موضوع : بانکداری اسلامی/ بند های قرارداد جعاله
کلام در بندهای قرارداد جعاله بود.
سیزدهم:التزام جاعل و ضامنین او به بندهای قرارداد، مقصود از این قید آن است که آنچه که جاعل به آن ملتزم شده، ضامن های او نیز به آن ملتزم باشند. در این صورت اگر جاعل از تعهدات خویش تخلف نمود یا آنکه قادر به انجام تعهدات خویش نبود، بر ضامنین لازم است تا عوض او جبران نمایند.
ضرورت وجود ضامن جهت اخذ تسهیلات جعاله ای از بانک به تصریح در متن قرارداد نیامده و به صورت ضمنی از این بند بدست می آید.
مطلبی که در این فرع وجود دارد صحت وجود ضامن در جعاله و قرارداد های امثال آن است. حکم ضامن نسبت به اعیان خارجی را پیشتر در مبحث مضاربه بیان کردیم و گفتیم: سید یزدی در کتاب شریف عروه قائل به صحت ضمان اعیان خارجی و از آن جمله مال مضاربه شده بود. ما نیز همانند بسیاری دیگر از فقها بر اساس توجیه محقق خویی با آن موافقت نمودیم. اما در ما نحن فیه ضمان با مصادیقی که در آنجا بیان شد تفاوت دارد؛ چرا که جاعل خود مدیون است و باید دین خود را در ضمن اقساط رد نماید و ضامن دینی که به گردن مدیون است را ضمانت می نماید. بنا بر این ضمان در اینجا به معنای مصطلح خود خواهد بود، یعنی «نقل ذمه الی ذمه» و در هرجا که دین حالی باشد، این ضمان جاری خواهد بود و نیازی به توجیهاتی که سابقاً در بحث مضاربه خواندیم نداریم. لذا علمای امامیه بر صحت این ضمانت اتفاق کلمه دارند. در آنجا مطلب در ضمان عین خارجی که در دست عامل مضاربه وجود داشت بود و ضمان مصطلح در مورد آن صادق نبود و باید متمسک به توجیهاتی می شدیم تا بتوانیم صحت ضمان را بیان نماییم.
لکن در مورد ضمانت جرائم تاخیر تادیه، بنا بر آنکه گفته شد که اخذ این جریمه از مدیون با موازین شرعی منطبق نمی باشد، اخذ آن از ضامن نیز جایز نیست. چرا که ضمان ضامن متفرع بر ثبوت شرعی دین و استقرار آن بر ذمه مدیون است و در صورتی که قائل به عدم جواز این جریمه شویم به طریق اولی چیزی به عهد ضامن نخواهد بود.
چهاردهم:اشتراط همه بندهایی که بیان شد در ضمن عقد لازم که مورد توافق طرفین باشد، قبل تر گفتیم که بعد از جعاله لازم است که شروط در ضمن عقد لازمی که بین طرفین بسته می شود قید شوند تا لازم الاجرا باشند. علت این است که جعاله عقد نیست و علاوه بر آن جایز نیز می باشد و شروط در ضمن آن لزومی نمی باشند و اشتراط در ضمن آن به تنهایی بی معنی خواهد بود، لذا باید بعد از جعاله عقدی لازم بین طرفین بسته شود و تمام شروط که در جعاله گفته شده بود را در ضمن عقد جدید آورد. به این نحو وجوب تکلیفی عمل به شروط به گردن طرفین عقد خواهد آمد. لکن شرط جریمه تاخیر تادیه همانگونه که بیان شد مخالف کتاب و سنت است و نباید در ضمن عقد جدید وارد شود.
ملاحظه ای در شروط مذکور
بند چهاردهم در صورتی مفید است که با موازین فقهی مطابقت داشته باشد، اما صرف این تطبیق برای ما کفایت نمی کند؛ چرا که ما متصدی حکومت اسلامی هستیم که مبتنی بر ولایت فقیه است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دائما می فرمود: مقدار متیقن از ولایت در مواردی است که اجرای آن از حکومت های صالحه انتظار می رود. حکومت های صالح مردمی، قوانین و مقررات مورد رضایت مردم دارند و قوانین آنها بر اساس رفق و مدارا با مردم و عادلانه و بر اساس رحمت و محبت می باشد. اما اگر قوانین و مقررات حکومتی بوی سنگدلی و خشونت و جفا بدهند، از دیدن حکومت صالحه خارج خواهد بود و تایید این قوانین با ولایت فقیه ممکن نخواهد بود. لذا لازم است مراعات این نکته را مد نظر داشته باشیم و بر گردن ما و تمام سازمان ها و نهاد ها و بانک هاست که این نکته را رعایت نماییم.
اما بعضی از شروطی که ما در متن قرارداد های بانکی مطالعه نمودیم با این دیدین مطابقت ندارند، مثلا در بند هشتم گفته شده که جاعل یعنی مراجع باید موانع بر راه عمل را بر دارد و در غیر این صورت بانک پول خود را برداشته و تمامی عواقب آن به عهده جاعل خواهد بود، در حالی که بانک مامور به انجام عمل است و خود باید موانع را مرتفع نماید. در مورد دیگر گفته شده بود که در صورتی که تخلف جاعل نسبت به قرارداد برای بانک مشخص شود، بانک می تواند فسخ قرارداد کند و خسارت به عهد جاعل خواهد بود. چگونه می شود که بانک هم طرف قرارداد باشد و هم قاضی و مرجع تشخیص تمرد جاعل از قرارداد، لذا باید مرجع تشخیص فرد ثالث که مرضی الطرفین است و یا مراجع قضایی باشد. در هر حال بعضی از این بند ها نه تنها با موازین حکومت اسلامی سازگار نیستند بلکه با موازین حکومتهای غیر اسلامی نیز سازگاری ندارند. مطلب در جعاله نیز به پایان رسید. تا اینجا دو راه مضاربه و جعاله مورد بررسی قرار گرفتند.
مزارعه
راه حل سوم مزارعه است که از عقود معروف در فقه اسلامی وجود دارد مزارعه است که از آن به مخابره نیز تعبیر شده لکن مشهور همان اصلاح اول است.
مزارعه عقدی است که از آن در باب زراعت استفاده می شود. به این نحو که زارعی که توان زراعت و امکانات آن را ندارد با مساعدت شخصی دیگر بر اساس قراردادی که منطبق بر شرع و بین زارع و شخص دوم بسته می شود، اقدام به زراعت می کند. مزارعه بخلاف مضاربه و جعاله عقدی لازم است و شروطی که در ضمن آن وجود دارند، لازم الاجرا می باشند.
در تعریف مزارعه گفته شده: « معامله خاصه علی الارض به حصه من حاصلها» یعنی از ثمره زراعت قسمی برای مزارع یعنی صاحب زمین و قسمی برای زارع یعنی کسی که عمل را انجام می دهد می باشد.
این معامله برای روستائیانی که زمین زراعی دارند لکن امکان زراعت مثل بذر و سم و کود برای آنها فراهم نیست مناسب بوده و از آن بهره می برند. ان شاء الله در جلسات آینده به تفصیل بیشتر این معامله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله