موضوع :بانکداری اسلامی / عقود بانکی / اجاره / الاجاره الثانیه
محل کلام اجاره دادن مال مستاجره مثل خانه یا مغازه به مبلغی بیش از مبلغ اجاره در عقد اول است. گفتیم: این اجاره جایز نیست مگر آنکه مستاجر اول تغییری در عین مستاجره ایجاد کند.
لکن این مورد نیز علما به موارد خاصی مثل اتاق و خانه و اجیر و مغازه و از باب احتیاط رُحَی و کشتی نیز اضافه نموده اند.
حکم زمین نیز به تفصیل بیان نمودیم و گفتیم: بر اساس روایات معتبر و زیادی که در مورد زمین وجود دارد باید بین صورتی که اجاره بر نقد معین صورت می گیرد و صورتی که اجاره بر کسرِ مشاعی از محصول صورت می گیرد تفصیل قائل شد. یعنی در صورت اول اجاره زمین به بیشتر جایز نبوده ولی در صورت دوم اجاره به ازید جایز است؛ یعنی جایز نیست مستاجر اول که زمین را به صد دینار اجاره کرده، به دیگری به صد و بیست دینار اجاره دهد. و جایز خواهد بود زمینی را به نیمی از محصول اجاره کند و آن را به یک سوم محصول اجاره دهد که در این صورت مقداری از محصول برای او باقی خواهد ماند.
البته با توجه به اینکه بر حسب روایات در اجاره لازم است اجاره بها نقد معین باشد و کسر مشاع مربوط به باب مزارعه است و ارتباطی به اجاره ندارد. بنابراین می توان گفت: ولو در زمین امکان عقد اجاره دوم به بیش از مقدار اجاره اول وجود ندارد.
تسلیم عمل به اجیر دوم در مقابل مبلغ کمتر
حال بحث در جهتی دیگر ادامه می دهیم و آن در جایی است که اجیری عملی را در مقابل مبلغی قبول کرده و آن را در مقابل مبلغی کمتر از اجاره اول به دیگری واگذار کند. مثلا کسی که برای دوختن لباسی در مقابل ده درهم اجیر شده، دوخت لباس را به دیگری در مقابل هشت درهم واگذار نماید تا در نهایت بدون آنکه عملی را انجام داده باشد، دو درهم برایش باقی بماند.
سید یزدی در کتاب عروه فرموده: « وفي جواز استئجار الغير بأقل من الاجرة إشكال»[1]اما سیدنا الستاد در تعلقه بر همین کلام سید یزدی به صراحت فرموده اند: این کار جایز نیست زیرا نصوص معتبر از این عمل منع شده. همچون صحیحه محمد بن مسلم که فرمود:«عن احدهما ( عليهما السلام )، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر، فيربح فيه، قال : لا، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا»[2]
بنا بر این اگر خیاطی عملی را قبول کرد و مقداری از آن را انجام داد و ما بقی را به دیگری واگذار نمود، جایز است در مقابل عمل خود چیزی دریافت کند؛ اما در صورتی که عملی انجام نداده باشد، نمی تواند بهره ای از اجاره ببرد. به نظر ما نیز با کلام محقق خویی موافق است.
صاحب عروه در ادامه فرموده: «وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا.»[3]به این معنا که اشکال است در عمل شخصی که اجیر شود تا نماز یک سال یا روزه یک ماه را در مقابل ده درهم انجام دهد و این عمل را به دیگری به نه درهم واگذار نماید، مگر آنکه مقداری از عمل ولو یک نماز را بجا آورد. محقق خویی در ذیل این کلام نیز فرموده: شبهه ای در مساله وجود ندارد و اظهر عدم جواز چنین عملی است و علت آن نیز همان صحیحه محمد بن مسلم و امثال این صحیحه می باشد.
اگر شخصی خود را برای عملی مثل جارو کردن مسجد اجیر نماید، اگر اجاره مقید به مباشرت در عمل نباشد، جایز است آن را به دیگری واگذار نماید. حال در صورتی که اجیر دوم اقدام به عمل نمود، انجام عمل از ذمه اجیر اول ساقط خواهد شد، لکن اجرت عمل برای اجیر دوم یعنی عامل به فعل می باشد. اما فرع دیگری در این جا ظاهر می گردد.
تبرع شخص ثالث در عقد اجاره
اگر انسانی تبرعا عمل را انجام دهد و به اتیان او عمل از ذمه اجیر ساقط شود، آیا با توجه به عدم استحقاق متبرع نسبت به اجرت، اجیر مستحق اجرت خواهد بود یا خیر؟ مثلا اگر انسانی برای تمیز کردن مسجد اجیر شود، در این میان شخصی قربتا الی الله و متبرعا اقدام به نظافت مسجد نماید، آیا اجیر می تواند طلب اجرت نماید.
بررسی استحاق اجیر در فرض تبرع دیگری
در این فرع گفته شده که اگر شخص متبرع عمل خود را تبرعا و برای کمک به اجیر انجام داده باشد، عمل از گردن اجیر ساقط و او مستحق اجرت خواهد شد. لکن اگر تبرعا برای موجر اقدام به عمل کرده باشد، بنا بر نظر سید یزدی و مشهور میان علما اجاره باطل خواهد بود؛ چرا که مستاجر، شخص را برای تمیز کردن مسجد اجیر کرده بود لکن با تمیز شدن مسجد موضوع اجاره منتفی گشته. به همین سبب نیز اجیر مستحق چیزی نخواهد بود.
نظر محقق خویی در محل بحث
لکن سیدنا الاستاد در اطراف این مساله دقت و تاملی نموده و فرموده اند: لازم است که میان صورتی که از عقد اجاره، مدت زمانی که امکان اقدام و عمل در آن ممکن بوده گذشته و فرضی که چنین زمانی نگذشته تفصیل داد. در صورت دوم همانطور که سید یزدی فرمودند: موضوع اجاره منتفی و عقد اجاره باطل خواهد شد. اما در صورت اول که اجیر می توانست تا قبل از اقدام متبرع، عمل را اتیان نماید، وجهی برای بطلان اجاره وجود ندارد؛ چرا که با فرض قدرت اجیر بر اتیان عمل، موضوع منتفی نشده و اجاره صحیح خواهد بود. با از میان رفتن موضوع اجاره، بحث از مصادیق تعذر تسلیم در عقد صحیح خواهد شد که موجب خیار است.
در صورت مطرح شدن بحث تعذر تسلیم در اجاره صحیح و بوجود آمدن حق خیار برای مالک اگر او اقدام به فسخ عقد نماید، او که عمل را از اجیر طلب کرده بود، می تواند اجرت المسمای عمل را که هنگام عقد به اجیر داده بود از او طلب کند زیرا اجیر عملی انجام نداد و عقد باطل شد. اجیر نیز مستحق چیزی نخواهد بود.
اما اگر او به خیار خود عمل نکند و عقد را فسخ ننماید، با توجه به مدیون بودن اجیر نسبت به عمل باید اجرت المثل عمل را به مستاجر بدهد؛ اجیر نیز بنا بر عقد صحیح می تواند اجرت المسمی که عقد بر آن واقع شده بود را از مستاجر طلب نماید. این نتیجه صحت اجاره و عدم فسخ آن است.
خلاصه اینکه در صورت صحت اجاره و عدم فسخ و عدم امکان اتیان عمل هر کدام از مستاجر و اجیر مستحق چیزی خواهند بود؛ مستاجر مستحق اجرت المثلِ عملِ انجام نشده و اجیر مستحق اجرت المسمای هنگام عقد خواهند بود. واسلام علیکم و رحمه الله .

---