موضوع: قاعده سوق المسلمین/قواعد فقهیه

آنچه که تا کنون خواندیم حول قاعده یدِ مسلم بود از جهت اماریت آن بر تذکیه. مثلا گوشت یا پوست حیوانی که می خریم و شک در تذکیه اش داریم. اگر این اماره نباشد اصاله عدم تذکیه جاری می شود و باید حکم به عدم تذکیه نماییم. اما چیزی که جلوی این اصل را می گیرد اماریت ید مسلم بر تذکیه است.

تفاوت قاعده ید و قاعده سوق المسلمین

تفاوت قاعده ید و قاعده سوق المسلمین در این است که در قاعده ید ذوالید حتما باید مسلمان باشد تا ید او اماره بر تذکیه گردد، اما در قاعده سوق المسلمین ما فروشنده را نمی شناسیم و ممکن است فروشنده مسلمان نباشد و در بازار مسلمانان مغازه ای داشته باشد، همین مقدار برای ما کافی است.

مدارک قاعده

● سیره مسلمین

● اجماع که البته مدرکی بوده و تعبدی نیست.

● روایات که عمده دلیل ما بر این قاعده هستند.

روایات

صحیحه اول بزنطی

عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك.[1]

از امام صادق سوال کردم از مردی که به بازار رفته و پوستینی پشمین خریداری کرده و نمی داند، آیا این پوستین از حیوان مذکی درست شده تا در آن نماز بخواند یا نمی تواند در آن نماز بخواند؟ حضرت فرمودند: بله می توانی در آن نماز بخوانی و تحقیق در باره آن بر گردن شما نیست.

امام باقر علیه السلام فرمودند: خوارج بواسطه جهالتشان برخود سخت می گرفتند. دین خدا بزرگتر از این است.

این روایت مضمره بوده لکن چون مضمِر بزنطی است ما شک نداریم که از امام سوال کرده چرا که خودش اعلم زمان خود بوده. لذا کسی جز امام بالاتر از وی نبوده تا از او بپرسد.

شبیه همین روایت را نیز او از امام موسی ابن جعفر سوال کرده است.

صحیحه دوم بزنطی

صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكيٌّ هوأم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهولا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخفّ من السوق، ويُصنع لي، وأصلّي فيه، وليس عليكم المسألة

بزنطی از امام رضا علیه السلام پرسید: این کفش هایی که در بازار هستند پاکند یا خیر؟ حکم نماز در آن ها چیست؟ حضرت پاسخ دادند که بله پاک هستند. من خودم از این کفش ها می خرم و برای من از همین کفش ها می سازند. و در آن ها نماز می خوانم. تحقیق درباره تذکیه آن ها بر شما واجب نیست.

روایت حسن ابن جهم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ. [2]

به امام رضا علیه السلام عرض کردم که من گاهی به بازار سر می زنم و کفش می خرم، ولی نمی دانم آن کفش پاک است یا نه؟ حضرت فرمود: در آن نماز بخوان. پرسیدم نعلین چرم چطور؟ حضرت فرمود فرقی نمی کند. عرض کردم که من وسواس دارم و خیلی سخت است که این کار را انجام دهم. حضرت فرمود آیا کاری را که ابوالحسن (یا مقصود خود آقا امام رضا می باشد یا پدر بزرگوارشان موسی بن جعفر علیهم السلام انجام می دهد تو انجام نمی دهی؟

وباسناده الشیخ عن الحسین بن سعید عن فضاله عن حسین بن عثمان عن ابن مسکان عن الحلبّی ( حَلَبیّون، همه از اجلّاء هستند. در اینجا عبید الله حلبی است یا محمد حلبی است) قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الخِفاف( کفش ها) التی تُباع فی السوق فقال اشترِ وصلّ فیها حتی تَعلم انّه میتهٌ بعینه.[3]

حضرت فرمود: تا مادامی که میته بودن معلوم نیست، می توانید نماز بخوانید.

و در موثقه اسحق ابن عمار هم خواندیم که حضرت فرمودند: اگر غالب مسلم بودند کافی است ولو اینکه فروشنده را بعینه نشناسی.

سوق مسلمین اصل عملی یا اماره

یک بحثی داریم که آیل سوق المسلمین اصل عملی است یعنی کاشفیت از تذکیه ظاهری دارد یا اینکه اماره است و کاشفیت از تذکیه واقعیه تعبدی دارد.

به نظر ما اماره است چراکه مخاطب مسلمین بودند و ما وقتی به سیره مسلمین نگاه می کنیم می بینیم که ارتکازشان اماریت است.

استدلال ضعیفی نیز بر اماریت سوق شده، مستدلیل گفته اند: ما می بینیم این قاعده مقدم بر اصاله عدم تذکیه است و این اصالت عدم تذکیه همان استصحاب است و استصحاب هم اصل تنزیلی است. پس اگر این قاعده هم اصل عملی باشد دیگر وجهی برای تقدمش بر استصحاب نمی ماند بلکه باید با استصحاب تعارض می کرد و هر دو تساقط می کردند در حالیکه ما قطع به تقدم آن بر استصحاب داریم و این تقدم از باب حکومت اماره بر اصل عملی است.

ولی ما این استدلال را نمی پذیریم از جهت اینکه یکی از وجوه تقدم تخصیص است و تخصیص هم به عموم و خصوص است. آن اصالت عدم تذکیه، مُنشا از یک دلیل عام یعنی لا تنقض الیقین بالشک است و عموم دارد و شامل همه جا می باشد. اما اصل عملی برای خصوص این مورد است. لذا نسبت سوق المسلمین با دلیل استصحاب عموم و خصوص مطلق است، لذا دلیل استصحاب را تخصیص می زند. پس وجه تقدم می تواند تخصیص باشد.