< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

92/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک، حاصل آنچه مردد بین شک و ظن است /شک در عدد رکعات/کتاب الصلاة
تردد بین شک و ظنِ عارض در فعل قبل
محل کلام در مساله نهم بود مرحوم سید در ادامه فرموده اند:
و كذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً، و بنى على أنّه كان ظنا إن كان فعلًا ظاناً مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشكّ يبني على الحالة الفعلية
مورد فوق در جایی است که مثلاً مصلی داخل در رکوع شود و شک نماید در اینکه در حال قیام شک بین سه و چهار داشته یا آنکه ظن به چهار. یعنی از حالتی خارج شده و داخل در حالت دیگری شده سپس مردد شده که در حالت اول شک داشته و بر اساس شک عمل نموده ویا ظن داشته و بر اساس ظن خود عمل نموده. مرحوم سید می فرماید: در حالت دوم مثلاً رکوع شاک است یا ظان؟ اگر شاک است مبنا را شک قرار می دهد و اگر ظان است ظن و به آن عمل می کند. در نتیجه اگر ظان باشد نیازی به نماز احتیاط نمی باشد بخلاف حالت شک. بنا بر این میزان حال فعلی مصلی است.
محقق خویی فرموده اند: در عبارت سید یزدی مسامحه بیّنی وجود دارد. اگر بر انسان ظن و شک به صورت متوالی عارض گردد. یعنی ظان باشد سپس شاک شود یا ابتدا شاک باشد و بعد از آن ظان گردد، به حالت اخیر عمل می کند. در حقیقت دلیل هم همین گونه می گوید. یعنی صحیح و میزان در حالت عمل حال اخیر است و الا حالت سابق که زائل شده اعتباری ندارد و حالت جدید ملاک عمل خواهد بود. به همین دلیل میزان حالت فعلی است زیرا حال سابق زائل شده و موجود نیست تا به آن عمل گردد. پس مسامحه از این جهت است که لازم نیست گفته شود (بنى على أنّه كان شكّاً) . و برای این کلام دلیلی نداریم. از این رو هرچند فتوای سید یزدی صحیح است، لکن اشکال در مسامحه در عبارت می باشد.
تردد بین شک و ظنِ عارض در نماز بعد از فراغ از نماز
و إن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث و أنّه بنى على الثلاث و شكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ
اگر مصلی بعد از فراغ از نماز در نماز شک نماید که علت بنا نهادن نماز بر چهار رکعت شک بوده یا از باب ظن بوده و چیز دیگری بر او نیست. مرحوم سید می فرماید: در این فرض ظاهر این است که نماز احتیاط بر وی لازم نیست هرچند موافق احتیاط می باشد. علت طرح این بحث این است که این سوال وجود دارد، آیا در فرض مذکور قاعده فراغ جاری می گردد یا خیر؟ ظاهر مطلب این است که مرحوم سید بنا به جریان قاعده فراغ قائل به این قول شده اند، که این احتمالی قوی است. لکن بعضی از علما در این مطلب تشکیک نموده اند و فرموده اند: این مساله مجرای جریان قاعده فراغ نمی باشد. زیرا در هر حال چه به عدد رکعات شک داشته باشیم و چه ظن نماز صحیح است. قاعده فراغ نیز هنگام شک در صحت نماز جاری می گردد، لکن در فرض مذکور شکی در صحت نماز وجود ندارد و بنا بر هر تقدیر نماز صحیح می باشد.
اما در جواب گفته شده که قاعده فراغ جریان پیدا خواهد کرد. زیرا در بعضی از نصوص صحیح و معتبر قاعده فراغ آمده «لا تعتنی بشکک» و «شکک کلاشک». بنا بر این دیگر شک اعتبار ندارد. لذا قاعده فراغ منحصر در شک در صحت و بطلان نمی باشد بلکه عبارت است از الغاء شک بعد از عمل لذا در این مثال بعد از اینکه مصلی از نماز فارغ شد بر او شک بر او عارض شد. یکی از دو طرف شک وجوب و طرف دیگر عدم وجوب نماز احتیاط است و بنا بر این مطلب که ما مامور به الغاء شک هستیم، نباید به این شک نیز اعتنا نماییم. لذا ما قاعده فراغ را در جمیع جهات جاری نموده و به تمام آثار عملیه الغاء شک ملتزم می شویم که از آنها نماز احتیاط می باشد. بر اساس همین دلیل اعلام معاصرین فتوا به عدم وجوب نماز احتیاط در فرض مذکور داده اند.
البته مرحوم سید خویی بنا بر مبنای خود در قاعده فراغ قائل به عدم جریان این قاعده در مورد این شک شده است. اما بر اساس مبنای ایشان در این فرض باید به چه دلیل و اصل عملی مراجعه نمود. مرجع اصالت برائت است یا قاعده اشتغال؟
اگر قائل به جریان اصالت البرائه شویم باید بگوییم: ما از نماز فارغ شده و شک در وجوب نماز احتیاط داریم و هرگاه در حدوث وجوب در چیزی شک شود، مرجع اصالت البرائه می باشد.
اما اگر بگوییم ما در وجوب جدید شک نداریم زیرا نماز احتیاط واجب مستقلی نیست بلکه جزئی از کل نماز می باشد و وجوبی غیر از وجوب اولیه ی نماز ندارد. لذا ما در مقام امتثال شک در اتمام امتثال نماز داریم یا آنکه نماز تمام نمی شود مگر با مکمل آن یعنی نماز احتیاط. لذا شک به امتثال واجب باز می گردد. لذا مرجع ما قاعده اشتغال خواهد بود. که مرحوم خویی نیز به همین مبنا متمایل شده و فرموده: از باب جریان قاعده اشتغال، نماز احتیاط واجب می باشد.
وجوب نماز احتیاط در هر دو فرض
سپس مرحو سیدنا الاستاد از این فراتر رفته و می گوید: بنا بر هر تقدیر نماز احتیاط واجب است، چه نماز احتیاط واجب مستقلی باشد و چه متمم نماز اصلی و جزئی از آن. علت نیز این است که ما اصل موضوعی داریم که حاکم بر اصالت البرائه می باشد. ما زمانی که در نماز شک می کنیم سپس شک می کنیم که ظنی برای ما بوجود آمده یا خیر، برای ما صادق است که بگوییم ما نمی دانیم چه ظان باشیم و چه شاک به هر حال «لم ندر» صادق است. بعد از آن اگر شک کردیم که آیا ظنی برای ما حاصل شده یا خیر اصل عدم را جاری می کنیم. بنا بر این دو جزء موضوع نماز احتیاط ثابت شده است، جزء اول لایدری که بالوجدان ثابت شد و جزء دیگر که جزء عدمی است این است که یکی از دو طرف را رجحان نمی دهد یعنی ظن نیز ندارد که به واسطه اصالت العدم ثابت شد. لذا بعلت وجود اصل موضوعی سیدنا الاستاد می فرماید: بنا بر هر تقدیر نماز احتیاط لازم است.
اما این نکته را یاد آور می شویم که تمامی این کلمات زمانی صحیح و تمام است که قائل به جریان قاعده فراغ نشویم که در صورت جریان این قاعده شک از هر جهت محکوم به الغاء می باشد.
والسلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo