< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

93/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک بعد از سلام واجب / شکوک غیر معتبر/کتاب الصلاة

موضع سوم، شک بعد از سلام واجب
الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات، في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة[1]
در صورتی که مصلی سلام واجب نماز که یکی از دو صیغه اخیر سلام در آن کفایت می کند را بگوید و بعد از آن در نماز خود شک کند، قاعده فراغ جاری می گردد و بنا بر این قاعده او نباید به شک خود اعتنا نماید. در جریان این قاعده تفاوتی بین شک در افعال نماز مثل شک در عدد سجدات و شک در رکعات نماز مثل شک بین سه یا چهار رکعت و یا شک در شرایط نماز مثل شک در استقبال قبله وجود ندارد. البته باید توجه داشت که در صورتی می توان به این قاعده تمسک نمود که یکی از اطراف شک صحیح باشد؛
شک بین اطراف باطل موجب بطلان نماز است
فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً، و أمّا لو شكّ بين الاثنتين و الخمس و الثلاث و الخمس بطلت، لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث و الخمس أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبني على الثلاث في الأُولى و الاثنتين في الثانية
بنا بر آنچه بیان شد اگر دو طرف شک باطل باشند این قاعده جاری نمی گردد؛ زیرا در صورتی که دو طرف شک باطل باشند، مصلی علم به بطلان نماز خواهد داشت و وجهی برای تصحیح وجود ندارد؛ مثلا اگر مصلی شک بین سه و چهار و پنج نماید در جایی که اگر نماز سه یا پنج رکعت باشد باطل و اگر چهار رکعت باشد صحیح خواهد بود، احتمال صحت نماز موجود است و بنا بر قاعده فراغ او نباید به شک خود اعتنا نماید. اما اگر او بین دو و پنج و یا بین سه وپنج در نماز چهار رکعتی شک کند نماز او باطل خواهد بود؛ زیرا در این صور وجهی برای صحت نماز وجود ندارد. لکن در صورتی که شک او بین دو پنج در نماز صبح و یا شک بین سه و پنج در مغرب باشد، بدلیل وجود احتمال صحت، صحیح خواهد بود و در این حالات او نباید به شک خود اعتنا نماید.
تفصیل در فرع مذکور و رد کلام سید ماتن
در فرعی که مصلی بعد از نماز چهار رکعتی بین سه و پنج شک کند مرحوم سید فتوا به بطلان نماز دادند و فرمودند در این صورت احتمال صحت موجود نمی باشد لکن به نظر ما این کلام ایشان صحیح نیست، می گوییم در این فرع دو صورت وجود دارد:
صورت اول: فرض حدوث شک بعد از اتیان منافی و بعد از سلام نماز است. در این صورت کلام ایشان صحیح می باشد؛ چرا که در صورت اتیان منافی و قبل از شک امکان تصحیح آن وجود ندارد.
اما در صورت دوم: یعنی فرض عدم اتیان منافی قبل از حدوث شک بعد از نماز، احتمال صحت موجود است؛ چرا که در صورتی که مصلی رکعت سوم باشد، تشهد و سلام در غیر محل خود واقع شده اند و نباید به آنها اعتنا نمود. در این صورت مصلی مانند کسی است که اصلا تشهد و سلامی نگفته است و باید برخیزد و رکعت چهارم نماز را بجا آورد. در این حال تشهد و سلام رکعت سوم، زائد محسوب می شوند و موجب سجده سهو خواهند بود. لذا کلام ایشان تمام نیست چرا که ایشان مطلقا حکم به بطلان نمودند و فرمودند که احتمال صحت وجود ندارد که ما آن را نفی نمودیم.
بررسی امکان رجوع به اصالت عدم زیاده
ممکن است گفته شود در این مساله باید به اصالت عدم زیاده مراجعه نمود؛ چرا که قاعده فراغ در آن جاری نمی باشد و اجرای آن تنها در صورت احراز فراغ است. در این صورت نیز احتمال حضور مصلی در رکعت سوم وجود دارد که موجب بطلان تشهد و سلام او که در این رکعت و در غیر محل خود اتیان شده اند، می گردد. لذا مصلی بوسیله تشهد و سلام رکعت سوم از نماز خارج نمی شود و فراغ از نماز احراز نمی گردد تا بتوان بوسیله آن قاعده فراغ جاری کرد.
بنا بر همین نکته سید حکیم قائل به رجوع به اصالت عدم زیاده شده[2]است. تقریر مطلب به بیان ما این گونه است: در صورت شک بین اقل و اکثر، اقل، تفصیلا معلوم و آنچه زائد بر اقل است مشکوک می باشد. تطبیق آن با محل بحث این گونه است که اتیان سه رکعت معلوم بالتفصیل است و زائد بر آن مشکوک و مورد جریان اصالت عدم زیاده می باشد.
نکته دیگری که در این بیان لازم است تذکر داده شود این است که در این جا اصل دیگری جاری نمی باشد. بنا بر این سید حکیم همین اصل را جاری دانسته و بنا را بر اقل قرار داده. در نتیجه ثابت می شود که مصلی در این فرع زائدی انجام نداده و باید رکعت چهارم را اتیان نماید که در این صورت نماز او صحیح خواهد بود. لکن بعد از نماز مصلی برای تشهد و سجده زائد باید سجده سهو نیز بجا آورد.
دو اشکال در جریان اصالت عدم زیاده
اشکال اول: مرحوم سیدناالاستاد نیز با سید حکیم موافقت نموده و فرموده این بیان از جهت قاعده اولیه صحیح می باشد، لکن بنا بر عموم دلالت صحیحه صفوان: «إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة»[3] این صورت نیز اقتضای بطلان را دارد مگر آنکه بوسیله دلیلی دیگر این صورت نیز از تحت عموم صحیحه خارج گردد. پیشتر بیان کردیم که سیدناالاستاد از صحیحه صفوان مطلق شک را استفاده کرده اند، یعنی معنای روایت را جامع جمیع شکوک در عدد رکعات دانسته اند، که اگر این استظهار صحیح باشد امام علیه السلام حکم به بطلان همه صُوَر نموده است.
لکن ما گفتیم: این صحیحه نسبت به این معنایی که سید خویی فرمودند قاصر الدلاله است و منصرف به شک مطلق یعنی شکی که مصلی در آن هیچ نمی داند می باشد؛ لذا اگر مصلی بین سه و چهار شک کند داخل در عموم این دلیل نمی باشد؛ چرا که در این صورت می داند یا سه رکعت نماز خوانده و یا چهار رکعت. اما اگر ظهوری را که ما از روایت بیان کردیم نیز مقبول نباشد، باید قائل به اجمال دلیل شویم و در این صورت هم در جمیع صور شک نمی توان به عموم آن رجوع نمود. همچنین ما دلیل دیگری بجای صحیحه صفوان اقامه نمودیم که عموم آن شامل جمیع شکوک می باشد و آن صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج «في السهو في الصلاة، فقال: تبنى على اليقين و تأخذ بالجزم، و تحتاط الصلوات كلّها»[4] در این روایت شرط شده که انسان در نماز به احتیاط عمل نماید و در صورت شک در مثل شک بین سه و پنج که راهی برای احتیاط نیست که بوسیله آن مصلی یقین به سقوط تکلیف کند نیز نماز محکوم به بطلان می باشد چرا که در هر صورت احتمال زیادی وجود دارد.
بنا بر این ما نیز مانند سیدناالاستاد قائل به حکم به بطلان می باشیم. هرچند در مصداق دلیل با ایشان اختلاف نظر داریم. همچنین چون تمسک ما به عموم قاعده اجتهادیست و دلیلی اجتهادی وارد بر اصل عملی می باشد، تمسک به اصالت عدم زیاده نیز ممکن نخواهد بود.
اشکال دوم: علاوه بر جوابی که به سید حکیم دادیم می گوییم: تمسک به اصالت عدم الزیاده در باب رکعات نماز مبنای عامه است. زیرا ایشان جمیعاً در صورت شک در عدد رکعات به استصحاب عدم اتیان زائد بر اقل تمسک می کنند و این روش در مذهب امامیه مرفوض می باشد.
در نتیجه ما به دو دلیل به کلام سید حکیم اشکال کردیم. اول: وجود دلیل اجتهادی که وارد بر استصحاب می باشد و دوم: رجوع به اصالت عدم الزائد و بنا نهادن بر اقل مبنای عامه است و در مذهب ما نیست.
و لو شكّ بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث، و لا تسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه يعدّ في الأثناء، حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام.
کلام سید در این فرع ماتن صحیح و تمام است.
موضع چهارم، شک کثیرالشک
الرابع: شكّ كثير الشك و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط[5]
از جمله شکوکی که فاقد اعتبارند شک افراد کثیر الشک می باشد. یعنی کسی که کثیر الشک است نباید به شک خود اعتماد نماید. این حکم تا جایی برای کثیر الشک معتبر است که میزان شک وی به حد وسواس نرسد. وسواس مرتبه ای بالاتر از کثرت شک است و در آن حال فرد در غالب یا همه ی موارد، صاحب یقین و جزمی نمی شود و در همه چیز شک می کند. در شک کثیر الشک تفاوتی بین رکعات و افعال و شرایط وجود ندارد.
بیان وظیفه کثیر الشک
فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه
لذا اگر مصلیِ کثیر الشک در رکعات نماز مثلا بین دو و سه و یا هر کدام از رکعات شک نمود باید بنا را بر مقتضای مصلحت خود قرار دهد. همچنین گفته شده که او مخیر بین اخذ به جمیع اطراف شک خود است. در صورت شک در افعال نیز او نباید به شک خود اعتنا نماید و باید بنا را بر اتیان فعلِ صحیح قرار دهد. مثلاً در شک بین اتیان یک سجده و دو سجده باید بنا را بر اتیان دو سجده و در شک در اتیان رکوع بنا را بر بجا آوردن آن قرار دهد. ولو آنکه هنوز محل فعل را ترک نکرده باشد. اما بنا بر قاعده در صورت شک در محل باید بنا را بر عدم اتیان قرار دهد بخلاف کثیر الشک که بنا را بر وقوع قرار می دهد.
إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه، فلو شكّ بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع، و لو شكّ بين الأربع و الخمس يبني على الأربع أيضاً، و إن شكّ أنّه ركع أم لا يبني على أنّه ركع، و إن شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة، و لو شكّ أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً، بنى على أنّه صلّى ركعتين و هكذا.

مثلا در جایی که مصلیِ کثیر الشک بین اتیان دو یا سه سجده شک کند باید بنا را بر صحیح، یعنی دو سجده قرار دهد و در شک بین رکعت سوم و چهارم باید بنا را بر چهار و در شک بین چهار و پنج باید بنا را بر چهار و در شک بین اتیان رکوع و عدم آن باید بنا را بر وقوع رکوع و در شک بین یک رکوع و دو رکوع باید بنا را بر یک رکوع قرار دهد. به طور خلاصه باید گفت: مصلیِ کثیرالشک باید بنا را بر مقتضای مصلحت خود قرار دهد.
بررسی روایات دال بر وظیفه کثیر الشک
دلیل حکم به لزوم عدم اعتنای کثیر الشک به شک خود، روایات می باشد.
روایت اول، صحیحه زراره و ابی بصیر
از جمله این روایات روایت زراره و ابی بصیر می باشد. «قلنا له: الرّجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى و لا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك، كلّما أعاد شكّ، قال: يمضي في شكّه. ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فانّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك. قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يطاع، فاذا عصي لم يعد إلى أحدكم»[6] در صدر حدیث امام علیه السلام مورد روایت را از موارد کثیر الشک ندانسته اند لذا فرموده اند: باید مانند باقی افراد عمل نماید اما بعد از تاکید راوی بر کثرت شک، امام فرموده: نباید به شک خود اعتماد نماید تا آنکه شیطان به طمع نیفتد. به این معنا که وسواس و کثرت شک از شیطان است و شیطان می خواهد از او اطاعت شود و در صورتی که مورد اطاعت باشد به طمع می افتد و هزاران بار برای ایجاد شک باز می گردد تا آنکه همه چیز را خراب کند، لذا نباید از او اطاعت نمود. بنا بر این اگر شیطان کثیرا با عدم اعتنا مواجه شود یعنی فرد کثیر الشک به شک خود اعتنا نکند، شیطان مایوس می شود و دست از وسوسه بر می دارد.
ابهام در حدیث و بیان وجه جمع صدر و ذیل حدیث
نکته ای که در فقه الحدیث این روایت وجود دارد وجه جمع صدر و ذیل حدیث می باشد که دارای ابهام است. در ابتدای روایت به امام عرض شده: مردی که کثیراً در نماز شک می کند و این شک تا جایی ادامه پیدا می کند که او نمی داند اصلا چند رکعت نماز خوانده. امام علیه السلام فرمود: نماز را اعاده کند. اعاده نماز به منزله توجه و اعتنا به شک است. اما بعد از اینکه راوی مطلب را تکرار نمود و عرض کرد که: شک او بسیار تکرار می شود. امام علیه السلام فرمود: نباید به شک خود اعتنا نماید. با توجه به تفاوت جواب امام در صدر و ذیل روایت، معنای روایت با ابهام مواجه می باشد.
به نظر ما بهترین وجه جمع بین صدر و ذیل روایت همان طور که سیدنا الاستاد نیز به آن اشاره نموده، حمل صدر روایت بر مورد کثرت شک خفیف و ذیل آن بر کثرت شک شدید یعنی کثیر الشک مصطلح می باشد. لذا اگر کثرت شک خفیف باشد به شک اعتنا شود اما اگر این کثرت شدید شود نباید به آن اعتنا گردد. به بیان دیگر جمع بین صدر و ذیل بنا بر اختلاف موارد می باشد به این صورت که صدر بر مرتبه خفیف و ذیل بر مرتبه شدید حمل شود.
بیان صاحب حدائق در وجه جمع و اشکال در آن
صاحب حدائق مراد از شک را در صدر روایت، کثرت اطراف شک و محتملات می داند[7]مثلا آنجا که مصلی شک بین یک و دو و سه و چهار دارد، هر چند تنها همین یک شک باشد و موارد شک او در هفته یا ماه از همین یک تجاوز نکند. یعنی کثرت شکی که در صدر روایت وجود دارد به اعتبار متعلقات شک است و نه افراد آن. استظهار این معنا توسط صاحب حدائق از صدر روایت از آن قسمت روایت است که راوی به امام علیه السلام عرض کرد: «حتّى لا يدري كم صلّى» لذا در این مورد امام علیه السلام حکم به بطلان نماز می کند، چرا که در این فرض کثیر الشک مصطلح وجود ندارد بلکه شک او شک مطلق است که از شکوک باطله می باشد. اما در ذیل روایت که سوال تکرار شد، اما آن را به صورت کثرت شک مصطلح بار و حکم به لزوم عدم اعتنا نموده است.
در پاسخ به وجه جمع صاحب حدائق می گوییم: هرچند در صدر روایت قرینه ای بر کلام ایشان وجود دارد لکن قرائنی نیز علیه استظهاری که ایشان نموده اند نیز وجود دارد. زیرا از امام در مورد مردی که کثیرا در نماز شک می کند سوال شده با این عبارت که «الرجل یشک کثیرا فی صلاته». لذا حمل صاحب حدائق با توجه به این نکته خلاف ظاهر می باشد و به همین دلیل ما حملی را که ایشان بیان نموده اند را نمی پذیریم و می گوییم همان وجه جمعی که بیان کردیم صحیح می باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo