< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی شرط زیادی در سود نسبت به راس المال/شرکت/ بانکداری اسلامی.

کلام در مساله پنجم به اینجا رسید که دونفری که باهم شریک اند اگر برای تعیین مقداری خواص از سود با هم شرطی نکنند، هردو به نسبت سهم خود سود خواهند برد.

اما اگر در عقد شرطی وجود داشت، مثلا شریکی شرط کرد که در ازای تجارتی که با سرمایه انجام می دهد مزد بگیرد، بعد از حصول ربح، ابتدا مخارج تجارت و من جمله آنها مزد شریک را جدا کرده و بعد از آن سود تقسیم می شود. در واقع علاوه بر شرکت مضاربه ای هم وجود دارد که در آن عامل علاوه بر سهم خود از شرکت مبلغی نیز به عنوان حق العمل دریافت کرده. اجماع داریم که این اشکالی ندارد .

اشکال برخی از فقها و جواب سید یزدی

مشهور متقدمین در جایی که شرکاء شرط کنند که یک شریک بدون دلیل سود بیشتری ببرد فرموده اند: این اضافه جایز نمی باشد. صاحب عروه از بعضی فقها نقل فرموده: دریافت این اضافه مخالف مقتضای عقد است. سپس ایشان جواب دادند که این عمل مخالف مقتضای عقد نبوده بلکه مخالف اطلاق عقد است.به این معنا که عقد بنفسه اقتضای تبعیت سود از سرمایه را دارد و شرط زیاده خلاف اطلاق عقد است.

اشکال محقق خویی

محقق خویی از اساس منکر بطلان عقد شده و فرموده: مخالفت با کتاب و سنت است. اما فساد شرط به مشروط سرایت نمی کند. لذا شرط باطل بوده ولی عقد صحیح است.

توضیح اینکه: مقتضای ذات عقد این است که هرکدام به میزان سرمایه ای که آورده اند شریک باشند لذا عقد شرکت صحیح است. در کنار این مطلب، بحث چگونگی تقسیم سود است که ارتباطی به مقتضای عقد شرکت ندارد. چنانچه در سنت ثابت است نمائات در ملکیت از اصل مال تبعیت می کنند، بنابراین شرطی که در ضمن عقد آمده با سنت مخالف بوده و باطل است.

تفصیل محقق خویی بین شرط نتیجه و شرط فعل

خود محقق خویی اینجا متعرض مطلبی شده اند و جوابی هم داده اند . ما مطلب را می فهمیم ولی متوجه جواب نمی شویم.

ایشان می فرماید: اگر شرط شرکاء؛ شرط نتیجه باشد، شرط باطل است اما اگر شرط فعل باشد، صحیح خواهد بود.

شرط نتیجه

مثالِ شرط نتیجه آن است که مثلا دونفر که سرمایه شان مساوی است شرط کنند: وقتی نماء حاصل شد، بدون آنکه تملیک جدیدی در میان باشد، شریکی که پنجاه درصد سهم داشته، چهل درصد سود و دیگری شصت درصد را ببرد. این شرط بدلیل ابتلا به اشکال تملیک معدوم باطل است. محقق خویی نیز در این جا به تبع صاحب جواهر قائل به بطلان شده. تمسک به عموم «المومنون عند شروطهم» نیز در اینجا کار ساز نیست زیرا تملیک فرع مالکیت است وقتی چیزی نیست ما چگونه آنرا به ملک دیگری در میاوریم؟

ممکن است کسی بکوید ما ملکیت حال را انشاء نمی کنیم بلکه ملکیت آینده را انشاء میکنیم . اینهم اشکالش تعلیق در عقود است که اجماع بر بطلان آن قائم شده.

توضیح شرط فعل

اما اگر شرط به شکل شرط فعل باشد صحیح است. به این صورت که مثلا یکی از دو شریک در عقد شرط کند که: وقتی سود حاصل شد هر کس مالک سهم خود باشد و تو فلان مقدار از سهم خود را به تملیک من آوری یا به من هبه کن. متعلق این شرط یک فعل حلالی همچون شرط هبه است که در آینده محقق می شود.

تفصیل محق خویی در شرط نتیجه

ایشان می فرماید: موارد مختلف است گاهی مورد از چیزهایی است که شارع مقدس یک راه مشخص را برای تحصیلش قرار داده مانند نکاح و اما گاهی در مثل ملکیت برای بدست آمدنِ حاصل، راه های مختلفی تشریع شده. در مورد اول شرط نتیجه باطل و در مورد دومی صحیح است. ماهم تفصیل ایشان را پذیرفتیم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo