موضوع: قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِمَن لا خیار له/قواعد فقهیه

تتمه بحث جلسه پیش

بحث در قاعده (تلف المبیع فی زمن الخیار من من لا خیار له) بود. گفتیم که اگر در در زمان خیار ثمن یا مثمن تلف شد این تلف از مال کسی است که خیار ندارد چه بایع باشد چه مشتری.

بعد بحثی کردیم که آیا این قاعده عمومیت دارد یا اختصاص به خیار حیوان و خیار شرط دارد که در صحیحه عبد الله ابن سنان آمده بود؟ گفتیم: آقایان خیلی تلاش کردند که ثابت کنند عمومیت ندارد لکن ما با تمسک به وجوهی ثابت کردیم که عمومیت دارد و همه خیارات را شامل می شود.

مرحوم آقای بجنوردی فرمودند: احتمال دارد که اختصاص به خیار حیوان داشه باشد از این جهت که خیلی از حیوانات عیوب مخفی دارند و قابل قیاس با مثمن هایی از قبیل نان و خرما و ... نیست. به همین دلیل لازم است که حیوانات چند روزی در دست مشتری باشند تا عیوب آنها مشخص شود و در صورت مشاهده عیب مشتری خیار فسخ عقد داشته باشد. لذا اگر در این مدت سه روز هم تلف شد بخاطر وجود همان عیوب مخفی بوده است از این جهت قابل تسری نیست.

جواب اول ما این است که این حرف شبیه تنقیح مناط است یعنی برای احکام الهی حکمت ها و عللی درست که منصوص نباشد این تنقیح مناط اعتباری ندارد.

در جواب دوم می گوییم: در خود روایت علاوه بر خیار حیوان خیار شرط هم آمده و اصحاب هم به آن فتوی دادند. نتیجه اینکه توجیه محقق بجنوردی را نمی پذیریم و قائل به شمول این قاعده نسبت به تمام خیارات می شویم. نکته ای که قبلا نیز تذکر داده شد این است که آنچه که پذیرفتیم تا قبل از شیخ انصاری مورد اتفاق همه علما بوده، همه مناقشات نیز از زمان شیخ به بعد مطرح شده است.

یک بحث دیگر در اینجا داریم که این ضمانی که در این قاعده مطرح شد ضمان المثل است یا ضمان المسمی؟ مثل بحث سابق مسلما ضمان المسمی است. زیرا آناً ما قبل از اینکه مال تلف شود، داخل در ملک آن کسی می شود که خیار ندارد و به عبارت دیگر معامله به هم خورده و مبیع به ملک بایع برگشته است. در این صورت بر بایع نیز لازم است ثمن را به مشتری بازگرداند.

این مطلب را از متن روایت فهیمده می شود زیرا در روایت آمده... فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[1] بر اساس این روایت مال تلف شده از ملک بایع است حال آنکه بر اساس عقد بیع به مشتری فروخته شده بود؛ در توجیه این مطلب بیان شد که عین آناً ما قبل از تلف به ملک بایع برگشته و معامله باطل شده است. وقتی عقد باطل شد نیز هم ثمن و هم مثمن به جای خود بر می گردند. پس ضمان در اینجا ضمان المسمی است و ربطی به ضمان المثل(قیمت سوقیه) ندارد.

تعارض بین دو قاعده

ما تا اینجا دو قاعده (تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه) و (تلف المبیع فی زمن الخیار من لا خیار له) را بررسی نمودیم. این دو قاعده عموم و خصوص من وجه هستند و در ماده اجتماع تعارض کرده و تساقط می کنند.

توضیح مطلب: بر اساس قاعده دوم اگر بایع ذوالخیار بود و مشتری خیار نداشت و ثمن تلف شد، این تلف از کیسه مشتری است نه بایع و این اعم از این است که قبل از قبض باشد یا بعد از قبض. در هر صورت اگر در زمان خیار تلف واقع شود از کیسه کسی است که خیار ندارد و در فرض ما مشتری خیار ندارد.

اما بر اساس قاعده اول اگر تلف قبل القبض باشد از کیسه بائع است. این جا محل اجتماع دو قاعده است.

جواب: هرجا ما عموم و خصوص من وجه داشتیم مقتضی قاعده تساقط است لکن اگر یکی از دو عام ظهورش اقوی باشد، بر دیگری غلبه خواهد داشت.

برای اظهریتِ قاعده اعم وجوهی ذکر شده است. یکی از این وجوه این است که اگر احد العامین مقدم شود و با این حال عام دیگر را از موضوعیت ساقط نکند و وجودش را لغو نکند. یعنی اگر تقدیم یک عام موجب شود عام دیگر لغو شود، این نشان می دهد که ظهورش اقوی نبوده. مثال معروف این وجه تقدیم این است که (لا بأس ببول الطائر و خرئه) دیگر تفاوتی میان حلال گوشت یا حرام گوشت وجود ندارد. در مقابل این عام یک عام من وجهی داریم (اجتنب عن بول و خرء ما لایاکل لحمه) اعم از اینکه پرنده باشد یا حیوانی دیگر. این دو حکم در ماده اجتماع که پرنده حرام گوشت است تعارض دارند. در صورت عمل به عام دوم، موضوع عام اول منتفی می شود زیرا در این صورت حال پرندگان همچون دیگر حیوانات خواهد بود و دلیلی ندارد حکم جدایی برای آنها ذکر شود. اما اگر به عام اول عمل شود عام دوم از موضوعیت ساقط نخواهد شد و لغو نمی شود. در نتیجه می گوییم: عام اول اظهریت دارد بر عام دوم.

در مانحن فیه به همین صورت است اگر به قاعده دوم عمل کنیم قاعده اول از موضوعیت ساقط می شود و وضع آن لغو خواهد بود؛ زیرا دیگر فرقی بین قبل القبض و بعد القبض وجود نخواهد داشت. بخلاف وقتی که به قاعده اول عمل شود، که در این صورت باز برای قاعده دوم موضوع وجود دارد. در نتیجه می گوییم: قاعده اولی اظهر است. یعنی مادامی که قبل القبض است به قاعده اول عمل نموده، اما بعد القبض نگاه می کنیم کدام طرف خیار دارد و کدام طرف خیار ندارد. هرکدام خیار نداشت تلف را از مال او حساب می کنیم.