درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
93/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ظهور خلاف بعد از عدم اعتنا به شک / شک کثیرالشک / شکوک
غیر معتبر/کتاب الصلاة
مساله سوم: ظهور خلاف بعد از عدم اعتنا به شک
مسألة3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أنّ مع الشك في الفعل الّذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر[1]
اگر کثیر الشک بنا بر وظیفه اش به شک خود اعتنا ننمود و نماز خود را تمام کرد. اما بعد از آن یقین کرد که نماز را اشتباه خوانده. مثلا در شک بین سه و چهار بنا را بر چهار گذاشت و نماز را به پایان برد، اما بعد از نماز یقین به خواندن سه رکعت نمود. نماز او مجزی نمی باشد.
تفرع مساله بر قاعده إجزاء
این بحث از فروع بحث اجزاء می باشد. لذا اگر قائل به اجزاء حکم ظاهری مطلقا از حکم واقعی شویم، قاعده، اقتضای کفایت این نماز را دارد. چرا که در این فرض مکلف به وظیفه ظاهری خود عمل نموده است بخلاف صورت عدم قول به اجزاء.
صاحب جواهر در کتاب جواهر خود بر قاعده اجزاء کثیرا ادعای اجماع نموده، مثلا فرموده: «لاقتضاء قاعدة الإجزاء المعتضدة بعدم الخلاف»[2]اما در مقابل شیخ انصاری قائل به اجزاء عمل به حکم ظاهری از واقعی نمی باشد. به تبع این اعلام، اصحاب نیز به دو راه رفته اند؛ گروهی مثل صاحب جواهر قائل به اجزاء و گروهی نیز مانند محقق نائینی و اصحاب مدرستین قائل به عدم اجزاء حکم ظاهری از واقعی شده اند.
سید خویی از قائلین به عدم اجزاء است. ایشان می فرماید: اولاً اجماع ادعا شده ثابت نیست. ثانیاً: حکم ظاهری حکمی است که شارع آن را برای حالت شک و جهل جعل نموده؛ لذا مادامی که مکلف جاهل به واقع است این حکم برای وی ثابت است، اما اگر جهل وی مرتفع و شک او زائل شد، او مامور به واقع خواهد بود.
همچنین ما می گوییم: که در واجبات موسع مثل نماز تکلیف متعلق به وقت خاصی نیست بلکه تکلیف متعلق به جامع بین افراد می باشد. یعنی تکلیف واقعی به آنچه اتیان شده تعلق نمی گیرد بلکه متعلق به جامعی که شامل تمام وقت است و مفروض است که این جامع نیز اتیان نشده می باشد، بنا بر این تکلیف ساقط نشده و بر ذمه مکلف باقی است.
حکم مساله در صورت عدم قول به اجزاء
فان كان تاركاً لركن بطلت صلاته، و إن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء و سجدتا السهو فيما فيه ذلك، و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو
بنا بر این اجزاء ثابت نیست. لذا در صورتی که مکلف به وظیفه ظاهری خود عمل نماید و بعد از نماز کشف خلاف شود، لازم است به علم خود عمل نماید. درنتیجه اگر آنچه که ترک شده رکن باشد، نماز باطل است. مثلا اگر سه رکعت بجای چهار رکعت نماز خوانده یا اگر اخلال به رکوع نموده، اخلال به رکن بوده و نماز باطل خواهد شد. اما اگر اخلال غیر عمد در جزء غیر رکنی مثل سجده واحده ویا تشهد باشد، اگر امکان تدارک باشد، لازم است تدارک جزء شود. مثلاً لازم است سجده و تشهد منسی قضا شوند و سجه سهو بجا آورد و نماز باطل نخواهد بود. لذا می گوییم: کما اینکه بیان کردیم بین موارد مختلف اخلال تفصیل وجود دارد.
مساله چهارم، عدم جواز عمل به شک
مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع، وإلا بطلت الصلاة[3]
بر کثیرالشک واجب است به شک خود اعتنا نکند. لذا در صورتی که در اتیان رکوعی در محل آن شک کند و آن را اتیان نماید، آن رکوع زیاده محسوب شده و موجب بطلان نماز خواهد بود.
دلیل این حکم این است که امام علیه السلام در روایات وارده از اعتنا نهی کرده و آن را اطاعت از شیطان شمرده. لذا به مقتضای ظاهر ادله می گوییم: اعتنا به شک و اطاعت از شیطان جایز نمی باشد.
بررسی حکم به تخییر در عمل به شک
لکن محقق اردبیلی[4]به تبع کلام شهید اول در کتاب ذکری[5]قائل به جواز اعتنا به شک و تخییر کثیرالشک در اعتنا و عدم اعتنا شده اند. ایشان به دو امر استدلال نموده اند.
اول: امر به مضی و عدم اعتنا، امر در موضع توهم حظر می باشد و چنین امری ظاهر در جواز است نه وجوب مثال آن در قرآن کریم آیه «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»[6] می باشد. که بعد از خروج از احرام حج امر به صید می کند لکن مراد از این امر جواز صید می باشد. زیرا قبل از خروج از احرام صید حرام بود و این آیه دال بر پایان حرمت و جواز است نه وجوب. لذا در ما نحن فیه نیز می گویند: در صورت عدم وجود تخصیص در وظیفه شاک، کثیرالشک می بایست به شک خود اعتنا می نمود. لذا امر به کثیرالشک مبنی بر عدم اعتنا به شک امریست در مقام توهم حظر، لذا حمل بر جواز می گردد.
اما جواب از این استدلال این است که این کلام صحیح است در صورتی که قرینه ای بر لزوم عدم اعتنا به شک وجود نداشته باشد؛ لکن در محل بحث این قرینه وجود دارد و آن تعلیل امام علیه السلام نسبت به عمل به شک و اطاعت شیطان و لزوم ترک آن می باشد.
دوم: ایشان به صحیحه زراره و ابی بصیر که بیان آن گذشت استدلال نموده اند. در صدر روایت امام علیه السلام امام فرمود: باید به شک اعتنا کند اما در ذیل آن از اعتنا به شک نهی نمود. نتیجه این تناقض و مقتضای جمع میان صدر و ذیل روایت تخییر است. لذا کثیرالشک مخیر است بین اعتنا به شک و عدم اعتنا به آن.
لکن در جواب می گوییم: در مقام جمع بین صدر و ذیل باید صدر آن را بر مرتبه ی خفیف و ذیل آن را بر مرتبه شدید کثرت شک حمل نماییم. بنا بر این، محل کلام ما در مورد کثرت شک شدید که کثیرالشک در آن مصطلح شده است و عرفا به آن کثیرالشک می گویند. لذا در این مورد امر قطعا دال بر وجوب است، چرا که همانطور که گفتیم: اعتنا به شک اطاعت از شیطان و حرام است و امام نیز با استدلال به همین مطلب از اعتنا به شک نهی نموده است.
مساله سوم: ظهور خلاف بعد از عدم اعتنا به شک
مسألة3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أنّ مع الشك في الفعل الّذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر[1]
اگر کثیر الشک بنا بر وظیفه اش به شک خود اعتنا ننمود و نماز خود را تمام کرد. اما بعد از آن یقین کرد که نماز را اشتباه خوانده. مثلا در شک بین سه و چهار بنا را بر چهار گذاشت و نماز را به پایان برد، اما بعد از نماز یقین به خواندن سه رکعت نمود. نماز او مجزی نمی باشد.
تفرع مساله بر قاعده إجزاء
این بحث از فروع بحث اجزاء می باشد. لذا اگر قائل به اجزاء حکم ظاهری مطلقا از حکم واقعی شویم، قاعده، اقتضای کفایت این نماز را دارد. چرا که در این فرض مکلف به وظیفه ظاهری خود عمل نموده است بخلاف صورت عدم قول به اجزاء.
صاحب جواهر در کتاب جواهر خود بر قاعده اجزاء کثیرا ادعای اجماع نموده، مثلا فرموده: «لاقتضاء قاعدة الإجزاء المعتضدة بعدم الخلاف»[2]اما در مقابل شیخ انصاری قائل به اجزاء عمل به حکم ظاهری از واقعی نمی باشد. به تبع این اعلام، اصحاب نیز به دو راه رفته اند؛ گروهی مثل صاحب جواهر قائل به اجزاء و گروهی نیز مانند محقق نائینی و اصحاب مدرستین قائل به عدم اجزاء حکم ظاهری از واقعی شده اند.
سید خویی از قائلین به عدم اجزاء است. ایشان می فرماید: اولاً اجماع ادعا شده ثابت نیست. ثانیاً: حکم ظاهری حکمی است که شارع آن را برای حالت شک و جهل جعل نموده؛ لذا مادامی که مکلف جاهل به واقع است این حکم برای وی ثابت است، اما اگر جهل وی مرتفع و شک او زائل شد، او مامور به واقع خواهد بود.
همچنین ما می گوییم: که در واجبات موسع مثل نماز تکلیف متعلق به وقت خاصی نیست بلکه تکلیف متعلق به جامع بین افراد می باشد. یعنی تکلیف واقعی به آنچه اتیان شده تعلق نمی گیرد بلکه متعلق به جامعی که شامل تمام وقت است و مفروض است که این جامع نیز اتیان نشده می باشد، بنا بر این تکلیف ساقط نشده و بر ذمه مکلف باقی است.
حکم مساله در صورت عدم قول به اجزاء
فان كان تاركاً لركن بطلت صلاته، و إن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء و سجدتا السهو فيما فيه ذلك، و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو
بنا بر این اجزاء ثابت نیست. لذا در صورتی که مکلف به وظیفه ظاهری خود عمل نماید و بعد از نماز کشف خلاف شود، لازم است به علم خود عمل نماید. درنتیجه اگر آنچه که ترک شده رکن باشد، نماز باطل است. مثلا اگر سه رکعت بجای چهار رکعت نماز خوانده یا اگر اخلال به رکوع نموده، اخلال به رکن بوده و نماز باطل خواهد شد. اما اگر اخلال غیر عمد در جزء غیر رکنی مثل سجده واحده ویا تشهد باشد، اگر امکان تدارک باشد، لازم است تدارک جزء شود. مثلاً لازم است سجده و تشهد منسی قضا شوند و سجه سهو بجا آورد و نماز باطل نخواهد بود. لذا می گوییم: کما اینکه بیان کردیم بین موارد مختلف اخلال تفصیل وجود دارد.
مساله چهارم، عدم جواز عمل به شک
مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع، وإلا بطلت الصلاة[3]
بر کثیرالشک واجب است به شک خود اعتنا نکند. لذا در صورتی که در اتیان رکوعی در محل آن شک کند و آن را اتیان نماید، آن رکوع زیاده محسوب شده و موجب بطلان نماز خواهد بود.
دلیل این حکم این است که امام علیه السلام در روایات وارده از اعتنا نهی کرده و آن را اطاعت از شیطان شمرده. لذا به مقتضای ظاهر ادله می گوییم: اعتنا به شک و اطاعت از شیطان جایز نمی باشد.
بررسی حکم به تخییر در عمل به شک
لکن محقق اردبیلی[4]به تبع کلام شهید اول در کتاب ذکری[5]قائل به جواز اعتنا به شک و تخییر کثیرالشک در اعتنا و عدم اعتنا شده اند. ایشان به دو امر استدلال نموده اند.
اول: امر به مضی و عدم اعتنا، امر در موضع توهم حظر می باشد و چنین امری ظاهر در جواز است نه وجوب مثال آن در قرآن کریم آیه «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»[6] می باشد. که بعد از خروج از احرام حج امر به صید می کند لکن مراد از این امر جواز صید می باشد. زیرا قبل از خروج از احرام صید حرام بود و این آیه دال بر پایان حرمت و جواز است نه وجوب. لذا در ما نحن فیه نیز می گویند: در صورت عدم وجود تخصیص در وظیفه شاک، کثیرالشک می بایست به شک خود اعتنا می نمود. لذا امر به کثیرالشک مبنی بر عدم اعتنا به شک امریست در مقام توهم حظر، لذا حمل بر جواز می گردد.
اما جواب از این استدلال این است که این کلام صحیح است در صورتی که قرینه ای بر لزوم عدم اعتنا به شک وجود نداشته باشد؛ لکن در محل بحث این قرینه وجود دارد و آن تعلیل امام علیه السلام نسبت به عمل به شک و اطاعت شیطان و لزوم ترک آن می باشد.
دوم: ایشان به صحیحه زراره و ابی بصیر که بیان آن گذشت استدلال نموده اند. در صدر روایت امام علیه السلام امام فرمود: باید به شک اعتنا کند اما در ذیل آن از اعتنا به شک نهی نمود. نتیجه این تناقض و مقتضای جمع میان صدر و ذیل روایت تخییر است. لذا کثیرالشک مخیر است بین اعتنا به شک و عدم اعتنا به آن.
لکن در جواب می گوییم: در مقام جمع بین صدر و ذیل باید صدر آن را بر مرتبه ی خفیف و ذیل آن را بر مرتبه شدید کثرت شک حمل نماییم. بنا بر این، محل کلام ما در مورد کثرت شک شدید که کثیرالشک در آن مصطلح شده است و عرفا به آن کثیرالشک می گویند. لذا در این مورد امر قطعا دال بر وجوب است، چرا که همانطور که گفتیم: اعتنا به شک اطاعت از شیطان و حرام است و امام نیز با استدلال به همین مطلب از اعتنا به شک نهی نموده است.
