< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده ید/قواعد فقهیه

بحث دیگری که ذیل مسائل قاعده ید مطرح می شود، مساله اصل یا اماره بودن این قاعده است که در آن به این سوال پاسخ داده می شود که کاشفیت قاعده ید از ملکیت بر سبیل اماریت است یا اصلیت؟ اماریت قاعده، کاشف از ملکیت واقعی و اصل عملی بودن آن نشان ملکیت ظاهریه است.

اولین دلیلی که بر قاعده ید آوردیم اجماع بود. ظاهر کلمات فقها ظهور در اماریت قاعده دارد.

دومین دلیل بنای عقلا و سیره متشرعه بود و گفتیم که عقلا هم از این قاعده اماریت می فهمیده و بنا را بر ملکیت واقعیه می گذارند.

حالا ببینیم روایاتی که خواندیم بر چه چیزی دلالت می کردند. بسیاری از روایات مثل روایت آن کنیز یا غلامی که در ید فروشنده بود و ادعای حریت میکرد از این جهت ساکت اند. در همان روایت امام علیه السلام فرمودند: اگر آن کنیز بینه ای ندارد اورا بخر؛ زیرا در دست فروشنده بوده و ید او معتبر است. این فرمایش امام دلالتی بر اماریت یا اصلیت ید ندارد.

روایاتی دیگر که دلالت بر مدعی بودن و نه منکر بودن ذی الید می کرد. بنا بر اینکه مدعی کسی است که قولش مخالف اماره یا اصل باشد. لذا مدعی بودن یا منکر بودن دلالت بر هیچکدام از اماریت یا اصلیت نمی کند بلکه اعم است. فقط دو روایت باقی می ماند که ظهور عرفی در اماریت دارند. یکی روایت محمد بن مسلم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ (خانه ای هست که در آن درهم و دینار پیدا شده) فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا (اگر خانه ای آباد است و افراد در آن زندگی می کنند.) فَهِيَ لَهُمْ (آن درهم و دینار مال آنها است.) وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ (و اگر خانه خراب است و اهل آن از آن کوچ کرده اند کسی که آن مال را پیدا می کند می تواند بردارد.)[1]

استدلال به فقره ی اول روایت است که به سبب قاعده ی ید ساکنین خانه مالک درهم و دینار می باشند.

این روایت ظهوری در اماریت دارد. خود اینکه اهل خانه در خانه زندگی کنند یک ظنی ایجاد می کند که این مال متعلق به آنهاست و خالی بودن خانه هم ظنی ایجاد می کند که این مال حکم لقطه را دارد. به جهت اینکه وجود اهل خانه اقتضای غلبه ای می کند و آن غلبه یک ظنی ایجاد می کند و ظاهرش این است که می خواهند این ظن را معتبر کنند.

و همچنین روایت جمیل ابن صالح نیز ظهور در اماریت دارد.

عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره ؟ قلت: نعم كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا ؟ قال: يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت: لا قال: فهو له.[2]

این دو روایت انصراف به اماریت دارند. لکن باقی روایات دلالت خاصی بر اصلیت و اماریت ندارند و بر هردو قابل صدق هستند. یعنی تنها دلالت بر ملکیت می کنند.

اما در همین دسته از روایاتی که تنها دلالت بر ملکیت دارند نیز قرینه ای عامه وجود دارد که از آن می توان بر اماریت استدلال نمود. قرینه عامه این است که مخاطب این روایات عرف است و عرف هم یک بنای عقلایی بر اماریت دارد. وقتی بنای عقلا اینگونه باشد، خود به خود فهم ارتکازی عقلا اماریت خواهد بود. لذا با این قرینه عامه می توانیم این روایات را منصرف به اماریت بدانیم.

البته در مقابل این روایات، روایتی داریم که می گوید: ظهور در اصلیت دارد. آن روایت، روایت حفص ابن قیاس از امام صادق است. سند این روایت از جهت قاسم ابن یحیی ضعیف است، لکن من البدو مورد اعتماد علما بوده.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي ابن محمد القاساني ، جميعاً ، عن ( القاسم بن يحيى، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق . .[3] شخصی از امام صادق علیه السلام سوال می کند اگر چیزی را در دست کسی دیدیم میتوانیم بگوییم که مال اوست؟ حضرت فرمود بله. خدمت حضرت عرض کرد که من آن مال را در دست او دیدم ولی ندیدم که آن مال متعلق به او است. حضرت پاسخ داد: اگر می خواست آن مال را بفروشد آیا جائز بود که از او بخریم؟ عرض کردم بله. حضرت فرمود: شاید مال دیگری را می فروشد؟ این جواز خرید و فروش تو از کجا امده؟ و بعد از اینکه مالکش شدی بر آن قسم می خوری که مال من است. چگونه اینها برای تو جایز است اما برای خود آن شخصی که به تو فروخته جایز نیست که بگوید این مال من است؟ اگر این جایز نباشد دیگر برای مسلمانان بازاری نخواهد ماند.

از بیان این روایت معلوم می شود در دست شخص بودن مال نشانه و اماره ملکیت آن است. در این صورت چگونه گفته شده این روایت ظهور در اصلیت دارد؟ اصلیت را از آخر روایت برداشته کرده اند. یعنی اصلیت روایت به دلیل لزوم فایده این است که بخاطر آن باید بنا را برملکیت قرار داد و اگر بنا بر ملکیت گذاشته نشود سوق مسلمین از بین میرود. این لسان اصلیت است.

لکن حق این است که این مطلب با آن قرینه عامه سازگاری ندارد و دیگر اینکه درباره امارات هم (خبر واحد) داریم که اگر حجت نباشند، اختلال نظام پیش می آید پس صرف اینکه چیزی انجامش فائده و ترکش مفسده داشته باشد، دلیل بر اصلیت نیست و منافاتی با اماریت ندارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo