واجب تعیینی بودن نماز ظهر است. به عبارت دیگر حرمت در این قول به معنای حرمت اکتفا به نماز جمعه و نخواندن نماز ظهر است.

 بحث دیگری که پیرامون نماز جمعه وجود دارد و بحث جنجال برانگیزی است، مربوط به وقت آن می شود. از جمله مباحث دیگر در بحث نماز جمعه، شرائط آن، مثل عدد و کیفیت برگزاری آن و مباحث دیگری است که اهمیت کمتری دارند.

 وجوب تخییری نماز جمعه و افضلیت آن نسبت به نماز ظهر:

 در بحث اول که پیرامون حکم نماز جمعه است، مدعای ما بنابر مشهور بین معاصرین، وجوب تخییری نماز جمعه به همراه افـضلیت نماز جمعه نسبت به نماز ظهر است. یعنی به واسطهﻯ قرائن و شواهد مختلفه، صحت نماز ظهر فهمیده می شود لکن تأکیـد بر اقامهﻯ نـماز جمعه در روایاتِ بسیار زیاد و معتبر، یک مطلب واضحی است که نیـازمند محملی می باشد و آن، اهـمیت زیاد و استحباب مؤکده و استـحقاق توبیخ در صورت ترک نـماز جمعه پـس از اثبات مشروعیت آن می باشد که علاوه بر آیهﻯ شریفه، در حدود دویست روایت که اکثر آنها معتبر هستند به آن پرداخته شده و قابل انکار نیست.

 منشأ شبهه نسبت به حرمت نماز جمعه:

 دلیل کسانی که قائل به حرمت نماز جمعه، به معنای عدم جواز اکتفاء به آن به عنوان نماز یومیه و بطلان آن شده اند، [1] عده ای از روایات هستند که نماز جمعه را از مناصب مخصوص امام معصوم می دانند که اگر امام (ع) قدرت داشته باشد، آن را انجام می دهد و در این صورت صحیح است ولی اگر امام(ع)، غائب باشد یا حاضر باشد لکن از جهت تقیه، توانایی انجام آن را نداشته باشد، ساقط می شود و هیچکس غیر از امام (ع) نمی تواند آن را انجام دهد.

 محقق خوئی (ره) در جواب از این روایات می فرمایند اسناد این روایات به واسطهﻯ مرسله بودن ضعیف هستند. ایشان در ادامه، جوابهای دلالی نیز به این روایات می دهند لکن عمدهﻯ جواب ایشان، ضعف سند آنها است.

 صاحب وسائل(ره) این روایات را در باب پنجم از ابواب نماز جمعه بیان کرده و اسم این باب را «بابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ وَ وُجُوبِهَا مَعَ وُجُودِ إِمَامٍ عَدْلٍ يُحْسِنُ الْخُطْبَتَيْنِ وَ عَدَمِ الْخَوْفِ» [2] ‌ گذاشته است. مراد از «السُّلْطَانِ الْعَادِلِ»، امام معصوم (ع) و مراد از امام عدل، پیش نمازی است که عادل باشد و بتواند خطبه بخواند. علت این نامگذاری این است که صاحب وسائل (ره) اخباری بوده و اخباریین نسبت به نماز جمعه تعصب به خرج می داده و مشهور بین آنها، وجوب عینی آن است؛ حال آنکه مشهور بین اصولیین، وجوب تخییری نماز جمعه است. لذا ایشان عنوان این باب را به صورت منفی بیان کرده و فرموده «عَدَمِ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ...» در حالی که احادیث این باب ناظر به اشتراط هستند و همان روایاتی هستند که دست آویز قائلین به اشتراط و حرمت نماز جمعه می باشند.

 البته شهرت وجوب عینی نماز جمعه، یک شهرت قدمائی نمی باشد بلکه این شهرت از زمان شهید ثانی(ره) به واسطهﻯ کتابی که ایشان در وجوب تعیینی نماز جمعه نوشتند و به مخالفین آن حمله کردند، شروع شد؛ هرچند خود شهید ثانی(ره) اخباری نیست لکن اخباریین این مطلب را از شهید ثانی(ره) گرفته و آن را پر و بال داده اند به طوریکه صاحـب حدائق(ره) در کتاب حـدائق، به أعلام و بزرگانی که قائـل به وجوب تعیینی نـماز جـمعه نیستند، بسیـار حمله می کنند.

 بررسی ادلهﻯ قائلین به حرمت نماز جمعه و توجیهات صاحب وسائل(ره):

 از جمله روایات این باب که دلالت واضحی بر مطلب دارد این روایت است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ...» [3] .

 صاحب وسائل (ره) در توجیه این روایت می فرمایند مقصود از «الْإِمَامُ» در این روایت، امام جماعتی است که بتواند خطبه بخواند و ربطی به امام معصوم ندارد بلکه اعم از آن است. ایشان در ادامه می فرمایند اطلاق لفظ «امام» در این روایت، همانند اطلاق آن در احادیث نماز جماعت و نماز میت و نماز آیات و... از اماکن اقتدا در نماز است. از نظر صاحب وسائل (ره) دلیل تقیید این روایت به امام شدن یکی از آن افراد، متقوم بودن نماز جمعه به جماعت و باطل بودن آن به صورت فرادی است. به عبارت دیگر کسی اشکال نکند که اگر مراد از «امام»، مطلق امام جماعت است نه امام معصوم، ذکر آن در روایت چه فایده و ثمری دارد؛ چراکه ذکر آن از جهت تأکید بر تقوم نماز جمعه بر جماعت و باطل بودن فرادای آن است.

 روایت دیگری که دلالت آن از این روایت واضح تر است و صاحب وسائل(ره) نیز نتوانسته اند توجیه و محملی برای آن بیان کنند، روایت محمد بن مسلم است که می فرماید «قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ» [4] . مناصبی همچون قاضی و مجری حدود و.... که در این روایت بیان شده اند، قرینهﻯ قطعیه هستند بر اینکه مراد از «امام»، سلطان عادل و حاکم است و ربطی به امام جماعت ندارد.

 صاحب وسائل (ره) در توجیه این روایت می فرمایند اولاً این روایت، تقیه می باشد؛ چراکه اشهر مذاهب عامه چنین اعتقادی دارند. ثانیاً اگر مقصود از بیان افراد مذکور در این روایت، کنایه نسبت به شرط وجود هفت نفر و کامل بودن عدد هفت باشد، دلالتی بر اشتراط وجود امام معصوم ندارد و در این صورت اشکالی به وجود نمی آید ولی اگر مقصود این است که حتماً همین افراد باید حاضر باشند تا نماز جمعه صحیح باشد، چنین حرفی هیچگونه قائلی بین مذهب امامیه ندارد. پس این روایت قطعاً معرضٌ عنه می باشد. البته اگر مراد از بیان این افراد را کنایه از حضرت هفت نفر غیر معین دانستیم، از جهت جمع بین این روایت و روایات زیادی که عدد پنج نفر را بیان کرده اند، باید عدد هفت را حمل بر استحباب و افضلیت کنیم.

 از دیگر روایاتی که محقق خوئی (ره) در این زمینه بیان می کنند، روایتی از امام علی(ع) است که مَروی از دعائم الاسلام می باشد و می فرماید «أَنَّهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ‌» [5] . صاحب وسائل(ره) این روایت را از جهت مرسله بودن از دعائم الاسلام نقل نکرده است ولی مستدرک آن را نقل کرده است.

 روایت مرسلهﻯ دیگری که منقول از کتاب أشعثیات است عبارت است از «لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ» [6] . صاحب وسائل(ره) این روایت را هم ذکر نکرده است؛ چراکه ایشان همانند دعائم الاسلام، از اشعثیات نیز نقل روایت نمی کنند. همچنین در مرسلهﻯ دیگر آمده است «إنَّ الجُمعَةَ لَنا وَ الجَماعَةَ لِشیعَتِنا». یعنی امامت نماز جمعه مال ما معصومین و امامت جماعت مال شیعیان ما است.

 همانطور که گفتیم محقق خوئی(ره) می فرمایند همهﻯ این روایات، از جهت ارسالشان ضعیف السند هستند. شاهد این مطلب نیز عدم نقل صاحب وسائل(ره) از کتاب دعائم الاسلام و أشعثیات است که آنها را قبول نداشته و روایاتشان را نقل نکرده است و فقط دو روایت با این مضمون را نقل کرده که هر دوی آنها را نیز توجیه کرده است. برخلاف مستدرک که سیرهﻯ آن، جمع آوری روایات ولو روایات ضعیفه بوده است و این روایات را نقل کرده است.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

 نتیجهﻯ کلی اینکه نمی توان به واسطهﻯ این احادیث اثبات کرد که نماز جمعه از مناصب خاصهﻯ امام معصوم است و بدون حضور و دخالت امام معصوم باطل می باشد. به دلیل اینکه محقق خوئی(ره) همهﻯ این روایات را به واسطهﻯ ارسالشان ضعیف السند می داند و صاحب وسائل(ره) نیز انصافاً جوابهای فنی و روشنی به آنها داده است.

  والسلام