موضوع: شکوک مبطله /شک در عدد رکعات/کتاب الصلات

 نخستين مساله اي که در جلسه ي گذشته بيان شد عبارت بود از اينکه شک در نماز دو رکعتي و سه رکعتي به هر صورت که باشد از شکوک مبطله است. روايات اين مساله را مرحوم صاحب وسائل در باب دوم از ابواب خلل در نماز ذکر فرموده اند.

 روايات دال بر مبطليت شک در نماز دو و سه رکعتي:

 روايت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ- وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ. [1]

 در روايت مذکور واوي که در ابتداي عبارت "و عن محمد ابن اسماعيل " آمده است واو عطف است و با عث عطف سند به ابتدا مي شود يعني محمد ابن يعقوب از محمد ابن اسماعيل که ظاهرا محمد ابن اسماعيل نيشابوريست و جناب کليني بلا واسطه از وي روايت را نقل مي کند اگرچه در مورد ايشان بحث مختصري وجود دارد ، لکن مورد اعتماد مي باشد. عن فضل ابن شاذان که از اجله اصحاب ، متکلمين و علماي بزرگ است و مرقد مطهر ايشان در نيشابور مزار و مورد احترام مومنين مي باشد. عن ابن ابي عمير که از مشايخ ثقات و از اصحاب اجماع است. عن حفص بختري که ايشان نيز صحيح است. و غيره عن ابي عبد الله .

 قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ‌ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ- وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ.

 اگر در نماز مغرب شک کردي ، نماز باطل است و نياز به اعاده دارد. امر به اعاده بر وجوب ارشادي دلالت مي کند که مرشد اليه آن بطلان نماز اوليه مي باشد. لذا مقصود از امر به اعاده بطلان نماز مي باشد يعني وجوب اعاده همان وجوب اول است و امر به اعاده ايجاد وجوب جديدي نمي کند. لذا دو واجب وجود ندارد. لذا امر به اعاده همواره امري ارشاديست. اگر در نماز صبح شک کردي نيز نماز باطل است.

 روايت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَه صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ- وَ فِي الْجُمُعَه وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاه فِي السَّفَرِ. ( الوسائل 8: 194/ أبواب الخلل الواقع في الصلاه ب 2 ح 2) [2]

 در روايت "عنه"يعني عن علي ابن ابراهيم از پدرش که ابراهيم ابن هاشم از حماد که يا حماد بن عثمان است يا حماد ابن عيسي و هر دو از اصحاب اجماعند .

 شاهد بحث در «وَ فِي الْجُمُعَه وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاه فِي السَّفَرِ» يعني در نماز جمعه که دو رکعت است و نماز مغرب که سه رکعت است و نماز مسافر که دو رکعتي است نماز باطل است.

 يستقبل يعني نماز را اعاده کن لذا از منطوق روايت نتيجه گرفته مي شود که نماز باطل است.

 روايت بعدي: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَه عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ- قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ الْمَغْرِبِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَه مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ. [3]

 در روايت مذکور مرجع ضمير" عنه" حسين ابن سعيد است چرا که اين مساله بايد مورد بررسي قرار گيردکه کداميک از افرادي که در روايات پيشين ذکر شده اند صاحب کتاب مي باشند و در کتاب خود روايت را با سلسله سند ذکر کرده اند.

 امام عليه السلام همه اين موارد را که دو رکعتي و سه رکعتي هستند خود اضافه نمود. در همه اين موارد شک در نماز موجب بطلان آن مي گردد. نماز وتر نيز به وسيله اين روايت از مستحبات استثناء شده است.

 روايت ديگر: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَه بْنِ مُحَمَّدٍ (الْحَضرمي) عَنْ سَمَاعَه قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاه الْغَدَاه- قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَه صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ- فَأَعِدِ الصَّلَاه مِنْ أَوَّلِهَا- وَ الْجُمُعَه أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاه لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ- وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَه صَلَّى- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاه. [4]

 در اين روايت نيز مرجع ضمير در «عنه» حسين ابن سعيد مي باشد. در عبارت «عن الحسن» منظور از حسن برادر حسين ابن سعيد است که در واقع حسن ابن سعيد مي باشد.

 مراد از سهو شک مي باشد که در بسياري از روايات اينگونه بکار رفته است. منظور از صلات غدات نماز صبح است. فرمود نماز جمعه نيزبه دليل اينکه دو رکعت است همين حکم را دارد و در صورتي که در آن شک شود بايد نماز اعاده شود. در نماز مغرب نيز همينگونه است در صورت شک ، نماز باطل مي گردد.

 روايت بعد: وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ- فَقَالَ فِي صَلَاه الْمَغْرِبِ- إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ. [5]

 همه اين روايات بر بطلان دلالت دارند چرا که زياد و فوق استفاضه مي باشند. قبلا بيان شد که روايات سه گونه اند . واحد که افاده اطمينان نمي کند. مستفيض آن است که به قدري مضمون واحد نقل شده که موجب ظن قوي مي گردد و اما متواتر آن است که موجب قطع مي گردد.

 نخستين مساله اي که در اين روايات بايد مورد بررسي قرار گيرد اين است که امام عليه السلام در صورت شک در نماز صبح ، مغرب ، مسافر و جمعه به بطلان تصريح نموده است، لکن آنچه بيان مي شود قاعده اي کلي مبني بر اين است که هر نماز دو رکعتي و سه رکعتي ، يعني هر نمازي که چهار رکعتي نباشد اين حکم را دارد. اما در آنچه به آن تصريح نشده است مانند نماز طواف که جزء نماز هاي واجب است در حالي که به آن تصريح نشده است، چگونه خواهد شد ؟ آيا دليلي وجود دارد که حکم کلي به اين نماز نيز تسري داده شود؟ دليل اين تسري موثقه سماعه مي باشد. در اين موثقه حضرت اينگونه مي فرمايد:

 بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَه قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاه الْغَدَاه- قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَه صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ- فَأَعِدِ الصَّلَاه مِنْ أَوَّلِهَا- وَ الْجُمُعَه أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاه لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ الْحَدِيثَ. [6]

 اگر چه موضوع بحث در روايت صلات جمعه است لکن تعليل موجود در روايت با عث عمومي شدن حکم مي شود، زيرا حکم دائر مدار تعليل است. لذا در صورت شک مي توان حکم بطلان هر نماز دو رکعتي را به وسيله اين روايت تسري داد.

 اشکال و پاسخ در دلالت روايت بر مطلب :

 لکن در مورد اين مساله مناقشه اي بوجود آمده است. ومورد مناقشه اين است که در اين مثال قرينه اي وجود دارد که در صدر حديث صورت معيني براي شک ذکر شده و آن شک بين يک و دو رکعت مي باشد. لذا عموم تعليل به هر نماز دو رکعتي قابل تسري مي باشد لکن در محدوده شکي که در صدر حديث آمده است و آن شک بين يک و دو است . بنا بر اين حکم را نمي توان در مورد شک بين دو رکعت و سه رکعت تسري داد.

 پاسخ اين اشکال عبارت اين است از: شکي که در صدر حديث آمده در مورد نماز صبح است لکن ادامه بحث در مورد نماز جمعه است و در نماز جمعه امام عليه السلام به اطلاق مي فرمايد هرگاه در نماز جمعه شک نمودي حکم آن ، اين است و اين مساله به دليل دو رکعتي بودن نماز است. لذا اين لانها رکعتان عموم تعليلي است که در ذيل نماز جمعه آمده و شکي که در نماز جمعه ذکر شده مطلق الشک است و اختصاص به نوع خاصي از شک ندارد و آنچه در مورد نماز صبح آمده از باب مثال است. پس هر گاه در نماز دو رکعتي شکي پيش آمد موجب بطلان نماز مي گردد. و اطلاق تعليل خدشه دار نمي گردد. همچنين مرحوم خويي نيز اين بيان يا شبه اين بيان را در مورد عموم تعليل دارند. لکن پس از آن در صورت تنزل يعني در صورتي که فرض شود اشکال قوي است مي فرمايد عمومي وجود دارد که همواره به آن مراجعه مي شود و آن ، عموم يا اطلاق صحيحه صفوان است که ميفرمايد:

 «إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ- وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.» [7]

 

 سيدنا الاستاد اين روايت را براي اصالت البطلان دليل عام گرفته اند اينکه هرگاه در عدد رکعات شک بوجود آمد عموم اين صحيحه بر بطلان دلالت مي نمايد. لذا در هر صورتي که تشخيص داده نشود بايد نماز باطل محسوب شود مگر آنکه دليل خاص وجود داشته باشد که اثبات صحت نمايد. لذا در صورتي که براي مثال در نماز طواف بين رکعت دوم و سوم شک بوجود آمد ، بر اساس همين روايت نماز باطل است.

 لکن در مورد اين صحيحه اصحاب معني ديگري دريافته اند . مشهور به سبب روايات متعدده روايت را به صورت ديگري معنا نموده اند. آنها براي اين روايت سه فرع بيان کرده اند . رجل لايدري کم صلي يعني شک مصلي به صورت شک مطلق باشد نه مطلق الشک. يعني نماز گذار متحير است که چند رکعت نماز خوانده است« لم يقع وهمك على شي‌ء» يعني هرگز به ذهن نمي آيد که اين منصرف به آن چيزي است که روايات ديگر هم برآن دلالت دارند که همان تحير مطلق است به حسب ظهور عرفي نه اينکه اطراف شک مشخص باشد يعني محدود بين سه و دو باشد.و اين مساله ي فرع رجل لا يدري کم صلي است که خود بابي دارد و روايات نيز در اين مورد متعددند.

 نظر ما هم همان نظر مشهور است و ما اين روايت را از معنايي که سيدنا الاستاد بيان فرموده قاصر مي دانيم.