درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
93/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بانکداری اسلامی/
مزارعه / ادله صحت مزارعه
در تعریف مزارعه گفتیم: « معامله خاصه علی الارض بحصه من حاصلها» و به عبارت دیگر «عقد یتضمن الاتفاق علی زرع ارض بحصه من حاصلها». اما این تعاریف غیر تام هستند و امکان مناقشه در آنها و جود دارد؛ چرا که ممکن است تعریف از جهت بیان قیود دارای نارسایی باشد که با بیان و تفسیر مطلب واضح خواهد شد.
استدلال به روایات بر صحت مزارعه
دلیل این عقد روایات زیادی هستند که از آن جمله صحیحه عبد الله بن سنان است، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِهِ- فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ- قَالَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ- وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا- إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.
راوی این روایت شیخ کلینی است در کتاب شریف کافی و همه افرادی که در سند این روایت وجود دارند از معروفین ثقاتند.
در روایت امام به شخصی که در باره معامه زراعی از او پرسیده بود فرمود: برای معامله بگو که در زمین چه چیزی بکارد و مقدار حصه را از حاصل معین نما که نصف باشد یا ثلث. بنا بر این روایت از جهت دلالت بر مقصود نیز تمام می باشد. روایات دیگری نیز دال بر این عقد وجود دارند که ان شاء الله بیان خواهند شد.
استدلال به عمومات بر صحت مزارعه
مطلب دیگر صحت استدلال بر این عقود بوسیله عمومات است. مثلا آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1]که در آن عهود به معنای عقود است و به معنای صحت همه عقود متعارف در عرف می باشد، شامل این عقد نیز می گردد یا خیر. مشهور قائل به امکان شده اند و گفته اند که مزارعه عقدی رایج بین مردم است و آیه شامل آن می باشد.
لکن اشکالی که در این استدلال وارد است و صاحب جواهر متعرض آن شده و محقق خویی در این اشکال از ایشان تبعیت نموده و ما نیز سابقا آن را بیان کردیم آن است که ارکان عقد در این معامله وجود ندارند؛ چرا که از جمله ارکان عوضانند و این دو لازم است در هنگام عقد موجود باشند تا قابلیت تملیک و تملک داشته باشند، حال این وجود چه در خارج باشد و یا آنکه در ذمه باشند یا یکی خارجی و یکی در ذمه باشد. اما در باب مزارعه عوض نه در خارج و نه در ذمه وجود ندارد لذا امکان تمسک به عموم آیه وجود ندارد. عقد یعنی آنچه که موجب تملیک و تملک خارجی می باشد مثل بیع اما در باب مزارعه تنها تسلیم ارز به زارع موجود است لکن مقابل آن یعنی حصه ای از حاصل زراعت نه در خارج و نه در ذمه وجود ندارد بلکه حصه بعد از وجود خارجی یعنی مثلا بعد از حدود سه یا شش ماه وجود پیدا خواهد کرد و بعد از تحقق خارجی مملوک خواهد شد. لکن آن چه که در ذمه است همان دین است و ذمه زارع در زمان عقد بالفعل مشغول به چیزی نمی باشد؛ لذا حصه نه در خارج و نه در ذمه وجود ندارد. در نهایت ایشان می فرمایند: اگر دلیل خاصی که دال بر صحت این عقد باشد وجود داشته باشد، به استناد آن قائل به صحت مزارعه خواهیم شد اما به حسب قواعد نمی توانیم قائل به صحت این عقد و امثال آن شویم و برای اثبات صحت چنین عقودی نیازمند دلیلی خاص هستیم تا مشروعیت آنها تعبدا اثبات گردد.
تصحیح استدلال به عمومات
لکن عده زیادی از فقها مثل سید یزدی قائل به صحت استدلال به عمومات برای تصحیح این عقد شده اند. ایشان در جواب به اشکال فرموده اند در وجود شیء وجود مقتضی آن کفایت می کند. عرف می گوید وجود هر چیزی به حسب خودش است و آن حصه ای که از زراعت حاصل میشود هرچند نه در خارج و نه در ذمه وجود بالفعل ندارند لکن به حسب مقتضی وجود استعدادی دارد و در نزد عرف همین مقدار کفایت می کند و عرف وجود مقتضی را برای وجود عوض کافی می دانند مثلا اگر درخت موجود و مثمر باشد کافی است. لذا بر اساس همین مقدار می توان قائل به صحت عقد مزارعه شد. ذوق عرفی انسان نیز با این استدلال موافق است و آن را می پذیرد.
مثال نقض عدم کفایت منافع استقبالی اجاره و امثال آن است، چرا که در این موارد منافعی که از اجیر بدست خواهد آمد مثل خیاطی در خارج و جود ندارند و بالفعل نیز بر ذمه خیاط نمی باشد و بعد از مدتی مثلا یک ماه یا یک سال حاصل خواهند شد لکن اشتغال ذمه را در باب اجاره پذیرفته اند.
شرایط مزارعه
برای مزارعه شرایطی وجود دارد که در مورد آنها بحث خواهیم کرد.
اول: ایجاب و قبول، مزارعه عقد است و همه عقود نیازمند ایجاب و قبول می باشند. برای ایجاب، هر لفظی که دال بر مزارعه باشد همچون «زارعت» و «سلمت الیک ارضی لتزرعها» کافی است. زارع نیز با لفظ « قبلت» قبول ایجاب می کند.
نکته دیگر که در ایجاب و قبول این عقد و سایر عقود شرط است ماضویت صیغه است. مثلا در عقد بیع می گویند:«بعتک و قبلت و اشتریت» و نمی توان گفت:« ابیعک و اقبل و اشتری» علت این است که متعارف در انشاء استفاده صیغه ماضی است
دوم: وجود شرایط تصرف و انشاء، یعنی شرایط صحت انشاء وجود داشته باشد لذا اگر کسی مجنون باشد و قادر بر اراده و انشاء نباشد، نمی تواند انشاء کند و لفظ دال بر انشاء او باطل خواهد بود. علت این شرط آن است که عقد از انشائیات است و در آن انشاء و ایجاد معاهده معتبر است و این نکته نیازمند قصد است و در صورتی که منشاء عاجز از قصد باشد، با تبع انشاء او نیز باطل خواهد بود.
در صحت انشاء باید شرایط تصرف یعنی حلیت تصرف در مال نیز موجود باشد. لذا اگر یکی از طرفین محجور به یکی از اسباب حجر مثل صغر و سفه و افلاس باشد، عقد او باطل خواهد بود. سفیه کسی است که قادر به حفظ مصالح خود نباشد، تصرفات چنین اشخاصی باطل است و تصرف در اموال او به عهده ی ولی او می باشد. افلاس نیز به معنای ورشکستگی و مفلّس به معنای ورشکسته می باشد و او کسی است که حاکم شرع حکم به افلاس او کرده باشد و بعد از حکم حاکم او نمی تواند در اموال خود تصرف نماید. وصلی الله علی محمد و آل محمد .
در تعریف مزارعه گفتیم: « معامله خاصه علی الارض بحصه من حاصلها» و به عبارت دیگر «عقد یتضمن الاتفاق علی زرع ارض بحصه من حاصلها». اما این تعاریف غیر تام هستند و امکان مناقشه در آنها و جود دارد؛ چرا که ممکن است تعریف از جهت بیان قیود دارای نارسایی باشد که با بیان و تفسیر مطلب واضح خواهد شد.
استدلال به روایات بر صحت مزارعه
دلیل این عقد روایات زیادی هستند که از آن جمله صحیحه عبد الله بن سنان است، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِهِ- فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ- قَالَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ- وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا- إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.
راوی این روایت شیخ کلینی است در کتاب شریف کافی و همه افرادی که در سند این روایت وجود دارند از معروفین ثقاتند.
در روایت امام به شخصی که در باره معامه زراعی از او پرسیده بود فرمود: برای معامله بگو که در زمین چه چیزی بکارد و مقدار حصه را از حاصل معین نما که نصف باشد یا ثلث. بنا بر این روایت از جهت دلالت بر مقصود نیز تمام می باشد. روایات دیگری نیز دال بر این عقد وجود دارند که ان شاء الله بیان خواهند شد.
استدلال به عمومات بر صحت مزارعه
مطلب دیگر صحت استدلال بر این عقود بوسیله عمومات است. مثلا آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1]که در آن عهود به معنای عقود است و به معنای صحت همه عقود متعارف در عرف می باشد، شامل این عقد نیز می گردد یا خیر. مشهور قائل به امکان شده اند و گفته اند که مزارعه عقدی رایج بین مردم است و آیه شامل آن می باشد.
لکن اشکالی که در این استدلال وارد است و صاحب جواهر متعرض آن شده و محقق خویی در این اشکال از ایشان تبعیت نموده و ما نیز سابقا آن را بیان کردیم آن است که ارکان عقد در این معامله وجود ندارند؛ چرا که از جمله ارکان عوضانند و این دو لازم است در هنگام عقد موجود باشند تا قابلیت تملیک و تملک داشته باشند، حال این وجود چه در خارج باشد و یا آنکه در ذمه باشند یا یکی خارجی و یکی در ذمه باشد. اما در باب مزارعه عوض نه در خارج و نه در ذمه وجود ندارد لذا امکان تمسک به عموم آیه وجود ندارد. عقد یعنی آنچه که موجب تملیک و تملک خارجی می باشد مثل بیع اما در باب مزارعه تنها تسلیم ارز به زارع موجود است لکن مقابل آن یعنی حصه ای از حاصل زراعت نه در خارج و نه در ذمه وجود ندارد بلکه حصه بعد از وجود خارجی یعنی مثلا بعد از حدود سه یا شش ماه وجود پیدا خواهد کرد و بعد از تحقق خارجی مملوک خواهد شد. لکن آن چه که در ذمه است همان دین است و ذمه زارع در زمان عقد بالفعل مشغول به چیزی نمی باشد؛ لذا حصه نه در خارج و نه در ذمه وجود ندارد. در نهایت ایشان می فرمایند: اگر دلیل خاصی که دال بر صحت این عقد باشد وجود داشته باشد، به استناد آن قائل به صحت مزارعه خواهیم شد اما به حسب قواعد نمی توانیم قائل به صحت این عقد و امثال آن شویم و برای اثبات صحت چنین عقودی نیازمند دلیلی خاص هستیم تا مشروعیت آنها تعبدا اثبات گردد.
تصحیح استدلال به عمومات
لکن عده زیادی از فقها مثل سید یزدی قائل به صحت استدلال به عمومات برای تصحیح این عقد شده اند. ایشان در جواب به اشکال فرموده اند در وجود شیء وجود مقتضی آن کفایت می کند. عرف می گوید وجود هر چیزی به حسب خودش است و آن حصه ای که از زراعت حاصل میشود هرچند نه در خارج و نه در ذمه وجود بالفعل ندارند لکن به حسب مقتضی وجود استعدادی دارد و در نزد عرف همین مقدار کفایت می کند و عرف وجود مقتضی را برای وجود عوض کافی می دانند مثلا اگر درخت موجود و مثمر باشد کافی است. لذا بر اساس همین مقدار می توان قائل به صحت عقد مزارعه شد. ذوق عرفی انسان نیز با این استدلال موافق است و آن را می پذیرد.
مثال نقض عدم کفایت منافع استقبالی اجاره و امثال آن است، چرا که در این موارد منافعی که از اجیر بدست خواهد آمد مثل خیاطی در خارج و جود ندارند و بالفعل نیز بر ذمه خیاط نمی باشد و بعد از مدتی مثلا یک ماه یا یک سال حاصل خواهند شد لکن اشتغال ذمه را در باب اجاره پذیرفته اند.
شرایط مزارعه
برای مزارعه شرایطی وجود دارد که در مورد آنها بحث خواهیم کرد.
اول: ایجاب و قبول، مزارعه عقد است و همه عقود نیازمند ایجاب و قبول می باشند. برای ایجاب، هر لفظی که دال بر مزارعه باشد همچون «زارعت» و «سلمت الیک ارضی لتزرعها» کافی است. زارع نیز با لفظ « قبلت» قبول ایجاب می کند.
نکته دیگر که در ایجاب و قبول این عقد و سایر عقود شرط است ماضویت صیغه است. مثلا در عقد بیع می گویند:«بعتک و قبلت و اشتریت» و نمی توان گفت:« ابیعک و اقبل و اشتری» علت این است که متعارف در انشاء استفاده صیغه ماضی است
دوم: وجود شرایط تصرف و انشاء، یعنی شرایط صحت انشاء وجود داشته باشد لذا اگر کسی مجنون باشد و قادر بر اراده و انشاء نباشد، نمی تواند انشاء کند و لفظ دال بر انشاء او باطل خواهد بود. علت این شرط آن است که عقد از انشائیات است و در آن انشاء و ایجاد معاهده معتبر است و این نکته نیازمند قصد است و در صورتی که منشاء عاجز از قصد باشد، با تبع انشاء او نیز باطل خواهد بود.
در صحت انشاء باید شرایط تصرف یعنی حلیت تصرف در مال نیز موجود باشد. لذا اگر یکی از طرفین محجور به یکی از اسباب حجر مثل صغر و سفه و افلاس باشد، عقد او باطل خواهد بود. سفیه کسی است که قادر به حفظ مصالح خود نباشد، تصرفات چنین اشخاصی باطل است و تصرف در اموال او به عهده ی ولی او می باشد. افلاس نیز به معنای ورشکستگی و مفلّس به معنای ورشکسته می باشد و او کسی است که حاکم شرع حکم به افلاس او کرده باشد و بعد از حکم حاکم او نمی تواند در اموال خود تصرف نماید. وصلی الله علی محمد و آل محمد .
