موضوع: مضاربه /بانکداری/تحریم ربا
در جلسات گذشته بحث ضمان اجیر و عامل در مضاربه بود.
بیانِ انقلاب نسبت
گفتیم: محقق خویی در این بحث میان متهم و غیر متهم قائل به تفصیل شدند و فرمودند: شخص متهم ضامن و مأمون ضامن نمی باشد. استدلال ایشان به روایاتی بود که دلالت بر تفصیل میان شخص مأمون و متهم می نمود. در میان روایات دو صنف دیگر وجود دارد که دلالت آنها بر چیزی غیر از تفصیل است، دسته اول مطلقا بر عدم ضمان و دسته دوم مطلقا بر ضمان دلالت می کند.
عرف نیز در چنین موردی قسم منفصل را قرینه قرار می دهد. قرینه نیز خود دو نوع است، گاهی متصل است که در ظهور تصرف می کند و گاهی منفصل می باشد که تصرف آن در مراد جدی است. در هر صورت آن چه که عرف آن را قرینه بشمارد، بر ذی القرینه مقدم خواهد شد و ظهور ش بر ذی القرینه حاکم خواهد بود. سیدنا الاستاد نیز کما اینکه در موارد مشابه چنین عمل می شود، روایات مفصله را، مفسر دو دسته دیگر از روایات قرار دادند.
گفتیم: بیان فوق را می توانیم بر صناعت علمیِ انقلاب نسبت منطبق نماییم. در جلسه گذشته گفتیم که رابطه میان روایات مفصله و عمومات، نسبت خاص و عام است و روایات مفصله از باب تقیید بر مطلقات مقدم می شوند.
بدلیل دلالت دسته اول روایات بر عدم ضمان به صورت مطلق و دسته دیگر بر ضمان به صورت مطلق، نسبت میان این دو دسته تباین خواهد بود. اما بعد از تخصیص و تقیید یکی از این دو دسته به مقید، نسبت آنها منقلب شده و تباین اولی بواسطه تقیید از بین خواهد رفت.
تباین در جایی است که موضوع دلیل دال بر حرمت و موضوع دلیل دال بر وجوب یکی باشند. اما نسبت میان ادله دال بر وجوب اکرام علما و ادله دال بر اکرام جهال می باشد، تباین نمی باشد چرا که در این مثال، وجوب و حرمت اکرام بر مورد واحد وارد نشده اند.
اما در مورد مبحث انقلاب نسبت میان علما اختلاف نظر وجود دارد. محقق خویی آن را پذیرفته، ما نیز آن را بیان و قبول کردیم و گفتیم این قاعده در اینجا مفید خواهد بود. لکن ما در این مقام از آن بی نیازیم؛ زیرا در محل بحث قرینه عرفی وجود دارد و آن طایفه منفصله روایات است که در نزد عرف مفسر معنا بوده، مراد جدی را مشخص می کند و با وجود آن عرف تعارضی میان دو گروه روایت نمی بیند.
بعد از بیان تمام این مطالب گفتیم که صاحب جواهر از اساس این مطلب را رد نموده و فرموده: روایاتی معمول به نزد اصحاب اند که مطلقا بر عدم ضمان دلالت دارند. این روایات به دلیل موافق بودن با قاعده اولی مورد بحث اند. بعد از مراجعه به فتاوای عامه معلوم می شود، طوایف دیگر روایات مطابق رای آنان است و بنا بر این بر تقیه حمل می شوند. کلام مشهور بین اصحاب نیز همین قول صاحب جواهر می باشد.
تمام این مطالب در جلسه گذشته بیان شده بودند لکن بدلیل اشتباهی که دیروز در بیان انقلاب نسبت شده بود لازم شد که مطلب تکرار شود و گفته شود که نسبت میان دو طایفه متعارض تباین است نه عموم و خصوص من وجه. لذا تا اینجای کلام استدراک از جلسه گذشته و تکمله ای بر آن بود.
چهارم، اختلاف مالک و عامل در قدر السهم ربح
چهارمین صورت از صور اختلاف عامل و مالک در جایی است که مالک و عامل در مقدار سهم عامل از سود تجارت اختلاف پیدا کردند مثل آنجا که مالک بگوید سهم عامل ثلث است اما عامل بگوید نیمی از سود سهم من است، قول مالک در صورت قسم خوردن مقدم می شود. چرا که راس المال متعلق به مالک بوده و بنا بر قانون تبعیت سود فرع آن است لذا سود آن نیز متعلق به مالک می باشند و فقط مقداری که مالک به آن اقرار می کند متعلق به عامل بوده و ما بقی بنا بر مقتضای قاعده متعلق به مالک می باشد. در نتیجه در این فرع مالک منکر و عامل مدعی است و در صورتی که عامل اقامه بینه کند آنچه که ادعا کرده متعلق به او خواهد بود و در غیر این صورت مالک تنها کافیست قسم بخورد.
پنجم، ادعای مالک مبنی بر خیانت عامل
اگر مالک ادعا کند که عامل خیانت کرده و در نگهداری مال کوتاهی نموده اما مالک این ادعا را انکار کند قول او همراه با قسم پذیرفته می شود. زیرا مالک، عامل را امین شمرده و مال خود را در اختیار او قرار داده و در صورتی که یدی، ید امانی باشد اصل این است که تقصیر ندارد و خیانت نمی کند. در این صورت مالک مدعی خواهد بود که لازم است برای ادعای خود اقامه بینه نماید و در صورت عدم اقامه بینه قول عامل با قسم پذیرفته خواهد شد.
اگر مالک ادعا کند که با عامل شرط کردم که مال را از شهر خارج نسازد و با آن مسافرت نکند ولی او با شرط مخالفت کرد و عامل بگوید: مخالفت ننمودم؛ قول عامل پذیرفته می شود. چرا که او امین است و بنا بر اصل او خیانت نکرده. بنا بر این قول عامل موافق با اصل و قول مالک مخالف اصل خواهد بود و لازم است مالک برای ادعای خود اقامه بینه نماید و در صورتی که نتواند بینه ای را حاضر کند، کلام عامل باقسم پذیرفته خواهد شد.
ششم، اختلاف عامل و مالک در وجود شرط
اگر مالک و عامل در اشتراط شرطی که عامل با آن مخالفت نموده اختلاف کنند. قول عامل با قسم پذیرفته می شود زیرا اصل عدم اشتراط می باشد.
تفاوت این مساله با مساله سابق در این است که در مساله سابق در تخلف از شرط اختلاف وجود داشت و در این مساله اختلاف در اصل اشتراط است.
سیدنا الاستاد در این استدلال اشکال کرده و آن را تمام ندانسته زیرا در حقیقت عامل و مالک بر اطلاق و تقیید تعارض کرده اند. به این صورت که اشتراط، تقیید و در مقابل آن اطلاق است. اگر گفته شود که اطلاق امری عدمی و عبارت از عدم القید است و اشتراط امری وجودیست، استدلال تمام است و اصالت العدم جاری شده و حکم به عدم قید وجودی یعنی قید می نماید.
لکن اطلاق و تقیید گاهی با نگاه به مقام اثبات ملاحظه می شوند و گاهی با توجه به مقام ثبوت. در صورت اول صحیح است که گفته شود که نسبت بین اطلاق و تقیید همان نسبت عدم ملکه و ملکه است مثل نسبت میان کوری و بینایی که بینایی امری وجودی و کوری نه امری عدمی به تنهایی، بلکه امری عدمی همراه با شانیت بصر می باشد. لذا به دیوار نمی گویند کور، چرا که شانیت بینایی را ندارد بخلاف انسانِ نابینا که شانیت بینایی دارد و نمی بیند. پس تقیید در مقام اثبات بیان قید و اطلاق عدم البیان در جایی که شانیت و امکان بیان است می باشد. پس این استدلال در مقام اثبات یعنی مقام ظهور کلام ممکن است. لکن مقام اثبات برای ما مفید نمی باشد و محل کلام ما در ثبوت است یعنی مقام اراده متکلم، که نمی دانیم به چه تعلق گرفته، به تقیید و یا به اطلاق. اصل نیز در این جا جاری نمی باشد و فقط در مقام اثبات و اراده متکلم که واقع شده جاری است. اما بعد از مراجعه به خودمان می یابیم که اطلاق و تقیید هر دو اموری وجودی هستند و اطلاق صرف عدم نبوده بلکه اراده عدم تقیید است، یعنی اطلاق محتاج به اراده که خود امری وجودی است می باشد در مقابل نیز تقیید است که آن نیز امری وجودیست. بنا بر این نسبت میان اطلاق و تقیید، تضاد است و این دو اموری وجودیند که جمع نمی شوند.
خلاصه مطلب اینکه اطلاق و تقیید در مقام ثبوت که محل کلام ماست دو امر وجودی هستند که نسبت تضاد دارند و بنا بر این اصالت العدم در این مقام در مورد هم اطلاق و هم تقیید جاری شده و جریان آن در دو طرف با یکدیگر تعارض نموده و مفید نخواهد بود. به بیان دیگر اصالت عدم اشتراط بدلیل تعارض با اصالت عدم اطلاق جاری نخواهد بود. وصلی الله علی محمد و آل محمد