موضوع: شرط ملکیت تمام سود برای یک شریک/شرکت/ بانکداری اسلامی.

در جلسه گذشته اشکال مقدری را در مورد صحت شرط در عقود جائزه بیان کردیم و یک جواب حلی هم دادیم امروز می خواهیم یک جواب نقضی بدهیم .

جواب نقضی

خود آقایانی که قائل به بطلان این شروط هستند در مواردی حکم به صحت چنین شرطی داده اند. همچون شرط زیاده برای آن شریکی که علاوه بر سرمایه کاری نیز انجام می دهد. در مورد اجماع بر جواز و صحت شرط وجود دارد. حال سوال این است که اگر شرط ضمن عقود جائز باطل است دیگر چه فرقی بین موارد وجود دارد؟

و لو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه

فرض بعدی که مرحوم سید مطرح می کند این است که در ضمن عقد شرط کنند تمام ربح به یک نفر از شرکاء تعلق بگیرد. مرحوم سید: به این مطلب اشاره نکرده که بدلیل مخالفت با مقتضای عقد تنها شرط باطل است بلکه فرموده در این صورت عقد باطل خواهد بود.

اشکال به فرمایش سید یزدی

ما به تبع سیدنا الاستاد این نکته را به فرمایش صاحب عروه وارد می دانیم که تفاوتی میان فرض اخیر و فرع قبل وجود ندارد.

در فرع قبل یعنی فرضی که شرکاء شرط می کنند که یک نفر در فرض تساوی سرمایه درصد بیشتری از سود را مالک شود، مرحوم سید فرمود این شرط خلاف مقتضای عقد نبوده و خلاف اطلاق آن است. می گوییم: فرض اخیر نیز همین طور است یعنی اطلاق عقد اقتضا دارد هر دو شریک به نسبت سرمایه سود ببرند، اما شرط کردند که یکنفر همه سود را ببرد و با شرط، اطلاقی برای عقد باقی نم ماند.

محقق خویی نیز فرمود شرط زیادی نه مخالف با مقتضای عقد است و نه با اطلاق آن؛ بلکه مخالف با سنت نبویه است. زیرا در شرع قاعده ای داریم با عنوان تبعیت نمائات از اصل. هر شرطی نیز مخالف سنت باشد باطل است. همچنین اگر شرطی با عمومات شرع نیز مخالف باشد باطل خواهد بود. والبته شرط فاسد مفسد عقد نیست.

تنبیه

در باب مضاربه نیز بیان کردیم شرط مالک مبنی بر کسر ضرر از حساب عامل چه تعدی و تفریط باشد و چه خیر شرطی باطل است؛ چرا که این شرط خلاف سنت است.

روایتی نیز از امیر المومنین ذکر کردیم که در صورت اشتراط چنین شرطی عقد از مضاربه خارج شده و حکم قرض را پیدا می کند. لذا اگر سودی هم حاصل شد تماما متعلق به عامل خواهد بود.

در همانجا آقایان علما فتوا دادند که می توان شرط را به شکل ضمانت مطرح نکرد بلکه شرط به شکل شرط تدارک خسارت باشد. یعنی مالک شرط کند که اگر خسارتی حاصل شد، عامل به همان میزان از مال خود به او هبه کند. چنین شرطی اشکالی ندارد.

در ما نحن فیه نیز همین حرف را می زنیم یعنی می گوییم اشکال ندارد که اینگونه شرط کنند که اگر سودی حاصل شد هر شریک مالک سهم خود باشد ولی بعد از تملک باید سود آن را به شریک دیگر هبه کند.