< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

92/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: وجوب تخییری نماز جمعه/فصل فی صلاه الجمعه/کتاب الصلاه
 گفتیم که محقق خویی«ره» روایات معتبره را حمل کرده بر اینکه اقامه صلاة جمعه واجب تخییری است وحضور واجب تعیینی است.بنابر روایاتی که تصریح به وجوب تعیینی دارند ومی گویند واجب است و لایعذر فیها ، این وجوب تعیینی مربوط به حضور است علی فرض الاقامه .ایشان چگونه از روایاتی رفع ید کردند که صریح بودند در وجوب تعیینی هم نسبت به اقامه و هم نسبت به حضور؟بوسیله اجماعات محصله و منقوله بعلاوه سیره اصحاب که بر عدم انجام بوده من حیث المجموع قطع به عدم وجوب تعیینی پیدا کردند و حمل بر تخییری کردند.
 به نظر ما سیره اصحاب و اجماعات دال بر این هستند که واجب تعیینی نیست که هم شامل اقامه وهم شامل حضور میشود.
 اخباری ها می گویند وقتی ما روایت معتبره ی واضحه بر وجوب تعیینی داریم دیگر اجماع تاثیری ندارد وکلاً نماز جمعه واجب است.یکی از جاهایی که اصولیها ازاخباریها جدا شدند سر همین بحث وجوب نماز جمعه است.
 اصولی ها می گویند نمی شود اینگونه حرف زد زیرا اصحاب ائمه ترک کرده اند ودر عین حال عادل هستند وباید امر ائمه به نماز جمعه را به معنای اهتمام به نماز دانست نه به معنای اینکه هر کس ترک کرد جهنمی است پس طبق مبنای اصولیون هم حضور و هم اقامه تخییری است ومسلک آقای خویی«ره» ترکیبی از نظراخباریها و اصولیها است.
 به نظر ماحرف اصولیین خوب است اما اختلاف ما با آنها این است که آنها که می گویند اگر امام یا نایب خاصش باشد تعیینی است والّا تخییر ی است به این دلیل است که آنها تصور اینکه ممکن است حکومت اسلامی در زمان غیبت کبری تشکیل شود را نداشتند و مغفول عنه بوده است و اصلا نفی و اثباتشان ناظر به حکومت اسلامی در زمان غیبت نبوده است و فکر می کردند تا قیامت وضعیت شیعیان مثل زمان امام صادق(ع) و امام باقر(ع) خواهد بود.اما ما قائل به حکومت ولی فقیه هستیم چه در نماز جمعه چه در بحث خمس و حتی در باب حدود که اینها اختیارش به دست ولی فقیه است که ادله اش هم موجود است و اگر هم بعضی ضعیف باشد روایتهای قوی هم هست که البته عمده مقبوله عمر بن حنظله است واگر فقیهی مبسوط الید شد در زمان غیبت همان چیزی که امام رضا(ع)در روایت فضل بن شاذان فرموده که:
 وسائل الشيعة؛ ج، ص: 344
 فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ- فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَمِيرِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ- وَ تَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ- وَ تَرْهِيبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ- وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ- وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ (الْآفَاقِ- مِنَ) الْأَهْوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ- وَ لَا يَكُونُ الصَّابِرُ فِي الصَّلَاةِ مُنْفَصِلًا- وَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ غَيْرُهُ- مِمَّنْ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خُطْبَتَيْنِ- لِيَكُونَ وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ- وَ التَّمْجِيدِ وَ التَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْأُخْرَى لِلْحَوَائِجِ وَ الْإِعْذَارِ وَ الْإِنْذَارِ وَ الدُّعَاءِ- وَ لِمَا يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ- مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ مَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَ الْفَسَادُ. [1]
 که این روایت منطبق می شود بر ولی فقیهی که مبسوط الید شده و حداقل احتیاط واجب است.
 حرف آقای خویی«ره»اصولیین را قانع نمیکند.باید گفت اجماعات ناظر به نفی ولایت فقیه نیست زیرا حکومت اسلامی محتمل نبوده واینکه می گویند منحصر به امام و نایب خاصش است ناظر به حکومت اسلامی نبوده اند والّا عمومات ادّله ولایت فقیه بحث مارا هم می گیرد.
 روایات ولایت فقیه:
 1) وسائل الشيعة؛ ج، ص: 140
 فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً- قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا- فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ [2]
 2) تهذيب الأحكام؛ ج، ص: 218
 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ ع مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُكْفَرَ بِهَا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتُخِفَّ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [3]
  (حاکماً فقط بمعنای قضاوت نیست بلکه شامل دیگر اختیارات ولایتی هم میشود و به قاضی نمیگویند حاکم و متعارف نبوده بلکه اعم است .وقتی کسی برود نزد قاضی نمیگویند فلانی رفت نزد حاکم.تا اواخر به استاندار می گفتند حکوم که به معنای رئیس مطلق است و رییس همه شئون مردم است نه فقط حق داوری)
 
 
 3)امام حسین(ع) می فرمایند:
 بحار الأنوار؛ ج، ص: 80
 ذَلِكَ بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ [4]
 
 که همچنین در تحف العقول نقل کرده و صاحب وسائل هم از تحف العقول نقل کرده ومجاری الامور یعنی شئون حکومتی .حداقل احتیاط واجب است.
 در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شد و به استناد ولی فقیهی که زمام امور را به دست گرفت خالی از احتیاط نیست و نباید کالعدم دانست بخاطر عمومات ادله ولایت فقیه نَسب ولی فقیه معتبر است ولو احتیاطاکه هم اقامه و هم حضور واجب تعیینی است در زمان حکومت اسلامی.دراصل بحث اولیه که تعدد مطلوب بود برمیگردد وعود می کند که اگر حکومت بود واجب است تعیینا و اگر مانند زمان امام صادق(ع) بود توصیه میکردند که خودتان اقامه کنید که حمل بر تعدد مطلوب میشود.وحکومت اسلامی هم مثل زمان امام معصوم(ع) است که حکومت دارند.
 ما تفصیل آقای خویی«ره» را قبول نداریم و اصولیین هم قانع نمی شوند .
 به نظر ما اگر حکومت اسلامی نبود ومبسوط الید نبود کلا وجوب تخییری است اما اگر ولی فقیه بود پشتوانه اش عمومات ادله ولایت فقیه است واگر حکومت اسلامی شد بحث تعدد مطلوب که گفتیم برمیگردد. که به حسب مطلوب دوم که نماز جمعه است تخییری است و به حسب مطلوب اول که اگر حکومت بود جزء شئونش است که اقامه کند تعییناً وزمان حکومت ولی فقیه هم تعیینا واجب است.
 پس در زمان حکومت اسلامی احتیاط واجب است که اقامه وحضور واجب تعیینی باشد.
 البته آقای خویی«ره» ولایت فقیه را در حد امور حسبه قبول دارندکه نماز جمعه جزئش نیست واین بحث منتفی است.
 


[1] وسائل الشيعة ، شیخ حر عاملی ، ج7 ، ص 344
[2] وسائل الشيعة ، شیخ حر عاملی ، ج27 ، ص 140
[3] تهذيب الأحكام ، شیخ طوسی ، ج6 ، ص 218
[4] بحار الأنوار ، علامه مجلسی ، ج97 ، ص 80

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo