درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
92/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:استمرار
عمل جهت رفع شک در اولتین /شک در عدد رکعات/کتاب
الصلاة
در جلسه گذشته ما قائل به تفصیل بین التفات اجمالی که منافی با شک و یقین و ظن نبود و التفات تفصیلی شدیم. گفتیم اگر که التفات تفصیلی وجود داشته باشد کلام سید خویی صحیح است. لکن در صورتی که التفات اجمالی باشد که منافاتی با شک و ظن و علم ندارد، اعتباری به غفلت مصلی نمی باشد و باید به شک خود توجه نماید.
اشکال در تفصیل انواع التفات و نظر نهایی
بعضی از بزرگواران اشکالی به این تفصیل وارد نمودند که به نظر ما نیز این اشکال صحیح است. علامت التفات اجمالی که با علم و شک و ظن جمع می شود این است که انسان در مقام عمل در صورتی که التفات اجمالی داشته باشد و شک و یا علمی در نفس خود نیز داشته باشد، بنا بر علم خود عمل می کند، هرچند به صورت تفصیلی ملتفت به علم و شک خود نباشد و حرکت عملی او منبعث از علم و شکی است که در نفس خود دارد. مثلا عالم یا شاک بر اساس شک و علم خود عمل می کند هرچند به صورت تفصیلی ملتفت به آن نباشد. مثلاً اگر به مکانی که آدرس آن را بلد است می رود هرچند از توجهش به آدرس غافل است ولی برطبق آن عمل می کند. این نشان دهنده این مطلب است که به آدرس در نفس خود علم دارد و این علم او زائل نشده و موجود است. اما عمل نکردن بر اساس علم و شک موجود در نفس، کشف از انتفاء و زوال علم و شک و حتی التفات اجمالی دارد. بنا بر این در این صورت انسان مستغرق در غفلت خود است به این صورت که از صفحه نفس او علم و شک پاک شده اند و او به آنها عمل نمی کند.
این اشکال انصافاً اشکال واردی است. بنا بر این هرچند کبرای کلی ما در تفصیل صحیح بود لکن با مقام منطبق نیست. چرا که اگر برای مصلی شک مبطلی عارض شود، دیگر به نماز خود ادامه نمی دهد. اما در صورت بحث ما مصلی از این شک غافل شده و به نماز خود ادامه داده و بعد از اتمام نماز به آن متوجه شده و فهمیده که نماز او صحیح بوده. بنا بر این مفروض کلام این است که بر مصلی غفلت تامه ای عارض شده که به واسطه آن اصلا متوجه شک خود نیست. در نتیجه به نظر ما نیز آنچه سیدنا الخویی فرموده صحیح می باشد.
مساله بیست و سوم، استمرار عمل جهت رفع شک در اولتین
مسألة 23: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلًا و علم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال فالظاهر الصحّة و جواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال.
اگر شک در حال قیام بین یک و دو بوجود آمد و می دانیم این شک از شکوک باطل است. اما مصلی می داند در صورت ادامه نماز مثلاً تا رکوع شک او زائل می گردد. در این صورت آیا جایز است که نماز خود را ادامه دهد تا رکوع ادامه دهد؟ آیا می تواند در صورت تبین به این علم عمل کند و نماز خود را ادامه دهد؟
مرحوم سید صاحب عروه می فرماید: بله جایز است که نماز را ادامه دهد. اما در این کلام عده کثیری از اعلام مثل سید خویی و سید حکیم اشکال کرده اند و فرموده اند: ادامه نماز جایز نمی باشد. زیرا ادله می گویند: دو رکعت اول حق الله می باشند که در آنها وهم و شک راه ندارد. بلکه لازم است با یقین اتیان شوند. در حالی که در فرض ما مصلی قرائت خود را در حال شک و وهم اتیان می نماید. لذا نماز او باطل است.
استمرار عمل جهت رفع شک در غیر اولتین
لکن اگر شک بعد از اکمال سجدتین صورت بگیرد در هر حالی باشد موجب بطلان نمی شود زیرا دلیل فقط شامل شک در نماز دو و سه رکعتی و شک بین یک و دو در نماز چهار رکعتی و می باشد. لذا مثلا شک بین چهار و پنج در حال قیام هرچند از شکوک مبطله است، دارای این ملاک نبوده و اگر مصلی بداند نمازش را ادامه دهد و به رکوع رود تا بفهمد در کدام رکعت است، جایز خواهد بود. کما اینکه بسیاری از اعلام به آن فتوا داده اند.
اما با این وجود محقق خویی در این مورد نیز اشکال کرده است. مستند ایشان برای این اشکال صحیحه صفوان می باشد که می فرماید:
عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة»[1]
ما در تفسیر حدیث گفتیم که روایت در شک مطلق است که از شکوک باطله است. اما ایشان روایت را به مطلق شک تفسیر کردند و بنا بر تفسیر ایشان شامل تمام موارد شک بوده و هر شکی در عدد رکعات موجب بطلان نماز است. اگر مخصصی بر این عام وارد شود که از بطلان استثنا شود آن را تخصیص می زند ولی اگر مخصصی وارد نشود، حکم شک تحت عموم عام باقی می ماند و حکم آن شک بطلان خواهد بود.
بنا بر این تفسیر از روایت، چون ما دلیلی بر صحت شک بین سه و چهار در حال قیام نداریم، تحت عموم بطلان باقی خواهد ماند. اما بنا بر تفسیر ما عمومی برای روایت تصویر نمی گردد که موجب بطلان گردد.
اما ما به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج تمسک تمسک می کنیم.
عن أبي إبراهيم (عليه السلام): «في السهو في الصلاة، فقال: تبنى على اليقين و تأخذ بالجزم، و تحتاط الصلوات كلّها»[2]
یعنی بر انسان لازم است در تمامی رکعات یقین داشته باشد و جایز نیست که به شک اکتفا شود. این روایت برای ما مرجع است و بجای صحیحه صفوان قرار می گیرد. لذا باید جزم به امتثال داشته باشیم و الا باید احتیاط نمود. لذا این روایت منصرف به قاعده اشتغال است. یعنی مصلی باید مطمئن به صحت یا فساد عمل گردد و نمی تواند بنای عمل خود را بر شک قرارد دهد.
در نتیجه اگر مصلی در حال قیام باشد و می داند عمل خود را رجاءً انجام دهد یعنی قرائت کند تا به رکوع رسد، تا شک او زائل شود اشکالی ندارد.زیرا صحیحه حکم به بطلانِ این فرع نمی کند و عمل رجائی نیز متوقف بر تشریع نمی باشد. اما بعد از تبین صحت یا بطلان به وظیفه اش عمل می نماید. اگر نماز باطل باشد، باید آن را اعاده نماید و اگر صحیح باشد، تکلیف وی ساقط شده است. این صورت با قاعده اشتغال نیز مناسبتر می باشد.
در جلسه گذشته ما قائل به تفصیل بین التفات اجمالی که منافی با شک و یقین و ظن نبود و التفات تفصیلی شدیم. گفتیم اگر که التفات تفصیلی وجود داشته باشد کلام سید خویی صحیح است. لکن در صورتی که التفات اجمالی باشد که منافاتی با شک و ظن و علم ندارد، اعتباری به غفلت مصلی نمی باشد و باید به شک خود توجه نماید.
اشکال در تفصیل انواع التفات و نظر نهایی
بعضی از بزرگواران اشکالی به این تفصیل وارد نمودند که به نظر ما نیز این اشکال صحیح است. علامت التفات اجمالی که با علم و شک و ظن جمع می شود این است که انسان در مقام عمل در صورتی که التفات اجمالی داشته باشد و شک و یا علمی در نفس خود نیز داشته باشد، بنا بر علم خود عمل می کند، هرچند به صورت تفصیلی ملتفت به علم و شک خود نباشد و حرکت عملی او منبعث از علم و شکی است که در نفس خود دارد. مثلا عالم یا شاک بر اساس شک و علم خود عمل می کند هرچند به صورت تفصیلی ملتفت به آن نباشد. مثلاً اگر به مکانی که آدرس آن را بلد است می رود هرچند از توجهش به آدرس غافل است ولی برطبق آن عمل می کند. این نشان دهنده این مطلب است که به آدرس در نفس خود علم دارد و این علم او زائل نشده و موجود است. اما عمل نکردن بر اساس علم و شک موجود در نفس، کشف از انتفاء و زوال علم و شک و حتی التفات اجمالی دارد. بنا بر این در این صورت انسان مستغرق در غفلت خود است به این صورت که از صفحه نفس او علم و شک پاک شده اند و او به آنها عمل نمی کند.
این اشکال انصافاً اشکال واردی است. بنا بر این هرچند کبرای کلی ما در تفصیل صحیح بود لکن با مقام منطبق نیست. چرا که اگر برای مصلی شک مبطلی عارض شود، دیگر به نماز خود ادامه نمی دهد. اما در صورت بحث ما مصلی از این شک غافل شده و به نماز خود ادامه داده و بعد از اتمام نماز به آن متوجه شده و فهمیده که نماز او صحیح بوده. بنا بر این مفروض کلام این است که بر مصلی غفلت تامه ای عارض شده که به واسطه آن اصلا متوجه شک خود نیست. در نتیجه به نظر ما نیز آنچه سیدنا الخویی فرموده صحیح می باشد.
مساله بیست و سوم، استمرار عمل جهت رفع شک در اولتین
مسألة 23: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلًا و علم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال فالظاهر الصحّة و جواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال.
اگر شک در حال قیام بین یک و دو بوجود آمد و می دانیم این شک از شکوک باطل است. اما مصلی می داند در صورت ادامه نماز مثلاً تا رکوع شک او زائل می گردد. در این صورت آیا جایز است که نماز خود را ادامه دهد تا رکوع ادامه دهد؟ آیا می تواند در صورت تبین به این علم عمل کند و نماز خود را ادامه دهد؟
مرحوم سید صاحب عروه می فرماید: بله جایز است که نماز را ادامه دهد. اما در این کلام عده کثیری از اعلام مثل سید خویی و سید حکیم اشکال کرده اند و فرموده اند: ادامه نماز جایز نمی باشد. زیرا ادله می گویند: دو رکعت اول حق الله می باشند که در آنها وهم و شک راه ندارد. بلکه لازم است با یقین اتیان شوند. در حالی که در فرض ما مصلی قرائت خود را در حال شک و وهم اتیان می نماید. لذا نماز او باطل است.
استمرار عمل جهت رفع شک در غیر اولتین
لکن اگر شک بعد از اکمال سجدتین صورت بگیرد در هر حالی باشد موجب بطلان نمی شود زیرا دلیل فقط شامل شک در نماز دو و سه رکعتی و شک بین یک و دو در نماز چهار رکعتی و می باشد. لذا مثلا شک بین چهار و پنج در حال قیام هرچند از شکوک مبطله است، دارای این ملاک نبوده و اگر مصلی بداند نمازش را ادامه دهد و به رکوع رود تا بفهمد در کدام رکعت است، جایز خواهد بود. کما اینکه بسیاری از اعلام به آن فتوا داده اند.
اما با این وجود محقق خویی در این مورد نیز اشکال کرده است. مستند ایشان برای این اشکال صحیحه صفوان می باشد که می فرماید:
عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة»[1]
ما در تفسیر حدیث گفتیم که روایت در شک مطلق است که از شکوک باطله است. اما ایشان روایت را به مطلق شک تفسیر کردند و بنا بر تفسیر ایشان شامل تمام موارد شک بوده و هر شکی در عدد رکعات موجب بطلان نماز است. اگر مخصصی بر این عام وارد شود که از بطلان استثنا شود آن را تخصیص می زند ولی اگر مخصصی وارد نشود، حکم شک تحت عموم عام باقی می ماند و حکم آن شک بطلان خواهد بود.
بنا بر این تفسیر از روایت، چون ما دلیلی بر صحت شک بین سه و چهار در حال قیام نداریم، تحت عموم بطلان باقی خواهد ماند. اما بنا بر تفسیر ما عمومی برای روایت تصویر نمی گردد که موجب بطلان گردد.
اما ما به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج تمسک تمسک می کنیم.
عن أبي إبراهيم (عليه السلام): «في السهو في الصلاة، فقال: تبنى على اليقين و تأخذ بالجزم، و تحتاط الصلوات كلّها»[2]
یعنی بر انسان لازم است در تمامی رکعات یقین داشته باشد و جایز نیست که به شک اکتفا شود. این روایت برای ما مرجع است و بجای صحیحه صفوان قرار می گیرد. لذا باید جزم به امتثال داشته باشیم و الا باید احتیاط نمود. لذا این روایت منصرف به قاعده اشتغال است. یعنی مصلی باید مطمئن به صحت یا فساد عمل گردد و نمی تواند بنای عمل خود را بر شک قرارد دهد.
در نتیجه اگر مصلی در حال قیام باشد و می داند عمل خود را رجاءً انجام دهد یعنی قرائت کند تا به رکوع رسد، تا شک او زائل شود اشکالی ندارد.زیرا صحیحه حکم به بطلانِ این فرع نمی کند و عمل رجائی نیز متوقف بر تشریع نمی باشد. اما بعد از تبین صحت یا بطلان به وظیفه اش عمل می نماید. اگر نماز باطل باشد، باید آن را اعاده نماید و اگر صحیح باشد، تکلیف وی ساقط شده است. این صورت با قاعده اشتغال نیز مناسبتر می باشد.
