< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک بعد از تجاوز از محل/ شکوک غیر معتبر/کتاب الصلاة

فصل، شکوک غیر معتبر
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها و هي في مواضع:[1]
بحث جدید در مورد شکوکی است که اعتبار ندارند و نباید به آنها توجه شود.
موضع اول، شک بعد از تجاوز از محل
الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحل، و قد مرّ تفصيله[2]
اولین موضع از شکوکی که معتبر نمی باشند شک بعد از تجاوز محل در بعض واجبات مثل نماز می باشد. مثلا اگر مصلی بعد از برخاستن در سجده شک کند که آیا دو سجده بجا آوردم یا خیر؟ شک او بعد از تجاوز محل بوده و نباید به آن اعتنا نمود. مرجع این حکم قاعده تجاوز است که ما سابقا در مواضع متعددی آن را بیان نمودیم.
موضع دوم، شک بعد از وقت
الثاني: الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان و قد مرّ الكلام فيه أيضاً. [3]
واجبات بر دو دسته اند بعضی از آنها غیر موقت به وقت خاص و بعض دیگر موقت به اوقات خاصی می باشند. مانند نماز که از واجبات موقت است یعنی خداوند سبحان وقت خاصی را برای آن تعیین نموده. «اقم الصلوه لدلوک الشمس»[4]. بنا بر این باید نماز در وقتی خاص اتیان شود. وقت از قبیل قید برای واجب است؛ لذا بنا بر مبنای امامیه امر به نماز در وقت از قبیل وحدت مطلوب است و اگر وقت نماز بگذرد دیگر اصلا مطلوب نمی باشد. البته از عامه، ابوحنیفه با این مبنا مخالفت کرده و مصلحت وقت را از قبیل تعدد مطلوب دانسته؛ یعنی نماز فی نفسه مطلوب است و اتیان آن در وقت خاص مطلوب مستقلی است.
مقتضای قاعده اولیه در مرجع شک بعد از فوت وقت
لذا به نظر ما در صورت فوت وقت، واجب نیز ساقط می شود. بعد از وقت نیز قضا باید با امر جدید واجب گردد؛ چرا که امر او با فوت وقت ساقط شده. امر به قضا نیز در شرع مقدس با امر جدیدِ«اقضِ ما فات کما فات» می باشد که ارتباطی با امر اول ندارد. ثمره این بحث در فرض شک ظاهر می شود، در فرض شک و قول به تعدد مطلوب، امکان اتیان، وجود دارد و چون شک، در سقوط تکلیف معلوم است، مرجع قاعده اشتغال می باشد، اما در فرض قول به وحدت مطلوب و سقوط امر با فوت وقت، مرجع شک، در ثبوت تکلیف جدید و وجوب قضا خواهد بود که در این صورت هم مرجع اصالت البرائه می باشد.
ممکن است گفته شود در صورت شک در اتیان واجب باید به اصل موضوعی مراجعه نمود یعنی استصحاب عدم اتیان واجب در زمان واجب جاری کرد و نتیجه آن عدم اتیان واجب و لزوم قضا خواهد بود.
در جواب این اشکال می گوییم: جریان این استصحاب مبتلی به اصل مثبت می باشد زیرا موضوع وجوب قضا عدم اتیان نیست بلکه موضوع، فوت فریضه در وقت است که امری وجودی و ملازم با عدم اتیان می باشد و در این صورت جریان استصحاب عدم اتیان کافی نیست. توضیح بیشتر اینکه اگر بخواهیم فوت که امر وجودی است را با عدم اتیان که امری عدمی است ثابت کنیم مبتلی به اصل مثبت خواهیم شد. زیرا این دو ملازم عقلی هم هستند و این نحوه عمل، اثبات لازم بوسیله ملزوم خواهد بود. نهایتا می گوییم هرچند امکان تقریر اصالت عدم اتیان وجود دارد اما مفید نخواهد بود زیرا موضوع موجود در دلیل، فوت واجب است و نه عدم اتیان واجب. فوت نیز امر وجودی است که با اصالت عدم اتیان ثابت نمی گردد.
بعد از عدم جریان اصل سببی و موضوعی یعنی اصلی که بوسیله آن موضوع احراز گردد نوبت به اصل مسببی و حکمی و شک در نفس حکم و جریان اصالت البرائه می رسد. لذا در صورت شک بعد از وقت در اصل اتیان واجب ویا در صورت علم به اتیان و شک در صحت آن، مقتضای قاعده اولیه، رجوع به اصالت البرائه از وجوب قضا می باشد.
حکومت قاعده حیلوله و فراغ بر اصالت البرائه
آنچه تا اینجا بیان شد مقتضای قاعده اولیه بود. لکن دو اصل حاکم بر قاعده اولیه وجود دارد؛
اول قاعده فراغ و تجاوز:این قواعد در شک در صحت جاری می گردند. در یک صورت بحث ما نیز علم به ادای نماز و شک در صحت آن وجود دارد که در این صورت قاعده فراغ جاری خواهد بود و حکم به صحت عمل می نماید؛ لذا قضای نماز بدلیل جریان قاعده فراغ واجب نمی باشد.
دوم قاعده حیلوله: این قاعده از لسان روایت اخذ شده که فرموده: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها: صليتها، و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت»[5]
یعنی اگر زمان اتیان گذشت و زمان حائل شد بین مکلف و عمل، نباید به شک اعتنا نمود. مقصود از این قاعده این است که هر گاه شک در اتیان واجب بعد از وقت آن بوجود آمد، نباید به این شک اعتنا نمود؛ بنا بر این این شک معتبر نبوده و قضای عمل لازم نمی باشد.
بررسی مقدار دلالت دلیلِ دال بر قاعده حیلوله
نکته ای که در جریان این قاعده وجود دارد این است که آیا لسانِ دلیلِ دالِ بر قاعده، شامل همه شکوک می باشد؟ یعنی آیا این قاعده مثلاً هم در شک در اتیان عمل و هم در شک در صحت آن جاری می باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال اختلاف نظر وجود دارد. در کتاب مستمسک مرحوم سید حکیم اختصاص این قاعده را به صورت شک در اصل وجوب ترجیح داده است و شک در صحت را از نطاق دلیل خارج دانسته است[6]. اما در مقابل سیدنا الاستاد دلیل قاعده حیلوله را اعم از شک در صحت و شک در اصل وجود عمل دانسته است[7]؛ لذا ایشان در دو صورت مساله، این قاعده را جاری می داند.
به نظر ما آنچه که از ظاهر دلیل و اقلا از انصراف آن بر می آید شک در اصل وجود عمل است، و از صورت شک در صحت عمل انصراف دارد. به هر نحو اگر در شک در صحت قاعده حیلوله را نیز جاری بدانیم هر دو قاعده جاری خواهند بود و در غیر این صورت هر قاعده در یک فرع مساله جاری می گردد. در صورت عدم وجود هر دو قاعده نیز قاعده اولیه که دال بر برائت است جاری می شود و حکم به عدم لزوم قضا خواهد کرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo