موضوع: قاعده ید/قواعد فقهیه

مساله سوم : شمولیت قاعده ید نسبت به حقوق

یکی از مسائل محل بحث، جریان قاعده ید در حقوق است. مثلا در اعیان نجسه مثل شراب و خون که از ملکیت خارجند یعنی ملک کسی محسوب نمی شوند، ایا بواسطه قاعده ید می توان برای افراد نسبت به این اعیان اثبات حق شود. مثلا شخصی عصیر عنبی داشت که مِن قِبَل نفسه غلیان کرد و نجس شد و به همین دلیل از مملوکیت خارج شد. اما آیا با استفاده از قاعده ید میتوان حق اختصاص نسبت به آن عصیر را برای آن شخصی ثابت کرد؟ در پاسخ به این سوال فرموده اند که بله می توان این اختصاص را با قاعده ید ثابت نمود؛ اگر چه عین نجاست از تحت ملکیت خارج شده لکن حق اختصاص نسبت به آن هنوز وجود دارد و دیگران نمی توانند آن عین را از صاحب ید بگیرند. مثال دیگر میته است. مثلا شخصی گوسفندی داشت که تلف و میته شد. بعد از تبدیل به نجس العین شدن ذی الید حق اختصاص نسبت به آن میته دارد؛ لهذا این ید که بر نجس العین هست اماره بر حق اختصاص خواهد بود.

استدلال ما بر این مطلب این است که حق اختصاص مرتبه ضعیفه از ملک و قابل اسقاط است. یعنی ذی الید میتواند در عوض مبلغی حق خود را مصالحه کند و نیز شرعا مزاحمت برای حق او جائز نیست. البته در اینجا فروش حق جائز نیست، زیرا بیع فرع بر ملکیت است و در اینجا ملکی نداریم. در هر صورت اسقاط این حق نیز با مصالحه جائز است.

ادله اثبات حق اختصاص

دلیل اول اثبات این حق بنای عقلاست. همچنین عموماتی که هم بر ملکیت و هم بر حق اختصاص دلالت دارند، وجود دارد.

ما اموری را از خارج می دانیم، مثلا در محل بحث ید هست، لکن می دانیم این ید صدق ملکیت نمیکند. اما در همین جا حق اختصاص صلاحیت صدق دارد.

مثلا در روایت فرمودند: (...ومن استولى على شئ منه فهو له.)[1] بر اساس این روایت اگر ملکیت صدق کند می گوییم: مال متعلق به ذی الید علی سبیل مالکیت است و اگر صدق ملکیت نکند میگوییم: فهو له علی سبیل حق الاختصاص. مثل لاشه میته که می توانیم مال تعلق به او دارد علی سبیل حق الاختصاص. بر طبق این بیان ما، ید، استیلای خارجی بر عین است که اگر مایملک باشد، ملکیت ثابت و اگر ما یملک نباشد حق ثابت می شود. مگر اینکه از جای دیگری ثابت شود که حقی نیز وجود ندارد.

حال اگر در طرف مقابل دعوای خلافی وجود نداشت، حکم به اختصاص صاحب ید می کنیم. اما شخصی مدعی خلاف بود؛ در بین دو نفر، آن کسی که ما لایملک در تصرف اوست قولش مطابق قاعده و منکر محسوب می شود. اما طرف دیگر دعوا برای اثبات حرف خود باید بینه بیاورد.

مساله چهارم: شمولیت قاعده نسبت به نسب و

فرض این فرع در جایی است که شخصی بچه ای در خانه دارد و ادعا می کند که این بچه فرزند اوست یا زنی در خانه دارد و ادعا دارد که زوجه وی است.

حال اگر دلیل ما بر قاعده ید، تنها روایات و اجماع باشد، نمی توانیم ثابت کنیم که آن بچه فرزند یا آن زن زوجه اوست. زیرا ادله ما تنها ملکیت است یا اختصاص را که ثابت می کنند. در روایت داریم (فهو له) این لام فقط دلالت بر ملکیت و حق اختصاص دارد و دلالتی بر زوجیت و امثال آن ندارد. اما اگر مدرک ما بناء عقلا باشد که اشکالی هم ندارد می تواند این موارد را نیز ثابت کند. محقق بجنوردی هم همین مطلب را می فرماید.

هرچه که تا کنون خواندیم در جایی بود که شخص خود می داند که مال متعلق به اوست، اما دیگران شک دارند.

فرض دیگری که برای قاعده ید متصور استت استیلا بر مالی است که در خانه کسی باشد و خود صاحب خانه نیز شک در ملکیت آن مال داشته باشد. آنچه که از روایات فهمیده می شود، شمول روایات بر این موارد است. مثل موثقه یونس ابن یعقوب که حضرت فرمود: (...ومن استولى على شئ منه فهو له.)[2] اگرچه فرد غالب شک، شک دیگران است لکن روایت شک هایی که برای خود شخص نیز بوجود می آید نیز را هم شامل می شود. محقق بجنوردی در اینجا مناقشه کرده و فرموده: مورد روایت مورد تنازع بین زوجین است و حضرت در مقام قضاوت این مطلب را فرموده، لذا روایت اطلاق ندارد تا شامل موارد غیر تنازع نیز گردد.

جواب ما این است که مورد، مخصص نیست. مثل جایی که زراره در باره چاه خانه خودش از امام سوال کرده ولی جواب امام کلی است و مختص به مورد سوال نیست.