موضوع: قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه/قواعد فقهیه

مساله چهارم: جریان قاعده در غیر بیع

این مساله در بررسی جریان قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» در سایر معاوضات غیر بیع است. یعنی آیا قاعده در مانند صلح یا هبه معوضه نیز جاریست یا اختصاص به بیع دارد؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری می فرماید: ظاهرا قاعده شامل سایر معاوضات نیز است. ایشان به عبارت علامه در تذکره استناد می کند که مضمون آن این است: حکم متفق علیه بین الاصحاب بل بین الفریقین است.

حضرت امام می فرماید: مجرد کلام علامه در تذکره نمی تواند اطمینان بخش باشد. علامه در یک فرع فقهی آن هم به صورت ضمنی این عبارت را آورده است. لذا فرمایش ایشان را نمی توان ملاک قرار داد چرا که گاهی اوقات عالمی مطلبی را میفرماید و دیگری از علما مطلبی در ضد آن را می آورد. لذا این مطلب نیاز به تتبع بیشتری دارد. اگر برای ما مسلّم شود که این مطلب مورد تسالم فقهاست، قبول می کنیم. لکن صرف نقل علامه کفایت نمی کند.

به نظر ما نیز، کلام حضرت امام صحیح است. زیرا و قتی به روایات مراجعه می کنیم می بینیم این روایات مربوط به بیع است و عمومیت ندارند. علاوه بر آن، خودِ حکمِ «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» خلاف قاعده است؛ چراکه ملکیت بواسطه عقد ایجاد می شود و مشروط به قبض نیست. بنا براین تلف باید از کیسه مشتری باشد. نکته دیگر آن که ید بایع ید امانی بوده ولذا او ضامن نیست. لذا با ملاحظه قواعد اولیه، می بینیم: این حکم خلاف قاعده بوده و در حکمی که خلاف قاعده است باید به موضع نص اکتفا و قدر متیقن که خصوص بیع است اکتفا نمود. شبیه این مساله در دیگر ابواب فقه وجود دارد. مثلا در باب خیارات می فرمایند: همه خیارات غیر از سه خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن الی ثلاثه ایام، بین ابواب معاملات مشترکند. اما با توجه به اینکه در دلیل این سه خیار لفظ بیع آمده، تنها به بیع اختصاص دارند. لذا به نظر ما در ما نحن فیه نیز لازم است به همین صورت به بیع اقتصار نماییم.

مساله پنجم

این مساله در باره حکم اتلاف (عمدی و خطئی) است.

اتلاف سه فرض دارد: اتلاف توسط بایع، اتلاف توسط مشتری ، اتلاف توسط اجنبی. اگر اتلاف بوسیله بایع باشد، معامله باطل می شود. این فرض مشمول روایت عقبه ابن خالد است. زیرا مناط این است که مال به دست مشتری نرسد چه به واسله تلف باشد چه اتلاف. در این صورت بعد از اتلاف کشف می شود، معامله آناً مایی قبل از اتلاف باطل شده است. اما اگر اتلاف توسط مشتری باشد، به منزله قبض خواهد بود. زیرا اتلاف نوعی از سیطره است. اما در فرضی که مال قبل از قبض توسط شخص اجنبی اتلاف شود، طبق قاعده از جیب بایع محسوب و معامله باطل می شود. در این صورت بایع از اجنبی مطالبه مثل یا قیمت کرده و ثمن المثمی را هم به مشتری باز می گرداند.