موضوع: اصالت اللزوم در معاملات
کلام در ادله اصالت اللزوم بود. گفتیم: معنای اصالت اللزوم این است که اصل اولی در همه عقود لزوم است و اثبات جواز یک عقد نیاز به دلیل خاص دارد و اگر دلیل خاصی نباشد به عموم اصالت الزوم رجوع می شود.
برای اثبات اصالت اللزوم دو دلیل از کتاب آوردیم. دلیل اولاوفوا بالعقود و دلیل دوم اوفوا بالعهد بود. همچنین دو دلیل روایی نیز بیان شد و الآن به سوم استدلال به روایات رسیدیم.
روایت سوم : الناس مسلطون علی اموالهم
در جلسه گذشته بیان شد که وقتی عقدی به شکل صحیح منعقد می شود -با صرف نظر از جواز و لزوم- نتیجه اش ملکیت جدید است؛ چه لازم باشد مانند بیع چه جائز باشد مانند هبه. وقتی به ملکیت مالک جدید درآمد عموم الناس مسلطون علی اموالهم شامل آن می شود. یعنی بعد از اینکه داخل در ملک مالک جدید شد، بدون اذن او از ملکیتش خارج نخواهد شد. این مساله با جواز عقد منافات دارد و بیان تنافی این گونه است که الناس مسلطون علی اموالهم می گوید: بدون اذن مشتری مال خریداری شده از ملک او خارج نمی شود، در حالی که جواز عقد به این معناست که فسخ بائع مال را از ملک مشتری خارج و در ملک بائع وارد می کند.
پس آنچه که موافق با سلطنت مالک است لزوم عقد است. در نتیجه معنای عموم الناس مسلطون این است که همه عقود لازمند، مگر اآن هایی که با دلیل خاص از تحت این عموم خارج شده اند.
دلیل دیگر
دلیل دیگر حصر مستفاد از آیه شریفه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ1 در آیه شریفه سبب حلیت اکل اموال، منحصر به صورت تراضی است. وقتی معامله ای واقع می شود، انتقال ملکیتی در اموال بایع و مشتری صورت می گیرد و اموال داخل در ملک مالک جدید می شوند و جزء اموال او محسوب می گردد. وقتی مال ملک مالک جدید شد، خروج از ملکیت او نیز لازم است با رضایت باشد تا مصداق اکل المال بالباطل نشود.
در استدلال به این آیه شریفه از مفهوم حصر استفاده شده. به این صورت که می فرماید: معامله صحیح منحصر است در تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ یعنی این امکان برای بائع که تنها با گفتن فسخت به مال سابق خود برسد مهیا نیست؛ بلکه برای تحقق این امر باید معامله ای جدید صورت گیرد، معامله ای با این شرط که تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ باشد؛ یعنی با رضایت کامل مشتری واقع شود.