موضوع: مروری بر قراردادهای بانکی/شرکت/ بانکداری اسلامی.
ادامه بررسی قراردادهای بانکی
ما در جلسه گذشته در مورد ماده پنجم – بند سوم که درباره شرط ضمان شریک بود تردیدی کردیم و گفتیم که اگر به‌صورت شرط ضمان باشد همه مشهور علما فتوا به بطلان داده‌اند و فرموده‌اند: که امین ضامن نیست و شرط ضمان هم برای او شرط خلاف کتاب و سنت است. محقق خویی هم بر اساس نظر مشهور فتوا داده‌اند البته درجاهایی میل به صحت شرط الضمان پیداکرده‌اند و فرموده‌اند که شرط الضمان در جایی که ید امانی باشد صحیح است.
در رساله های مراجع و علما مانند تحریر و منهاح الصالحین و ... آمده که ضامن کردن امین در صورتی باطل است که به صورت شرط الضمان باشد یعنی بگوید: اگر این مالی که در نزد تو است تلف شد ضامن هستی. علما یک راه حلی را پیشنهاد دادند تا مشکل مخالفت با کتاب و سنت را حل کنند و ما در همان راه حل ایشان قدری تردید داشتیم لکن باید آن را بپذیریم. آن پیشنهاد این است که شرط به صورت شرط الفعل ذکر شود به این صورت که گفته شود در صورت بروز خسارت از مال خودت، معادل آن را به من هبه کن.
سوال: آیا این راهی که علما پیشنهاد کرده اند جزء همان حیل فرار از ربا که حضرت امام هیچکدام را قبول نکردند، است‌؟ چرا که در ما نحن فیه هم اگر شخص ضامن بود باید خسارت می داد و حالا هم که ضامن نیست باز باید خسارت بدهد. لذا ما در این مساله احتیاط می کنیم.
ماده هشتم: نظارت بر قرارداد
در این ماده بانک شرط می کند که بر کار شریک نظارت داشته باشد. این شرط طبق قواعد صحیح است زیرا شریک باید با رضایت شریک دیگر عمل کند.
ماده نهم: وجه التزام تخلف از مفاد و شرایط قرارداد
در صورت تخلف شریک از مفاد قرارداد که تشخیص بانک در این مورد معتبر است (یعنی بانک یک طرفه اظهار نظر داد که شریک تخلف کرده است) بانک می تواند قرار داد را یک طرفه فسخ نماید و در صورت فسخ، کلیه مطالبات او ناشی از این قرار داد تبدیل به دین حال می شود وشریک ضمن عقد خارج لازم مذکور در ماده شانزده این قرار داد قبول کرد که علاوه بر اصل مبلغ تسهیلات از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخ تصفیه نهایی آن مبلغی معادل نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی بعلاوه دوازده درصد در سال را نسبت به اصل تسهیلات که بعنوان وجه التزام بر ذمه وی تعلق می گیرد به بانک بپردازد.
مقصود از عقد خارج لازم یعنی عقدلازمی مانند عقد صلح که غیر از عقد شرکت است؛ مثلا در عقد صلحی کالایی را با او معامله می کنند و در ضمن آن شرط می کنند که اگر در اثناء شراکت تخلف شما برای ما محرز شد علاوه بر پرداخت سهم الشرکه فلان مبلغ هم باید مازاد برآن پرداخت کنید. شریک هم می گوید: قبلت و تصالحت با این شرط. این را که گفت بر وفا او لازم می شود. تا اینجا صحیح است.
اما در ادامه می فرماید اگر اختلافی شد به تشخیص بانک عمل می شود. این مطلب خلاف قواعد است چرا که قاعده این است اگر اختلافی میان دو نفر صورت گرفت باید نزد حکمی که مرضی الطرفین باشد، فصل خصومت صورت گیرد. لذا این بند قرارداد عادلانه نیست بلکه ظالمانه است. اینکه بانک می گوید به تشخیص خودم یعنی به تشخیص یک کارمند. اگر این کارمند با شریک اختلاف خانوادگی داشت یا اصلا مغرض بود و قصد ضربه زدن به دیگران داشت. راهش این است که یک شخص ثالثی حکم باشد.
ماده دهم: پاداش خوش حسابی
شریک ملتزم شد موضوع قرارداد را در سر رسید مقرر به پایان برساند و در صورتی که زودتر از موعد مقرر خاتمه دهد و مطالبات بانک را تصفیه نماید بانک بعنوان پاداش خوش حسابی در سهم سود خود مطابق ضوابط تخفیف خواهد داد.
این ماده نیز اشکالی ندارد.
ماده یازدهم: وجه التزام و تاخیر در پرداخت دیون
شریک ملتزم شد چنانچه در پرداخت مطالبات ناشی از این قرارداد تاخیر نماید از تاریخ سر رسید نسبت به مطالبات معوقه مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را بعنوان وجه التزام که بر ذمه وی تعلق میگیرد به شرح ذیل به ما بپردازد.
الف) شش درصد بعنوان نرخ سود تسهیلات جمعا به میزان ... درصد برای مطالبات جاری تا دو ماه.
ب) هشت درصد بعنوان نرخ سود تسهیلات جمعا به میزان ... درصد برای مطالبات جاری از دو ماه تا شش ماه.
ج) ده درصد بعنوان نرخ سود تسهیلات جمعا به میزان ... درصد برای مطالبات جاری از شش ماه تا نه ماه.
د) دوازده درصد بعنوان نرخ سود تسهیلات جمعا به میزان ... درصد برای مطالبات جاری از نه ماه تا هجده ماه.
ه) چهارده درصد بعنوان نرخ سود تسهیلات جمعا به میزان ... درصد برای مطالبات در صورتی که از هجده ماه بیشتر باشد.
اینها سود پولی است که از بانک نزد شریک است و شریک توان پرداخت آن را نداشته است. این از مصادیق واضح ربا است.
راه تصحیح آن نیز این است که در عقد مصالحه ای این شروط را جای دهند مثلا در عقد مصالحه ای بگوید: این یک کیلو نبات را با تو مصالحه کردم به شرط اینکه جریمه دیر کرد را پرداخت (البته به این صورت که از مال خود، فلان مبلغ را به من هبه کنی) کنی. شریک هم می گوید قبلت و تصالحت. البته شرط باید به صورت شرط فعل باشد نه شرط نتیجه.
اما یک مساله ای داریم به نام نرخ تورم. معیار مشخص شدن نرخ تورم، قدرت خرید است. در زمان اهل بیت نیز همین معنا وجود داشت؛ یعنی در زمان های مختلف قیمت درهم و دینار تغییر می کرد.
بنا بر تفصیلی که سابقا بیان کردیم، اگر نرخ تورم افزایش جزئی داشت به آن اعتنا نمی شود. اما در صورتی که اختلاف قیمت ها بسیار فاحش بود لازم است که نرخ تورم ملاحظه شود؛ مثلا اگر با این پولی که قرض گرفته در همان زمان می توانست ملکی خریداری کند اما آن پول الان یک سوم قیمت ملک است یعنی ارزش پول پایین آمده، نرخ تورم سه برابر شده. در اینجا شخص ضامن این افت قیمت است و باید پول را نه به قیمت سابق بلکه با احتساب نرخ تورم به صاحبش بازگرداند.
ما این قدرت خرید را از روایت معتبر و صحیحه ای که دلالت هم داشت استفاده کردیم. حضرت فرموده بودند که تو در آن زمان که پولت را به فلانی دادی با آن مبلغ می توانستی فلان کارها را انجام دهی ولی آن شخص حائل شد بین تو و کار، پس ضامن است نسبت به آن منافع.
ماده دوازدهم: هزینه های وصول مطالبات
در این ماده طرفین شرط می کنند که تمام هزینه ها به عهده شریک باشد.
ماده سیزدهم: وثیقه و ضمانت قرارداد
شریک به منظور ضمانت حسن انجام تعهدات این قرارداد موارد زیر را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می دهد ...
این وثیقه در اصطلاح شرعی همان رهن است و اشکالی ندارد.
ماده چهاردهم: ضامن ها
آقا/خانم ... با امضای این قرارداد تعهدات شریک را تضمین نمودند.
بانک به جهت ترس از عدم اعتبار وثائق شریک از او مطالبه ضامن می نماید.
این شرط هم باید بین ضامن ها و بانک در ضمن یک عقد لازمی مانند صلح منعقد شود. بانک با ضامن ها شرط می کند تا در صورتی که شریک به تعهداتش عمل نکرد آنها جبران نمایند.
تفاوت عقد الضمان شرعی و ضمان فی العقد
ما یک ضمانی را در کتاب الضمان می خوانیم که به معنای نقل الذمه الی ذمه است. ضمان به این معنا با ضمانی که در اینجا میخوانیم تفاوت دارند. ضمان اینجا با یک شرط ضمن عقد درست می شود. اما ضمان شرعی خودش یک عقد است.
وقتی که دو نفر عقد الضمان جاری می کنند به این معنا است که یکی از آن دو نفر تمام بدهکاری های طرف دیگر را می پذیرد و با این عقد ذمه بدهکار به صورت کامل به طرف دیگر منتقل می شود. در نتیجه طلبکاران او باید به همان طرف دیگر عقد رجوع کنند. زمانی که بدهکاری های او را برطرف شد می تواند به مضمون عنه مراجعه کند و پولهایی را که به جای بدههی های او داده از وی بگیرد.