موضوع: بطلان شرکت با موت، جنون، بیهوشی و حجر یکی از شرکاء/شرکت/ بانکداری اسلامی.

مساله دوازدهم

تبطل الشركة بالموت ، و الجنون و الاغماء، و الحجر بالفلس أو السفه،[1]

شرکت با موت یا جنون یکی از شرکاء باطل می گردد. زیرا مجنون اختیاری از خودش ندارد و بعد از جنون اذن در تصرفی که داده بود باطل خواهد شد و شریک دیگر اجازه تصرف در اموال شرکت را نخواهد داشت. همچنین است حکم اغماء و بی هوشی که آن را ملحق به جنون و زوال العقل دانسته اند. از دیگر موارد بطلان شرکت، حجر است که دو عامل دارد: سفه و فلس. سفه به معنای کم عقلی است و سفیه یعنی انسان کم عقل؛ سفه در مقابل رشد است. قرآن کریم می فرماید: وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً[2] یعنی خود مال را به دست سفیه ندهید بلکه خودتان سفهاء را بپوشانید.

از نشانه های سفاهت ولخرجی و بذل و بخشش های بی مورد است. لذا آثار سفاهت در عبادات مشخص نشده و در معاملات نمایان می شوند. نماز و روزه و دیگر عبادات بر شخص سفیه واجب است بخلاف مجنون لکن سفیه از تصرف در اموال محجور است.

یکی دیگر از اسباب حجر مُفَلَّس شدن است. شخصی که بدهکاری های او از دارائی هایش بیشتر باشد و طلبکاران شکایت از او را به حاکم ببرند، حاکم، حکم به افلالسش می کند. در چنین حالتی به او می گویند ور شکسته. چنین شخصی نیز حق تصرف در اموال خود را ندارد و تمام اموال او مصادره شده و چون به اندازه بدهکاری او نیست، حاکم دارایی او را با توجه به نسبت بدهکاری هایش بین طلبکاران تقسیم می کند. مثلا اگر موجودی نصف بدهکاری ها بود به همین نسبت به طلبکاران می دهند. پس از اتمام اموال نیز حاکم تا مدتی حکم به حجر او می دهد و او در مدت مشخص شده حق فعالیت اقتصادی را نخواهد داشت. اما با انقضاء مدت حجر او دوباره می تواند به فعالیت اقتضادی بپردازد.

بمعنى: أنه لا يجوز للآخر التصرف، و أما أصل الشركة فهي باقية[3]

حال نوبت به معنای بطلان می رسد که پیش تر وعده آن را داده بودیم. معنای بطلان آن است که، عقد باطل می شود اما اصل شرکت یعنی اشاعه اموال که بر اثر امتزاج بوجود آمده بر حال خود باقی خواهد بود. وقتی شریکی از دنیا می رود سهم مشاع او به ورثه می رسد. (ما ترکه المیت من ملک او حق فلوارثه) یعنی هرچه که داشته به ورثه منتقل می شود. فرض ما هم این بود که در اینجا سهم مشاعی داشته که طبعا به ورثه خواهد رسید.

پس اصل اشاعه اموال که بر اثر شرکت بوجود آمده بود از بین نمی رود. لکن اذن تصرفی که با عقد شرکت بوجود آمده بود، بعد از موتش باطل می شود. تا وقتی که شریک زنده بود نسبت به اموال خود ولایت داشت لذا به شریک دیگر اجازه تصرف داده بود، اما بعد از موت دیگر ولایتی نسبت اموال ندارد. زیرا اموال او به ملکیت ورثه در آمده و ولایت بر اموال به ورثه منتقل می شود. لذا اذن او که در زمان عقد صادر شده بود، اعتباری نخواهد داشت و ورثه باید اذن جدید در تصرف دهند.

نعم يبطل أيضاً ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة[4]

اگر یکی از شرکاء در زمان حیاتش اذن مشروطی داده بود، مثلا گفته بود: اجازه می دهم، به شرطی که سهم من از سود بیشتر باشد. چون این شرط از ملحقات اذن بوده و اذن هم باطل شده، بالتبع تمام قیود و شروط اذن هم باطل خواهند بود و ورثه میت باید قرار داد جدیدی را تنظیم و با شریک متوفی به توافق جدیدی حاصل کنند.

ایراد محقق خویی

سابقا گفتیم که دیگران در خصوص شرط زیاده فرموده بودند: اگر شرط کنند که تمام سود برای یک نفر باشد این شرط باطل است. زیرا خلاف مقتضای عقد است. اما اگر شرط شود تا درصد بیشتری به یک نفر برسد اشکالی ندارد. محقق خویی فرمودند: تفاوتی میان اینکه شرط شود همه سود برای یک نفر باشد یا مقدار بیشتری از آن، نیست. زیرا هر دو صورت خلاف مقتضای کتاب و سنت بوده و مقتضای کتاب و سنت تبعیت النماء از اصل مال است.

راه حل ما شرط فعل بود یعنی متعاقدین در قالب صیغه هبه شرط کنند که بعد از تقسیم سود، مشروط علیه از مال خود، مقداری مشخص را به دیگری هبه کند.

إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، و يكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الإذن المفروض حصوله . نعم لو كان مقيداً بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيداً.[5]

در مطلب جدیدی که ارتباطی به مباحث گذشته ندارد، جناب سید می فرماید: اگر شرکاء بعد از مدتی متوجه شدند که شرکت از ابتدا باطل بوده، معاملاتشان باطل نخواهد بود. زیرا فی الواقع هرکدام اجازه تصرف را به دیگری داده بود. اما خطای در تطبیق داشتند یعنی فکر می کردند که مالشان مشاع است لکن مشاع نبوده. البته اگر اجازه ای که به یکدیگر داده بودند، معلق بر صحت شرکت باشد، همه معاملات باطل خواهد بود و تنها در صورتی که اجازه مشروط به وجود عقد نبوده باشد معاملات صحیح است.

حال اگر اجازه معلق بر صحت شرکت باشد، معاملاتِ انجام گرفته، فضولی شده و صحت آن ها نیاز به اجازه تمامِ اطراف معامله دارد. یعنی هم شرکا باید اجازه دهند و هم طرف دیگر معامله باید به معامله راضی باشد.