موضوع : بانکداری اسلامی/ مزارعه / عقد مساقات
مطلب در بیان عقد مزارعه به پایان رسید.
عقد مساقات
راه دیگری که از طریق آن بانکها اقدام به اعطای تسهیلات به اشخاص می کنند عقد مساقات است.
کلمه مساقات از ریشه سقی گرفته شده و در تعریف آن گفته شده، معامله بر آبیاری درختانی که ریشه ثابت در زمین دارند در مدت معینی در قبال قسمتی از ثمر آن درختان.
ادله مشروعیت عقد مساقات
در مورد دلیل مشروعیت این عقد صاحب جواهر فرموده اند:« وأما المساقاة فهي جائزة بالاجماع من علمائنا وأكثر العامة، خلافا لأبي حنيفة و زفر، فأنكراها للجهالة والغرر»[1] یعنی این عقد به اجماع فقها امامیه و اکثر علمای عامه جایز است، البته ابی حنیفه با این حکم مخالفت کرده و آن را بدلیل وجود غرر غیر مشروع شمرده که احتمالا منظور از غرر مجهول بودن عوض یعنی حصه ای از ثمره می باشد. به هر حال این عقد به اجماع علمای امامیه صحیح است و روایات معتبری نیز همچون صحیحه یعقوب بن شعیب بر صحت این عقد وجود دارد.يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ- وَ فِيهَا مَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ- وَ يَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ- وَ لَكَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]
در روایت وجود آب در زمین مفروض است که در این صورت دلالتی بر مساقات نخواهد داشت لکن این روایت در مصادر آن یعنی کتاب کافی[3] بجای کلمه «ماء» از کلمه «رمان» استفاده شده، که به این صورت مشکل حل خواهد شد.
شروط صحت عقد مساقات
این عقد همانند سایر عقود دارای شروطی است.
از جمله شروط مساقات، شروط عامه صحت عقد یعنی ایجاب و قبول و قصد و جدیت در معنا می باشند.
همچنین متعاقدین باید بالغ و عاقل باشند، چرا که فردی که عقل ندارد، ممکن نیست که قاصد باشد، قصد نا بالغ نیز کالعدم است، به همین دلیل است که در روایات وارد شده که عمد و خطای صبی یکی است. یکی دیگر از شروط عامه عدم حجر است، بنا بر کسی که به دلیل افلاس محجور باشد، یعنی حاکم در مورد او حکم به حجر کرده و مفلّس گشته و یا سفیه باشد نمی تواند طرف عقد مساقات قرار گیرد. خداوند تعالی می فرماید: «وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً»[4] که به این معناست که آنها قادر در تصرف در اموال خویش نیستند و باید شما اموال آنها را صرف خودشان کنید.
از دیگر شروط مساقات آن است که درختان بنا بر ملکیت یا استیجار و یا اباحه مالک تحت اختیار باشند و شخص مجاز در تصرف در آنها باشد. در غیر این صورت فرد غاصب محسوب شده و معامله او نافذ نبوده و حال معامله فضولی خواهد داشت که صحت آن منوط به اجازه مالک می باشد.
بررسی شرط وجود ریشه های ثابت
همچنین لازم است که ریشه درختان مثل ریشه درخت نخل در زمین ثابت گشته باشد، بنا بر این عقد مساقات گیاهانی که بوته ای هستند همچون سبزیجات و بادمجان خربزه صحیح نمی باشد. دلیل این قید قصور صحیحه یعقوب ابن شعیب بر دلالت بر چنین درختانی می باشد؛ توضیح آنکه سوال موجود در این روایت درمورد درختانی است که همه دارای ریشه و میوه دار مثل درخت سیب می باشند، امام علیه السلام نیز در پاسخ به همین سوال فرمودند: معامله اشکالی ندارد، لذا روایت در مورد غیر چنین درختانی ساکت است و تعدی به سایر موارد محتاج به دلیل است که چنین دلیلی درمیان نیست.
استدلال به عمومات بر نفی شرط
اما اگر قائل به کفایت عمومات مثل آیه شریفه «اوفوا بالعقود» [5]شویم، هر عقد عرفی یعنی عقدی که عرف آن را صحیح می داند، مشمول عموم شده و آیه حکم به صحت و لزوم آن عقد خواهد نمود.
بعضی از اعلام در دلالت آیه مناقشه کرده اند و آن را منصرف به عقود متعارف دانسته اند. که در این صورت نیز استدلال به آیه بر صحت مساقات گیاهانی که ریشه ثابت ندارند صحیح خواهد بود، چرا که آبیاری گیاهانی همچون بوته ها و سبزیجات امری متعارف است و خارج از انصراف دلیل نمی باشد. شاهد این کلام آن است که در این عصر چنین عقودی که در آن معامله بر آبیاری سبزیجات در مقابل قسمی از محصول می شود، بسته می شود.
اما اشکال صاحب جواهر است و به تبع ایشان محقق خویی که سابقا متعرض آن شدیم در اینجا نیز وجود دارد. اشکال آن است که عموم آیه شامل تملیک معدومات نمی باشد یعنی در زمان عقد، ثمر وجود خارجی ندارد و بعدا حاصل می شود، لذا امکان تملیک آن بواسطه عقد مساقات امکان ندارد.
در جواب این اشکال چنان که پیشتر بیان شد، سید یزدی فرموده اند: این عقد، عقدی عرفی و متعارف بین مردم است و از جهت دیگر وجود مقتضی یعنی وجود درخت مثمر برای عوض و صحت عقد کافی است. کثیر از علما نیز به تبع سید یزدی قائل به جواز این معامله شده اند. وصلی الله علی محمد و آله

---