موضوع: شکوک مبطله /شک در عدد رکعات/کتاب الصلات

 در جلسه گذشته مطالبي در مورد نماز هاي دو و سه رکعتي بيان شد. و گفته شد، که در صورت شک در اين موارد نماز باطل مي شود. در اين مورد نيز روايات صحيحه و کثيره ي مستفيضه اي وجود دارد که در باب دوم از ابواب خلل صاحب وسائل آنها را وارد کرده اند. نکته اي که در پايان باقي ماند معارضه دو موثقه از عمار بن موسي الساباطي بود.

 قال في إحداهما: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل شكّ في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً، قال: يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعه، ثمّ قال: هذا و اللّه ممّا لا يقضى أبداً». [1]

 حضرت فرمود: «يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعه» يعني حضرت نماز مغرب را مثل نماز عشا فرض نموده است که انسان بنا را بر اکثر مي گذارد ،نماز را تمام کرده و يک رکعت نماز احتياط مي خواند. بعد فرمود: «هذا و اللّه ممّا لا يقضى أبدا» لذا نماز قضا نمي شود و همينگونه تصحيح مي شود.

 به همين مضمون روايت ديگري نيز وجود دارد که عمارنقل نموده است. اين دو روايت در مقابل آن روايات مستفيضه کثيره و صحيحه که مسلما مطابق با اصول مذهب مي باشند، از اعتبار ساقط مي شوند لذا بايد يرد علمه الي اهله.

 اما به دليل اينکه روايات مخالف مذهب زيادي از عمار نقل شده بحث در مورد او پيش آمده. مرحوم فيض کاشاني در کتاب کافي و علامه مجلسي در بحار با استقصاي اين موارد فرموده اند ضبط عمار ضعيف بوده است. ممکن است اين مطلب در مورد نماز عشا بوده باشد که در اين صورت صحيح خواهد بود. لکن عمار بعلت ضعف ضبط و حافظه کم، نماز عشا را به نماز مغرب تبديل نموده. لهذا به آنچه که عمار به تنهايي نقل نموده عمل نمي شود.

 علامه تستري نيز در قاموس الرجال اين مطلب را تاييد نموده و موارد بسياري از روايات عمار که با مذهب مخالفت دارند را استقصا نموده است لذا ايشان نيز همين نظر را در مورد عمار دارند.

 محقق خويي با اين نظر مخالفت نموده و فرموده اند: هرچند ايشان مقداري ضعف در ضبط دارند اما اين ضعف به آن اندازه نيست که از متعارف خارج باشد و اين مقدار که علامه مجلسي فرموده اند براي ما ثابت نشده است. لذا حافظه افراد بايد در حد متعارف باشد و لازم نيست ضابطيت خيلي قوي باشد و همين مقدار که متوسط محسوب شود کفايت مي کند و به همين دليل به رواياتي که عمار به صورت منفرد آنها رانقل نموده است عمل مي نماييم.

 به نظر ما مطلب از دو حال خارج نمي باشد يا آنکه چنانکه مرحوم مجلسي و تستري مي فرمايند، ايشان کم حافظه بوده و از متعارف انسانها پايين تر بوده و لذا به روايت هايي که ايشان به صورت منفرد نقل نموده نمي توان عمل نمود يا آنکه چنين نمي باشد. در صورت اول روايت في حد نفسه اعتبار ندارد. ولي در صورت دوم اگر گفته شود روايات ايشان في نفسه معتبرند، لکن ما علم به حکمي داريم که از روايات کثيره و مستفيضه بدست مي آيد و اين روايت خبر واحد مخالف سنت متواتره است و از شرايط خبر واحد اين است که مخالف سنت متواتره و يا سنت مستفيضه ويا کتاب نباشد و در غير اين صورت از اعتبار ساقط خواهد بود.

  بنا بر آنچه بيان شد رواياتي نيز که قابل عمل نيستند رد نمي شوند و محملي براي آنها پيدا مي کنند. در اين مورد نيز دو محمل ذکر شده.

 اول: شيخ فرموده اند: که اين روايات حمل بر نوافل مي شوند. يعني شک في المغرب قابل حمل بر نافله مغرب مي باشد. اما محقق خويي اين مطلب را نپذيرفته و فرموده اند: اين جمع، جمعي تبرعي ميباشد، زيرا ظهور روايت در فريضه مغرب است و حمل آن بر نافله تبرعي مي باشد. يعني عرف نمي پذيرد و شاهدي نيز از ادله ندارد. مرحوم صاحب وسائل فرموده است: اين روايات بايد بر تقيه حمل شوند. صاحب حدائق نيز اين نظر را تاييد کرده. لکن محقق خويي اين کلام را نپسنديده و فرموده اند: اين روايت مخالف مشهور و مسلم عامه مي باشد زيرا عامه در جميع موارد شک در عدد رکعات نماز بنا را بر اقل مي گذارند دليل آنها نيز بر اين بنا استصحاب است. لذا نمي توان روايت را حمل بر تقيه نمود.

 لکن در حمل روايات بر تقيه اختلاف مبنايي وجود دارد که آيا موافقت عامه در همه جهات با روايت لازم است يا خير. مرحوم صاحب حدائق در مقدمه اولي از مقدمات کتاب حدائق بحث مفصلي راجع به تقيه دارد. ايشان مي فرمايند: لازم نيست که روايت در جميع جهات موافق عامه باشد به دليل اينکه بسياري اوقات امام پاسخ هاي متفاوتي داده اند. که شيعه با مبناي واحدي شناخته نشود. براي مثال، شک در نماز مغرب باطل است اين خود مبناي واحدي است، اما بخاطر آنکه شيعه با اين مبنا شناخته نشود لازم بود امام مخالف اين مبنا را بگويد. لذا لازم نيست حتما موافق عامه باشد. ايشان به ادله زيادي بر اين مطلب استدلال کرده که گاهي اوقات تقيه تنها اقتضاي اختلاف نظر داشته است.

 البته در اين روايت موضوع مورد بحث از جهتي موافق عامه نيز مي باشد علت اين است که ما و اهل سنت در اين مساله مشترکيم که نماز بايد بوسيله ي نماز احتياط کامل گردد، اما اختلاف در اين است که نماز احتياط چنانکه عامه مي گويند موصوله به نماز باشد يا مفصوله. بنا بر اين آنچه در روايت آمده است از جهتي موافق نظر عامه مي باشد و آن جهت، احتياج به رکعت ديگر است. لذا مبناي صاحب حدائق در تقيه در ما نحن فيه صادق است. گاهي نيز علت تقيه موافقت عامه در مقداري از حکم است نه در همه مطلب که اين مورد نيز در اين جا صادق است.

 روايات ديگري نيز وجود دارد که ظهور درمخالفت دارند. يکي از اينها روايت عبدالرحمن بن حجاج است.

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَه صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ- قَالَ يَبْنِي عَلَى الرَّكْعَه. [2]

 «أَبِي إِبْرَاهِيم» حضرت موسي بن جعفر مي باشد. اين روايت بنا را بر اقل مي گذارد که با نظر اهل سنت تطابق دارد و از باب تقيه است. چرا که اين روايت مطلق است در حال که بحث ما در مورد نماز مغرب و صبح است، منظور نماز دو رکعتي و نماز سه رکعتي است که در روايت ذکري از آن نشده است و شايد مورد مساله در نماز چهار رکعتي باشد. لذا مورد مساله از بحثي که گذشت اعم مي با شد و در اين حال طبق ادله اي که در باب نماز مغرب و صبح وارد شده بايد گفت: ادله باعث تخصيص اين روايت مي شوند لذا اين روايت معارض نيست و نسبت عموم و خصوص مطلق است و نه تباين تا موجب تعارض گردد. اما امکان حمل آن بر نماز ظهر و عصر ويا عشا نيز مشکل است چرا که شک بين يک و دو در نماز چهار رکعتي نيز موجب ابطال نماز مي گردد و روايت در آن مورد پذيرفته شده نمي باشد. بنا بر اين اين روايت بايد حمل بر تقيه گردد. زيرا کاملا منطبق با نظر اهل سنت است که در همه موارد بنا را بر اقل مي گذارند.

 سوم، شک بين يک رکعت و بيشتر

 الثالث: الشكّ بين الواحده و الأزيد

 صورت سوم، شک در نماز چهار رکعتي درصورتي که پاي يک رکعت در ميان اطراف شک باشد، است. يعني مصلي شک دارد که يک رکعت خوانده است و يا بيشتر. صورت چهارم که در ادامه خواهد آمد شکي است که يک طرف شک دو رکعت باشد. که در اين مورد در صورتي که شک قبل از اکمال سجدتين مي باشد و صورتي که سجدتين کامل گشته. در صورتي که قبل آن باشد نماز باطل و درجايي که بعد از اکمال سجدتين باشد صحيح است. البته مصلي در اين صورت براي تصحيح بايد نماز احتياط بجاي آورد.

 سومين حالت که بحث در مورد آن است، شک بين يک و بيشتر است که مطلقا باطل است وتفصيل ندارد. در اين مورد روايات بسياري وجود دارد که دلالت بر بطلان دارند.

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَه بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَه- وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً- فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَه- فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ- حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ- وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ. [3]

 اين روايت صحيحه مبارکه اي همراه با استدلال از جناب زراره مي باشد.

 حضرت فرمود: در اين هفده رکعت نماز که خوانده مي شود ، ده رکعت فرض الله است يعني دو رکعت اول در تمام پنج نماز يوميه فرض الله است. اما هفت رکعت ديگر فرض النبي باذن الله هستند . حضرت فرمود: در فرض الله قرائت واجب است و خواندن تسبيحات امکان ندارد. سپس فرمود در اين ده رکعت شک راه ندارد يعني واجب است مصلي هنگام خواندن اين ده رکعت علي اليقين باشد. اما در هفت رکعتي که اضافه شده تسبيحات خوانده مي شود و ممکن است در آنها شک شود لکن موجب بطلان نماز نمي شود در حالي که شک در رکعت اول موجب بطلان نماز مي شد. سپس فرمود: اگر کسي در دو رکعت اول شک کرد بايد نماز را اعاده نمايد تا آنکه به صورت يقيني در حافظه اش بماند. در مورد نماز مغرب هم بايد گفت که يک رکعت اضافه نماز مغرب بعدا در حکم، به نماز دو رکعتي ملحق گشته و شک موجب بطلان مي باشد.

 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَه وَ زَادَ وَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ كُلَّ صَلَاه رَكْعَتَيْنِ- وَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ- وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَه. [4]

 اين روايت نيز بر همان مطلبي که شرح داده شد دلالت دارد.

 در صورتي که به روايات باب مراجعه شود، ديده خواهد شد که روايات متعددي بر بطلان نماز در صورتي که يک طرف شک رکعت اول باشد، دلالت دارند.