درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
94/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بانکداری
اسلامی / عقود بانکی / اجاره / الاجاره بشرط التملیک
مطلب در شرطیت عدم مخالفت کتاب و سنت برای صحت شرط بود. این سوال مطرح شد که آیا آنچه معیار است موافقت کتاب است یا عدم المخالفه. تفاوت نیز در آن است که اگر موافقت شرط باشد، لازم است در قرآن آیه ای دال بر موافقت شرط بالخصوص وارد شده باشد. اما اگر صرف عدم مخالفت باشد، تنها لازم است که قرآن آیه ای بر خلاف شرط نداشته باشد و سکوت قرآن نیز کافی است.
بیان استدلال بر شرطیت عدم مخالفت
مشهور بلکه مجمع علیه در صحت شرط همان شرط عدم مخالفت می باشد؛ لذا در ذکر عنوان این شرط از شرایط صحت شرط از تعبیر « عدم مخالفت با کتاب و سنت» استفاده و تعبیر به «موافقت کتاب» ننموده اند.
ما نیز با توجه به روایاتی که در جلسه گذشته بیان کردیم، می توانیم بگوییم: تعبیر به «عدم مخالفت با کتاب و سنت» کلام صحیحی است. در مقام استدلال به روایات نیز می گوییم: ظهور بعض روایات که اشاره به شرطیت موافقت دارند، ظهوری بدوی و نه مستقر است که با تاملی زائل می شود.
مثلا در صحیحه عبدالله بن سنان که فرمود «عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.» [1]
همانطور که می بینید صدر روایت مفسر ذیل آن است که در آن تعبیر به عدم مخالفت شده. پس بنا بر جمع میان ابعاض روایت مراد از موافقت همان عدم مخالفت است.
صحیحه حلبی نیز که امام فرمود: «من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له.»[2] شروطی همچون شرط اختیار داشتن زوجه در مزاجعه و طلاق، مصادیق مخالفت با کتاب هستند. پس با تمسک به قرینه تطبیق مواردی که بین زوج و زوجه بر آنها توافق شده بر قرآن، دانسته می شود آن موارد از مصادیق مخافت هستند.
در نهایت می گوییم: با تامل در روایاتی که ممکن است مستمسک استدلال بر شرطیت موافقت شوند، می فهمیم که این روایات دال بر لزوم عدم مخالفت می باشند.
از جهت دیگر در مثل مرسله هارون بن مسلم که فرمود: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا- قَالَ فَقَالَ لِي وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ- وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ. [3] می بینیم که امام علیه السلام میزان و معیار را مخالفت با سنت قرار دادند.
بیان سیدالاعظم در شرطیت عدم مخالفت
این روش از استدلال، روش استدلالی حضرت امام خمینی در کتاب بیع می باشد. ایشان هر روز پس از تدریس و بازگشت به خانه مطالبی را که در مسجد تدریس نموده بودند را تقریر می کردند که به همین روش تقریبا پنج جلد از دوره بیع را از تقریرات درس خود کتابت نموده اند.
ایشان می فرماید: اگر امر دائر بین شرطیت موافقت و مخالفت کتاب باشد، با نظر در ظاهر احادیث می یابیم که مخالفت کتاب مانع از صحت شرط و بعض روایات موافقت و بعضی عدم مخالفت را شرط نموده اند. لکن اعلام فرموده اند که ممکن نیست که چیزی شرط و ضد آن مانع باشد؛ زیرا این امر منتهی به محذور عقلی است. مثلا اگر در نماز طهارت لباس و بدن شرط در صحت نماز و همچنین نجاست لباس و بدن مانع از صحت نماز باشد، مستحیل خواهد بود. نکته اینجاست که در صورتی که لباس متنجس و طهارت لباس شرط و نجاست آن مانع باشد، بطلان نماز به کدامیک مستند خواهد بود، به شرط یا مانع؟
مثال دیگر، اگر مجاورت آتش علت احتراق چوب و رطوبت مانع آن باشد، اگر چوبی نه مجاور آتش بود و نه خشک، استناد عدم احتراق به عدم شرط است یا به وجود مانع؟ در اینجا می گویند: مانعیت مانع در جاییست که همه مقتضیات موجود و علت تامه شکل گرفته باشند، لذا قبل از آن معنا ندارد گفته شود عدم تحقق بدلیل وجود مانع بوده است.
استدلال سیدناالاعظم بر همین سبک است که بیان شد. ایشان می فرماید: در جایی که بعضی از روایات دال بر لزوم موافقتند و بعضی دال بر مانعیت مخالفت، امکان قول به هر دو شرط نمی باشد و تنها یکی می تواند معتبر باشد. در صورت شک در صحت یکی و بطلان دیگری، موضوع از مصادیق معارضه بین دو دسته روایات خواهد شد که لازم است بررسی شود کدام دسته دلالت اقوا دارند. در نهایت با مراجعه به روایات حکم به اقوا بودن ظهور روایات مشتمل بر بطلان شرط مخالف کتاب و سنت خواهد شد.
این روش استدلال اختصاصی به محل بحث ندارد و همانطور که در مثال آمد در بحث طهارت لباس و بدن نماز گزار و دیگر ابواب فقه نیز کاربرد دارد.
در اکثر روایات به اشتراط عدم مخالفت کتاب یا موافقت اکتفا و به اشتراط عدم مخالفت با سنت تنها در بعضی از روایات اشاره شده. اما از آن جهت که بین این دو شرط اختلافی وجود ندارد، شرط دوم را نیز از جمله شرائط می دانیم که در این صورت لازم است که شرط نه با کتاب و نه با سنت مخالفت داشته باشد.
علاوه بر آنچه در شرطیت مخالفت با سنت بیان شد می گوییم: نفس مخالفت با کتاب، مخالفت با سنت نیز هست؛ زیرا خود کتاب می گوید: «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[4] بنا بر این هرچه که مخالف با سنت دارد، مخالف کتاب نیز هست.
بیان شیخ اعظم در شرطیت عدم مخالفت
شیخ انصاری کلام لطیفی دارد که از جهتی دیگر انکار ثمره بین انکار مخالفت با موافقت دارد، ایشان می فرماید: نفس عدم مخالفت برای موافقت کافی است؛ زیرا در قرآن عموماتی وجود دارد که دال بر حلیت همه چیز می باشند. لذا اگر بر حرمت چیزی در قرآن نصی وجود نداشته باشد، برای عدم مخالفت و موافقت با کتاب کافی است. والسلام علیکم و رحمه الله .
مطلب در شرطیت عدم مخالفت کتاب و سنت برای صحت شرط بود. این سوال مطرح شد که آیا آنچه معیار است موافقت کتاب است یا عدم المخالفه. تفاوت نیز در آن است که اگر موافقت شرط باشد، لازم است در قرآن آیه ای دال بر موافقت شرط بالخصوص وارد شده باشد. اما اگر صرف عدم مخالفت باشد، تنها لازم است که قرآن آیه ای بر خلاف شرط نداشته باشد و سکوت قرآن نیز کافی است.
بیان استدلال بر شرطیت عدم مخالفت
مشهور بلکه مجمع علیه در صحت شرط همان شرط عدم مخالفت می باشد؛ لذا در ذکر عنوان این شرط از شرایط صحت شرط از تعبیر « عدم مخالفت با کتاب و سنت» استفاده و تعبیر به «موافقت کتاب» ننموده اند.
ما نیز با توجه به روایاتی که در جلسه گذشته بیان کردیم، می توانیم بگوییم: تعبیر به «عدم مخالفت با کتاب و سنت» کلام صحیحی است. در مقام استدلال به روایات نیز می گوییم: ظهور بعض روایات که اشاره به شرطیت موافقت دارند، ظهوری بدوی و نه مستقر است که با تاملی زائل می شود.
مثلا در صحیحه عبدالله بن سنان که فرمود «عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.» [1]
همانطور که می بینید صدر روایت مفسر ذیل آن است که در آن تعبیر به عدم مخالفت شده. پس بنا بر جمع میان ابعاض روایت مراد از موافقت همان عدم مخالفت است.
صحیحه حلبی نیز که امام فرمود: «من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له.»[2] شروطی همچون شرط اختیار داشتن زوجه در مزاجعه و طلاق، مصادیق مخالفت با کتاب هستند. پس با تمسک به قرینه تطبیق مواردی که بین زوج و زوجه بر آنها توافق شده بر قرآن، دانسته می شود آن موارد از مصادیق مخافت هستند.
در نهایت می گوییم: با تامل در روایاتی که ممکن است مستمسک استدلال بر شرطیت موافقت شوند، می فهمیم که این روایات دال بر لزوم عدم مخالفت می باشند.
از جهت دیگر در مثل مرسله هارون بن مسلم که فرمود: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا- قَالَ فَقَالَ لِي وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ- وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ. [3] می بینیم که امام علیه السلام میزان و معیار را مخالفت با سنت قرار دادند.
بیان سیدالاعظم در شرطیت عدم مخالفت
این روش از استدلال، روش استدلالی حضرت امام خمینی در کتاب بیع می باشد. ایشان هر روز پس از تدریس و بازگشت به خانه مطالبی را که در مسجد تدریس نموده بودند را تقریر می کردند که به همین روش تقریبا پنج جلد از دوره بیع را از تقریرات درس خود کتابت نموده اند.
ایشان می فرماید: اگر امر دائر بین شرطیت موافقت و مخالفت کتاب باشد، با نظر در ظاهر احادیث می یابیم که مخالفت کتاب مانع از صحت شرط و بعض روایات موافقت و بعضی عدم مخالفت را شرط نموده اند. لکن اعلام فرموده اند که ممکن نیست که چیزی شرط و ضد آن مانع باشد؛ زیرا این امر منتهی به محذور عقلی است. مثلا اگر در نماز طهارت لباس و بدن شرط در صحت نماز و همچنین نجاست لباس و بدن مانع از صحت نماز باشد، مستحیل خواهد بود. نکته اینجاست که در صورتی که لباس متنجس و طهارت لباس شرط و نجاست آن مانع باشد، بطلان نماز به کدامیک مستند خواهد بود، به شرط یا مانع؟
مثال دیگر، اگر مجاورت آتش علت احتراق چوب و رطوبت مانع آن باشد، اگر چوبی نه مجاور آتش بود و نه خشک، استناد عدم احتراق به عدم شرط است یا به وجود مانع؟ در اینجا می گویند: مانعیت مانع در جاییست که همه مقتضیات موجود و علت تامه شکل گرفته باشند، لذا قبل از آن معنا ندارد گفته شود عدم تحقق بدلیل وجود مانع بوده است.
استدلال سیدناالاعظم بر همین سبک است که بیان شد. ایشان می فرماید: در جایی که بعضی از روایات دال بر لزوم موافقتند و بعضی دال بر مانعیت مخالفت، امکان قول به هر دو شرط نمی باشد و تنها یکی می تواند معتبر باشد. در صورت شک در صحت یکی و بطلان دیگری، موضوع از مصادیق معارضه بین دو دسته روایات خواهد شد که لازم است بررسی شود کدام دسته دلالت اقوا دارند. در نهایت با مراجعه به روایات حکم به اقوا بودن ظهور روایات مشتمل بر بطلان شرط مخالف کتاب و سنت خواهد شد.
این روش استدلال اختصاصی به محل بحث ندارد و همانطور که در مثال آمد در بحث طهارت لباس و بدن نماز گزار و دیگر ابواب فقه نیز کاربرد دارد.
در اکثر روایات به اشتراط عدم مخالفت کتاب یا موافقت اکتفا و به اشتراط عدم مخالفت با سنت تنها در بعضی از روایات اشاره شده. اما از آن جهت که بین این دو شرط اختلافی وجود ندارد، شرط دوم را نیز از جمله شرائط می دانیم که در این صورت لازم است که شرط نه با کتاب و نه با سنت مخالفت داشته باشد.
علاوه بر آنچه در شرطیت مخالفت با سنت بیان شد می گوییم: نفس مخالفت با کتاب، مخالفت با سنت نیز هست؛ زیرا خود کتاب می گوید: «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[4] بنا بر این هرچه که مخالف با سنت دارد، مخالف کتاب نیز هست.
بیان شیخ اعظم در شرطیت عدم مخالفت
شیخ انصاری کلام لطیفی دارد که از جهتی دیگر انکار ثمره بین انکار مخالفت با موافقت دارد، ایشان می فرماید: نفس عدم مخالفت برای موافقت کافی است؛ زیرا در قرآن عموماتی وجود دارد که دال بر حلیت همه چیز می باشند. لذا اگر بر حرمت چیزی در قرآن نصی وجود نداشته باشد، برای عدم مخالفت و موافقت با کتاب کافی است. والسلام علیکم و رحمه الله .
