موضوع : بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / شروط متعاقدین/ بررسی شرطیت بلوغ متعاقدین
گفتیم از جمله شروط متعاقدین بلوغ، عقل، اختیار و عدم محجوریت یعنی آزاد بودن و عدم سفاهت و ورشکستگی است. البته ممکن است با استقصاء به موارد دیگری رسید لکن آنچه که بیان شد شروط معروف در متعاقدین است.
بررسی فقهی مساله بلوغ
از جهت آنکه بحث بلوغ مبحثی مهم و کثیر الابتلاء چه در عقود و ایقاعات، همچون بیع و مضاربه و مزارعه و مساقات و اجاره که محل کلام است و چه در دیگر باب های فقهی و دارای ثمرات مهمی است، لازم دیدیم متعرض آن شویم.
ان شاء الله در ضمن این مساله به تعریف بلوغ و حقیقت آن و استدلال های بیان شده خواهیم پرداخت.
اناطه اسلام به بلوغ
از جمله اموری که منوط به بلوغ است تکالیف الزامی در شریعت است، این تکالیف چه وجوبی باشند و چه تحریمی مشروط به بلوغ هستند. گاهی بیان می شود که اسلام نیز مشروط به بلوغ است، در توضیح این جمله می گوییم:
اسلام بر دو قسم است؛
اول: اسلام تبعی؛ یعنی اینکه طفل در حکمِ مسلم است، قطعاً منظور از اناطه اسلام به بلوغ این قسم نمی باشد؛ چرا که اسلام تبعی در زمان طفولیت و تولد بلکه در زمان حمل نیز موجود است و تنها کافیست که در زمان تولد یکی از پدر یا مادر یا هر دوی آنها مسلمان باشند.
دوم: اسلام استقلالی؛ فرض بفرمایید شخصی دارای والدین کافر است در این صورت، محکوم به کفر است. اگر این شخص بخواهد اسلام بیاورد بنا بر قول مشهور، تسلیم او متوقف بر بلوغ خواهد بود. لکن این قول را جمعی از علما انکار نموده اند و دلیلی بر آن وجود ندارد. لذا به نظر ما سن تمییز برای اسلام آوردن کافیست. ممیز به کسی گفته می شود که خوب را از بد تشخیص دهد که این حالت در حدود هشت یا نه سال برای اشخاص حاصل می شود.
قاضی و مفتی باید بالغ باشند
از دیگر مواردی که مشروط به بلوغ است، منصب قضاء و افتاء است. منصب قضاء در شرع مقدس برای فقیه جامع الشرایط مثل مرد بودن، حر بودن، عادل بودن و بلوغ و غیر آن ثابت است؛ بنابراین اگر شخصی همچون علامه حلی قبل از بلوغ به اجتهاد مطلق رسید، بر حسب مقبوله عمر بن حنظله که در آن امام علیه السلام از رجوع به قضات جائر نهی نمود، نمی تواند تصدی منصب قضاوت را نماید.
«عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا- بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ- فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ- قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ- فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ- وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً- وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ- لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ- وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ- وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ؛ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ- قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا- وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا- فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً- فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ- فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ- وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ- وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ.»[1]
حَکَم با حاکم متفاوت است و حکم به معنای قاضی ولی حاکم شامل ولایت عامه و منصب قضاء نیز جزئی از آن و مشروط به بلوغ است. تصدی منصب افتاء نیز مشروط به بلوغ است لکن در کتب استدلالی همچون مستمسک و مستند، مرجعیت مشروط به بلوغ دانسته نشده.
توقف چند عنوان دیگر بر بلوغ
علاوه بر موارد فوق شهادت نیز مشروط به بلوغ است، لذا غیر بالغین در غیر موارد استثناء نمی توانند شهادت دهند. اجرای حدود شرعی مثل حد سرقت و زنا و مساحقه و لواط و غیر آن که با آیات و روایات ثابت شده اند بر غیر بالغین نیز ممکن نیست؛ مثلا اگر شخص غیر بالغی مرتکب زنا یا غیر آن شود حد شرعی در مورد او جاری نمی شود بلکه تنها محکوم به تعزیر می گردد.
همچنین اگر شخصی غیر بالغ فرد بالغی را به قتل برساند، محکوم به قصاص نمی شود؛ زیرا قصاص تنها در صورت عمد ثابت می شود در حالی که گفتیم: «عمد الصبی خطاء» یعنی عمد او به منزله خطاست. امامت جماعت در نماز نیز مشروط به بلوغ است هرچند نماز شخص غیر بالغ نیز صحیح است، امامت نماز جمعه نیز همین حکم را دارد. حجه الاسلام که با استطاعت واجب می شود و یک بار در عمر انسان واجب اس نیز نیز مشروط به بلوغ می باشد، لکن اصل حج و نه حجه الاسلام از صبی مطلوب است و اگر شخص ممیز باشد خود محرم می شود و تلبیه می گوید و اگر ممیز نیز نباشد، این امور به عهده ولی اوست. مورد دیگر زکات است که اشتغال ذمه به آن اختصاص به بالغین دارد؛ اما حکم اشتغال ذمه در خمس مانند زکات نیست و هرچند قبل از بلوغ واجب نمی شود، اما به ذمه او باقی می ماند. مثلا اگر صبی با غواصی یا پیدا کردن کنج مالی بدست آورد، خمس آن تا زمان بلوغ به ذمه او باقی می ماند، اما در مورد ارباح مکاسب اختلاف وجود دارد؛ سید خویی وجود خمس را بر ذمه مکلف به کلی انکار نموده اند اما بعض دیگر از فقها همچون سید حکیم و سیدنا الاعظم و سید گلپایگانی قائل به استقرار آن در ذمه شده اند، سید کاظم یزدی در عروه فرموده: ثبوت خمس ارباح مکاسب را بر ذمه غیر بالغ مشکل و مناسب احتیاط اما در غیر از ارباح مکاسب را بر ذمه مکلف واجب دانسته اند.
ثبوث مستحبات بر غیر بالغین
مطلب دیگر در مستحبات همچون غسل جمعه، نماز شب، زیارت حضرت ابا عبد الله، نماز جعفر است. در مستحبات گفته شده که هیچ کدام از مستحبات مشروط به بلوغ نیستند و همانطور که اتیان آن بر بالغین مستحب است، بر غیر بالغین نیز مستحب می باشد.
استحباب واجبات بر غیر بالغین
نکته دیگر آن است که واجبات مثل نماز ظهر و عصر نیز بر غیر بالغین به نحو استحبابی ثابت هستند. اکثر علما بلکه به اجماع ایشان فرموده اند که نماز های واجب بر گردن اکثر علما بلکه به اجماع ایشان فرموده اند که نماز های واجب بر گردن غیر بالغین نیز ثابت است لکن او نمی تواند نیت وجوب کند و باید آن ها را به به قصد قربت و استحباب اتیان نماید. اثبات این مطلب به طرق مختلفی است که بحث شریف و لطیفی می باشد لکن در جای دیگر باید به بررسی آن پرداخت.
ثبوت احکام وضعی بر غیر بالغین
احکام وضعی مثل طهارت و نجاست و جنابت که در اثر لواط یا زنا ایجاد شده در حق صبی ثابت هستند، بنا بر این بعد از بلوغ بر وی واجب است تا تحصیل طهارت نماید. البته بنا بر صحت عبادات صبی غسل و طهارت او در سن تمیز صحیح می باشد لکن اگر قائل به تمرینی بودن عبادت صبی شویم این حکم ثابت نخواهد بود. اثبات احکام وضعی در حق صبی با ادله عامه است که شامل همه افراد است و اختصاص و تقییدی به بالغین ندارد.
از دیگر احکام وضعی که به بلوغ مشروط نمی باشد، ضمان است. ضمان بر دو قسم است؛ ضمان ید و ضمان اتلاف. ضمان ید با قاعده «علی الید» اثابت می گردد. بنا بر این اگر در دست طفلی چیزی وجود داشت، او ضامن به ضمان ید که حکمی وضعی است خواهد بود. اما وجوب تکلیفی آن بعد از بلوغ خواهد بود. ضمان اتلاف نیز با قاعده اتلاف مال الغیر ثابت است و در صورتی که نابالغی مال دیگری را تلف نمود، ضمان در ذمه او بوده و بعد از بلوغ بر او واجب است تا آن را اداء نماید.
ملک نیز از احکام وضعی است که در ذمه صبی ثابت است. یعنی صبی می تواند مالک باشد. مثل مالی با ارث به ملک او در می آید یا مالی که با هبه یا صلح به او تعلق می گیرد. این حکم از بدیهی ترین احکام است و کمتر از طفولیت یعنی قبل از تولد نیز شخص می تواند مالک باشد.
بررسی فقهی مساله بلوغ
نتیجه این مباحث آن است که مساله بلوغ از مسائل مهم فقه می باشد و بر همین اساس و به دلیل اناطه مباحث زیادی همچون آنچه از عقود که تا کنون مطرح کردیم و آنچه که در آینده خواهد آمد، لازم است تا به صورت مختصر مباحثی در بلوغ مطرح کنیم.
معنا و حقیقت بلوغ
اولین مطلب در بلوغ حقیقت و معنای بلوغ است. در جواهر آمده «المراد بالأول الذي هو في اللغة الادراك بلوغ الحلم، والوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المني في البدن، وتحرك الشهوة والنزوع إلى الجماع، وانزال الماء الدافق الذي هو مبدأ خلق الانسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه وفي غيره من الحيوان لبقاء النوع، فهو حينئذ كمال طبيعي للانسان يبقى به النسل، ويقوى معه العقل، وهو حال انتقال الأطفال إلى حد الكمال والبلوغ مبالغ النساء والرجال. ... ولم يتوقف على بيان الشارع، فإن البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف، وليس م الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة الشرع كألفاظ العبادات ... وعلى كل حال فلا يخفى على من لاحظ كلماتهم أن من المعلوم لغة كالعرف كون الغلام متى احتلم بلغ وأدرك وخرج عن حد الطفولية ودخل في حد الرجولية وكذا الجارية إذا أدركت وأعصرت فإنها تكون امرأة»[2] انتقال به حد کمال به این معناست که از عنوان طفل خارج و به حد مرد یا زن بودن برسد. ایشان می فرماید: بلوغ متوقف بر بیان شارع نیست؛ زیرا این تغییر جسمی از امور تکوینی است و ملازم با تکون منی در باطن مرد و تکون حیض در باطن زن است لذا توقفی بر بیان شارع ندارد. این امر تکوینی علائمی همچون انبات موی خشن بر عانه و خروج منی و حیض دارد.

---