درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
93/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
مضاربه و اخوات آن/ بانکداری اسلامی
کلام در مبحث مضاربه بود. گفتیم مضاربه از عقود شرعی است که بانک ها در جمهوری اسلامی از آن استفاده می کنند. در جایی که شخصی نیاز به مبلغی پول برای تجارت داشته باشد، بانک بجای آنکه قرض ربوی به شخص بدهد و شرط زیاده نماید، پول را با عنوان مضاربه در اختیار شخص قرار می دهد تا شخص بوسیله آن مال تجارت نماید و قسمتی از سود حاصله را برای خود و قسم دیگر را به بانک بدهد.
سابقا بعضی از روایات را دیده بودم که دلالت بر استحباب مضاربه داشتند لکن در بررسی اخیر موفق به یافتن این روایات نشدم. در هر صورت شکی در حلیت و صحت مضاربه وجود ندارد. روایات زیادی که قریب به تواتر می باشند نیز دال بر صحت آن هستند. لذا مسلمین اعم از شیعه و سنی بر صحت آن اجماع دارند.
مضاربه و اخوات آن
دو عقد شرعی دیگر نیز مانند مضاربه وجود دارد. که یکی از آنها یکی ابضاع و دیگری قرض است. این عقود شرعیه بدلیل تصویر سه حالت برای سود مال به سه دسته تقسیم شده اند. گاهی همه سود متعلق به مالک راس المال است و عامل تجارت، هرچند که مستحق اجر و مزدی بر تجارت باشد، لکن سهمی از سود و ربح معامله نمی برد. گاهی نیز همه سود متعلق به عامل تجارت است و مالک سهمی از سود نمی برد. در فرض سوم، سود تجارت هم به عامل می رسد و هم به مالک. فرض اول که ربح از آن مالک باشد را ابضاع و فرض دوم که ربح متعلق به عامل باشد را قرض و صورت سوم که ربح میان عامل و مالک تقسیم می شود را مضاربه می گویند. این عقود هر سه صحیح و مذکور در فقه می باشند
در توضیح مطلب می گوییم: مالک مال گاهی مال خود را بصورت قرضی به عامل می دهد، در این صورت همه سود متعلق به عامل تجارت خواهد بود، زیرا اگر مال را قرض گرفته باشد، آن را تملک کرده و در صورت تملک ربح نیز متعلق به او خواهد بود.
اگر مال به صورت ودیعه و امانی نزد عامل باشد و او به تجارت با آن بپردازد، ابضاع خواهد بود. یعنی عامل استحقاق اجرت پیدا می کند لکن از سود و ربح مال چیزی به او نمی رسد و همه سود متعلق به مالک خواهد بود.
در صورتی که عامل و مالک بر این اتفاق کنند که مال از آن مالک باشد و در ملک عامل در نیاید و سود و ربح را نیز میان خود تقسیم نمایند، عقد میان آنها مضاربه خواهد بود.
بررسی معنای مضاربه
مطلب دیگری که در مورد مضاربه بیان می کنیم معنای مضاربه است. در اصطلاح همانگونه که بیان شد، به اعطای مال از سوی مالک به عامل تجارت بجهت تجارت و تقسیم سود آن میان عامل و مالک، مضاربه می گویند. علت نامگذاری این عقد به مضاربه آن است که با توجه به اینکه مضاربه نوعی از تجارت است و با توجه اینکه تجار در ازمنه سابقه برای تجارت غالبا سفر می کردند و اینکه در زبان عربی برای سفر اصطلاح «ضرب فی الارض» نیز بکار برده شده. لذا این عقد نیز به مضاربه تسمیه شد.
سوال دیگر که مطرح می شود، چرایی استفاده از باب مفاعله در مضاربه است؟ جواب این سوال می گوییم: مفاعله هرچند غالباًً در معنای بین الاثنینی بکار می رود لکن همیشه با این معنا نمی آید، گاهی مفاعله در معنای تعدیه بکار می رود. مضاربه نیز به معنای وارد کردن دیگری در ضرب فی الارض و سفر می باشد. یعنی صاحب مال از عامل طلب مسافرت برای تجارت می کند.
بررسی ضرورت نقدین بودن راس المال
آیا در صحت مضاربه لازم است که راس المال از جنس نقدین یعنی طلا و نقره باشد؟ قبل از ازمنه حاضر و در زمان معاصرینی چون محقق اصفهانی مشهور مشهور بین فقها اعتبار جنس نقدین برای مضاربه بود و فقها مضاربه با غیر نقدین و با کالا های دیگر مثل گندم و برنج و گندم و زعفران و روغن مانند اینها را باطل می دانستند. همچین اعتباری برای اسکناس قائل نبودند و تجارت با آن را باطل می دانستند.
لکن امروز ظاهرا همه فقها این شرط را معتبر نمی دانند و مقصود از نقدین را پول رایج هر زمان می دانند. مثلا در زمانی نقد رایج درهم و دینار بود و الان اسکناس نقد رایج است.
ادعای اجماع بر نقدین و اشکال در تحقق اجماع
لکن بر اساس آنچه بیان کردیم، فقیه کبیر جناب سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه می فرماید: «أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع» یعنی در راس المال اعتبار طلا و نقره ای که مسکوکِ درهم و دینار باشند لازم است و مضاربه با پول رایج و کالا های دیگر صحیح نمی باشد بالاجماع، هر چند دلیلی غیر از اجماع بر این مطلب وجود ندارد. بعد جناب سید می فرماید: « نعم تأمّل فيه بعضهم و هو في محلّه لشمول العمومات إلّا أن يتحقّق الإجماع» [1] ایشان می فرماید در این شرط بعضی از فقها تامل بجایی نموده اند زیرا عمومات بر صورت غیر از درهم و دینار شمول دارد مگر اینکه این اجماع برای ما نیز محقق گردد که تحقق آن نیز بعید نمی باشد. بنا بر این بیان ایشان در نهایت امر قائل به احتیاط واجب شده است.
لکن جناب سیدنا الاستاد محقق خویی اشکالی به کلام ایشان وارد نموده است و فرموده: اجماعی که ادعا شده اجماعی منقول است و اعتماد به آن ممکن نیست. ایشان اضافه می کند که ما کلمات اصحاب را بررسی نمودیم و دیدیم که بسیاری از اصحاب متعرض این بحث نشده اند و لذا امکان ادعای اجماع وجود ندارد. ایشان همچنین به بررسی منشاء اجماع می پردازد و می گوید: ادعای اجماع توسط جناب قاضی ابن براج در کتاب جواهر الفقه آمده و در غیر آن ادعایی دال بر اجماع نیافتیم.
ان شاء الله در جلسه آینده به ادامه بررسی کلام سیدنا الاستاد خواهیم پرداخت
کلام در مبحث مضاربه بود. گفتیم مضاربه از عقود شرعی است که بانک ها در جمهوری اسلامی از آن استفاده می کنند. در جایی که شخصی نیاز به مبلغی پول برای تجارت داشته باشد، بانک بجای آنکه قرض ربوی به شخص بدهد و شرط زیاده نماید، پول را با عنوان مضاربه در اختیار شخص قرار می دهد تا شخص بوسیله آن مال تجارت نماید و قسمتی از سود حاصله را برای خود و قسم دیگر را به بانک بدهد.
سابقا بعضی از روایات را دیده بودم که دلالت بر استحباب مضاربه داشتند لکن در بررسی اخیر موفق به یافتن این روایات نشدم. در هر صورت شکی در حلیت و صحت مضاربه وجود ندارد. روایات زیادی که قریب به تواتر می باشند نیز دال بر صحت آن هستند. لذا مسلمین اعم از شیعه و سنی بر صحت آن اجماع دارند.
مضاربه و اخوات آن
دو عقد شرعی دیگر نیز مانند مضاربه وجود دارد. که یکی از آنها یکی ابضاع و دیگری قرض است. این عقود شرعیه بدلیل تصویر سه حالت برای سود مال به سه دسته تقسیم شده اند. گاهی همه سود متعلق به مالک راس المال است و عامل تجارت، هرچند که مستحق اجر و مزدی بر تجارت باشد، لکن سهمی از سود و ربح معامله نمی برد. گاهی نیز همه سود متعلق به عامل تجارت است و مالک سهمی از سود نمی برد. در فرض سوم، سود تجارت هم به عامل می رسد و هم به مالک. فرض اول که ربح از آن مالک باشد را ابضاع و فرض دوم که ربح متعلق به عامل باشد را قرض و صورت سوم که ربح میان عامل و مالک تقسیم می شود را مضاربه می گویند. این عقود هر سه صحیح و مذکور در فقه می باشند
در توضیح مطلب می گوییم: مالک مال گاهی مال خود را بصورت قرضی به عامل می دهد، در این صورت همه سود متعلق به عامل تجارت خواهد بود، زیرا اگر مال را قرض گرفته باشد، آن را تملک کرده و در صورت تملک ربح نیز متعلق به او خواهد بود.
اگر مال به صورت ودیعه و امانی نزد عامل باشد و او به تجارت با آن بپردازد، ابضاع خواهد بود. یعنی عامل استحقاق اجرت پیدا می کند لکن از سود و ربح مال چیزی به او نمی رسد و همه سود متعلق به مالک خواهد بود.
در صورتی که عامل و مالک بر این اتفاق کنند که مال از آن مالک باشد و در ملک عامل در نیاید و سود و ربح را نیز میان خود تقسیم نمایند، عقد میان آنها مضاربه خواهد بود.
بررسی معنای مضاربه
مطلب دیگری که در مورد مضاربه بیان می کنیم معنای مضاربه است. در اصطلاح همانگونه که بیان شد، به اعطای مال از سوی مالک به عامل تجارت بجهت تجارت و تقسیم سود آن میان عامل و مالک، مضاربه می گویند. علت نامگذاری این عقد به مضاربه آن است که با توجه به اینکه مضاربه نوعی از تجارت است و با توجه اینکه تجار در ازمنه سابقه برای تجارت غالبا سفر می کردند و اینکه در زبان عربی برای سفر اصطلاح «ضرب فی الارض» نیز بکار برده شده. لذا این عقد نیز به مضاربه تسمیه شد.
سوال دیگر که مطرح می شود، چرایی استفاده از باب مفاعله در مضاربه است؟ جواب این سوال می گوییم: مفاعله هرچند غالباًً در معنای بین الاثنینی بکار می رود لکن همیشه با این معنا نمی آید، گاهی مفاعله در معنای تعدیه بکار می رود. مضاربه نیز به معنای وارد کردن دیگری در ضرب فی الارض و سفر می باشد. یعنی صاحب مال از عامل طلب مسافرت برای تجارت می کند.
بررسی ضرورت نقدین بودن راس المال
آیا در صحت مضاربه لازم است که راس المال از جنس نقدین یعنی طلا و نقره باشد؟ قبل از ازمنه حاضر و در زمان معاصرینی چون محقق اصفهانی مشهور مشهور بین فقها اعتبار جنس نقدین برای مضاربه بود و فقها مضاربه با غیر نقدین و با کالا های دیگر مثل گندم و برنج و گندم و زعفران و روغن مانند اینها را باطل می دانستند. همچین اعتباری برای اسکناس قائل نبودند و تجارت با آن را باطل می دانستند.
لکن امروز ظاهرا همه فقها این شرط را معتبر نمی دانند و مقصود از نقدین را پول رایج هر زمان می دانند. مثلا در زمانی نقد رایج درهم و دینار بود و الان اسکناس نقد رایج است.
ادعای اجماع بر نقدین و اشکال در تحقق اجماع
لکن بر اساس آنچه بیان کردیم، فقیه کبیر جناب سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه می فرماید: «أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع» یعنی در راس المال اعتبار طلا و نقره ای که مسکوکِ درهم و دینار باشند لازم است و مضاربه با پول رایج و کالا های دیگر صحیح نمی باشد بالاجماع، هر چند دلیلی غیر از اجماع بر این مطلب وجود ندارد. بعد جناب سید می فرماید: « نعم تأمّل فيه بعضهم و هو في محلّه لشمول العمومات إلّا أن يتحقّق الإجماع» [1] ایشان می فرماید در این شرط بعضی از فقها تامل بجایی نموده اند زیرا عمومات بر صورت غیر از درهم و دینار شمول دارد مگر اینکه این اجماع برای ما نیز محقق گردد که تحقق آن نیز بعید نمی باشد. بنا بر این بیان ایشان در نهایت امر قائل به احتیاط واجب شده است.
لکن جناب سیدنا الاستاد محقق خویی اشکالی به کلام ایشان وارد نموده است و فرموده: اجماعی که ادعا شده اجماعی منقول است و اعتماد به آن ممکن نیست. ایشان اضافه می کند که ما کلمات اصحاب را بررسی نمودیم و دیدیم که بسیاری از اصحاب متعرض این بحث نشده اند و لذا امکان ادعای اجماع وجود ندارد. ایشان همچنین به بررسی منشاء اجماع می پردازد و می گوید: ادعای اجماع توسط جناب قاضی ابن براج در کتاب جواهر الفقه آمده و در غیر آن ادعایی دال بر اجماع نیافتیم.
ان شاء الله در جلسه آینده به ادامه بررسی کلام سیدنا الاستاد خواهیم پرداخت
