موضوع: قاعده مایضمن/قواعد فقهیه

نقوض قاعده ما یضمن

بحث در نقوض قاعده ما یضمن بود.

گفتیم: بیع با سفیه از موارد نقوض است. بیع با سفیه واقع میشود اما باطل است. بیع یعنی انشاء و سفیه قادر بر انشاء است لذا بیع او واقع می شود لکن چنین بیعی به دلیل حجر باطل خواهد بود.

نقض سوم

از جمله نقوض، منافع غیر مستوفاه در بیع است. این منافع در بیع صحیح ضمان آور نیستند؛ زیرا ثمن در مقابل عین و آن منافعی از عین است که استیفاء شوند، اما منافعی که استیفا نشده باشند مضمون نخواهند بود. چرا که در مقابل ثمن واقع نشده اند. مثال چنین منافعی خانه ای است که خریداری شده و بعد از شش ماه فروخته شود؛ منافع چند سال آینده این خانه غیر مستوفاه هستند و چون فرض این است که خانه بعد از شش ماه فروخته شده لذا آن منافع مضمون نخواهند بود.

این حکم مخصوص بیع صحیح است. لکن اگر بیع فاسد باشد فقها فتوا داده اند که هم عین مضمون است و هم منافع مستوفاه و علاوه بر این دو منافع غیر مستوفاه نیز مضمون هستند. مثال آن هم خانه ایست که با بیع فاسدی معامله شده. شخص خریدار هم ضامن عین خانه است و هم ضامن جمیع منافع آن چه اینکه منافع استیفا شود و چه استیفا نشود.

جواب: این که گفته شده منافع غیر مستوفاه در بیع مضمون نیستند کلامی اشتباه است. در بیع صحیح هم همه منافع مضمونند نه فقط منافع مستوفاه. زیرا ثمن در مقابل عین است و جمیع منافع تابع عین هستند. لذا بیع صحیح و فاسد از این نظر شبیه هم می باشند. لذا این نقض به قاعده وارد نیست.

قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه

طبق این قاعده اگر معامله ای واقع و صیغه بیع جاری شد، مبیع در ملک مشتری داخل و بایع هم مالک ثمن می شود. لکن اگر مبیع قبل از اینکه تحویل مشتری شود در دست بایع تلف گردد، خسارت متوجه بایع خواهد بود. یعنی به رغم اینکه مبیع ملک مشتری است لکن تلف از کیسه بایع است.

آنچه که در انتقال ملکیت معتبر است صیغه بیع است نه قبض و اقباض. تنها در دو جا یعنی بیع الصرف و بیع السلم قبض معتبر است. در این دو مورد تا قبض صورت نگیرد، ملکیتی حاصل نمی شود. بیع صرف یعنی بیع طلا و نقره. بیع سلم یعنی بیع سلف. در بیع سلف شرط است که ثمن فی المجلس پرداخت شود. در غیر از این دو مورد قبض شرط صحت معامله نیست.

این قاعده متفق علیه است و همه فقها به آن فتوا داده اند.

دلایل قاعده

وقتی قاعده ای مشهور و مورد اتفاق همه فقها بود، اطمینانی حاصل می شود که این قاعده در شرع ثابت است. اما با این وجود دلائلی نیز برای آن ذکر شده است.

اجماع: اولین دلیلی که ذکر شده اجماع است. اجماع بر این قاعده مُسلَّم است. لکن این اجماع، اجماعِ تعبدیِ کاشف از قول معصوم نیست. زیرا اجماعی محتمل المدرک است.

سیره عقلا: سیره عقلا بر بطلان معامله ای که قبل از قبض و بعد از عقد مال در دست بایع تلف شود قائم شده. در وجه این سیره گفته شده: انشاء ملکیت درباب بیع، به عنوان معاوضه است. یعنی مثمن باید در مقابل ثمن باشد، تا ملکیت مجانا واقع نشود و بایع در مقابل مثمنی که از دست داده مالک ثمن گردد. همچنین مشتری در مقابل ثمنی که پرداخت کرده مالک مثمن شود. در این صورت اگر مثمن تلف شود، قابلیت معاوضه هم از بین می رود و معاوضه ای واقع نخواهد شد.

اشکال این دلیل این است که ما نمی دانیم چنین بنائی در عرف وجود دارد یا خیر. اگر عقلا چنین بنایی هم داشته باشند با واقعیت شرع وفق داده نمی شود و سیره ای مردوعه است. زیرا شرعا در ملکیت، قبض و اقباض شرط نیست و در صورت صحت این سیره قبض و اقباض برای ایجاد ملکیت لازم دانسته شده؛ حال آنکه گفتیم: به اجماع فقها، تملیک و تملک با صِرف صیغه بیع محقق می شود.

سنت: اقوی دلیل این قاعده روایات هستند. مستدرک از عوال اللعالی این حدیث مشهور را نقل کرده. عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " كل مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه ".[1] احادیث دیگری نیز هست که انشاالله بعدا خواهیم خواند.