موضوع: قاعده «علی الید»/قواعد فقهیه

الرابع: اذا کانت العین باقیه

یکی از مباحثی که در مساله قاعده علی الید مطرح می شود، بدل حیلوله است.

گفتیم تالف یا قیمی است و یا مثلی. در صورتی که مثلی باشد بدلش مثل و اگر قیمی باشد بدل آن، قیمت خواهد بود. این در صورتی است که تلف حقیقی باشد یعنی مغصوب در دست غاصب حقیقتا تلف شود. یعنی در این صورت نوبت به بدل میرسد و صاحب اصلی، مالک بدل می گردد.

اما گاهی تلف حقیقی نیست بلکه به نحو سقوط عین از حیز انتافع می باشد، مثل کاسه طلایی که در دریا می افتد، که در حقیقت عین موجود بوده لکن انتفاع از آن ممکن نیست. این نحو از تلف، دو فرض دارد. گاهی انسان ایصال به آن شئ را محال می داند و از دستیابی به آن مایوس است وگاهی اینچنین نیست یعنی دست یافتن به آن محال نمی نماید و شخص اعتقاد دارد که هم ممکن است آن را به دست بیاورد و هم ممکن است که این اتفاق نیفتد.

در هر صورت بر غاصب واجب است که مال را به صاحبش برگرداند و تا آن شئ را به او نرساند بر ذمه متلف باقی می ماند. اما در فرض ما که آن مال وجود دارد ولی از تحت قدرتش خارج شده، از آنجایی که غاصب باعث شده میان آن مال و صاحبش حائلی ایجاد شود و مالک از تصرف در مال محروم شده در این هنگام بدل حیلوله واجب می گردد.

فروع بدل حیلوله

راجع به این بدل حیلوله فروع عجیبی وجود دارد و جمع بین نظر ات همه فقها مشکل است. اختلاف بر سر این مساله است که آیا مالک شئ مغصوب، مالک بدل حیلوله نیز می گردد یا فقط اباحه تصرف دارد.

اگر بگوییم مالک عین مالک بدل حیلوله نیز می باشد، جمع بین بدل و مبدل لازم می آید. چراکه مبدل از بین نرفته بلکه وجود دارد لکن از دسترس مالک خارج شده ولی هنوز در ملکیت مالک اول است و در این حالت مالک اول هم مالک بدل خواهد بود و هم مالک مبدل. این یک نظر.

نظر دیگر این است که مبدل ملک غاصب می شود.

نظر دیگر این است که بگوییم: بدل ملک مالک اول نمی شود بلکه فقط مالک اول اباحه تصرف دارد. که در این صورت دیگر مشکل جمع بین بدل و مبدل پیش نمی آید زیرا مالک اول فقط مالک مبدل است و نسبت به بدل مالکیتی ندارد. حالا اگر غاصب توانست مال را به مالک اول برگرداند دیگر اباحه تصرف در بدل از بین میرود.

اما اگر قائل به ملکیت متزلزل بدل برای مالک اول هم بشویم باز مشکل جمع بین بدل و مبدل وجود دارد؛ زیرا تا زمانی که مال مغصوب به صاحبش برنگردد، هم نسبت به مبدل ملکیت وجود دارد و هم نسبت به بدل.

ثمرات فقهی

یکی از ثمرات فقهی بدل حیلوله فرعی فقهی است که فقها مطرح کرده اند و ما در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

ایشان فرموده اند: اگر کسی با جهل به غصبی بودن آبی با آن آب وضو گرفت و بعد از شستن صورت و دست ها آب تمام شد. حالا قبل از انجام مسح متوجه غصبی شدن آب شد و بدل آن را به صاحبش پرداخت. آیا می تواند با رطوبت بر جای مانده بر دستها مسح را انجام دهد؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده: این بحث متفرع بر این است که این بدل من باب غرامت است یا معاوضه؟ نظر خود شیخ بر این است که این بدل من باب غرامت است لذا با پرداخت غرامت مالک مبدل نمی شود. لذا مسح با رطوبت برجای مانده جائز نمی باشد.