درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
93/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بانکداری اسلامی/
مزارعه / احکام مزارعه
احکام مزارعه
کلام در مبحث مزارعه و مساقات بود و در جلسات گذشته شرایط مزارعه را بیان نمودیم. مطلب به احکام مزارعه رسید. در این بحث نیز ما از میان مطالب آن چه که به لحاظ اهمیت در درجه بالاتری بود برای توضیح انتخاب کردیم.
اول: تامین ارکان مزارعه
مرحوم سید یزدی در کتاب عروه به چهار امر در مزارعه اشاره فرموده که عبارتند از 1-زمین 2-بذر و دانه گیاه 3-عمل و فعل زارع که بر زمین کار می کند و 4- دیگر عوامل مانند گاو که بوسیله آن زمین را شخم می زنند. ایشان پس از بیان این چهار امر می فرماید: صحیح است که یکی از طرفین عقد یعنی مزارع و زارع، تنها یکی از امور فوق را تامین و طرف دیگر باقی و یا هر کدام از متعاقدین دو امر و یا آنکه یکی از طرفین تنها بعض یکی از امور و طرف دیگر باقی امور را تامین نماید. به هر حال وظیفه تامین امور در عقد مزارعه لازم است معلوم شود.
بررسی اقوال در وظیفه زارع و مزارع
بعد از بیان مقدمه زیر اهمیت مطلبی که در بالا بیان شد معلوم خواهد شد. در مزارعه آن کس که زمین را تسلیم می نماید مزارع و طرف دیگر که عامل زراعت است بالمباشره یا بالتسبیب، زارع است. لذا در تعریف مشهور مزارعه بین فقها گفته شد«معامله خاصه علی الارض بحصه من حاصلها». بنا بر این تعریف مزارع بودن متقوم به تسلیم زمین است بنا بر این زارع نمی تواند صاحب زمین نیز باشد. لکن مرحوم سید تبصره ای بر تعریف زده اند و آن را توسعه داده اند، این تبصره از آن جهت است که ایشان می فرماید: ضرورتی ندارد که حتما مزارع تسلیمِ زمین نماید و می تواند یکی از امور سه گانه غیر از عمل که در ابتدا بیان شد را اعطا نماید. اما لازم است عمل توسط زارع انجام گیرد. بنا بر این آنطور که از تعریف بر می آید، الزاما ضرورتی در تسلیم ارض از سوی مزارع نمی باشد و او می تواند تامین کننده امور دیگر باشد.
لکن بعضی از اعلام همچون فقیه کبیر سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم سید بروجردی به استناد تعریف مزارعه با ایشان مخالفت نموده و فرموده اند: صحت این عقد منحصر در خصوص زمین است و لازم است مزارع تسلیم ارض نماید. محقق خویی نیز هم در مجلس درس خود و هم در حاشیه بر عروه به تبعیت از سید یزدی قائل به صحت تسلیم یکی از امور سه گانه از سوی مزارع شده است. سیدنا الاعظم مرحوم حضرت امام خمینی نیز در این مساله با سید یزدی موافق است. ما نیز وفاقاً با این اعلام کلام سید یزدی را در این مساله می پذیریم.
دلیل قول به توسعه
دلیلی که در این مطلب ما به آن اعتماد نمودیم و بر اساس آن قائل به این حکم شدیم موثقه سماعه است. عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ- قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ- فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ- الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ- وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ- قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ- ثُمَّ لْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ.[1]
عجیب است که جناب محقق خویی در تقریرات بحث خود از این روایت تعبیر به صحیحه نموده اند، چرا که سماعه ظاهرا فتحی مذهب است و روایات او بیش از موثقه نخواهند بود. عجیب تر از این نکته آن است که در سلسله سند این روایت عثمان بن عیسی الرواسبی وجود دارد که از سران واقفه است، بنا بر این هرچند که این دو توثیق شده اند، لکن روایت نمی تواند صحیحه باشد.
در روایت فوق عامل شخص مشرک است که مسئول تامین زمین و آب و خراج زمین که مفتوح عنوه می باشد و مزارع فقط عوامل یعنی بذر و بقر را تامین نموده. امام علیه السلام در مورد این فرض فرموده اند اشکالی ندارد. بنا بر این روایت دال بر صحت حکم می باشد و مزارع می تواند تنها یکی از امور را تامین نماید.
روایات دیگری نیز می توانند دال بر این حکم باشند.
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ- فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ- لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.[2]
بنا بر هر تقدیر این مطلب از روایات متعددی بدست می آید.
قولی دیگر در وظیفه مزارع و زارع
بعضی از فقها قائل به این قول شده اند که ولو اینکه زمین زراعی متعلق به مزارع باشد لازم است که او فقط تامین زمین کند و باقی امور مثل تامین بذر و سایر امور مثل کود دادن، و آبیاری همه باید به عهده عامل باشد. به عبارت دیگر زارع نمی تواند بگوید: که من فقط کار می کنم و باقی امور به عهد مزارع باشد. این قول نیز از جمله اقوال است و مستند آن صحیحه یعقوب بن شعیب است.عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ. [3]
در این روایت نفقه به معنای هرچیزی است که برای زراعت نیاز است که تامین آن بعهده زارع قرار گرفته و تنها تامین زمین برعهده مزارع است. اما بعد از بیان این نکته می فرماید: هر محصولی نیز که بدست آمد بالمناصفه یا نسبتی دیگر بین طرفین تقسیم شود. رسول اکرم(ص) نیز اراضی خیبر را نیز بر همین اساس به زارعان خیبر داد. که در آن معامله رسول اکرم مزارع بود و حاصل به صورت پنجاه پنجاه تقسیم شد و تامین همه چیز بجز زمین به عهده زارعین قرار گرفت.
بنا بر ظاهر این روایت بجز زمین که توسط صاحب آن تامین می شود، زارع باید همه نفقات را تامین نماید.
در استدلال به این روایت اشکال گرفته اند و گفته شده که این مورد حمل بر متعارف در آن زمان می شود و از روایت تعین مزارعه در این روش فهمیده نمی شود. لکن به نظر ما این محمل و اشکال انصافا خلاف ظاهر روایت است و جواب از این روایت این است که روایت هم با سیره و هم با فتاوای اصحاب از ابتدا تا کنون مخالف می باشد، بنا بر این روایت از جهت عمل و فتوای اصحاب مهجور است و به همین دلیل عمل بر اساس آن واجب نمی باشد. والسلام علیکم و رحمه الله .
احکام مزارعه
کلام در مبحث مزارعه و مساقات بود و در جلسات گذشته شرایط مزارعه را بیان نمودیم. مطلب به احکام مزارعه رسید. در این بحث نیز ما از میان مطالب آن چه که به لحاظ اهمیت در درجه بالاتری بود برای توضیح انتخاب کردیم.
اول: تامین ارکان مزارعه
مرحوم سید یزدی در کتاب عروه به چهار امر در مزارعه اشاره فرموده که عبارتند از 1-زمین 2-بذر و دانه گیاه 3-عمل و فعل زارع که بر زمین کار می کند و 4- دیگر عوامل مانند گاو که بوسیله آن زمین را شخم می زنند. ایشان پس از بیان این چهار امر می فرماید: صحیح است که یکی از طرفین عقد یعنی مزارع و زارع، تنها یکی از امور فوق را تامین و طرف دیگر باقی و یا هر کدام از متعاقدین دو امر و یا آنکه یکی از طرفین تنها بعض یکی از امور و طرف دیگر باقی امور را تامین نماید. به هر حال وظیفه تامین امور در عقد مزارعه لازم است معلوم شود.
بررسی اقوال در وظیفه زارع و مزارع
بعد از بیان مقدمه زیر اهمیت مطلبی که در بالا بیان شد معلوم خواهد شد. در مزارعه آن کس که زمین را تسلیم می نماید مزارع و طرف دیگر که عامل زراعت است بالمباشره یا بالتسبیب، زارع است. لذا در تعریف مشهور مزارعه بین فقها گفته شد«معامله خاصه علی الارض بحصه من حاصلها». بنا بر این تعریف مزارع بودن متقوم به تسلیم زمین است بنا بر این زارع نمی تواند صاحب زمین نیز باشد. لکن مرحوم سید تبصره ای بر تعریف زده اند و آن را توسعه داده اند، این تبصره از آن جهت است که ایشان می فرماید: ضرورتی ندارد که حتما مزارع تسلیمِ زمین نماید و می تواند یکی از امور سه گانه غیر از عمل که در ابتدا بیان شد را اعطا نماید. اما لازم است عمل توسط زارع انجام گیرد. بنا بر این آنطور که از تعریف بر می آید، الزاما ضرورتی در تسلیم ارض از سوی مزارع نمی باشد و او می تواند تامین کننده امور دیگر باشد.
لکن بعضی از اعلام همچون فقیه کبیر سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم سید بروجردی به استناد تعریف مزارعه با ایشان مخالفت نموده و فرموده اند: صحت این عقد منحصر در خصوص زمین است و لازم است مزارع تسلیم ارض نماید. محقق خویی نیز هم در مجلس درس خود و هم در حاشیه بر عروه به تبعیت از سید یزدی قائل به صحت تسلیم یکی از امور سه گانه از سوی مزارع شده است. سیدنا الاعظم مرحوم حضرت امام خمینی نیز در این مساله با سید یزدی موافق است. ما نیز وفاقاً با این اعلام کلام سید یزدی را در این مساله می پذیریم.
دلیل قول به توسعه
دلیلی که در این مطلب ما به آن اعتماد نمودیم و بر اساس آن قائل به این حکم شدیم موثقه سماعه است. عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ- قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ- فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ- الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ- وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ- قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ- ثُمَّ لْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ.[1]
عجیب است که جناب محقق خویی در تقریرات بحث خود از این روایت تعبیر به صحیحه نموده اند، چرا که سماعه ظاهرا فتحی مذهب است و روایات او بیش از موثقه نخواهند بود. عجیب تر از این نکته آن است که در سلسله سند این روایت عثمان بن عیسی الرواسبی وجود دارد که از سران واقفه است، بنا بر این هرچند که این دو توثیق شده اند، لکن روایت نمی تواند صحیحه باشد.
در روایت فوق عامل شخص مشرک است که مسئول تامین زمین و آب و خراج زمین که مفتوح عنوه می باشد و مزارع فقط عوامل یعنی بذر و بقر را تامین نموده. امام علیه السلام در مورد این فرض فرموده اند اشکالی ندارد. بنا بر این روایت دال بر صحت حکم می باشد و مزارع می تواند تنها یکی از امور را تامین نماید.
روایات دیگری نیز می توانند دال بر این حکم باشند.
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ- فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ- لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.[2]
بنا بر هر تقدیر این مطلب از روایات متعددی بدست می آید.
قولی دیگر در وظیفه مزارع و زارع
بعضی از فقها قائل به این قول شده اند که ولو اینکه زمین زراعی متعلق به مزارع باشد لازم است که او فقط تامین زمین کند و باقی امور مثل تامین بذر و سایر امور مثل کود دادن، و آبیاری همه باید به عهده عامل باشد. به عبارت دیگر زارع نمی تواند بگوید: که من فقط کار می کنم و باقی امور به عهد مزارع باشد. این قول نیز از جمله اقوال است و مستند آن صحیحه یعقوب بن شعیب است.عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ. [3]
در این روایت نفقه به معنای هرچیزی است که برای زراعت نیاز است که تامین آن بعهده زارع قرار گرفته و تنها تامین زمین برعهده مزارع است. اما بعد از بیان این نکته می فرماید: هر محصولی نیز که بدست آمد بالمناصفه یا نسبتی دیگر بین طرفین تقسیم شود. رسول اکرم(ص) نیز اراضی خیبر را نیز بر همین اساس به زارعان خیبر داد. که در آن معامله رسول اکرم مزارع بود و حاصل به صورت پنجاه پنجاه تقسیم شد و تامین همه چیز بجز زمین به عهده زارعین قرار گرفت.
بنا بر ظاهر این روایت بجز زمین که توسط صاحب آن تامین می شود، زارع باید همه نفقات را تامین نماید.
در استدلال به این روایت اشکال گرفته اند و گفته شده که این مورد حمل بر متعارف در آن زمان می شود و از روایت تعین مزارعه در این روش فهمیده نمی شود. لکن به نظر ما این محمل و اشکال انصافا خلاف ظاهر روایت است و جواب از این روایت این است که روایت هم با سیره و هم با فتاوای اصحاب از ابتدا تا کنون مخالف می باشد، بنا بر این روایت از جهت عمل و فتوای اصحاب مهجور است و به همین دلیل عمل بر اساس آن واجب نمی باشد. والسلام علیکم و رحمه الله .
