درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
93/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بطلان
قرض در اثر بطلان شرط/ بانکداری اسلامی
بطلان قرض در اثر بطلان شرط
در جلسه گذشته گفتیم: با نظر به ادله ای که قائلین به صحت قرض ربوی بیان کردند، مقتضای قاعده فساد قرض می باشد. ایشان در استدلال خود به اطلاق ادله صحت قرض و شمول آن بر مورد قرض ربوی و عدم فساد عقد بهسبب شرط فاسد تمسک نمودند.
لکن امروز می خواهیم بر صحت قرض با تمسک به استدلال دیگری قائل شویم.
اثبات صحت قرض با تمسک به اطلاق آیه
اطلاق آیه شریفه «إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»[1] دلالت بر لزوم زیاده به مقترض و مالکیت راس المال می نماید در جمیع موارد دارد. این بیان تنها در صورت صحت قرض منطبق خواهد بود. چرا که اگر قائل به فساد قرض شویم، مال در ملکیت مقرض باقی خواهد ماند. در این حال اگر مال در دست مقترض باشد و وی با آن به تجارت بپردازد و کسب منفعت نماید، بنا بر قاعده ی تبعیت باید منافع متعلق به مقرض باشد که در این صورت هم راس المال و هم ربح و منفعت آن متعلق به مقرض خواهد بود. در حالی که این کلام به اطلاق آیه منافات دارد زیرا در آیه مقرض بجز راس المال را صاحب نخواهد بود. لذا آیه تنها با فرض صحت قرض سازگار است.
بنا بر این اگر قرض صحیح باشد مال در ملک صاحب اول یعنی مقرض نمی ماند و به ملک مقترض وارد می شود در این حال سود و منفعتی که با تجارت با آن بدست می آید متعلق به مقترض خواهد بود و مقرض بجز راس المال، مالک چیز دیگر نمی شود. با این بیان آیه شریفه دال بر صحت قرض ربوی می باشد و صحت به مقتضای آیه تعبدی می باشد و در غیر این صورت به مقتضای قاعده اولیه فساد است که در جلسه گذشته مفصلا حول آن صحبت کردیم.
بانکداری اسلامی و بدون ربا
تا اینجا مقدماتی که به نظرمان میرسید بیان کردیم و الان نوبت به اصل مطلب یعنی بانکداری بدون ربا در اسلام رسیده است. که برای رهایی از این اشکال و بحران یعنی مفاسد و توابع فاسد ربا باید به این مطالب تکیه کنیم. جناب علامه محقق، متفکر بزرگ اسلامی شهید سعید سید محمد باقر صدر کتابی را حدود پنجاه سال پیش با عنوان«البنک لاربوی فی الاسلام» تالیف نمود که در جمهوری اسلامی یا با استفاده از مطالب آن کتاب و با کمی تغییر راههایی برای حل مشکل ربا طرح گردید و بانک ها با استفاده از عقود اسلامی و شرعی در بانکداری از ابتلا به ربا مصون ماندند. مثلا بانک هنگامی که میخواهد پولی را به کسی بدهد و از قِبَل آن سودی را بدست آورد، پول را با عنوان مضاربه که حلال و مستحب است به فرد می دهد و از شر ابتلا به ربا در امان می ماند. منافعی را نیز که شخص با مضاربه حاصل نموده بین بانک و تاجر تقسیم شود و قسمی از آن به بانک و قسم دیگری به تاجر که مال التجاره خود را از بانک گرفته پرداخت می گردد.
شان مضاربه این است که مال در دست عامل به صورت ودیعه باشد یعنی درملک صاحب اول باقی می ماند و تاجر با آن مال به تجارت پرداخته و کسب منفعت می نماید. در این صورت اگر عقد مضاربه در کار نباشد همه سود متعلق به صاحب مال یعنی بانک خواهد بود، اما اگر شخص پول را بنا بر عقد مضاربه از بانک دریافت کرده باشد، ربح و سود تجارت بین شخص و بانک بر اساس قرار دادی که بر آن توافق نموده اند تقسم خواهد شد.
استحباب اخذ ربح در تجارت به مقدار متعارف
در این میان مسائل و مطالبی است که به بیان آن ها خواهیم پرداخت.
اول، مستحب موکد آن است که اخذ ربح و سود از مشتری به مقدار متعارف باشد. یعنی کسی که عامل است و پول را برای تجارت می گیرد، شرعاً مناسب نیست که از حد متعارف بیشتر سود بگیرد که بسیار مکروه است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَوْلًى يُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ- فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ- فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا- قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَى مِصْرَ- فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ- اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ- فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ- وَ كَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ- فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا- عَلَى أَنْ لَا يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً- فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمُ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ- فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَعَهُ كِيسَانِ كُلَّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ- وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَثِيرٌ- وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ فِي الْمَتَاعِ- فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ- أَنْ لَا تَبِيعُوهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً- ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ وَ قَالَ- هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الرِّبْحِ- ثُمَّ قَالَ يَا مُصَادِفُ- مُجَالَدَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ. [2]
امام علیه السلام هزار دینار پول به فردی به نام مصادف می دهد تا با آن به تجارت بپردازد. وی متاعی برای تجارت می خرد و به سوی مصر می رود. قبل از ورود به مصر از قافله ای که از آنجا خارج می شد از احوال آن متاع سوال می کند و در جواب می فهمد که آن کالا مورد احتیاج عموم است و در شهر کمیاب شده به صورتی که در مصر اصلا یافت نمی شود. در این حال او و باقی تجار هم قسم می شوند که کالای خود را به سود کمتر از صد در صد معامله نکنند.
تجار وقتی کالاهای خود را بفروش رساندند باز گشتند. مصادف نیز نزد امام علیه السلام رفت و دو کیسه پول به امام داد که در هرکدام از آن ها هزار دینار بود یعنی دو برابر پولی را که از امام علیه السلام گرفته بود و عرض کرد که یک کیسه اصل مال است و دیگری سود آن. امام علیه السلام فرمود: سود پول زیاد است، شما با آن متاع چه کردید. مصادف جریان را برای امام توضیح داد. در این حال امام علیه السلام یکی از دو کیسه را گرفت و گفت این راس المال من است و من نیازی به سود ندارم.
امام علیه السلام معامله رد نمود و دیناری از آن معامله را نپذیرفت و فرمود: ای مصادف جنگ با شمشیر در میدان نبرد آسان تر از طلب حلال است. یعنی خواهش های نفس انسان را به امور حرام وا می دارد و جدایی از آنها و عدم استفاده از سود حرام سخت تر از جنگ با شمشیر است.
در سند روایت بجز ابی جعفر فزاری همگی از معروفین روات و ثقه هستند. ابی جعفر نیز مهمل است و توثیقی در مورد آن نیامده، لذا اصحاب بر اساس این روایت فتوا به شدت کراهت داده اند.
مهملین افرادی هستند که در کتب رجالی فقط گفته شده مثلا «له کتاب» لکن چیزی در مورد آن ها بیان نشده نه توثیق و نه تضعیفی، ممکن نیز هست که اصلا اسم مهمل در کتب رجالی ذکر نشده باشد. اما مجهول آن است که در مورد او در کتب رجالی قید مجهولیت آمده باشد.
مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری صاحب کتاب شریف قاموس الرجال قائل به حجیت روایت مهملین شیعه که در کتب رجالی آمده شده است ایشان علت را اینگونه بیان کرده اند که دأب علمای رجال توثیق همه ثقات حاصراً نبوده و ذکر وثاقت در بعض موارد و اجله روات بوده و بنای آنها در تالیف کتب ذکر اسماء روات و معرفی آنها بوده و اگر در مورد کسی توثیقی نیامده به معنی عدم وثاقت راوی در نزد آنها نبوده
بطلان قرض در اثر بطلان شرط
در جلسه گذشته گفتیم: با نظر به ادله ای که قائلین به صحت قرض ربوی بیان کردند، مقتضای قاعده فساد قرض می باشد. ایشان در استدلال خود به اطلاق ادله صحت قرض و شمول آن بر مورد قرض ربوی و عدم فساد عقد بهسبب شرط فاسد تمسک نمودند.
لکن امروز می خواهیم بر صحت قرض با تمسک به استدلال دیگری قائل شویم.
اثبات صحت قرض با تمسک به اطلاق آیه
اطلاق آیه شریفه «إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»[1] دلالت بر لزوم زیاده به مقترض و مالکیت راس المال می نماید در جمیع موارد دارد. این بیان تنها در صورت صحت قرض منطبق خواهد بود. چرا که اگر قائل به فساد قرض شویم، مال در ملکیت مقرض باقی خواهد ماند. در این حال اگر مال در دست مقترض باشد و وی با آن به تجارت بپردازد و کسب منفعت نماید، بنا بر قاعده ی تبعیت باید منافع متعلق به مقرض باشد که در این صورت هم راس المال و هم ربح و منفعت آن متعلق به مقرض خواهد بود. در حالی که این کلام به اطلاق آیه منافات دارد زیرا در آیه مقرض بجز راس المال را صاحب نخواهد بود. لذا آیه تنها با فرض صحت قرض سازگار است.
بنا بر این اگر قرض صحیح باشد مال در ملک صاحب اول یعنی مقرض نمی ماند و به ملک مقترض وارد می شود در این حال سود و منفعتی که با تجارت با آن بدست می آید متعلق به مقترض خواهد بود و مقرض بجز راس المال، مالک چیز دیگر نمی شود. با این بیان آیه شریفه دال بر صحت قرض ربوی می باشد و صحت به مقتضای آیه تعبدی می باشد و در غیر این صورت به مقتضای قاعده اولیه فساد است که در جلسه گذشته مفصلا حول آن صحبت کردیم.
بانکداری اسلامی و بدون ربا
تا اینجا مقدماتی که به نظرمان میرسید بیان کردیم و الان نوبت به اصل مطلب یعنی بانکداری بدون ربا در اسلام رسیده است. که برای رهایی از این اشکال و بحران یعنی مفاسد و توابع فاسد ربا باید به این مطالب تکیه کنیم. جناب علامه محقق، متفکر بزرگ اسلامی شهید سعید سید محمد باقر صدر کتابی را حدود پنجاه سال پیش با عنوان«البنک لاربوی فی الاسلام» تالیف نمود که در جمهوری اسلامی یا با استفاده از مطالب آن کتاب و با کمی تغییر راههایی برای حل مشکل ربا طرح گردید و بانک ها با استفاده از عقود اسلامی و شرعی در بانکداری از ابتلا به ربا مصون ماندند. مثلا بانک هنگامی که میخواهد پولی را به کسی بدهد و از قِبَل آن سودی را بدست آورد، پول را با عنوان مضاربه که حلال و مستحب است به فرد می دهد و از شر ابتلا به ربا در امان می ماند. منافعی را نیز که شخص با مضاربه حاصل نموده بین بانک و تاجر تقسیم شود و قسمی از آن به بانک و قسم دیگری به تاجر که مال التجاره خود را از بانک گرفته پرداخت می گردد.
شان مضاربه این است که مال در دست عامل به صورت ودیعه باشد یعنی درملک صاحب اول باقی می ماند و تاجر با آن مال به تجارت پرداخته و کسب منفعت می نماید. در این صورت اگر عقد مضاربه در کار نباشد همه سود متعلق به صاحب مال یعنی بانک خواهد بود، اما اگر شخص پول را بنا بر عقد مضاربه از بانک دریافت کرده باشد، ربح و سود تجارت بین شخص و بانک بر اساس قرار دادی که بر آن توافق نموده اند تقسم خواهد شد.
استحباب اخذ ربح در تجارت به مقدار متعارف
در این میان مسائل و مطالبی است که به بیان آن ها خواهیم پرداخت.
اول، مستحب موکد آن است که اخذ ربح و سود از مشتری به مقدار متعارف باشد. یعنی کسی که عامل است و پول را برای تجارت می گیرد، شرعاً مناسب نیست که از حد متعارف بیشتر سود بگیرد که بسیار مکروه است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَوْلًى يُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ- فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ- فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا- قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَى مِصْرَ- فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ- اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ- فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ- وَ كَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ- فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا- عَلَى أَنْ لَا يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً- فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمُ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ- فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَعَهُ كِيسَانِ كُلَّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ- وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَثِيرٌ- وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ فِي الْمَتَاعِ- فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ- أَنْ لَا تَبِيعُوهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً- ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ وَ قَالَ- هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الرِّبْحِ- ثُمَّ قَالَ يَا مُصَادِفُ- مُجَالَدَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ. [2]
امام علیه السلام هزار دینار پول به فردی به نام مصادف می دهد تا با آن به تجارت بپردازد. وی متاعی برای تجارت می خرد و به سوی مصر می رود. قبل از ورود به مصر از قافله ای که از آنجا خارج می شد از احوال آن متاع سوال می کند و در جواب می فهمد که آن کالا مورد احتیاج عموم است و در شهر کمیاب شده به صورتی که در مصر اصلا یافت نمی شود. در این حال او و باقی تجار هم قسم می شوند که کالای خود را به سود کمتر از صد در صد معامله نکنند.
تجار وقتی کالاهای خود را بفروش رساندند باز گشتند. مصادف نیز نزد امام علیه السلام رفت و دو کیسه پول به امام داد که در هرکدام از آن ها هزار دینار بود یعنی دو برابر پولی را که از امام علیه السلام گرفته بود و عرض کرد که یک کیسه اصل مال است و دیگری سود آن. امام علیه السلام فرمود: سود پول زیاد است، شما با آن متاع چه کردید. مصادف جریان را برای امام توضیح داد. در این حال امام علیه السلام یکی از دو کیسه را گرفت و گفت این راس المال من است و من نیازی به سود ندارم.
امام علیه السلام معامله رد نمود و دیناری از آن معامله را نپذیرفت و فرمود: ای مصادف جنگ با شمشیر در میدان نبرد آسان تر از طلب حلال است. یعنی خواهش های نفس انسان را به امور حرام وا می دارد و جدایی از آنها و عدم استفاده از سود حرام سخت تر از جنگ با شمشیر است.
در سند روایت بجز ابی جعفر فزاری همگی از معروفین روات و ثقه هستند. ابی جعفر نیز مهمل است و توثیقی در مورد آن نیامده، لذا اصحاب بر اساس این روایت فتوا به شدت کراهت داده اند.
مهملین افرادی هستند که در کتب رجالی فقط گفته شده مثلا «له کتاب» لکن چیزی در مورد آن ها بیان نشده نه توثیق و نه تضعیفی، ممکن نیز هست که اصلا اسم مهمل در کتب رجالی ذکر نشده باشد. اما مجهول آن است که در مورد او در کتب رجالی قید مجهولیت آمده باشد.
مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری صاحب کتاب شریف قاموس الرجال قائل به حجیت روایت مهملین شیعه که در کتب رجالی آمده شده است ایشان علت را اینگونه بیان کرده اند که دأب علمای رجال توثیق همه ثقات حاصراً نبوده و ذکر وثاقت در بعض موارد و اجله روات بوده و بنای آنها در تالیف کتب ذکر اسماء روات و معرفی آنها بوده و اگر در مورد کسی توثیقی نیامده به معنی عدم وثاقت راوی در نزد آنها نبوده
